أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس أن التغير المناخي لم يعد ظاهرةً متوقَّعةً أو نظريَّةً، بل حقيقةً واقعةً تتبدى آثارها السلبية بشكل واضح، وهذا ما يزيد من أهمية وضرورة مواجهة هذه الظاهرة ومعالجة تداعياتها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها على المستويين الآني والاستراتيجي وفق خطط علمية ومنهجية واضحة تحدد دور ومهام كل جهة.
واعتبر المهندس عرنوس خلال مشاركته أمس في أعمال الجلسة الثانية من ورشة العمل الحوارية حول /التغيرات المناخية.. التحديات وسبل مواجهتها/ التي نظمتها وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإدارة المحلية والبيئة في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أن الورشة تتطلب نقاشاً موضوعياً وعملياً وأن يقترن بنتائج ومقترحات قابلة للتطبيق، من شأنها أن تساهم بشكل فاعل في التخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي، وترصد الإشكاليات بدقة، وتحدد الجهات المعنية بالمعالجة كل فيما يخصه.
وأكد المهندس عرنوس أهمية استثمار مخرجات البحث العلمي والتقانات الحديثة في معالجة هذه الظاهرة، وأهمية دراسة تشكيل لجنة وطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية بمشاركة الوزرات والجهات المعنية والمجتمع الأهلي والجامعات ومراكز الأبحاث، معرباً عن الدعم الحكومي الكامل لهذه الورشة وما ينتج عنها من مقترحات وتوصيات.
وأوضح المهندس عرنوس أن التغير المناخي ليس إشكالية سورية وطنيَّةً فحسب، بل هو ظاهرةٌ عالمية دولية شغلت دول العالم والمنظمات الدولية ذات الشأن، وقال: ليس غريباً على مؤسساتنا الوطنية الاضطلاع بمثل هذه المسؤولية رغم الظروف الخاصّة والصعبة التي نعيشها بسبب الإرهاب الذي أثَّر بشكل سلبيٍّ كبير في المنظومة البيئية الوطنية من حرق وتدمير وتخريب ممنهج طال الثروات الطبيعية والبيئية والجيولوجية والزراعية والصناعية وغيرها، مشدداً على ضرورة إيقاف استنزاف المياه الجوفية من خلال رفع الوعي والحد من الهدر للحفاظ على الموارد وتأمين حاجة الأجيال المستقبلية من المياه.
ولفت إلى الدور الأساسي للجامعات ومراكز الأبحاث العملية في إعداد رؤى متكاملة للتعاطي بشكل علمي ومنهجي لمواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الهطلات المطرية ذات الغزارات الشديدة في مناطق محددة والأضرار التي تسببت بها وخروج بعض المناطق التي كانت تشكل ينابيع وبحيرات تشكل مظاهر واقعية عن التغير المناخي وأثره المباشر على الطبيعة.
وأشار المهندس عرنوس إلى الآثار السلبية للتغير المناخي على مسارات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ودعا إلى المبادرة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتخفيف من هذه المخاطر والتداعيات السلبية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل ما يمكن للحفاظ على البيئة والاستقرار المناخي والتقليل من التلوث البيئي الضار والسعي لتعزيز الغطاء النباتي والتأكيد على الاستثمار غير الجائر للثروات الطبيعية.
