الثورة – نهى علي:
بيّن مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية، أنه تم نقل عدد من العاملين الكفوئين في هيئة التطوير العقاري إلى الهيئة، بعد دمج اختصاص الهيئة بمهام هيئة الاستثمار السورية، ليكونوا داعمين لكوادرها في أدائهم المتعلق بإدارة ملف الاستثمار والتطوير العقاري، إلى جانب وجود موارد بشرية جيدة فيها ستكون كفيلة بإنجاح إدارة هذا الملف الاستراتيجي.
وأضاف دياب في تصريحٍ خاص لـ ” الثورة” حول قدرة الكوادر على التماهي مع المهام الجديدة الملقاة على عاتق الهيئة مؤخراً، في مجال التطوير والاستثمار العقاري، والاستثمار في مجال النقل، أضاف أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك برنامج متكامل لتدريب موظفي الهيئة ورفع كفاءتهم في العمل، بما يواكب الاستحقاقات الجديدة وبفعالية عالية.
توحيد القوانين والضوابط..
وأوضح دياب أن إسناد كامل محفظة الاستثمار للهيئة، يأتي في سياق الاتجاه نحو توحيد قوانين الاستثمار تشريعياً وتنفيذياً تحت مظلة واحدة هي قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وتنفيذياً بحيث تكون هيئة الاستثمار السورية كيانا مؤسساتيا متخصصا متضمنا ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتنفيذ القوانين والإجراءات ، إضافة إلى توحيد المرجعيات بجهة واحدة منعاً لتشتت المستثمر ولتقليل البيروقراطية والروتين.
إلى جانب استفادة قطاع أساسي في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية العمرانية من حوافز ومزايا هامة يقدمها القانون، واستفادة قطاع النقل الحيوي والمحرك لبقية القطاعات من حوافز ومزايا القانون ترفع من الخدمات المقدمة للمواطنين وتدعم تنشيط العملية الاقتصادية والاستثمارية في جميع القطاعات.
ترميم قطاع النقل..
وكشف عن توجهات مستقبلية لإعادة إنعاش قطاع النقل، بعد أن أدرجت استثماراته تحت مظلة الهيئة، موضحاً أنه خلال فترة الأزمة والحرب تعرض أسطول النقل بأنواعه إلى التدمير والنهب، كما أثرت العقوبات الظالمة على عمليات تأمين الاحتياجات من وسائط النقل لمشاريع النقل والمشاريع الأخرى فانخفض عدد ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح، وكذلك خدمات النقل التجاري وغيرها.
لذلك أدرج قطاع النقل ضمن القطاعات المستفيدة من القانون 18 .. لترميم أسطول النقل وتحقيق الخدمة الكاملة للمواطنين ولدعم بقية القطاعات الأخرى كالسياحة والتجارة.
حوافز وتسهيلات..
وأشار مدير هيئة الاستثمار السورية إلى حزمة حوافز في القانون 18 من شأنها أن تعد بتعزيز الاستثمار في قطاعي النقل والعقار، فبالنسبة لمشاريع التطوير العقاري، لفت إلى أنها تعفى جميع مستورداتها من مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية اللازمة لتنفيذ المشروع من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية على ألا تتجاوز قيمة المستوردات 50% من التكاليف الاستثمارية التقديرية المشاريع ذات الأولوية، و40% المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية، و 30% لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة.
أما بالنسبة لمشاريع النقل فتعفى جميع مستورداتها من وسائط النقل من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، هذا إضافة إلى الحوافز الإجرائية التي تمنح المستثمرين في القطاعين كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من خلال إجازة استثمار تصدر ضمن مدة زمنية قياسية
