تختتم اليوم فعاليات منتدى رجال الاعمال السوري العماني، التي انطلقت صباح البارحة والذي أقامه مجلس الاعمال المشترك تحت شعار “تنمية التعاون الاقتصادي السوري العماني” بمشاركة واسعة من رجال أعمال البلدين وحضور وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر خليل والعماني محمد بن سعيد الصقري ووفد حكومي مرافق

شهدت أعمال المنتدى جلسات حوارية ناقشت عدداً من الموضوعات منها استثمر في عمان، وبيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية، ورؤية هيئة الاستثمار السورية للاستثمار في سورية

كما جرى خلال الفعاليات جلسات تتضمن عروض توضيحية إضافة الى الجلسات الحوارية بين الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والأدوية والاعلاف والاسمدة إضافة للقطاع السياحي والاستيراد والتصدير وغيرها.

وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب خلال الجلسات المنعقدة بحسب جدول أعمال المنتدى على أهمية الفرص الاستثمارية السورية
حيث ألقى في الجلسة الأولى عرضاً تقديمياً تحدث فيه عن البيئة الاستثمارية في سورية وقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وما قدمه من حوافز ومزايا واعفاءات وضمانات اضافةً الى عرض قرصٍ ترويجيٍ “سي دي” يتضمن فرص استثمارية جاهزة ومحددة المواقع ومجهزة الموافقات والتراخيص ومدعومة بحوافز وتسهيلات عامة وخاصة لتسريع تحويلها إلى مشاريع، توائم اهتمامات عدة شرائح من المستثمرين، تضم /60/ فرصة موزعة على 8 محافظات، تشمل فرص استثمارية في قطاعات الصناعة ( التحويلية والاستخراجية)، قطاع توليد الكهرباء، قطاع الزراعة وتربية الحيوان، قطاع السياحة.

وبين دياب خلال الجلسة الحوارية أهمية الفرص الاستثمارية في كونها تلعب دوراً هاماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية والأهمية، بحيث يتحقق منها الاكتفاء الذاتي، وتأمين مستلزمات إقامة زراعة مستدامة، تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، تأمين مسلتزمات إعادة الإعمار، و إقامة صناعات محلية تلبي الاحتياج وتدعم القدرة التصديرية، وزيادة مصادرنا من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.

وأكد أن ما يميز هذه الفرص هو تتوافر المادة الأولية اللازمة للفرص المطروحة محلياً بكثرة وبكميات كبيرة وبمواصفات عالية، وكذلك البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروع، بما يسهم ذلك في خفض تكلفة الاستثمار بشكل كبير وتمكين الصناعات من مواجهة ارتفاع كلف المواد الأولية والمدخلات الأخرى للصناعة، وهو مايدعم تنافسية المنتج المحلي من ناحية انخفاض تكلفته وجودة مكوناته.

وفي ختام الجلسات تم توزيع قرص الفرص الاستثمارية على المهتمين بالإضافة لمواد ترويجية مقدمة من هيئة الاستثمار السورية تقدم شروحاً لقانون الاستثمار رقم /18/ وما يتضمن من حوافز ومزايا وضمانات للمشاريع المختلفة.