السماح للمنشآت الصناعية بنقل الآلات وخطوط الإنتاج الموضوعة بالاستخدام بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجمركية ذات الصلة، وذلك بعد إبراز صاحب العلاقة كتاب يتضمن موافقة غرفة ومديرية الصناعة المعنيتين بهذا الشأن.
قسم: أخبار متنوعة
إجراءات وقرارات
حزمة إجراءات وقرارات حكومية تم اتخاذها مؤخراً وتهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على توفير مستلزمات الإنتاج على نحو أفضل..
مصرف سورية المركزي يصدر القرار رقم 144، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة
أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 144، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي)، ويحقق هذا القرار ميزات هامة إضافةً لتعديل سعر الحوالات والتصريف، وهي:
-تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف.
-رفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية كالوسترن يونيون.
لجنة إدارة مصرف سورية المركزي تصدر قراراً بخصوص إصدار المصرف لنشرتين، الأولى باسم نشرة الحوالات والصرافة، والثانية باسم نشرة المصارف.
اصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً بخصوص إصدار المصرف لنشرتين، الأولى باسم نشرة الحوالات والصرافة، والثانية باسم نشرة المصارف.
وتضمن القرار:
مادة (1): يصدر مصرف سورية المركزي/مديرية العمليات المصرفية، نشرة يومية باسم “نشرة الحوالات والصرافة” ونشرة يومية باسم “نشرة المصارف”.
مادة (2): تطبق “نشرة الحوالات والصرافة ” في الاستخدامات التالية:
1-شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين، عن طريق شركات الصرافة والمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.
2-شراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة للأشخاص الطبيعيين، والحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية.
3-تقييم البيانات المالية الدورية لشركات الصرافة المرخصة.
مادة (3) بخلاف ما ورد أعلاه من هذا القرار، تطبق القرارات ذات الصلة بحيث:
1-تحل نشرة “المصارف” محل نشرة “المصارف والصرافة”.
2-يحل “سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية “الواردة في نشرة المصارف محل “سعر تسليم الحوالات الشخصية” الوارد في نشرة المصارف والصرافة، ويطبق على شراء الحوالات الواردة للشخصيات الاعتبارية من الخارج غير المشمولة في الفقرة (2) من المادة 2 أعلاه.
مصرف سورية المركزي
بغية اطلاع الجمهور من الاقتصاديين والباحثين والمهتمين بالشأن العام الاقتصادي على كافة القوانين والأنظمة النافذة الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية، تم إعداد دليل عن القوانين والأنظمة الاقتصادية النافذة الصادرة خلال الربع الرابع من عام 2022.
للاطلاع على الدليل يرجى زيارة الرابط التالي.
مصرف سورية المركزي
ضمن سياسة تشجيع التعامل المصرفي والدفع الإلكتروني إضافةً لدعم القطاع الإنتاجي، يمكن للصناعيين تسديد ثمن المشتقات النفطية من المحطات العائدة لشركة BS بالدفع إلكترونياً باستخدام بطاقة مصرفية مرتبطة بالحساب المصرفي المفتوح باسم المنشأة.
ولتسهيل هذه العملية فقد تمّ توزيع أجهزة نقاط البيع POS على كافة غرف الصناعة في المدن التالية: دمشق، حلب، اللاذقية، طرطوس، درعا، السويداء، حمص، حماة، القنيطرة.
رئاسة مجلس الوزراء في سورية
مستثمرون جدد في حسياء: التسهيلات المقدمة شكلت دافعاً قوياً للعمل والإنتاج
شهدت مدينة حسياء الصناعية في محافظة حمص تنامياً في حجم الاستثمارات، وعدد المستثمرين، ليبلغ 181 مليار ليرة، وذلك مع تسجيل دخول 41 مستثمراً جديداً خلال العام الماضي، حيث ساهمت التسهيلات المقدمة والحوافز الاستثمارية في زيادة إقبال المستثمرين على ترخيص وتنفيذ مشروعاتهم.
وأشار عدد من الصناعيين والمستثمرين الجدد في مدينة حسياء الصناعية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فيها، ولمختلف قطاعات الإنتاج، والأنشطة الاقتصادية عبر توفير المقاسم بمساحات متعددة، والبنى التحتية التي تخدم ممارسة كل الأعمال.
مدير المدينة الصناعية في حسياء المهندس محمد عامر الخليل، أوضح أن من شأن المنشآت القائمة أو الجديدة التي تم ترخيصها توفير منتجات ذات قيمة عالية، إضافة إلى توفير نحو 25 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن إجمالي المنشآت في المدينة يبلغ 974 منشأة، منها 307 منشآت دخلت حيز العمل والإنتاج، و667 قيد الإنشاء، توزعت في مختلف القطاعات النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية، إضافة إلى وجود 42 مقسماً في المنطقة الخدمية، لتبلغ سبة المساحة المباعة 65 بالمئة.
ونوه الخليل بإطلاق خدمة حجز المقاسم عبر الإنترنت، بهدف تبسيط الإجراءات وأتمتتها ونقلها إلى الفضاء الإلكتروني، والذي يتيح للمستثمر في أي مكان بالعالم حجز المقسم المطلوب عن طريق زيارة موقع المدينة الصناعية بحسياء على الإنترنت، والذي يتضمن جداول بأرقام المقاسم المخدمة والمعدة للبيع حسب القطاعات الإنتاجية، مبيناً أن مكتب خدمات المستثمرين بالمدينة يتابع المعاملة ويرسل إشعاراً إلى المستثمر عند إتمامها، وذلك بعد قيام المستثمر بتسجيل البيانات اللازمة وفق القوانين المعمول بها في المدينة الصناعية بحسياء.
من جهته أوضح #مدير_عام #هيئة_الاستثمار_السورية مدين دياب أنه تم إصدار تعميم يحدد الآلية الإجرائية لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في البند الثاني من الفقرة ج من المادة 21 في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 المحدد بتخفيض 50 بالمئة من ضريبة الدخل، لمدة 10 سنوات، والذي يشمل كل المشروعات التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50 بالمئة، ومن ضمنها المشاريع في المدن والمناطق الصناعية.
وأضاف دياب: “تتابع هيئة الاستثمار السورية تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي، لتسهيل عودة الاستثمارات الوطنية، وخاصة في المدن والمناطق الصناعية، كتسديد قيمة المقاسم تقسيطاً، إضافة إلى تسهيلات تمويلية كدعم أسعار الفائدة وإعفاءات ضريبية وجمركية، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ومزايا برنامج إحلال بدائل المستوردات.
مصرف سورية المركزي
ضمن حزمة الإجراءات التي يقوم بها مصرف سورية المركزي، تم إصدار تعميم يتضمن توجيه كافة المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة بالسرعة الممكنة، وتعديل السياسات والإجراءات المعتمدة لديها وفقاً لذلك.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل مصرف سورية المركزي لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بهدف زيادة فرص النفاذ المالي ونشر الوعي لدى كافة المواطنين لأهمية التعامل مع القنوات المصرفية.
وزارة النقل
يتواصل العمل في تنفيذ محطة المدينة الصناعية والمرفأ الجاف في حسياء بحمص، حيث صممت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السـورية خطوطاً وأرصفة وساحات في المحطة لتنفذ على ثلاث مراحل (3 – 6 – 10) ملايين طن سنوياً وفق الحاجة الفعلية لنقل الحمولات.
وتم البدء بتنفيذ جزء من المرحلة الأولى، كما تم تنفيذ أعمال البنية التحتية للخطوط والانتهاء من تنفيذ الأبنية السكنية للعمال ومبنى التسويق والجمارك ومبنى الإدارة ومبنى وصالة الصيانة، بينما شارفت أعمال تنفيذ المستودعات المعدنية على الانتهاء.
وأوضحت المؤسسة أنه تم تجهيز القسم الســــــــــفلي لخمس خطوط من أصل /23/ خطاً ملحوظاً في المرحلة الأولى بطول كل خط حوالي /750/م وهي جاهزة للتمديد وتمّ تنفيذ حوالي 85% من الساحات البيتونية وحوالي 10% من الساحات الإسفلتية إضافةً إلى التصريف المطري ومراكز التحويل الكهربائية وتركيب أعمدة الإنارة واستمرار تنفيذ الأرصفة البيتونية.
يذكر أن عدد الخطوط الملحوظة في المرحلة الثانية /12/ خطاً لنقل (6) ملايين طن سنوياً وفي المرحلة الثالثة /17/ خطاً لنقل (10) ملايين طن سنوياً.
مصرف سورية المركزي
يتابع المصرف منذ فترة المتغيرات الاقتصادية في سورية والخارج، وبناءً على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية، والدراسات التحليلية التي يجريها، إضافةً إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها، سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يُعلن عنها تباعاً في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية ، وانسيابية عمليات التصدير.
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمام مجلس الشعب:
-تمّ منح /51/ إجازة استثمار بقيمة تتجاوز الـ /1,600/ مليار ل.س، منها /41/ إجازة في عام 2022 في قطاعات حيوية أهمها (أسمدة – أدوية نوعية – طاقات متجددة …). وقد بدأت /8/ مشاريع منها بالإنتاج الفعلي، في حين بدأت /6/ مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدّات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل /12/ مشروعاً على رخصة البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية. ما يعني بأنّ المزايا والمحفّزات التي تضمنها قانون الاستثمار بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي.
-بالنسبة لبرنامج إحلال المستوردات، فقد تمّ تشميل أكثر من /71/ مادة، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي. وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من مزايا البرنامج /103/ مستثمر. كما بلغ عدد المستثمرين الذين تمت الموافقة على طلباتهم /69/ مستثمراً.
-بلغ عدد المشاريع المستفيدة من برنامج دعم الفائدة /307/ مستفيد، وبقيمة دعم إجمالية وصلت إلى حوالي /7/مليار ل.س.
-بلغت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على توريدات المواد الأولية المستوردة لصالح الصناعة المحلية ما يزيد على /18/ مليار ل.س.
رئاسة الجمهورية العربية السورية
بحث السيد الرئيس بشار الأسد مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع سورية والإمارات والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
الرئيس الأسد أكّد أنّ العلاقات بين سورية والإمارات تاريخية، ومن الطبيعي أن تعود إلى عمقها الذي اتّسمت به لعقود طويلة خدمة لمصالح البلدين والشعبين، وبما يصبّ في صالح قضايا المنطقة وإرساء الاستقرار فيها، مشيراً إلى أهمية دولة الإمارات والدور الإيجابي الذي تؤديه في المنطقة العربية.
ونقل الوزير الضيف للرئيس الأسد تحيات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وأكّد أنّ الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع آفاقه، واستمرار التشاور والتنسيق مع سورية حول مختلف القضايا.
وأكّد الشيخ عبد الله بن زايد دعم بلاده لاستقرار سورية وسيادتها على كلّ أراضيها، معبّراً عن ثقة الإمارات بأن الشعب السوري يستطيع بفضل إرادته أن يعيد من جديد لبلاده نهضتها وتطورها ورخاءها.
مباحثات سورية بيلاروسية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات
عُقدت في مبنى رئاسة مجلس الوزراء اليوم جلسة مباحثات رسمية موسعة بين سورية وبيلاروس برئاسة رئيسي وزراء البلدين المهندس حسين عرنوس ورومان غولوفتشينكو وبحضور وفدي البلدين.
وأكد الجانبان الحرص المشترك على الانتقال بعلاقات التعاون نحو آفاق جديدة وتعزيزها في مختلف القطاعات في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين من الإرهاب إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب، وإيجاد صيغ جديدة لتنمية التعاون في مختلف القطاعات.
الرئيس بشار الأسد يستقبل رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو والوفد المرافق له.
استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو والوفد المرافق له.
سلّم غولوفتشينكو الرئيس الأسد رسالةً من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حول علاقات الصداقة التي تربط بين سورية وبيلاروس وآفاق تطوير التعاون الثنائي.
اعتبر الرئيس الأسد أنّ هذه الزيارة مهمةٌ ليس لجهة الاتفاقيات الثنائية التي تمّ توقيعها بين البلدين فقط، وإنما أيضاً من أجل البحث في مجالاتٍ محددةٍ للتعاون والانطلاق بها بشكلٍ عملي وتحقيق خرقٍ فيها، والتحرك إلى الأمام بالعلاقات وإقامة مشاريع استثماريةٍ مشتركةٍ تعود بالنفع على الطرفين.
وأشار سيادته إلى أنّ بيلاروس مستهدفةٌ بسبب موقعها الاستراتيجي في قلب أوروبا واستقلالية قرارها وسياساتها، وأكّد أنّ الغرب ينتهج سياسة شن الحروب حتى يستطيع الاستمرار لأنّه إذا توقفت هذه الحروب فسوف تتفكك منظومة الهيمنة، معتبراً أنّهم فشلوا في تحقيق أهدافهم عبر هذه السياسة في العديد من الدول كسورية وروسيا وبيلاروس فانتقلوا إلى الحروب الاقتصادية، لذلك فإنّ توحيد الجهود بين هذه الدول مهمٌ من أجل مواجهة هذه الحروب، إضافة إلى إقامة شبكة علاقات اقتصادية مع الدول التي تمتلك نفس المبادئ والقيم وعندها الغرب سيصبح معزولاً.
وشكر الرئيس الأسد بيلاروس على وقوفها إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها من خلال مواقفها الثابتة تجاه وحدة الأراضي السورية وسيادتها، ودعمها لصمود الشعب السوري.
بدوره أكّد رئيس الوزراء الضيف أنّ مجالات التعاون مع سورية غير محدودة، منوهاً إلى أنّ المؤسسات في بيلاروس انتهت من تجهيز ملفاتٍ تتعلق بإقامة عدد من المشاريع الثنائية وتبادل المنتجات التي تلبي حاجات الشعبين، معرباً عن تطلّع بلاده لاستمرار اللقاءات بين المؤسسات في كلا البلدين من أجل توسيع قطاعات العمل وإعادة تفعيل المشاريع المشتركة.
واعتبر غولوفتشينكو أنّ العالم في هذه الأيام يشهد أكبر تحولاتٍ منذ الحرب العالمية الثانية حيث تتشكل اتحادات وأحلاف جديدة بين الدول التي تنتهج سياسات مستقلة عن الغرب، مشيراً إلى أنّ الحملة الغربية التي تعرضت لها بيلاروس خلال العامين المنصرمين كان هدفها تدهور الظروف المعيشية وإيقاف المنشآت الاقتصادية، هذا عدا عن الحرب النفسية والدعاية الإعلامية للتأثير على الناس، معرباً عن تقديره لوقوف دمشق إلى جانب مينسك في تلك الفترة الصعبة، ومؤكداً أنّ المعركة التي يخوضها البلدان هي معركة واحدة.
وزير الخارجية العُماني يسلم الرئيس بشار الأسد خلال لقائه به رسالةً من جلالة السلطان تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
سلّم وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي الرئيس بشار الأسد خلال لقائه به اليوم رسالةً من جلالة السلطان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وبحث سيادته مع الوزير الضيف التعاون الثنائي المتنامي بين سورية وعُمان في العديد من المجالات، كما جرى النقاش حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث اعتبر الرئيس الأسد أنّ الحوار الصريح على المستوى العربي هو ضرورة تقتضيها خدمة قضايا المنطقة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها شعوبها، معتبراً أنّ ما يميّز سلطنة عُمان هو مبدئية وتوازن سياساتها، ووضوح وشفافية مواقفها، مع حفاظها على الهوية والانتماء العربيين.
الوزير البوسعيدي أكّد أنّ سورية دولة محورية في المنطقة وعُمان حريصة على استمرار التشاور والتنسيق معها حول الأوضاع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشار إلى أنّ بلاده تُولي أهميةً خاصةً لتطوير التعاون العُماني السوري على المستويين الحكومي والشعبي في كلّ القطاعات التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتعود بالنفع عليهما.
تعديلات على قانون الكهرباء لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 للعام 2022 أدخل بموجبه تعديلات على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة.
ووفقاً للتعديلات الجديدة يجيز القانون للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة، وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات شراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر.
كما يسمح القانون الجديد أيضاً لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات بنقل الكهرباء إلى المشتركين أو بتصديرها، وذلك بناءً على طلب المستثمر، وضمن الإمكانيات المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
وأجاز القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شركات كهرباء المحافظات إذا توفرت الإمكانية الفنية لديها شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرَّح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتمّ ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.
السيد الرئيس بشار الأسد يزور معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى
زار الرئيس السوري بشار الأسد،يوم الخميس بتاريخ 27 تشرين الأول 2022، معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، وشارك العمال والفنيين إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل الضواغط التوربينية التي تمّ تركيبها حديثاً في المعمل بهدف زيادة الإنتاج بحوالي 500 ألف م3 من الغاز يومياً، بما ينعكس خلال الفترة المقبلة زيادةً في إنتاج محطات الكهرباء، وزيادةً في الكميات المُنتَجة من الغاز المنزلي.
واستمع الرئيس الأسد خلال زيارته إلى المعمل برفقة رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط والثروة المعدنية إلى شرحٍ من مدير الشركة السورية للغاز، ومدير المعمل عن وظيفة هذه الضواغط في زيادة الإنتاج وأثره على واقع الطاقة في سوريا.
وأشاد الرئيس الأسد في حديثه مع العمال والفنيين بجهودهم في إنجاز هذا العمل الوطني، ودورهم بالحفاظ على هذه المنشأة الحيوية وحمايتها خلال سنوات الحرب.
وكان الرئيس الأسد قد افتتح معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى عام 2009، إلاّ أنّ المعمل تعرّض خلال سنوات الحرب على سوريا لهجمات إرهابية وتخريبية عدة.
المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوافق على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023
وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022 .
اختتام فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي
اختتمت أمس فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي الذي نظمته وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ،وذلك بعد انطلاقه في فندق الداما روز بدمشق حيث ركز الملتقى على سبل فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي في سورية .
واكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب اثناء جولته في معرض المشاريع المقام ضمن الملتقى على أن هذا الملتقى وغيره من المؤتمرات والملتقيات الاستثمارية في كافة القطاعات تشكل حافزاً إضافياً للمستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج سورية وأهمية القطاع الاستثماري السياحي باعتباره يحتل أهمية وطنية واقتصادية ملحة ومورد هام للأنشطة الاقتصادية وعامل أساسي في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وهي تمثل رؤية صائبة من شأنها العمل على إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين مختلف أطراف العملية التنموية.
يشار الى ان المعرض تضمن لوحات عن مواقع للاستثمار السياحي والتي تشمل /25/ مشروعاً وهي موزعة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – حمص – حماة- اللاذقية – طرطوس – حلب – السويداء -ودير الزور) إضافة إلى مواقع العرض الترويجي التي يبلغ عددها /17/ موقعاً وهي مشاريع تعود بملكيتها لجهات من القطاع العام والمنظمات الشعبية، ومواقع السياحة الشعبية (شواطئ مفتوحة ومنتزهات) ويبلغ عددها /6/ مواقع، أما مشاريع القطاع الخاص فيبلغ عددها /23/.
جهود الحكومة بكل طواقهما في التشجيع على الاستثمار السياحي واعادته لماكان عليه قبل الحرب
تعمل الحكومة بكل طواقمها المعنية على التشجيع بالاستثمار السياحي واعادة الألق لقطاع عانى ولا يزال من تبعات الحرب ، وزارة السياحة تجهد لتحقيق خطوات جيدة على هذا الصعيد ، وهاهي اليوم تقيم مع هيئة الاستثمار السورية الشريك الداعم والمحرك لقطاع الاستثمار لوجود التكاملية والتشاركية بين الجهتين ، وتبذل هيئة الاستثمار جهودا ملحوظة في تسهيل اجراءات المستثمرين ودعوتهم لاقامة استثماراتهم بالبلد ، اضافة لتذليل كل مايواجه قطاع الاستثمار اي اشكال ، وكان قانون الاستثمار الذي تعمل وفقه مفرداته طيب الاثر في استقطاب استثمارات جديدة دخلت الى سوق العمل الجديد خلال فترة وجيزة ..
فالحكومة مع وزارة السياحة و#هيئة_الاستثمار_السورية ومن خلال جهودهما واجراءاتهما يتم العمل على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، بما تنطوي عليه هذه التنمية من توازن بين القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية، بما يضمن استدامة النمو المتوازن والمنتج لهذه القطاعات وبما يعزز من متانة مرحلة التعافي وبنائها على قاعدة صلبة.والسعي حثيثا لتنمية الاستثمارات السياحية وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتأمين فرص العمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كافة قطاعات الاستثمار الاقتصادية.
ومن المشاريع التي تتضمن مواقع للاستثمار السياحي والتي عملت هيئة الاستثمار السورية والوزارة مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمنظمات الشعبية المالكة للأراضي عليها و التي ترغب بطرحها للاستثمار السياحي، وتشمل مواقع العرض الاستثماري وعددها /25/ مشروعاً وهي موزعة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – حمص – حماة- اللاذقية – طرطوس – حلب – السويداء ودير الزور) إضافة إلى مواقع العرض الترويجي التي يبلغ عددها /17/ موقعاً وهي مشاريع تعود بملكيتها لجهات من القطاع العام والمنظمات الشعبية، ومواقع السياحة الشعبية (شواطئ مفتوحة ومنتزهات) ويبلغ عددها /6/ مواقع، أما مشاريع القطاع الخاص فيبلغ عددها /23/.
مداخلة مدير عام هيئة_الاستثمار_السورية في الجلسة الأولى ضمن ملتقى الاستثمار السياحي
كانت مداخلة مدير عام هيئة_الاستثمار_السورية في الجلسة الأولى ضمن محور القوانين والقرارات المحفزة للاستثمار السياحي ” التسهيلات والاعفاءات” ومايتعلق بقانون الاستثمار رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١ حول أهمية الاستثمار السياحي على صعيد العملية الانتاجية، حيث أن الاستثمارات السياحية أسرع الاستثمارات نمواً واسرعها عائداً، وبالتالي هذا الملتقى هو فرصة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار لاسيما أن الفرص الاستثمارية المعروضة مكتملة التفاصيل والبيانات، كما أنها جاهزة وتلقى كل الدعم من هيئة الاستثمار السورية ووزارة السياحة، حيث بمجرد رسو العرض على المستثمر الأنسب يتم الحصول على إجازة الاستثمار خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوماً متضمنة كافة الموافقات والرخص وتعتبر هي الإذن ببدء تنفيذ المشروع الاستثماري.
واكد دياب أن العملية الاستثمارية لم تتوقف رغم كل الصعوبات والعقبات، مبيناً أن هيئة الاستثمار السورية أصدرت لغاية الآن ٤٧ إجازة مشروع استثماري بمختلف القطاعات بتكلفة تقديرية تجاوزت تريليون و ٥٠٠ مليار ليرة سورية وتحقق اكثر من ٤٠٠٠ فرصة عمل.
الجلسة الحوارية الثانية في ملتقى الاستثمار السياحي ٢٠٢٢
تمحورت الجلسة الحوارية الثانية في ملتقى الاستثمار السياحي ٢٠٢٢ حول دعم وتشجيع:
– المشاريع المخصصة لقطاع السياحة الشعبية- مشاريع الشركة السورية للنقل والسياحة.
– المشاريع المعروضة للاستثمار والعائدة للقطاع الخاص.
والمحاورون هم : معاون وزير السياحة – مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة – معاون المدير العام للشركة السورية للنقل والسياحة
المستثمرون : إياد محمد – محمد كودهان
الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي ٢٠٢٢
انطلقت الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي ٢٠٢٢
تحدث فيه المحاورون حول:
– ملتقيات الاستثمار السياحي (تجارب ناجحة).
– الاجراءات الحكومية لمعالجة المشاريع المتعثرة خلال الأزمة وإعادة إطلاق الأعمال فيها ووضعها بالاستثمار.
– القوانين والقرارات المحفزة للاستثمار السياحي ” التسهيلات والاعفاءات “:
– قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ .
– قانون ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية.
– رقم /٢٣/ لعام ٢٠٢٢ .
– قانون السجل السياحي رقم /٢٨/ لعام ٢٠٢٢ .
تحدث فيها المحاورون
السادة الوزراء: وزير السياحة – وزير الإدارة المحلية والبيئة – وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية – وزير الأشغال العامة والإسكان – وزير النقل – مدير عام هيئة الاستثمار السورية .
المستثمرون : م.أحمد الطحان – د.سامي يونس – السيد مرهف نزهه – السيد خالد زبيدي.
كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح ملتقى الاستثمار السياحي:
-أكدت الحكومة في بيانها الحكومي وفي كافة برامج عملها حرصها على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، بما تنطوي عليه هذه التنمية من توازن بين القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية، بما يضمن استدامة النمو المتوازن والمنتج لهذه القطاعات وبما يعزز من متانة مرحلة التعافي وبنائها على قاعدة صلبة.
-تسعى الحكومة لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتأمين فرص العمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كافة قطاعات الاستثمار الاقتصادية.
-انطلاقاً من أهمية الأثر التنموي للقطاع السياحي صدر القانون/23/ لعام 2022 والذي تضمن إلزام كافة المنشآت السياحية بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدراس الفندقية ومراكز التدريب السياحي المرخصة.
انطلاق ملتقى الاستثمار السياحي
بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، انطلق ملتقى الاستثمار السياحي يوم الأحد الموافق ل 16 تشرين الأول 2022 حيث أقامته وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في فندق داما روز بدمشق.
كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب
-بلغ إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 منذ صدوره (44) مشروعاً بكلفة استثمارية تقديرية تقارب /1500/ مليار ليرة سورية، ويتوقع أن تؤمن /4000/ فرصة عمل، وتركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والنسيجية إلى جانب بعض المشاريع السياحية. وبدأت /7/ مشاريع بمرحلة الإنتاج، وانتهت /5/ مشاريع من مرحلة استيراد الآلات وهي بصدد تركيبها، كما حصلت /4/ مشاريع على رخص البناء اللازمة، وأنهت مشاريع إنتاج الكهرباء باللواقط الضوئية إجراء الربط مع الشبكة الكهربائية.
-تتابع الحكومة باهتمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحرص على التوسع فيها كمياً ونوعياً ونشرها على مستوى كامل الجغرافيا الوطنية. وبلغ العدد الإجمالي للمشروعات ما يقارب /778/ ألف مشروع، يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها / 460/ ألف مشروع.
-تم توجيه المصارف العاملة لمنح الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية، حيث بلغت القروض والسلف الممنوحة عبر مصارف التمويل الأصغر خلال هذا العام /13.3/ مليار ل.س، إضافة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إجازة استثمار لثالث مشروع سياحي بكلفة تقديرية 2،5 مليار ليرة سورية
منحت #هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار لمشروع سياحي من سوية نجمتين في منطقة الغوطة السياحية في بلدة حتيتة التركمان في محافظة ريف دمشق قرب مطار دمشق الدولي وتبعد عن مركز مدينة دمشق حوالي 22 كيلو متر مربع ضمن منطقة سياحية فيها العديد من المنشأت السياحية (مطاعم –منتزهات – مسابح) حيث يؤمن المشروع الإقامة والراحة والاستجمام والترفيه للسواح والقادمين عن طريق مطار دمشق الدولي إضافة لتشجيع السياحة الداخلية.
يحتوي المشروع على شاليهات سياحية بعدد ٨ شاليهات موزعة على كتلتين مع مسطحات مائية وألعاب اطفال وموقف سيارات ومسطحات خضراء.
كلمة السيد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال الملتقى
#وزير_الأشغال_العامة_والإسكان المهندس_سهيل_عبد_اللطيف أكد خلال كلمته في الملتقى أهمية الملتقى الذي يأتي ضمن توجيهات الحكومة للمتابعة الحثيثة للمشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها بحلب ولعرض الفرص الاستثمارية لافتاً إلى أن جميع النقاشات والتوصيات المقدمة سيتم الأخذ بها بما ينعكس إيجاباً على تنمية المشاريع الاقتصادية بالمحافظة.
محافظ حلب يستعرض خلال ملتقى الاستثمار واقع الاستثمار في المحافظة
بين محافظ حلب حسين دياب خلال أعمال ملتقى الاستثمار الذي نظمته محافظة حلب بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢ بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في خان الحرير بمدينة حلب القديمة تحت شعار #بالاستثمار_نبني_وطن أهمية القوانين والاجراءات الحكومية والمزايا والحوافز التي شمالها القانون لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الحكومة تسعى لتشميل جميع المنشآت المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة في إطار سلسلة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتشجيع الاستثمار بأن أهمية هذا الملتقى تأتي بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى حلب واطلاقه العديد من المشاريع التنموية وتوجيهاته بإضافة اعتمادات جديدة لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية، لافتاً إلى أهمية الدعم الحكومي المستمر لتحسين الواقع الخدمي، من خلال تنفيذ المئات من المشاريع الخدمية، وتنفيذ البنى التحتية التي تساهم بمجملها في تهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والإستثمارية. مشيراً أن حلب تشكل بيئة واعدة للإستثمار ،بما تحتضنه من إرث صناعي وتجاري .
واستعرض المحافظ واقع الاستثمار في محافظة حلب والفرص الاستثمارية المتاحة مبيناً أن عدد المنشات الصناعية والحرفية المنتجة فعلياً حاليا وصل الى 19167 منشأة ، منها 810 منشآت في المدينه الصناعية، موضحاً أن هناك حوالي / 25 / فرصة استثمارية لمجموعة عقارات متنوعة ( صناعي – تجاري – سياحي ) مطروحة للاستثمار .. وهذه الفرص مدعومة بمزايا قانون الإستثمار رقم 18 لعام 2021
ملتقى الاستثمار في حلب يناقش مزايا القانون 18 ومطالب لتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين الإنتاج والتصدير
استعرض رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل خلال أعمال ملتقى الاستثمار الذي نظمته محافظة حلب بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢ بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في خان الحرير بمدينة حلب القديمة تحت شعار #بالاستثمار_نبني_وطن أهمية القوانين والاجراءات الحكومية والمزايا والحوافز التي شمالها القانون لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الحكومة تسعى لتشميل جميع المنشآت المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة في إطار سلسلة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتشجيع الاستثمار. وذلك بمشاركة وزراء الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والسياحة ومحافظ حلب.
“بالاستثمار نبني وطن”ملتقى الاستثمار الذي تنظمه محافظة حلب بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية
بحضور كل من السادة الوزراء التالية اسمائهم: السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. محمد سامر خليل، والسيد “سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الصناعة ” د. زياد صباغ، ووزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني، ومحافظ حلب حسين دياب، وعضو قيادة فرع الحزب محمد ربيع النبهان، وقائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة، وحشد من الفعاليات الاقتصادية والرسمية بمحافظة حلب .
لقاء القائم بأعمال السفارة السورية في السويد بمجموعة من رجال الأعمال والتجار السوريين المغتربين في حوار مفتوح تحت عنوان (الاستثمار في سورية والتبادل التجاري – الحوافز والمعوقات).
في إطار خطة عمل سفارة الجمهورية العربية السورية في استوكهولم، التقى القائم بالأعمال بالنيابة الوزير المستشار د. تميم ملكو في مقر السفارة، بمجموعة من رجال الأعمال والتجار السوريين المغتربين في مملكة السويد في حوار مفتوح تحت عنوان (الاستثمار في سورية والتبادل التجاري – الحوافز والمعوقات).
تناول د.ملكو البيئة الاستثمارية الجديدة التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد ، والذي يضمن بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفر مناخاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الشركات والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، مما سينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الكونية الظالمة على سورية ، فضلاً عن زيادة حجم المدخلات المالية وتأمين فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات والكفاءات الوطنية السورية . كما تم بحث الصعوبات والمعوقات التي تعترض رجال الأعمال والتجار المغتربين في نشاطهم التجاري والاستثماري ولا سيما في ضوء الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب اللا أخلاقية واللا إنسانية واللا قانونية التي تم فرضها من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على الشعب السوري.
حضر اللقاء الزميلة المستشار مريم شقرة
مناقشة الصيغة المقترحة للمواد المطلوب اضافتها الى قانون الاستثمار بحيث تتضمن عملية البناء والتنمية العمرانية
بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بكافة أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد هو قانون الاستثمار، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً في مبنى وزارة الاقتصاد للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .
وناقش الوزيران مع المعنيين من الجهتين الصيغة المقترحة للمواد المطلوب اضافتها الى قانون الاستثمار بحيث تتضمن عملية البناء والتنمية العمرانية ما يشكل حافزاً لدى المطورين العقاريين بالإقلاع بسهولة في مشاريع التطوير العقاري وبما ينسجم مع المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون التطوير والاستثمار العقاري .
واكد الوزيران على اهمية الاستفادة من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار في المشاريع الاستثمارية لأهداف التطوير العقاري وإعادة اعمار المناطق المتضررة من الحرب بما يساهم في توفير مقومات النمو الشامل والمتوازن الذي يعود بالفائدة على مختلف المناطق وبما ينسجم مع اولويات الحكومة التنموية .
حضر الاجتماع معاونو الوزيرين ومستشار وزير الأشغال العامة والإسكان ومديري هيئة التطوير والاستثمار العقاري وهيئة الاستثمار وعدد من المعنيين من الجهتين.
مجلس الوزراء يشدد على ضرورة الإسراع بربط المصارف العامة بمنظومة الدفع الالكتروني وزيادة عدد النقاط الخاصة بالدفع الإلكتروني لتشمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والأسواق التجارية.
شدد مجلس الوزراء برئاسة المهندس حسين عرنوس خلال جلسته التي أقيمت بتاريخ 1 /2 /2022على ضرورة الإسراع بربط المصارف العامة بمنظومة الدفع الالكتروني وزيادة عدد النقاط الخاصة بالدفع الإلكتروني لتشمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والأسواق التجارية، وضرورة ربط المدن والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية والتخليص الجمركي الكترونياً بالإدارة الضريبية في وزارة المالية بما يحقق العدالة في التكليف من خلال رصد حركة التعاملات الحقيقية.
مجلس الوزراء يحدد أولويات عمل الوزارات لعام 2022.
حدد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/4 أولويات عمل الوزارات لعام 2022 بالتركيز على إنجاز الخارطة الاستثمارية وتعزيز العمل الاستثماري واستثمار رأس المال الوطني في الإنتاج، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشركات المدمرة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل.
المجموعة الدولية لرجال وسيدات الأعمال تقيم ملتقى الأعمال السوري العراقي
أقامت المجموعة الدولية لرجال وسيدات الأعمال ملتقى الأعمال السوري العراقي، برعاية وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل، وحضور فعاليات رسمية وصناعية واستثماريةحيث تخلل الملتقى بعض اللقاءات الرسمية الحكومية ولقاء مع رجال الأعمال السوريين والعراقيين، وندوة اقتصادية بعنوان الصناعة والاستثمار بين سورية والعراق.
تمحورت الندوة حول:
– التعريف بهيئة المدن الصناعية العراقية.
– التعريف باتحاد رجال الأعمال.
– التعريف بهيئة الاستثمار السورية.
– التعريف بغرفة صناعة دمشق وريفها.
– عرض فيلم تعريفي عن هيئة الاستثمار السورية.
– شرح آلية الاستثمار في المدن الصناعية العراقية والتسهيلات المقدمة من قبل الهيئة للمستثمرين
العرب.
– دور اتحاد رجال الأعمال العراقيين في دعم قطاع الصناعة المشتركة بين البلدين وتشجيع الاستثمار والعمل على كسر الحصار الاقتصادي.
– اهم المعوقات من وجهة نظر المحاضرين أمام تطبيق آلية الاستثمار في سورية والعراق وفتح مصانع مشتركة واهم بنود قانون الاستثمار رقم ١٨ .
– مقترحات وتوصيات من المحاضرين نحو دعم التعاون الاقتصادي الصناعي بين البلدين.
– فتح باب النقاش والحوار والأسئلة للحضور .
وشارك في الملتقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية الأستاذ “مدين دياب” الذي قدم خلاله ورقة عمل بعرض فيديو ترويجي يعنى بقانون الاستثمار وبمركز خدمة المستثمر.
كما قدم عرضا لقانون الاستثمار تضمن أهم ميزاته وأهدافه والحوافز والاعفاءات والمزايا وضمانات الاستثمار والقطاعات المستهدفة بالقانون والحد الأدنى لكل موجودات القطاعات إضافة إلى آلية عمل مركز خدمة المستثمرين وفق الأدلة الإجرائية للقانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢١.
حفل توقيع المشاريع البحثية التنموية عبر الموازنة الداعمة للهيئة العليا للبحث العلمي للعام 2021
برعاية وحضور الأستاذ الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أقيم حفل توقيع المشاريع البحثية التنموية عبر الموازنة الداعمة للهيئة العليا للبحث العلمي للعام 2021 أمس في مبنى الهيئة العليا للبحث العلمي ، حضر الحفل إضافةً إلى السادة مدراء المشاريع، السيد رئيس جامعة دمشق ونائبيه للشؤون العلمية والبحث العلمي والدراسات العليا، والسيد مدير عام الهيئة العامة للتقانة الحيوية، والسيد مدير عام هيئة الاستثمار السورية، والسيد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والسيد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والسيد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، والسيد معاون مدير عام هيئة الطاقة الذرية، وعدد من أعضاء الفرق البحثية.
حيث تم توقيع ستة مشاريع بحثية تنموية، أربعة منها ضمن قطاع الصناعة وأحدها في قطاع الطاقة والأخير في قطاع المال والاقتصاد، وجرى التوقيع بين مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي ومدراء المشاريع البحثية ورؤساء الجهات البحثية والتنفيذية التي يعملون فيها والتي ضمّت كلاً من جامعة دمشق، جامعة تشرين، جامعة طرطوس، المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، سوق دمشق للأوراق المالية
وقدّم كل من مدراء المشاريع البحثية الستة مداخلة بيّن فيها أهمية المشروع سواء من حيث المخرج البحثي الملموس وجدواه الاقتصادية الأولية أو من حيث دعمه للاقتصاد الوطني.
كما دار النقاش على هامش توقيع المشاريع البحثية حول سبل الاستفادة من المخرجات البحثية والمنتجات المعرفية الناجمة عن المشاريع البحثية المنجزة سابقاً أو قيد الإنجاز بدعم من الهيئة العليا للبحث العلمي والمشاريع الحالية المدعومة هذه السنة.
المجلس الأعلى للاستثمار: الإسراع بوضع خارطة وطنية لأماكن مشاريع الطاقات المتجددة خارج المدن والمناطق الصناعية
أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه بتاريخ 6 /11 /2021 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمار مؤقتة لتوليد طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، وصناعة الأدوية السرطانية، وصناعة أثاث المختبرات التعليمية والطبية والبحثية، وإنتاج مواد صحية ومتمماتها.
وأكد المجلس على الإسراع بتسليم المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع الطاقات المتجددة وفق نظام الآجار وفي حال تم تسليمها وفق نظام البيع يتم حصر صفة استخدام هذه المقاسم للغاية التي أنشئت من أجلها، مشدداً على الإسراع بوضع خارطة وطنية لتحديد الأماكن المخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة خارج المدن والمناطق الصناعية.
واستعرض المجلس مذكرة هيئة الاستثمار السورية حول تتبع السير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين بالاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 للعام 2021 وتشمل مشروع تكرير وتعبئة الزيوت النباتية بعدرا الصناعية بكلفة 2.9 مليار ليرة ويؤمن 20 فرصة عمل، ومشروع صناعة المنظفات بأنواعها كافة في عدرا الصناعية بكلفة 87 مليار ليرة ويؤمن 300 فرصة عمل.
وشملت المذكرة مشروعات لصناعة الأسمدة الزراعية والعضوية في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة 405 مليارات ليرة ويوفر 150 فرصة عمل، وإنتاج الكحول الايتيلي من الذرة الصفراء في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة 3.2 مليار ليرة ويؤمن 60 فرصة عمل، إضافة إلى عدد من المشاريع تشمل تهيئة وذبح وحفظ الدواجن وإنتاج المواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وتكرير الزيوت وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية ومشاريع سياحية عدة.
وناقش المجلس مراحل إنجاز مشروع المحطة الواحدة للمستثمر (مركز خدمة المستثمرين – الأدلة الإجرائية – الربط الشبكي) والذي يهدف إلى توفير جميع التسهيلات الإدارية وغيرها للمستثمرين، وتيسير الإجراءات بالسرعة والجودة في إنجاز معاملاتهم، مشدداً على الدعم المستمر للهيئة لتكون المرجع الأساسي الأول والنهائي للمستثمر وتذليل الصعوبات التي تعترضها، ومنحها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية التي من شأنها تطوير آلية عملها.
ووافق المجلس على توحيد عمل لجنتي تحديد صلاحية الموقع للمشاريع الاستثمارية الواقعة خارج المخططات التنظيمية واللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ لعام 2020، مع إبقاء إجراءات التراخيص كما وردت في قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ للعام 2020 وذلك للمشاريع السياحية الواقعة خارج المخططات التنظيمية وغير المشمولة بأحكام قانون الاستثمار.
هيئة الاستثمار تمنح 3 اجازات استثمار جديدة
سعياً لتشجيع وتسهيل تدفق الاستثمارات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، قامت هيئة الاستثمار السورية بمنح ثلاث إجازات استثمار مؤقتة لثلاثة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء وهي من المشاريع التي وافق المجلس الأعلى للاستثمار على منحها التراخيص المؤقتة.
والمشروع الأول هو لتوليد الكهرباء باستطاعة /10/ ميغاواط، والثاني باستطاعة /5/ ميغاواط، والثالث باستطاعة /50 – 100/ ميغا واط.
وتأتي هذه الإجازات بعد ان أقر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستيه الأولى والثانية على أن تمنح هيئة الاستثمار السورية إجازات الاستثمار المؤقتة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 .
حيث تم في الاسبوع الفائت منح إجازة الاستثمار الأولى للمشروع المتخصص بإنتاج حفاضات صحية للأطفال والعجزة والنساء والمحارم الورقية ومتمماتها ومستلزماتها، والتي ستقام في المدينة الصناعية بعدرا في محافظة ريف دمشق.
التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021
أقر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه يوم 16-9-2021 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ بصيغتها النهائية وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.
هيئة الاستثمار تكرم احد كوادرها بمناسبة انتهاء خدماتها
للنّجاح أناس يُقدّرون معناه، وللإبداع أُناسٌ يحصدونه
العمل ليس مجرد تشريفٍ ولا هو منصبٌ للمفاخرة، بل هو تكليفٌ وأمانة، في لمسة من لمسات الوفاء والتقدير لسيدة تستحق التكريم قامت الهيئة بتكريم م. ظلال رحيمة التي أثبتت أنها بقدر المسؤولية والأمانة، وخير من تولى المناصب .
خلال مسيرة عملها كانت صاحبة التميّز والأفكار النيّرة في جميع المسؤوليات التي حملتها فقد تولت :
– رئاسة اللجنة الاستشارية
– مديرة الترويج والإعلام
– مديرة المتابعة
وبدوره قدم المدير العام شكره لها وأضاف أن العمل تكاملي ولا ينسب لشخص معين وكلنا نعمل من أجل المصلحة العامة سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان.
والجدير بالذكر دورها الكبير بالمشاركة في جميع الفعاليات والاجتماعات النوعية واللقاءات التي دعمت عمل الهيئة إضافة لتميزها في جميع المهام التي أوكلت لها على صعيد الترويج والإعلام ولاحقا كرئيسة للجنة الاستشارية ومديرة المتابعة.
خدمة مجانية لأصحاب المشاريع الاستثمارية لتأمين اليد العاملة المدربة والمؤهلة لمشاريعهم
تسهيلاً لعمل المستثمرين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من جهة تأمين اليد العاملة المناسبة للمشاريع الاستثمارية، ومن خلال التنسيق المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الاستثمار السورية، تقوم مراكز تمكين الشباب التابعة لمديرية مرصد سوق العمل في محافظات ( دمشق ـ السويداء ـ طرطوس ـ اللاذقية ـ حلب ـ حماة ـ الحسكة ـ دير الزور ) بتزويد المستثمرين بقوائم الأشخاص الأكثر ملائمة للشواغر المطلوبة لمشروعهم الاستثماري،وذلك وفقاً للبيانات المقدمة من المستثمر ضمن الاستمارة الكترونية المطروحة على الموقع الرسمي لمديرية مرصد سوق العمل المخصصة للسادة المستثمرين.
بالإضافة لإمكانية توفير التدريب اللازم حسب الطلب لموائمة قدرات المرشحين مع الفرص الوظيفية، وإفادة المستثمرين ببرامج التوعية التي تقوم بها الوزارة لأصحاب العمل في القطاع الخاص وتعريفهم بالقوانين المتعلقة بتنظيم العمل في منشآتهم وآلية تطبيقها بما فيها حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية وكذلك القوانين المتعلقة بتنظيم العمالة الأجنبية داخل سورية، ومعالجة التحديات التي تواجههم أثناء ممارسة عملهم.
للاطلاع على الاستمارة الكترونية يمكن زيارة الموقع الرسمي لمديرية مرصد سوق العمل ( www.lmo.sy ).
الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة فينيكس الصينية: مبادرة الحزام والطريق شكلت تحولاً استراتيجياً في العلاقات الدولية..
“باكورة الدليل الاجرائي”
تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الدليل الاجرائي للخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمركز خدمات المستثمرين “النافذة الواحدة” في هيئة الاستثمار السورية من خلال اجتماع نوعي ومميز عُقد يوم 16/7/2019 في مبنى المؤسسة ضم مدير عام المؤسسة ومدير عام هيئة الاستثمار السورية والفنيين من كلا الطرفين حيث تم الاتفاق على آلية تطبيق الخدمة وسيتم اطلاق هذا الدليل خلال الاسبوع القادم.
لقاء “الاربعاء الاستثماري الثالث”6/3/2019
مستثمرون يعرضون مشكلاتهم في هيئة الاستثمار في لقاء “الاربعاء الاستثماري الثالث ” برئاسة المهندس خميس …
ناقش المشاركون في لقاء “الأربعاء الاستثماري” الثالث برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء عددا من المشاريع الاستثمارية المتعثرة وسبل إزالة العقبات أمام إعادة انطلاقها.
المهندس خميس وبحضور السادة وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والاقتصاد والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير عام هيئة الاستثمار ومندوبو الوزارات إلى هيئة الاستثمار أكد على اهتمام الحكومة بالعملية الاستثمارية مبيناً أن لدى الحكومة رؤيا في الاستثمار تعمل على ترجمتها على أرض الواقع بما يدعم إعادة الإنتاج إلى السوق الوطنية ،مشيراً إلى أن هذه اللقاءات و ما ينتج عنها هي رسائل تدل على تعافي بلدنا وعودة المناخ الملائم للاستثمار فيه .
وتم خلال اللقاء مناقشة مشاريع هامة منها /17/ مشروعا لتربية الابقار والمواشي والدواجن ” بمنطقة اللجاة في محافظة السويداء حيث طرح المستثمرون العقبات “التمويلية والخدمية” اللازمة لإحياء هذه المشاريع …ولاقى هذا المشروع استجابة مباشرة من المهندس خميس الذي طلب تشكيل فريق عمل يضم وزارات الإدارة المحلية والزراعة والموارد المائية والكهرباء وهيئة الاستثمار السورية وفرع المصرف الزراعي في السويداء لتوصيف المنطقة وتقديم مذكرة خلال أسبوع تتضمن جميع مستلزمات تزويدها بالمياه والكهرباء والبنى التحتية ومنح قروض من المصرف الزراعي لإعادة هذه المشاريع الى العمل.
وناقش الاجتماع مسألة نقص التمويل لاستكمال إنجاز مشروع انتاج فحم الكوك البترولي في محافظة حماة وطلب المهندس خميس من وزارة المالية التنسيق مع المصرف التجاري السوري لمنح القرض المطلوب كما تمت الموافقة على استيراد خط إنتاج جديد لمعمل صناعة الخيش البلاستيكي في محافظة حماة الذي تعرض لحريق كامل.
كما تمت الموافقة على معالجة مشكلة مشروع إنتاج الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية في طرطوس المتعلقة بانتهاء المدة اللازمة للبدء بخط الإنتاج إضافة إلى مشروع صناعة المقبلات الغذائية في صحنايا بريف دمشق وإعادة إحياء مشروع لتربية الدواجن باللاذقية تعرض للحريق.
رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية استفادة القائمين على العملية الاستثمارية في هيئة الاستثمار ومندوبي الوزارات من هذه اللقاءات الدورية لتطوير آلية العمل الاستثماري بما يلبي متطلبات المستثمرين مع ضرورة تمتع المندوبين بصلاحيات كاملة.
من جهته أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين علي دياب أن اللقاء التفاعلي اليوم للحكومة و المستثمرين وجهاً لوجه بهدف الوصول إلى حلول فورية لمشاكلهم وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم هو نتاج صحيح لفلسفة وثقافة دعم الاستثمار والتعامل الحضاري مع المستثمر
لقاء الاربعاء الاستثماري 27/2/2019
تابع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء جلسات “الأربعاء الاستثماري” في مبنى هيئة الاستثمار السورية، يرافقه السادة وزراء الاقتصاد والمالية والإدارة المحلية والصناعة وأمين عام مجلس الوزراء بالإضافة إلى مدير عام هيئة الضرائب والرسوم و مدير عام هيئة الاستثمار السورية ومجموعة ممثلي وزارات الدولة المنتدبيىن لدى هيئة الاستثمار.
المهندس خميس وخلال لقائه الأخوة المستثمرين كل على حدة استمع إلى المشكلات التي تعترض عملهم والعقبات التي تعيق تقدم انجاز مشاريعهم الاستثمارية موجها السادة الوزراء والمعنيين بإيجاد الحلول الفورية لهذه المشاكل، على أن يتم متابعة ما أنجز نتيجة هذه اللقاءات خلال الجلسات القادمة، مبيناً أن هدف الحكومة الوصول إلى أرقى عمل و أكثره انسيابية ما يشجع و يدعم عملية الاستثمار.
وزراء الاقتصاد والإدارة المحلية والمالية والصناعة بدورهم تابعوا ما عرضه المستثمرون فيما يتعلق بوزاراتهم وأوجدوا الكثير من الحلول آنيا، علماً أن هذه المشاريع تركزت في مجالات متعددة تتعلق بالزراعة والصناعة والصحة والزيوت والألبسة وغيرها وفي مختلف المحافظات السورية.
رئيس مجلس الوزراء وفي كلمته الختامية وجه بضرورة إعطاء ممثلي الوزارات المنتدبين لدى هيئة الاستثمار الصلاحيات الكاملة من وزاراتهم فيما يتعلق بعملهم لجهة تبسيط الاجراءات و إيجاد الحلول المناسبة، مؤكداً من ناحية أخرى على ضرورة تطوير مهارات العاملين في هيئة الاستثمار والارتقاء بخبراتهم للوصول إلى النتيجة المرجوة من الهيئة وهي أن تكون قبلة المستثمرين.
اجتماع اليوم وصفه المستثمرون بالايجابي جداً لما له من أهمية في إيجاد الحلول الفورية والمناسبة ولما له من أهمية في إعادة بناء الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني وبما يعطي دفعة قوية للانطلاق بمرحلة إعادة الإعمار.
لقاء الاربعاء الاستثماري 20/2/2019
بدأت في هيئة الاستثمار السورية أمس أولى الجلسات العملية للقاء الأربعاء الاستثماري الأسبوعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء للوقوف المباشر على المشكلات والعقبات التي تعترض المستثمرين والعملية الاستثمارية وايجاد الحلول اللازمة عن طريق تبسيط الإجراءات ومنح التسهيلات واتخاذ أي قرارات من شانها تنشيط واقلاع الاستثمارات.
وأشار المهندس خميس إلى أهمية اللقاء الدوري مع المستثمرين لجهة تواصلهم المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وحل اي مشكلات تعترض عملهم مبينا أنه يتم العمل لمعالجة الثغرات المتعلقة بالعمل الاستثماري في المؤسسات الحكومية ليكون وفق مؤشرات متقدمة.
وعرض عدد من المستثمرين مشكلاتهم الإجرائية والمالية والجمركية وتم اتخاذ الحلول الفورية لعدد من المشاريع في مجالات زراعية و صناعية مختلفة وفي مجالات النقل.
يذكر انه تم افتتاح مكتب في مقر هيئة الاستثمار و فروعها في المحافظات لاستقبال طلبات الأخوة المستثمرين موثقة برقم و تاريخ الطلب ومرفقة بالثبوتيات اللازمة و الكافية لعرض المشكلة و دراسة حيثياتها بالاضافة الى الردود الواردة من الجهات المعنية حول المشكلة.
معرضا الإعمار والسيارات يفتحان أبوابهما للزائرين
على هامش مؤتمر “رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم ٢٠١٨” الذي تعقده الشركة الدولية للاستثمار برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، في قصر المؤتمرات، افتتح الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوم أمس الخميس، المعرض الدولي للإعمار IBIX ومعرض السيارات High AUTO على أرض مدينة المعارض.
يستمر المعرضان حتى ٢٩ من الشهر الجاري، وتشارك هيئة الاستثمار السورية في المعرضين بجناح لاستقبال السادة الزوار والمستثمرين والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم وتلقّي ملحوظاتهم وآرائهم.
ساعات الزيارة من ١٨ إلى ٢٢
اختتام فعاليات ملتقى رجال الأعمال الخامس في حماة
اختتام الملتقى الخامس لرجال الأعمال في حماة بجملة توصيات لتمكين بيئة الاعمال
اختتمت بعد ظهر اليوم الخميس (5/7/2018) فعاليات ملتقى رجال الأعمال الخامس، الذي نظمت…ه مجموعة أورفه لي تحت رعاية وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في فندق أفاميا ليومين متتالين بحضور محافظ حماة ومحافظ حمص وحشد من رجال وسيدات الأعمال والعديد من المصرفيين من القطاع العام والخاص والهيئات العامة ورؤساء غرف التجارة والصناعة في محافظتي حماة وحمص، وتوصل المشاركون في الملتقى إلى التوصيات التالية:
1. تشجيع الاستثمار في المنطقتين الوسطى والشرقية في مختلف المجالات الصناعية والسياحية والطاقة المتجددة والتطوير العقاري بما يخدم عملية التنمية المتوازنة والمستدامة.
2. تطوير وتوسيع المناطق الصناعية والحرفية، والتأكيد على ضرورة إحداث مدينة صناعية في محافظة حماة، وتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة، وتأمين البنى التحتية اللازمة.
3. الاسراع في انجاز قانون الاستثمار الجديد والقوانين ذات الصلة، والتنسيق مع جميع الجهات لوضع خارطة استثمارية تلبي احتياجات التنمية المتوازنة المستدامة.
4. تطوير النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة ومرونة، والتأكيد على الإسراع بإصدار قانون الجمارك الجديد، والاستفادة من مزاياه وتسهيلاته عبر تعاون جميع الجهات العامة والخاصة، وتشجيع تحول الشركات الفردية والعائلية إلى شركات مساهمة تمهيدا لإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية.
5. الإسراع بتفعيل الحكومة الإلكترونية وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني.
6. دراسة امكانية تأسيس صندوق للتأمين على مختلف الكوارث من خلال هيئة الاشراف على التأمين، والتأكيد على دور الاعلام في ابراز اهمية التمويل المصرفي والتأمين، وتفعيل قانون مؤسسة الضمان على القروض.
7. التأكيد على دراسة القروض المتعثرة بشكل متأن، ولكل قرض على حدة، والتأكيد على حث المقترضين المتعثرين على مراجعة المصارف التي اقترضوا منها.
8. تحفيز وتسهيل عودة المغتربين السوريين ورؤوس الأموال، وضخها في مشاريع الإعمار وشريان الاقتصاد الوطني، ودعوة رجال الأعمال لدخول مشاريع مشتركة مع الجهات العامة.
9. دعوة رجال الأعمال لاغتنام الفرص الاستثمارية المطروحة، وتطوير الأطر المؤسساتية، وإعادة هندسة إجراءات العمل وتجميعها في نقطة نفاذ واحدة يقصده المستثمر.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ملتقى رحال و سيدات الاعمال الخامس في حماة
انظار المستثمرين والمهتمين تتجه صوب حماة حيث تنطلق في الرابع من الشهر المقبل فعاليات ملتقى رجال الأعمال الخامس، الذي يرعاه وزير المالية الد…كتور مأمون حمدان، وتنظمه مجموعة أورفه لي للاستشارات والتدريب، وبدعم من محافظتي حماة وحمص وغرف الصناعة والتجارة في المحافظتين، وتعاون من هيئات الاستثمار والإشراف على التأمين والتطوير والاستثمار العقاري والمصارف العامة والخاصة وجهات القطاع الخاص المهتمة بمشاريع الإعمار.
للحجز والاستفسار
٢١٢٦٥٦٤-٠١١/ 0936670424
الاستثمار طريق عودة إلى الوطن
من سوريّة إلى العالم انطلقوا حاملين إرثاً وثقافة ووطناً لم يغادرهم بل ظلّ ذكرى وحلماً ومرجعاً وسنداً. للدفاع عنها هبّوا، ولها احتشدوا، وإليها توافدوا ليساهموا في عودتها مشرقة ساطعة ويدعموا بناءها ونهضتها.
امتداد السوريين المغتربين هو واحد من أهمّ روافد الاقتصاد الوطني وأساسِه المجتمعي، فمن لا تضرب جذوره عميقاً في الأرض لا يشتدّ جذعه ولا تعلو أغصانه ولا يطيب ثمره.
إدراكاً منها لدور المغتربين الكبير والفاعل في إعادة بناء الوطن الأم، وتيسيراً لعودة اندماج خبراتهم ورؤوس أموالهم في الاقتصاد والمجتمع السوريين، تسعى هيئة الاستثمار السورية إلى إقامة الصلات التفاعلية المثلى مع السوريين في بلاد الاغتراب للإطلاع على متطلّباتهم وتحديد رغباتهم وآرائهم وتبيّن هواجسهم، لتأمين بيئة استثماريّة جاذبة ومطمئنة وفاعلة تهيّئ التربة الخصبة لمشاريعهم وتواكب نموّها وتضمن ازدهارها.
وحرصاً على نجاح التوصيف ومطابقته لواقع الحال، أعدّت الهيئة استمارة خاصة بالمغتربين لاستبيان تطلعاتهم ومقترحاتهم ومخاوفهم، بما يضمن أكبر قدر من الدقّة والمصداقية والوضوح والفاعليّة فيما سيُبنى على تحليلها الذي ستُدمج نتائجه في عملية تطوير البيئة الاستثماريّة السوريّة، كي تحقّق آمالهم وتلبّي طموحاتهم.
لضمان التواصل الأوسع والتفاعل الأسرع مع إخوتنا المغتربين، تعمل هيئة الاستثمار السوريّة يداً بيد مع شركائها الاستراتيجيين؛ وزارة الخارجية والمغتربين، ومجالس رجال الأعمال في الدول الصديقة، والجاليات السوريّة في الخارج.
وقد عرض مدير عام هيئة الاستثمار السوريّة السيّد مدين دياب، خطّة الهيئة لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمغتربين كي تكون طريقاً لعودتهم إلى الوطن، ضمن فعاليات ورشة العمل التي أقامتها وزارة السياحة تحت عنوان “سياحة الأعمال والمغتربين” بالتعاون مع صحيفة صاحبة الجلالة الالكترونيّة، في فندق الداما روز يوم أمس الثلاثاء 15/5/2018.
حلب في العيون، ونبض للحياة جديد ..
على أرض المدينة الرياضيّة في الحمدانيّة، افتُتح يوم السبت الماضي معرض حلب الدولي بحضور رسميّ ضمّ السادة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، والسياحة، والأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحليّة والبيئة، والسيّد محافظ حلب، وعدداً من السادّة السفراء ومن الوفود الأجنبيّة، وبمشاركة 400 شركة محليّة وأجنبية تشمل العديد من الفعاليات والقطاعات، وعدد من سفارات الدول الصديقة والجهات العامّة، وغرف الصناعة والتجارة والسياحة.
تشارك هيئة الاستثمار السوريّة في المعرض بجناح أرادت له أن يكون نقطة تواصل فاعل ومباشر مع المستثمرين، تعرض من خلاله مجموعة من الفرص الاستثماريّة النوعيّة التي انتُقيت لمحافظة حلب وتتجاوز قيمتها الـ 700 مليون دولار، وتقدّم للسيّدات وللسّادة المستثمرين و/أو المهتمّين بالاستثمار كافة الشروحات والمعلومات التي توضح عمل الهيئة والخدمات التي تقدّمها لمواكبة المشاريع الاستثماريّة في كافة مراحلها، ومتابعة تنفيذها لضمان نجاحها واستمرارها، وكذلك مساعدة المستثمرين من أصحاب المشاريع المتعثّرة والمتضرّرة على إيجاد الحلول لما يعترض مشاريعهم من عراقيل وعوائق تقف حائلاً دون تنفيذها و/أو استمرارها.
توزّع الهيئة على زوّار جناحها استمارتين؛ إحداهما لاستطلاع آرائهم في عمل الهيئة ومستوى خدماتها والتعبير عن تطلعاتهم إلى خدمات تلبّي احتياجاتهم، والثانية، وهي استمارة “بحث عن شريك”، تقدّم الهيئة نفسها فيها وسيطاً ضامناً ونزيهاً لمساعدة أصحاب المشاريع المتعثّرة أو المتضرّرة في العثور على شريك مموّل أو التوسّط لدى الجهات العامّة لتلافي المعوّقات الإجرائيّة والإداريّة وتذليل الصعوبات.
زار جناح الهيئة عدد من الشخصيات الرسمية والمستثمرين والمهتمين بالاستثمار.
واستقبل الزملاء القائمون على الجناح، السيّد وزير السياحة بشر يازجي ووفداً صينياً مرافقاً له، وقدّموا عرضاً وجيزاً للفرص الاستثمارية المطروحة في المعرض، ولمحة عن عمل الهيئة وعن مشاركتها في المعرض.
يستمرّ المعرض حتّى غاية يوم الجمعة 11 أيّار.
