تشرين – غيداء حسن:

قبل أيام أصدر رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، المهندس حسين عرنوس، القرار رقم 1575 تاريخ 15/10/2023 الخاص بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والمتضمن إضافة قطاعي التطوير والاستثمار العقاري والنقل إلى مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

عن ذلك، أوضح مدير هيئة الاستثمار مدين دياب لـ”تشرين” أن التعليمات جاءت مبسّطة من ناحية توحيد الآلية والمرجعية وتبسيط الإجراءات، وتمت إناطة إحداث هذه المناطق كشكل من أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار وهيئة الاستثمار السورية، ووضع إطار زمني ملزم لكلّ من المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن المنطقة للإجراءات الواجب تنفيذها بعد الإحداث.
إضافة إلى المساهمة في توفير فرص استثمارية حقيقية قابلة للتنفيذ، من خلال إقامة مناطق عمرانية سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها، مع مراعاة خصوصية المحافظات من حيث المساحة.

وأشار دياب إلى أن التعليمات أعطت الوزارة المختصة دورها في معالجة الشقّ الفني الخاص بعملها وتأطيره زمنياً، من خلال تشكيل لجنة فنية ترتبط بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية، تعنى بالنظر بالبرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية ونظام ضابطة البناء لمناطق التطوير والاستثمار العقاري، وإضافة مدد زمنية للإجراءات الواجب تنفيذها عند إعداد المخططات التنظيمية ونظام ضابطة البناء وإعلانها وتصديقها، بحيث تتناسب هذه المدد مع هذه الإجراءات وتنفيذها ضمن أقصر مدة زمنية.

أما بالنسبة للنظام الخاص لتحديد العلاقة القانونية بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري فتكمن أهميته -حسب دياب- في وضع إطار زمني للمباشرة بالإجراءات التنفيذية لمشروع التطوير والاستثمار العقاري، سواء المباشرة بإعداد المخططات التنظيمية أو إعداد دفاتر الشروط والإعلان لتنفيذ منطقة التطوير والاستثمار العقاري، وتحديد المهام والواجبات والحقوق المترتبة لكلّ من المطوّر والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري، ولاسيما في المرحلة التنفيذية للمشروع.

بالإضافة إلى حصر إجراءات التعاقد بالمناطق الواقعة بملكية الجهة المسؤولة عنها، واعتماد إجازة الاستثمار في المناطق الواقعة بملكية المطور والمستثمر العقاري أو الموكل عليها. وتخفيض الأعباء المالية المترتبة على المطوّر والمستثمر العقاري عند التعاقد على تنفيذ منطقة التطوير من خلال إعادة النظر بضمانة حسن التنفيذ.