تم إحداث هيئة الاستثمار السورية كخطوة في إطار تطوير قطاع الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في سورية ولعل من أهم ما تهدف إليه الهيئة هو تنفيذ سياسات الاستثمار الوطنية وتنمية البيئة الاستثمارية وذلك من خلال ما ورد في المادة /10/ من قانون الاستثمار /18/ لعام 2021:
- تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.
- دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى.
- اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها.
- إعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون.
- منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.
- تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها.
- تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين.
- القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار.
- متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين.
- إصدار أدلة الإجراءات.
- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.
إن كل ما سبق من إجراءات تقوم به هيئة الاستثمار السورية إضافة إلى استقلالها المالي والإداري وتبعيتها لوزير لاقتصاد و التجارة الخارجية يأتي ضمن السعي المتواصل والحثيث لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلى سورية بشكل أفضل من حيث الكم والنوع وذلك بصفتها تمتلك البيئة والمناخ المناسب لاستقطاب هذه الاستثمارات.
