تشجيع الاستثمار

لا شك بأن المرحلة التي تشهدها سورية في هذه المرحلة ” إعادة الإعمار تختلف كثيراً عن المرحلة السابقة لما قبل الأزمة نتيجة لتغير الكثير من المعطيات, فمقاربة الحكومة للعمل في المرحلة المقبلة هي التحول من إدارة الأزمة إلى التكيف مع الأزمة للتمكن من الاستئناف التدريجي لعملية التنمية تحضيراً لإعادة البناء والإعمار.

لذلك فإن تهيئة المناخ الاستثماري بتوفير وتحديث القوانين وتفعيل التشريعات المالية والاتفاقيات الدولية وفق منهجٍ علميٍ سليمٍ ، يعزز الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

لاتزال لدى سورية الكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار و اهمها:

  • الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يشكل ملتقى القارات الثلاث.
  • توفر وتنوع الموارد الطبيعية.
  • سوقٌ واسعةٌ متنوعةٌ و موارد بشرية منافسةٌ.
  • توفر فرص استثمارية جاذبة للاستثمار في كافة القطاعات.
  • توفر مدن و مناطق صناعية مجهزة بالبنية التحتية اللازمة ومناطق حرة .
  • مجموعة من المزايا والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
  • تطوير و تحديث مستمر للتشريعات الناظمة للاستثمار.
  • توجه حكومي نحو تشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية للدخول في عملية التنمية.
  • الاتفاقيات العربية والدولية لتوفير الضمانات لرأس المال الأجنبي.