حوافز المدن الصناعية

تقدم المدن الصناعية الجديدة عدداً من الحوافز التنظيمية والمالية لجذب الاستثمارات، التي تتضمن:

  • الحصول على أرض مخدّمة و مجهزة ببنيةٍ تحتيةٍ أساسيةٍ (مواصلات طرقية، ومصادر طاقة، واتصالات، وشبكات مياه).
  • تخفيضاتٍ ضريبيةٍ على المشاريع المقامة في المدن الصناعية، حيث تحظى المشاريع بتخفيض ضريبي (بدرجة واحدة) عن المعدل الضريبي العادي. بينما المشاريع المقامة في كل من المدن الصناعية (حسياء ودير الزور) فتحصل على تخفيض ضريبي يعادل (درجتين).
  • عدم وجود سقف للملكية إذ يستطيع المستثمر الأجنبي تملك المشاريع بنسبة 100% ، حيث تضم كل مدينة صناعية فرعاً لمكتب الهجرة لتسهيل الحصول على أذونات الإقامة للمستثمرين والعمال الأجانب.

ومن أهم الإجراءات المتخذة بخصوص المدن والمناطق الصناعية خلال عام 2013 :

  • صدور المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2003 وبعض بنود المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 , وأهم ما تضمنه المرسوم الجديد :
  • زيادة نسبة تمثيل المستثمرين في مجلس المدينة الصناعية إلى سبعة بينهم مستثمر حرفي .
  • السماح للمستثمرين الصناعيين المتعثرين ببيع مقاسمهم المشادة على الهيكل ولمرة واحدة , بعدما كان جواز البيع مقتصراً على المقاسم الصناعية بعد إنهاء بنائها واستثمارها فيما رخصت له .
  • السماح بإدخال أو إخراج شريك أو شركاء للمقاسم المخصصة بشروط محددة .
  • صدور القانون رقم /7/ لعام 2013 المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والخدمات والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الآجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2013 .
  • تعديل أنظمة الاستثمار للمدن الصناعية / عدرا – الشيخ نجار – حسياء / وأهم ما تضمنه :
  • تخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم المخصصة لتتراوح بين 15% – 30 % , ويشمل هذا التخفيض الحرفيين والصناعيين .
  • زيادة عدد الأقساط المتبقية ومدة سدادها من عشرة أقساطٍ إلى عشرين قسطاً نصف سنوي .
  • صدور بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 17/15 تاريخ 12/8/2013 متضمناً السماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت الواقعة في المناطق الساخنة نقل منشآتهم  إلى مناطق أكثر أماناً وفق أسس وآليات محددة , وتمديد العمل ببلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم /10/ لعام 2004 ورقم 16/ب لعام 2005 لنهاية 2013 .
  • دراسة الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 والمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها , ورفع مشروع بلاغ دمج وتعديل البلاغين رقم 10 لعام 2004 ورقم 16/ لعام 2005 إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصداره  .