ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور غسان الساكت، وحضور غالبية الأعضاء ومشاركة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها لعام ٢٠٢٥.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول أهمية المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في دعم المنتج المحلي، وضرورة النهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة لذلك ، وأهمية دور المناطق الحرة في دعم الاقتصاد.

وتساءل عدد من الأعضاء حول دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تبسيط الإجراءات لإقامة المشروعات وآلية الدعم المقدمة لأصحاب المشروعات، وحول دور هيئة الاستثمار السورية في جذب الاستثمارات وايجاد مناخ استثماري يدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور قلعه جي أن من أهم المشاريع التي يتم العمل عليها هو مشروع التحول الرقمي ، خاصة أتمتة الإجازات الخاصة بالاستيراد بما يضمن الشفافية في العمل سيما أن منح اجازة الاستيراد يرتبط بأكثر من جهة وهذا يحتاج مدة زمنية ورصد مبالغ كافية، إضافة إلى مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل مبنى الوزارة، ومبنى مديرية الاقتصاد في محافظة اللاذقية الذي تضرر جراء الزلزال عام 2023.

حضر الاجتماع معاونا وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية ، ومديرو المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومديرا التخطيط في وزارة الاقتصاد وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.