يستفيد من أحكام القانون، الحاصل على إجازة الاستثمار من الفئات الآتية:
- المستثمر السوري وغير السوري طبيعياً كان ام اعتبارياً الذي يباشر نشاطاً استثمارياً على ملكه الخاص، أو على أملاك الدولة الخاصة وفق تصنيفات المشاريع الاستثمارية الواردة في أدلة الاجراءات.
- الشركات المشتركة سواء تم إحداثها قبل نفاذ القانون أم بعد نفاذه، والتي تؤسس مشاريع وفق أحكامه.
- المشاريع الاستثمارية التي تباشر على الأملاك الخاصة للجهات العامة بطريقة الاستثمار دون التأجير، ولا تخضع لقانون التشاركية وتندرج ضمن أحد التصنيفات الواردة في أدلة الإجراءات.
