- القانون رقم /33/ لعام 2012 المتضمن إحداث المحاكم التجارية (بداية – استئناف) وذلك في مختلف المحافظات ليبلغ عدد محاكم البداية )70( محكمةً و)15( محكمة استئنافٍ.
- المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإنفاق الاستهلاكي وقانون الضريبة على الدخل.
- المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2011 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون رسم الطابع وإعفاء بعض معاملات البنوك الإسلامية من الرسوم.
- قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 .
- القانون رقم /17/ لعام 2010 الخاص بتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني والشركات العربية والاتحادية والأجنبية.
- القانون رقم /18/ تاريخ 9/6/2010 الخاص بقانون الاتصالات.
- القانون رقم /26/ تاريخ 24/6/2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني.
- قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008.
- قرار وزارة المالية رقم /2428/عام 2006 المتضمن إحداث قسم جديد لخدمات كبار دافعي الضرائب هو “قسم كبار المكلفين” .
- المرسوم رقم /51/ لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل ويهدف إلى تخفيض معدلات ضريبة الدخل إلى مستوياتٍ مشجعةٍ.
- إنشاء محكمة بداية مدنية عام 2004 في كل المحافظات مهمتها: النظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن قانون الاستثمار (وقد تم التوجيه لهذه المحاكم بأن تفصل بالدعاوى من غير تأخير) .
- قانون حماية المنتج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية.
- قانون حماية العلامة الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
- الانضمام إلى معاهدة لاهاي بشأن التسجيل الدولي للنماذج الصناعية.
وقد تم القيام بإصلاحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات كان أهمها:
- تأسيس المجلس الأعلى للتصدير.
- إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات.
- إحداث صندوق تنمية الصادرات.
- تأسيس اتحاد المصدرين.
- إلغاء الحصر والعمولة على جميع المستوردات للمؤسسات الحكومية الحصرية (ما عدا السيارات والإطارات).
- القرار رقم 49/ م.و لعام 2009 والمتضمن إلزامية التأمين على المنشآت الصناعية والمدارس والمشافي والمخابز اتجاه أخطار الحريق والزلازل والمسؤولية المدنية إضافة إلى تأمين الحوادث الشخصية والتأمين الصحي لطلاب المدارس والجامعات.
- القرار رقم 2590 لعام 2009 الصادر عن وزارة الاقتصاد و التجارة حول (الفريونات) الممنوع استيرادها .
- النظام الوطني لإدارة نفايات الرعاية الصحية لعام 2011 .
- القرار رقم 4078/1 لعام 2012 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول عائدات الكربون من المشاريع الوطنية لآلية التنمية النظيفة .
- القرار رقم 1307 لعام 2013 الصادر عن وزارة الدولة لشؤون البيئة حول منح موافقات الاستيراد و التصدير الخاصة بتجارة أنواع الكائنات الحية المدرجة على ملاحق الاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار بالكائنات الحية النباتية و الحيوانية
و المهددة بالانقراض / CITES . - التعليمات التنفيذية لإجراءات تقويم الأثر البيئي المعدلة بالقرار 818 لعام 2013 .
- تعميم إلى مديريات البيئة في المحافظات لعام2013 بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقة البيئية الخاصة بإجازات الاستيراد للمواد الكيميائية .