أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تؤمن بأن إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التشاركية الوطنية بين الجهات المعنية وبين الشركاء الوطنيين كلٍّ من موقعه وحسب مهامه واختصاصاته.
وقال المهندس عرنوس إن العمل الحكومي لا يمكن أن ينهض بمفرده بأعباء إدارة الشأن العام، ما لم يكن مدعوماً بجهود مجلس الشعب، وجهود النقابات والاتحادات المهنية كاتحاد الفلاحين، واتحاد نقابات العمال، واتحاد غرف الزراعة السورية، واتحاد غرف الصناعة، واتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف السياحة، واتحاد الحرفيين.
وأوضح أن هذه الاتحادات التي تشرف على قطاعات اقتصادية واجتماعية وعمالية واسعة تلعب دوراً هاماً في رفع كفاءة صنع واتخاذ قرارات إدارة الشأن العام سواء عبر ممثليها في مجلس الشعب، أو عبر ممثليها في مجالس الإدارات، وفي اللجان الوزارية التي نحرص كل الحرص على إشراكها في كافة المداولات الخاصة بقطاعاتها وسيتم تعزيز هذا الدور مستقبلاً، حرصاً على أن تكون القرارات والإجراءات الحكومية شاملةً ومتوازنةً وتلبي ما يمكن من تطلعات كافة الجهات المعنية فيها.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن القطاع الإعلامي والثقافي كأحد أهم حوامل قطاع التنمية البشرية سيكون حاضراً بقوة في العمل الحكومي لهذا العام.
