بيئة الاعمال

تعمل سورية على تطوير قطاع الأعمال من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة وتنفيذ المبادرات والإجراءات والتي من شأنها أن تسهم في إيجاد بيئة تمكينية مناسبة لعمل قطاع الأعمال لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث قامت سورية باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط ممارسة أنشطة الأعمال حيث بينت سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في سورية أنها قد حققت تقدم في مجالات بدء النشاط التجاري, والتجارة عبر الحدود,  ودفع الضرائب, والحصول على الائتمان, إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب.  وأطلقت وزارة العدل مشروعي أتمتة العمل القضائي والإداري ضمن برنامج الإصلاح القضائي الشامل بهدف تبسيط المعاملات والدعاوى واختصار مدد التقاضي والحد من الفساد.

وفيما يلي أبرز الإصلاحات التي تمت في سورية من أجل تبسيط الإجراءات الحكومية الناظمة لقطاع الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري كما وردت في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال.

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
2013 مرحلة الحصول على الائتمان: قامت بتحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية عن طريق إنشاء نظام إلكتروني لتبادل البيانات بين جميع المصارف  ومؤسسات التمويل والمصرف المركزي
2012 مرحلة بدء النشاط التجاري: تم تخفيض الحد الأدنى لبدء النشاط التجاري للشركات المحدودة المسؤولية من مليون ليرة سورية إلى 400000  ليرة سورية ، وتخفيض تكلفة النشر من 122000 ليرة سورية إلى 42000 ليرة سورية.
2011 مرحلة بدء النشاط التجاري: تم تخفيض الحد الأدنى لبدء النشاط التجاري للشركات المحدودة المسؤولية بمقدار الثلثين، وأصبحت الموافقة على تأسيس الشركة لامركزية.

مرحلة الحصول على الائتمان: تم تخفيض حد الإفصاح عن القروض للمصرف المركزي، وبالتالي ازدادت نسبة تغطية السجلات العامة للمعلومات الائتمانية.

2010 مرحلة بدء النشاط التجاري: تم تخفيض الحد الأدنى لبدء النشاط التجاري، وإتاحة نماذج التسجيل عبر الإنترنت.
2009 مرحلة بدء النشاط التجاري: تم إلغاء عملية تسجيل الشركات، في المحاكم وعدم اشتراط مشاركة المحامين في هذه الإجراءات.

مرحلة التجارة عبر الحدود: دخول المصارف الخاصة إلى السوق السورية أدى إلى تسريع عجلة إصدار خطابات الضمان.

2008 مرحلة دفع الضرائب: تم تخفيض معدلات ، وإنشاء وحدة كبار المكلفين لتسريع دفع الضرائب لدى كبار المكلفين.

مرحلة بدء النشاط التجاري: تم زيادة إجراءات بدء النشاط التجاري باشرت نشر تأسيس الشركات في الجريدة الرسمية.

المصدر : المرصد الوطني للتنافسية

إصلاح مراحل ممارسة أنشطة الأعمال يؤدي إلى تبسيط بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري ودفع عجلة التنمية في سورية، حيث أن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفة التأسيس وإلغاء الحد الأدنى لبدء النشاط التجاري يؤدي إلى تشجيع تأسيس المزيد من الشركات وتنظيم قطاع الأعمال غير الرسمي، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتخفيض معدل البطالة وزيادة الدخل القومي الإجمالي.

ويبين الجدول التالي ترتيب سورية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال:

رقم المؤشر المؤشر 2013
  ممارسة أنشطة الأعمال 147
1 بدء النشاط التجاري 134
2 استخراج تراخيص البناء 139
3 الوصول الى الكهرباء 87
4 تسجيل الملكية 82
5 الحصول على الائتمان 177
6 حماية المستثمرين 113
7 دفع الضرائب 117
8 التجارة عبر الحدود 130
9 انفاذ العقود 179
10 تصفية النشاط التجاري 113
المصدر :المرصد الوطني للتنافسية