ألغى قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021   أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 ولكن بالمقابل حافظ على استمرارية أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 أو القانون رقم /10/ لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه.