قرارات مصرف سورية المركزي التي تهدف الى جذب الاستثمار الاجنبي المباشر

  • تحرير الحساب الجاري وبالدرجة الأولى تحرير عمليات الاستيراد و التصدير ، من خلال السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتمويل كامل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك.
  • السماح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخّصة.
  • البدء التدريجي والمضبوط بتحرير الحساب الرأسمالي بما ينسجم وخطة الحكومة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذا فقد تم إعداد الآلية اللازمة التي تمكن المستثمر المرخص له وفقاً لقوانين تشجيع الاستثمار من الحصول على قرض بالعملة الأجنبية من أي مصرف خارجي لصالح مشروعه سواءً على شكل مبالغ بالعملة الأجنبية أو على شكل مقدمات عينية، ومن ثم تسديد هذا القرض وفوائده عن طريق المصارف السورية.
  • السماح لشركات الصرافة ببيع القطع الأجنبي للمستوردين من حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة حصراً أو من خلال إصدار حوالات خارجية.
  • قرار (67 / ل أ) حول التعليمات التنفيذية للقرار رقم /1131/ لعام 2012 حول تحرير أسعار الصرف .
  • قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5938) لعام 2011 القاضي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 5%، وذلك بهدف تأمين استقرار القطاع المالي والنقدي وتمكينه من مواجهة أي حركة سحوبات محتملة، مع إمكانية تخفيض هذا المعدل بالنسبة لجزء من ودائع المصرف الموجه لتمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
  • قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5937) لعام 2011 المتضمن رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بمقدار نقطتين مئويتين من[5-7%]±2% إلى [7-9%]±1%، وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة، مع الحفاظ على فارق 2% بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل.‏‏
  • قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5936) لعام 2011 القاضي بالسماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع الأشخاص الطبيعيين السوريين ولمرة واحدة فقط (دولار أمريكي أو يورو)، مبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار شريطة أن يتم إيداع قيمة القطع الأجنبي لدى المصرف نفسه بحساب ودائع لآجال مختلفة.
  • قرار رقم /14184/ تاريخ 2011 القاضي بالسماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمناً  .
  • قرار رقم /6187/ تاريخ 2011 القاضي بإنهاء العمل بجميع القرارات والتعليمات المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 5938  تاريخ 2011 .
  • قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /85/ لعام 2010 القاضي بالسماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، والتي لا تتوفر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي، بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من قبل السوريين والعرب والأجانب، وذلك وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
  • التحرير الكامل لعمليات تمويل المستوردات من خلال قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /5204/ تاريخ 2006 المتضمن السماح للمصارف بتمويل كافة مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بالقطع الأجنبي.