أهم القوانين والتشريعات على صعيد السياسة النقدية و المالية

المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2011 المتضمن تعديل قانون النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002، الذي أجاز لمصرف سورية المركزي، بناءً على تمتعه بالاستقلالية في تنفيذ السياسات النقدية وفي سبيل تحقيق مهامه وأهدافه، القيام بما يلي:

  1.  العمل في الأسواق المالية بالشراء والبيع الفوري أو الآجل أو الإقراض أو الاقتراض أو باتفاقات إعادة  الشراء.

2- إصدار الأوراق المالية الحكومية بصفته وكيلاً عن وزارة المالية.

3- إصدار وتداول شهادات الإيداع، الأدوات والمشتقات المالية التقليدية والإسلامية ودفع العوائد المناسبة عليها.

4-  تقديم تسهيلات الإقراض من خلال إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

5-  القيام بعمليات تسهيلات الإيداع للمصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ودفع العوائد المناسبة عليها.