تود اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن توضح بأن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي سواء أكان مالياً أو نقدياً أو تجارياً أو غير ذلك تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة، حيث أنها تُدرس في البداية على مستوى الوزارة المعنية أو الجهة صاحبة العلاقة وبحضور ممثلين عن بقية الوزارات والجهات ذات الصلة بالموضوع وغالباً بحضور القطاع الخاص والذين يقومون جميعهم بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمناقشتها خلال الاجتماعات وبناء مشاريع القرارات أو المقترحات على أساسها.
وتابعت اللجنة الاقتصادية: “ومن ثّم يتم رفع النتائج والمقترحات إلى اللجنة الاقتصادية والتي تقوم بدورها بدراسة الموضوعات أو القرارات المزمع إصدارها وأيضا بحضور ومناقشة الوزارات والجهات المعنية. ومن ثم رفع التوصية المتفق عليها أو المقترحات المتعلقة بأي موضوع معين إلى مجلس الوزراء عند المقتضى والذي يقوم أيضاً بدوره بمناقشة الحيثيات واتخاذ القرار أو التوجه المناسب بشأنه”.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية أنها تتبنى النهج ُمتعدد التخصصات؛ حيث يعمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها، منوهة بأن هذا النهج يساهم في التعاطي مع القضايا بدرجة أعلى من الفعالية، كما أنه يساهم بالبحث عن حلول جديدة، ويثري مسارات النقاش، وبالتالي فإن منهجية العمل التي تم ترسيخها على مدى عقود من الزمن تقوم على الاستئناس بآراء جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية ذات العلاقة، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة واستمزاج الآراء لتشمل القطاع الخاص أيضاً عند الحاجة، وحتى الجهات العلمية والبحثية حينما يستدعي الأمر.
وأكدت اللجنة مجدداً على أنه في معظم الأحيان يسبق أي اجتماع مخصص للبت بأي مقترح واتخاذ أي قرار طلب دراسات خاصة تتضمن رأي الجهات المعنية ومقترحاتها، بهدف ضمان التوصل إلى كافة الحيثيات ذات الصلة ببناء القرار الأنسب بعد مفاضلته مع السيناريوهات الأخرى التي يتم استعراضها.
