وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وفد صيني إقامة مشاريع صناعية استراتيجية في سوريا

استثمارات صناعية استراتيجية في قطاعات متعددة تصدرت جدول أعمال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مقر وزارة الاقتصاد والصناعة، بيّن الوزير الدكتور “محمد نضال الشعار” ووفد من مجموعة Wangkang Group الصينية بحضور نائب الوزير الأستاذ “باسل عبد الحنان” ومستشار الوزير الأستاذ “أسامة القاضي”.

تناول اللقاء آفاق التعاون الصناعي بين سوريا والصين، وإمكانية إطلاق مشاريع تسهم في دعم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا الصناعية.

وأكّد الشعار حرص الحكومة السورية على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمارات الجادة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

سوريا وإيطاليا تتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي خلال زيارة القائم بأعمال السفارة الإيطالية

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين سوريا وإيطاليا، قام القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق “ستيفانو رافانجان” بزيارة إلى وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “محمد نضال الشعار”، وقد تناولت الزيارة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات متعددة.

خلال اللقاء أعرب رافانجان عن اهتمام بلاده بتعزيز الروابط الاقتصادية مع سوريا، مشدداً على أهمية تطوير المشاريع المشتركة التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتوفير فرص العمل.

من جانبه أكّد الدكتور الشعار أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مشيراً إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمكن استغلالها بين البلدين.

كما تم بحث عدد من المشاريع المطروحة في مجالات الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى آليات زيادة الاستثمارات الإيطالية في السوق السورية.

وأعرب الطرفان عن أملهما في أن تسهم هذه الجهود في توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة في كلا البلدين.

انطلاق الدورة العشرين من معرض فود إكسبو 2025 في دمشق

انطلقت الدورة العشرين من معرض فود إكسبو 2025 في العاصمة السورية دمشق، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

يُقام المعرض في الفترة من 23 إلى 27 حزيران 2025، ويجمع أكثر من 200 شركة محلية وعربية ودولية تمثّل 800 علامة تجارية، ضمن مساحة عرض تبلغ 25 ألف متر مربع.

يهدف المعرض إلى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية في سوريا، وتسهيل اللقاءات بين الشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى عرض أحدث الحلول التكنولوجية في هذا المجال الحيوي.

ويحمل المعرض شعار “بوابتك إلى عالم الغذاء” ليكون منصة تجمع أبرز العلامات التجارية في مجالات متنوعة من المنتجات الغذائية، مستهدفاً المصدرين والمستوردين وصناع القرار والباحثين والأكاديميين في الصناعات الغذائية.

التنمية الإدارية والاقتصاد يضعان أسس الهيكل الجديد للوزارة

اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “محمد نضال الشعار” مع وزير التنمية الإدارية الأستاذ “محمد السكّاف” بحضور نائبي وزير الاقتصاد والصناعة، لمناقشة آليات إعادة هيكلة الوزارة وتوحيد العمل في إداراتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الجديدة لوزارة الاقتصاد والصناعة، التي تضع في صلب أولوياتها بناء جهاز إداري مرن ومتخصص، قادر على الاستجابة لتحديات المرحلة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، فالوزارة تُعدّ أحد المفاصل الأساسية في رسم السياسات الاقتصادية الوطنية، ويُعوّل على تحديث بنيتها الإدارية أن يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتنشيط الأسواق بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات الأهالي.

وزارة النقل تبحث مع وفود استثمارية أردنية فرص التعاون في قطاع النقل

بحث وزير النقل الدكتور “يعرب بدر” مع وفد من شركتي “GET” و”Nammi Box” الاستثماريتين الأردنيتين سبل تعزيز التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة في قطاع النقل بمختلف مجالاته.

وأكّد الدكتور “بدر” خلال اللقاء استعداد وزارة النقل لتقديم التسهيلات اللازمة، وفتح آفاق التعاون مع المستثمرين، بما يسهم في تطوير قطاع النقل وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع حيوية واستراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم مسار إعادة الإعمار.

من جانبهم قدّم ممثلو الشركتين الأردنيتين عرضاً مفصلاً حول طبيعة عملهم، والخدمات التي يقدمونها في مجالات النقل والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، مؤكدين استعدادهم للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة تخدم المصالح المتبادلة للطرفين، وتستند إلى أسس من الجدوى الاقتصادية والاستدامة.

إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا

أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.

ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.

ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.

ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.

ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.

ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.

وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.

ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.

ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.