عقد مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة العادية الثامنة من الدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس، والتي ناقش خلالها مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١، وإلغاء القانون رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري .
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والاسكان وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١، وإلغاء القانون رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وبعد المداولة العامة باشر المجلس بإقرار مواد مشروع القانون والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم:
علي الشيخ – رأفت بكار – هادي مشهدية – مجيب الدندن – شيخ جابر الخرفان – مصطفى صالح المعروف – محمد كبتولة – عمار بكداش – هزار الدقس – نبيل درويش – فيصل جمول – عاطف الزيبق – أحمد بوسته جي – علي الشيخ – همام مسوتي – مصطفى ليلا – محمد رعد – أحمد الكزبري
وقد أجاب السادة رؤساء اللجان المختصة والسادة الوزراء على مجمل تساؤلات ومداخلات السادة أعضاء المجلس.
