عقدت اليوم لجنة إعدد مشروع التعليمات التنفيذية اجتماعها الأخير في قاعة اجتماعات هيئة الاستثمار السورية الذي انتهى إلى اعتماد مشروع التعليمات التنفيذية للقانون 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي ضم قطاع الاستثمار والتطوير العقاري وقطاع النقل إلى القطاعات الاقتصادية المشمولة بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها.
يذكر أن لجنة إعداد مشروع التعليمات التنفيذية هي لجنة شكلتها الهيئة مطلع الشهر الماضي من ممثلين عن ( وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة النقل، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، مجلس الدولة، الهيئة العامة للضرائب والرسوم، هيئة التخطيط الإقليمي، المديرية العامة للجمارك) إلى جانب المدراء الفنيين في الهيئة، وقامت بسلسلة من الاجتماعات التفاعلية لإعداد مسودة مشروع التعليمات التنفيذية التي تضع القانون رقم 2 لعام 2023 موضع التنفيذ بالسرعة القصوى
