عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة أمس ركز فيه على الإجراءات الواجب اتخاذها والخطوات المطلوب تنفيذها من قبل جميع الجهات المعنية لتحقيق تغيير ملموس وإيجابي لناحية ضبط الأسواق والحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع، ومواصلة تأمين تواتر التوريدات الغذائية بأسعار عادلة وتؤمن هامش ربح مقبول للتاجر والمنتج وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
وأكد المجتمعون على أهمية محاربة التهريب والحد منه واتخاذ كل ما يلزم لضبط سعر الصرف، ودعم الإنتاج المحلي والتصدير، وتعزيز التشاركية والتشبيك بين غرف التجارة والصناعة لدعم النشاط الاقتصادي الوطني، كذلك ضرورة تضافر جهود كافة الشركاء الوطنيين من الجهات العامة والاتحادات المعنية لمواجهة العقوبات الغربية الظالمة التي تؤثر بشكل كبير في رفع تكاليف التوريدات.
ولفت المهندس عرنوس إلى الدور الكبير الذي يعول على اتحاد غرف التجارة في حماية المنتجات الوطنية وتأمين ما يلزم السوق من مواد وسلع ضرورية، والتعاون بين مختلف القطاعات لضبط سعر الصرف الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وكافة الاتحادات والنقابات المعنية بالنشاط التجاري، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات للتجار والصناعيين بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويسهم بتوفير مختلف السلع والمواد في السوق المحلية بأسعار مناسبة.
مداخلات أعضاء مجلس إدارة غرف التجارة ركزت على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل العمل التجاري ومعالجة موضوع التهريب وإعادة دوران عجلة الانتاج وزيادته، وحل مشكلة وجود سلع ومواد في السوق دخلت سابقاً من خلال إجراء عملية تسوية لها خلال فترة زمنية محددة، وإيجاد حل للبضائع المعمرة، والسماح للتجار المصدرين باستيراد مكونات صادراتهم وذلك للمواد التي تحقق قيمة مضافة.
حضر الاجتماع وزيرا المالية الدكتور كنان ياغي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ومدير عام الجمارك الدكتور ماجد عمران.
