جلسة رئاسة الوزراء

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الذي يجيز للمصارف العامة والخاصة المرخصة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته تأسيس شركة أو شركات مساهمة مغفلة عامة بهدف الارتقاء بمستوى أداء القطاع المصرفي وتشجيع عمليات الاستثمار وضخ السيولة لدى هذه المصارف في مشاريع تنموية تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة مشاركة الجمهورية العربية السورية في القمة العالمية للعمل المناخي في دبي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28)، وأهمية إيصال صوت سورية إلى العالم أجمع والتحديات البيئية التي تواجهها جراء الأعمال الإرهابية والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بطرق بدائية في المناطق الخاضعة للاحتلال الأمريكي شمال شرق سورية، إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التعاطي بشفافية مع المواطنين في الملفات المتعلقة بالخدمات وبذل أقصى الجهود لتحسين الواقع الخدمي في جميع القطاعات، مشيراً إلى ضرورة استكمال معالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وإعادتها إلى مالكيها وفق الأحكام القانونية الناظمة.

ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية البشرية المتضمنة طلب الموافقة على زيادة التعويض الشهري للمتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ليصبح 75 ألف ليرة سورية بدلاً من 10 آلاف ليرة بهدف التشجيع على الالتحاق بهذه المراكز وتأمين كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

واستعرض المجلس آخر المستجدات في ملف التعاون مع الجانب الصيني الصديق وفق المصفوفة التنفيذية المعدة بهدف متابعة نتائج زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى جمهورية الصين مؤخراً وما رافقها من توقيع وثائق تعاون دولي وتفاهمات حول الشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية والتنمية وتعزيز الصادرات السورية إلى السوق الصينية، وأكد المجلس أهمية المتابعة المستمرة لوضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل كل الصعوبات التي تواجه التنفيذ، وبما يحقق الفائدة والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وناقش المجلس واقع تسويق محصول الحمضيات إلى الأسواق المحلية وكذلك عمليات التصدير حيث زادت الكميات المصدرة منذ بداية الشهر التاسع وحتى الآن 25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأقر المجلس الآلية المقترحة لتوزيع حافز الأرباح على العاملين لدى مصرف سورية المركزي والمصارف العامة، واعتمد تعليمات وضوابط البيع والإيجار والاستثمار بالتراضي التي تبرمها الجهات العامة. كما وافق على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية التنموية ذات الأهمية في عدد من المحافظات.

المهندس عرنوس خلال قمة العمل المناخي بدبي: سورية التزمت ومازالت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي

أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية في القمة العالمية للعمل المناخي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية زادت من معاناتها من آثار التغير المناخي، وعلى الرغم من كل ذلك تابعت سورية العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.

وفي كلمة له اليوم خلال أعمال القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة بدبي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28).. توجه المهندس عرنوس بالتحية والشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الترتيب والتنظيم الجيد لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وعلى حفاوة الاستقبال في مدينة دبي، ولأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي على كل ما بذلته من جهد لعقد هذا المؤتمر الهام.

وقال المهندس عرنوس.. لقد انخرطت سورية جدياً في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره والتكيف معه، لقد حان الوقت للعمل الجاد لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة، وإدارة استخدامات الأراضي على نحو متكامل ومستدام، والتحول إلى نظم غذائية مستدامة وتفعيل نظم الحد من الخسائر والأضرار، والوفاء بالالتزامات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توفير التمويل هو حجر الزاوية في العمل المناخي، إذ إن التخفيف، والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار، وتكنولوجيا المناخ، كلها تتطلب التمويل الكافي.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن سورية تعاني من آثار التغير المناخي ويتجلى ذلك بتراجع الهطولات المطرية وتفاقم ظاهرة العواصف الغبارية وموجات الجفاف التي أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وحدوث خلل في توزع الأمطار، وحدوث الفيضانات المطرية الخاطفة والموجات الحارة، مبيناً أن ما يزيد من حدة هذه الآثار ويضاعفها هو أثر الحرب الإرهابية على البيئة السورية من ازدياد معدلات تلوث الهواء بنسبة كبيرة نتيجة للأعمال الإرهابية، والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بالطرق البدائية في المناطق الخاضعة للاحتلال الأمريكي شمال شرق سورية وتسرب النفط إلى البيئة المحيطة وتلويث التربة وجزء من المياه السطحية والجوفية، وحرق مساحات واسعة من الغابات.

وتابع المهندس عرنوس.. يضاف إلى كل ذلك انخفاض كميات الماء في نهر الفرات جراء إخلال دولة المنبع بالتزاماتها الدولية وعدم السماح بمرور الكميات المتفق عليها بموجب الاتفاقات الدولية، إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة مما يتسبب بتدهور البيئة في هذه المنطقة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وأكد المهندس عرنوس أن ما يزيد من حدة هذه الآثار الضارة هو الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لجهة نقص حوامل الطاقة الذي يدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى قطع الأشجار بهدف التدفئة، وتوقف تنفيذ عدد كبير من المشاريع الممولة دولياً والهادفة إلى حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

وختم المهندس عرنوس كلمته بالقول: إن الجمهورية العربية السورية على الرغم من كل ما تقدم، تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.. فقد تم اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنياً ضمن الالتزام تجاه اتفاق باريس ونقوم بتحديثها، واعتماد البرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سورية وخطط التكيف مع التغير المناخي.. وإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الطاقات المتجددة.

المهندس عرنوس: الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية تطال كل مناحي الحياة بما فيها قضايا البيئة والمناخ

أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى القمة العالمية للعمل المناخي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية تطال كل مناحي الحياة بما فيها قضايا البيئة والمناخ، مشيرا إلى أن التقليل من آثار الجفاف، ودعم التحول إلى الري الحديث، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاث الغازات الضارة تشكل أولويات للعمل الحكومي في سورية.

وقال المهندس عرنوس في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم “إننا في سورية مثل أي دولة نحمل هموم التغير المناخي الحاصل والذي يمثل خطراً على العالم، ولابد من اتخاذ إجراءات جماعية وكل دولة حسب إمكانياتها سواء أكان في التخفيف من أضرار المناخ أو بالتكيف مع التغير المناخي”.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن سورية من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية المناخ في العام 2007، كما انضمت بشكل رسمي ووقعت على اتفاق باريس، وعملت بكل الوسائل والطرق وفق البرامج المقررة، وقطعت شوطاً كبيراً في عمليات التخفيف والتكيف من خلال التحول إلى الري الحديث في الزراعة.

وأوضح المهندس عرنوس أن الاستدامة في الزراعة والتحول إلى الطاقات المتجددة يسيران بوتيرة متصاعدة مثل كل النشاطات الاقتصادية في سورية التي تنمو بشكل كبير، إضافة إلى التعاطي مع آثار الجفاف والتخفيف من آثاره والذي تثبته الوقائع ونسب التنفيذ.

وأضاف المهندس عرنوس “إن سورية تعرضت لحرب ظالمة في كل المناحي، وكان للبيئة نصيب في التدهور جراء هذه الحرب الإرهابية، لأن هناك قسماً كبيراً من المنشآت التي بنيت في إطار التخفيف من الآثار البيئية، ومنها محطات المياه ومشاريع التحول إلى الري الحديث، تعرضت للتخريب والتدمير والسرقة وخرجت عن الخدمة بشكل كامل”.
وتابع المهندس عرنوس “إن قسماً من ثروات سورية الباطنية يسُرق على مرأى ومسمع العالم كله من قبل الاحتلال، وقسماً منها يتم تكريره بطرق بدائية سيئة جداً تترك آثاراً كبيرة على البيئة وعلى أهالي المنطقة والأراضي الزراعية والمياه.

وأوضح المهندس عرنوس أن نقص المشتقات النفطية بسبب السرقة والحصار شكل ضغطاً على الغابات ودفع الكثيرين إلى الاعتماد عليها للتدفئة في فصل الشتاء.
وقال رئيس مجلس الوزراء “إن سورية كانت تنتج 5 ملايين طن من القمح واحتياجاتها السنوية كانت 2 مليون ونصف المليون طن، وكانت تصدّر القمح وتساعد بالقمح، وهذا لم يأتِ من فراغ إذ صرفت الدولة مئات المليارات من الدولارات في استصلاح الأراضي وإنشاء أقنية الري والسدود، ولكن هذا الأمر اختلف تماماً، فاليوم وبسبب الحرب الإرهابية فإن ما تتمكن الدولة من الحصول عليه هو بحدود مليون طن وتستورد مليوناً ونصف المليون طن من القمح.

وأضاف المهندس عرنوس “إن التغيرات المناخية أثّرت على الإنتاج أيضاً، فالأراضي البعلية كان تنتج القمح بنسبة 30 بالمئة، وخلال السنوات الأخيرة خرجت هذه الأراضي من الخدمة بشكل عام بسبب ظروف المناخ ونقص الأمطار، كما أن دولة المنبع لنهر الفرات تسمح بجريان كمية لا تتجاوز 50 بالمئة من الحصة المقررة لسورية والعراق وفق الاتفاقيات الدولية، وبالتالي كل هذه العوامل تؤثر على الإنتاج الزراعي”.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن هذه التحديات تؤثر بشكل كبير وخاصة على الاستثمار وإعادة الإعمار، لذلك فإن سورية تطالب أولاً برفع الإجراءات القسرية الغربية الظالمة كونها تمنع إنشاء المشاريع وتعرقل عمل المنظمات الدولية التي تريد مساعدة الحكومة السورية في بعض قضايا المناخ.

وأوضح المهندس عرنوس أن موضوع الري الحديث هو أولوية للعمل الحكومي في سورية نتيجة نقص المياه، كما تم اتخاذ قرار بالسير في الطاقات المتجددة التي لا تعتمد على الوقود الأحفوري سواء أكانت طاقة الشمس أو الرياح، وتم توليد أكثر من 600 ميغا واط هذا العام، وهناك توجه لتوليد 50 بالمئة من الطاقة التي تحتاجها سورية على المدى المتوسط من خلال مصادر الطاقة المتجددة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن العدو الإسرائيلي يحرم أهالي الجولان السوري المحتل من حقهم في المياه، ويقوم بسرقتها ويدفن النفايات في الأراضي السورية، وهذا يحرم المواطنين السوريين من حقوقهم في هذه الثروة الموجودة ضمن أراضيهم.

وأشاد المهندس عرنوس بمبادرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإحداث صندوق للحلول المناخية على مستوى العالم، وذلك خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 28”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية تعمل مع كل الدول والمنظمات للتخفيف من آثار التغير المناخي، واليوم الوفد الحكومي السوري حاضر في مؤتمر “كوب28” للمشاركة في كل فعالياته ومن أجل تبادل الخبرات ومناقشة الحلول الممكنة للمساعدة في التغلب على مصاعب التغير المناخي.

بمشاركة سورية افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي  

بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للعمل المناخي، وذلك ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي.

وأعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. وقال الشيخ ابن زايد في كلمته الافتتاحية: إن الاجتماع اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة من أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة.

وكان الرئيس الإماراتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استقبلا قبل بدء أعمال القمة قادة دول العالم ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الدولية المشاركين في القمة العالمية للمناخ.

وانطلقت أمس في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، والتي تستمر حتى ال12 من كانون الأول المقبل.

ويشكل (كوب 28) منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، وخاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.

المهندس عرنوس يلتقي رجال أعمال سوريين مغتربين في الإمارات والمدير التنفيذي لصندوق الخليج العربي للتنمية

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مساء اليوم مجموعة من رجال الأعمال السوريين المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والإعفاءات الممنوحة لهم وفق  قانون الاستثمار الذي ساهم بتأمين بيئة استثمار مناسبة وجاذبة في مختلف القطاعات.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيب الحكومة بمشاركة رؤوس الأموال الوطنية المغتربة في عملية إعادة الإعمار والبناء، وحرصها على تقديم كل الدعم والتسهيلات لمن يرغب بالاستثمار في سورية وخصوصاً في المدن والمناطق الصناعية، والعمل بالتشاركية مع القطاع العام في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية، مشيراً إلى القرارات والتشريعات التي تم اتخاذها، وتسهم في تسهيل مختلف جوانب العمل والاستثمار وتذلل الصعوبات أمام المستثمرين.

ولفت المهندس عرنوس إلى الدور المهم الذي يعول على القطاع الخاص الوطني في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتعزيز دوران عجلة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل، وإقامة مشاريع استثمارية خدمية واقتصادية وتنموية تسهم في زيادة الإنتاجية والإنتاج، وتوفير مختلف السلع والمواد في السوق المحلية، وأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً حرص الحكومة على استمرارية التواصل مع المغتربين وتشجيعهم على المزيد من المساهمة في التنمية، وحل كل الصعوبات التي تعترض مشاريعهم.

من جهته أعرب رجال الأعمال عن رغبتهم بالاستثمار في سورية، وإقامة المزيد من المشروعات في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مؤكدين أن القرارات المتعلقة بالاستثمار في سورية أشاعت جواً من الارتياح، ودافعاً قوياً لإقامة مشاريع استثمارية ولا سيما في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة البديلة.

حضر اللقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة ونائب وزير الخارجية والمغتربين ورئيس البعثة السورية في الإمارات والقنصل العام في دبي.

كما التقى المهندس عرنوس مساء اليوم ناصر القحطاني المدير التنفيذي لصندوق الخليج العربي للتنمية، وجرى بحث مجالات التعاون بين الحكومة السورية والصندوق لإقامة العديد من المشروعات ولا سيما في مجالات التعليم والشباب والصحة والتنمية الريفية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بالتعاون مع الصندوق لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين الوضع المعيشي للشرائح المستهدفة وخصوصاً في المناطق الريفية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

بدوره لفت القحطاني إلى أهمية القوانين والقرارات الاقتصادية التي صدرت خلال الفترة الماضية في سورية، والتي تعد عاملاً مهماً وجاذباً لمختلف أنواع الاستثمارات، مؤكداً رغبة صندوق الخليج العربي للتنمية في إقامة العديد من المشروعات في مجالات التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

المهندس عرنوس يصل الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي

وصل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ظهر اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يترأس وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في القمة العالمية للعمل المناخي، وذلك ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop28.

وكان في استقبال المهندس عرنوس والوفد المرافق في مطار دبي الوزير أنور قرقاش المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس البعثة الدبلوماسية السورية في الإمارات، والقنصل العام في دبي.

المهندس عرنوس يبحث مع وفد إيراني برئاسة محافظ البنك المركزي آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع وفد إيراني برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين سورية وإيران في المجال الاقتصادي المالي والمصرفي وتسهيل التعاملات التجارية البينية واتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية للوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في هذا المجال بناء على توجيهات قيادتي البلدين، وبما يحقق الفائدة والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على إيلاء تنمية العلاقات المصرفية كل الأهمية باعتبارها من الأولويات في العلاقات الاقتصادية الثنائية واستخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية، وإيجاد بدائل عن منظومات الدفع التي تستخدم كسلاح وعقوبات ضد الدول صاحبة القرار السيادي سياسياً واقتصادياً، وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين في سورية وإيران وإعداد مذكرات التفاهم بهذا الشأن ليصار إلى توقيعها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من الجانبين لوضع التسهيلات اللازمة في مجال التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصلحة المشتركة ويدفع التعاون المشترك قدماً إلى الأمام، مشيراً إلى الحرص على تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والارتقاء بها الى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

من جانبه أعرب محافظ البنك المركزي الإيراني عن رغبة بلاده بتنمية التعاون مع سورية في المجالات المالية والمصرفية، مشيراً إلى التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها مع مصرف سورية المركزي لتفعيل التعاون المصرفي بما يخدم الجانبين.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.

جلسة رئاسة الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تسهيل وتبسيط إجراءات التعاقد وتحديد المسارات الزمنية والإجرائية ذات الصلة ومنح المزيد من المرونة لوزارة الصحة لإجراء العقود المتعلقة بتأمين احتياجات المشافي التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية في الوقت المناسب وضمان عدم حصول أي انقطاعات.

وفي سياق متابعة الجهود المبذولة لرفع أداء وتسريع آليات تصديق العقود الإدارية، أكد المجلس على توخي أعلى درجات الدقة أثناء صياغة العقود وإجراءات التعاقد حرصاً على تلافي أي عقبات قد تؤثر على استكمال إجراءات المصادقة عليها في مختلف القطاعات ولا سيما الخدمية والتنموية وبما يلبي احتياجات الجهات العامة والسوق المحلية والمواطنين.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وذلك بهدف تشجيع أصحاب العمل على العودة إلى سوق العمل وتنشيط العملية الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز مشاركة أبناء المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الإدارية وإيجاد الحلول المشتركة لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات في جميع المناطق، مؤكداً من جهة أخرى ضرورة إدراج مخرجات ورشة العمل المتعلقة بتقرير حالة البيئة في سورية ضمن خطط وبرامج الوزارات للعام القادم بهدف البدء بمعالجة المشكلات التي تعاني منها البيئة وتحسين الواقع البيئي بشكل علمي ومنهجي.

وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي وتعزيز التبادل التجاري معهم بما يؤمن احتياجات السوق المحلية ويحقق المصلحة الوطنية العليا.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بدعم المحاصيل البقولية وبذار القمح المحسن واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة أو الهالكة أو المتدهورة بشكل مجاني، كما وافق على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2024، وفي هذا السياق جرى التأكيد على توزيع المازوت الزراعي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوصوله إلى مستحقيه، والإسراع بتفعيل خدمة الرسائل النصية لإعلام المزارعين بإمكانية الحصول على مخصصاتهم.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة بقيمة نحو 100 مليار ليرة سورية لصرف المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين وورثتهم عن شهر كانون الثاني لعام 2024.

وتمت الموافقة على تأمين كميات من مادتي فول الصويا والذرة الصفراء المستوردة للمؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس  حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

-المصادقة على العقد المبرم لتوريد 35 آلة لفرم المخلفات الزراعية لصالح مشروع تطوير الثروة الحيوانية.

-المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ مشروع أعمال صناعية وبقايا مقالع وتعبيد وتزفيت طريق تل ماعز – الروضة/ منبج، وبطول إجمالي /2800/م، وذلك نظراً لأهمية الطريق كونه يخدم تجمعين سكنيين في قريتي تل ماعز والروضة ويفيد في تخديم الأراضي الزراعية ونقل المحاصيل الزراعية.

-تأييد مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية برفع سقف خدمة تعبئة البنزين للمشتركين من القطاع الخاص (مسبق الدفع) إلى كمية (250) لتراً شهرياً كحد أقصى وبسعر التكلفة.

جلسة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء”، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.

كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.

واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولاسيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أية أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطولات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.

وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.

واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم التأكيد على وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، والتأكيد على إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.

ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.

واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية والتي تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة.

ووافق المجلس على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً باعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 2023

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً باعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2023.

ووفق القرار، تلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بالحصول على بيانات المشروعات وفق النماذج المعتمدة، وذلك عند تسجيل المشروعات قيد التأسيس أو تحديث بيانات المشروعات القائمة.

وتلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بتحديد الوحدة التنظيمية المكلفة لديها بتطبيقه، على أن تقوم بتزويد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل شهري بالبيانات المطلوبة، وذلك تمهيداً لصدور السجل الوطني للمشروعات.

وتُكلف -وفق القرار- اللجنة الاقتصادية بشكل دوري بتحديد قيم الحدود الدنيا والعليا لرأس المال العامل ورأس المال المستثمر ورأس المال المستثمر عدا الأراضي وقيمة المبيعات.

ويأتي اعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع هذه المشروعات وبناء قاعدة بيانات متكاملة عنها، ووضع الأسس العملية لتنظيم العمل في هذا القطاع في إطار رؤية متكاملة للنهوض بهذه المشروعات على المستوى الوطني، بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية بشكل متوازن ومستدام.

وفي تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل حول الحوار الواسع الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والذي انبثق عنه إعداد دليل التعريف، أوضح أن هذا الدليل كان ثمرة مجموعة من ورش العمل التخصصية التي ضمت طيفاً واسعاً من الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي ناقشت مجموعة من محاور العمل المشترك وكان أولها محور تعريف المشروعات والذي سيتم على أساسه تصنيف كافة أنواع المشروعات في جميع القطاعات بناء على معايير وحدود متفق عليها، بالاستناد إلى دليل معتمد ومطبق من كافة الجهات كأساس موحد لتصنيف المشروعات بوصفه يشكل إطار عمل يتيح بناء الاستراتيجيات الرامية إلى تنمية المشروعات المستهدفة وتنفيذها بالاعتماد على خطط وبرامج متمايزة قطاعياً على أساس النوع والحجم، ومتكاملة مع الخطط والبرامج الأخرى الموجّهة نحو تلبية الأولويات الوطنية.

وأشار الوزير الخليل إلى أن دليل التعريف لا يساعد على التصنيف فقط وإنما يتيح وضع وجمع ونشر الإحصائيات الكمية والنوعية وتبادل المعلومات في سياق زيادة فعالية التعاون بين الجهات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية وأيضا وضع الرؤى المتكاملة التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها وخاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تنشيط دوران العجلة الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية.

اللجنة الاقتصادية توضح موضوع توصيتها بالسماح باستيراد مادة السيراميك

أكدت اللجنة الاقتصادية أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، مع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى، كما تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوفر منها منتج محلي إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم حول تداول بعض المواقع الالكترونية وصفحات الفيسبوك موضوع توصية اللجنة الاقتصادية “بالسماح باستيراد مادة السيراميك” أن مادة السيراميك الأساسية لقطاع البناء والتشييد، كانت دائماً مسموحة الاستيراد، وتم منع استيرادها مؤقتاً في ضوء ترشيد الاستيراد وإدارة حجم القطع الأجنبي المتوفر وطنياً لتمويل المستوردات، مشيرة إلى ورود عدة مطالبات من الفعاليات الاقتصادية الوطنية مؤخراً تطلب بإجازة استيراد السيراميك لعدة أسباب منها الارتفاع الكبير في أسعار السيراميك المنتج محلياً بالإضافة إلى عدم توفر مقاسات معينة أو جودة محددة أخرى مطلوبة لبعض القطاعات ما أدى الى ظهور حالة شبه احتكارية لسوق السيراميك في البلد من قبل المنتجين المحليين في ضوء الفارق الواسع بين أسعار ونوعيات وجودة بعض المنتجات الأجنبية والمحلية في حين أن أي سياسة حمائية وطنية يجب أن تضمن حداً أدنى من التنافسية لدى المنتجين المحليين.

وبينت اللجنة الاقتصادية أنه حرصاً على إحداث التوازن بين مستهلكي مادة السيراميك في السوق المحلية، والمنتجين المحليين من هذه المادة فقد تم اتخاذ التوصية المتضمنة الآتي:
-السماح باستيراد السيراميك من المقاسات المنتجة محلياً وغير المنتجة محلياً على أن يتم فرض ضميمة لصالح الخزينة العامة للدولة قدرها 10 آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من السيراميك المستورد وهذا ما يعني فرض تكاليف إضافية على أسعار المنتجات المستوردة بحيث يبقى لدى المنتج المحلي مزايا تفضيلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.

-يحدد السعر الاسترشادي للسيراميك المستورد بمبلغ 9 دولار لكل متر مربع مستورد وهو سعر يفوق بكثير الأسعار الحقيقية للسيراميك المستورد، وهذا ما يعني أيضاً فرض رسوم وضرائب مرتفعة نسبياً على المستوردات بما يساهم في رفع أسعار السيراميك المستورد أيضاً بهدف إعطاء ميزة تفضيلية للمنتجين المحليين.

-إن الإبقاء على حال منع استيراد السيراميك في ظل الوضع القائم يعني التسليم بإبقاء حال عدم التوازن في سوق هذه المادة في السوق المحلية من حيث عدم عدالة الأسعار وعدم توفر بعض المقاسات وبعض النوعيات المطلوبة.

-وجددت اللجنة الاقتصادية الحرص على دعم المنتج المحلي إذ تتبنى الحكومة برنامجاً هاماً لإحلال المستوردات ودعم المنتج المحلي، لكن يجب أن يستند المنتج المحلي على قواعد التنافسية والكفاءة ومراعاة مصالح المستهلكين النهائيين تفادياً لعدم تحقيق مكاسب محدودة على حساب توازن القطاع بشكل كامل على المستوى الوطني.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم /  36  /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المـــادة 1- يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ   16  / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الأول

العفو عن كامل العقوبة

المـــادة 2 –

‌أ-  عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

‌ب-  عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

المـــادة 3 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.

المـــادة 4 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المـــادة 5 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.

المـــادة 6 –

‌أ-  عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

‌ب-  تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012.

المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993.

المـــادة 8 –

أ‌-  عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

1-  جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.

2-  جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.

3-  جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.

ب‌-  لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

الفصل الثاني

العفو الجزئي عن العقوبة

المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

/341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.

المـــادة 10 –

‌أ-  عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.

‌ب-  عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.

المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.

المـــادة 12 –

‌أ-  تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.

‌ب-  تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.

‌ج-  تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

‌د-  لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثالث

الاستثناءات من شمول العفو

المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

‌أ-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

/263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/.

‌ب-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/.

‌ج-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

‌د-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

‌ه-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.

‌و-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته.

‌ز-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980.

‌ح-  جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.

‌ط-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.

‌ي-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012.

‌ك-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

‌ل-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.

‌م-   الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته.

‌ن-  الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018.

‌س-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها.

الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:

‌أ-  تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

‌ب-  بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المـــادة 17 –

‌أ-  يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

‌ب-  تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في    2 /   5  /1445 هجري الموافق  لـ   16    /    11 /2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس بشار الأسد يستقبل اليوم وفد الجمعية الوطنية الأرمينية

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم وفد الجمعية الوطنية الأرمينية برئاسة هاكوب أرشاكيان نائب رئيس الجمعية. ونوّه الرئيس الأسد إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين الدولتين والشعبين السوري والأرميني، وإلى ضرورة تعزيز هذه العلاقة في ظل التحديات التي يعيشها البلدان والاضطرابات التي يشهدها العالم نتيجة سياسات الغرب المستمر في سعيه للسيطرة والتحكم بمصائر الدول والشعوب.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة السورية للحبوب لاستكمال الأعمال اللازمة لتأهيل صومعة طرطوس المرفئية.

-تمديد العمل -لمدة 6 أشهر إضافية- بتعليمات السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.

-تأمين أدوية متنوعة لزوم القطاع الصحي العام بقيمة نحو 17 مليار ليرة سورية وذلك بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

جلسة رئاسة الوزراء

منح السورية للتجارة سلفة 7 مليارات ليرة لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات…

المهندس عرنوس: عدم التهاون في معالجة أي مخالفة بناء وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين

اعتبر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن التشدد بمنع مخالفات البناء داخل وخارج المخططات التنظيمية ومراقبة منح تراخيص البناء وعمليات التنفيذ في جميع مراحلها بما يضمن السلامة الإنشائية للمباني من الأولويات التي تتطلب التنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لاسيما المحافظات والوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها، مشدداً على عدم التهاون في معالجة أي مخالفة واتخاذ إجراءات رادعة وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين والمسؤولين عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأكد المهندس عرنوس خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أهمية المواءمة والالتزام بالمعايير والأسس المعتمدة ضمن مسار الإصلاح الإداري عند تعيين المديرين الفرعيين واختيار المرشحين لشغل هذه المراكز وفق هذه المعايير بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات، مشيراً إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الوزراء والمحافظين لتطوير آليات العمل في جميع المديريات بالمحافظات والتركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 7 مليارات ليرة سورية لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات من المزارعين بشكل مباشر للموسم الزراعي 2023-2024.

وناقش المجلس خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتضمن العودة إلى الآلية السابقة الناظمة لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة، لتحل مكان الآلية الحالية المطبقة وفق المرسوم رقم 153 لعام 2011 وتعديلاته، وذلك بهدف رفع مستوى العملية التدريسية وتطبيق مبدأ المساواة في القبول الجامعي، ولانتفاء الأسباب الموجبة للاستمرار في تطبيق الآلية الحالية.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العملية في الدول العربية بهدف الارتقاء بمعايير جودة التعليم الجامعي وتلبية الاحتياجات المحلية في هذا الإطار.

كما ناقش المجلس مذكرة وزارة النقل حول تحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل عدا الحكومية، وقرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية للتوسع في دراستها لإصدار القرار المناسب بشأنها.

وتمت الموافقة على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والصحية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل عدد من الصالات والمحلات المخصصة لسوق المهن اليدوية في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يصدر قرارا يقضي بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اليوم قرارا يقضي بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1/11/2023 ولغاية 28/2/2024، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1/3/2024 لغاية 30/5/2024 .

وفق القرار فإن المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم تصدير مادة الحمضيات هي استمارة اشتراك ببرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات وفق النموذج المعتمد في الهيئة موقعة من المصدر مع تعهد منه يؤكد فيه صحة كل البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قبله لبرنامج تصدير مادة الحمضيات وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة المساءلة، وصورة فاتورة تجارية لمادة الحمضيات مصدقة مدون عليها رقم شهادة المنشأ وتاريخها وعلى مسؤولية جهة التصديق فقط ويدرج فيها الوزن القائم والصافي، وقيمة المواد المصدرة وتكون متطابقة لكل الوثائق (البيان الجمركي- الشهادة الجمركية- بوليصة الشحن) وفي حال عدم وجود تطابق تعتبر الاستمارة مستبعدة من الدعم.

ومن الوثائق المطلوبة أيضاً صورة عن بوليصة الشحن البحري مصدقة من الوكيل الملاحي لكافة الدول باستثناء روسيا حيث اقدم صورة عن بوليصة الشحن مرفقة بتعهد خطي موقع ومختوم من المصدر يؤكد صحة معلومات البوليصة مع ذكر خط سير الشحنة المصدرة الى روسيا، وشهادة جمركية حسب النموذج المعتمد لدى المديرية العامة للجمارك مدون عليها رقم تأشيرة المرور وتاريخه، ونسخة عن البيان الجمركي مع إرفاق كشف معاينة بالمواد المصدرة مختوم منم الامانة الجمركية ويؤشر لتقديمه الى هيئة الصادرات فقط وذلك للشحنات التي تكون الشهادة الجمركية او البيان الجمركي فقط.

وحسب القرار يتم تقديم الدعم للسيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط وتستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة ويحدد الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدرة لمادة الحمضيات، والذي يتم على أساسه احتساب الدعم بـ 25 طناً للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري، و23 طناً للحاوية قياس 40 قدماً بالنسبة للشحن البحري، و16 طناً للحاوية قياس 20 قدماً بالنسبة للشحن البحري.

وتصرف مبالغ الدعم المستحقة لمصدري مادة الحمضيات وفق هذه الآلية بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

الرئيس الأسد يصدر القانون (22) القاضي بتعديل قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (22) لعام 2023 القاضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2013.
ويهدف تعديل القانون إلى تنظيم وتطوير عمل هذه الشركات وتلافي جوانب القصور التي ظهرت في القانون السابق واعتماد آلية واضحة لضبط المخالفات وكيفية تحصيل الغرامات المترتبة بحق مرتكبيها.
وفيما يلي نص القانون :
القانون رقم (22)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-4-1445 هـ الموافق 30-10-2023 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
تُعدّل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المُبين بجانب كل منها:
– الوزارة: وزارة الداخلية.
– الوزير: وزير الداخلية.
– الشركة: شركة تعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة.
– خدمات الحراسة والحماية: خدمات حراسة وحماية المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة، التي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً، لمن يطلبها مقابل أجر.
– الحارس: الشخص المكلف بمهام خدمات الحراسة والحماية التي تكلفه بها الشركة التي يعمل بها.
المادة 2 –
تعدّل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:
• 1- يشترط لمنح الترخيص للشركة الآتي:
• ‌أ- أن تكون مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية.
• ‌ب- ألا يقل رأس مالها عن خمسمئة مليون ليرة سورية.
• ‌ج- أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها.
• ‌د- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.
• 2- يُشترط في مالكي الشركة والشركاء فيها ومن يتولى إدارتها الآتي:
• ‌أ- أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
• ‌ب- أتم الثلاثين عاماً من عمره بالنسبة للمدير، وثمانية عشر عاماً بالنسبة للمالك أو الشريك، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل، كل ذلك ما لم تكن ملكية الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر.
• ‌ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• ‌د- ألا يكون مصروفاً من الخدمة لدى الجهات العامة، أو طرد أو سُرّح منها لأسباب تأديبية.
• ‌ه- ألا يكون المدير عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.
• ‌و- موافقة الجهة العامة بالنسبة للمالك إذا كان من العاملين في الدولة.
المادة 3 –
تُعدّل المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:
• 1- يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من الوزير بعد موافقة مكتب الأمن الوطني.
• 2- مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.
المادة 4 –
تُعدّل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:
• 1- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة مرفقاً به:
• ‌أ- البيانات والمعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص.
• ‌ب- سجل تجاري للشركة مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مُوجّه إلى الوزارة ومُحدّد فيه نوع النشاط الذي تمارسه الشركة.
• ‌ج- وصل إيداع الضمان المصرفي بالمبلغ المحدد حسب فئة التصنيف المطلوب الترخيص لها.
• 2- يُبين مالك الشركة في طلبه حاجتها من الأسلحة والذخيرة والأجهزة والمعدات والآليات وتحديد أنواعها وعددها، ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب، يُحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب، ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.
• 3- تحدد بقرار من الوزير الأسلحة المسموح باستخدامها في الشركة، وتنحصر في المسدسات والبنادق الآلية، ويجوز له بقرار معلل الموافقة على تحديد أنواع أخرى من الأسلحة إذا كانت طبيعة المهمة الموكلة إلى الشركة تقتضي ذلك.
• 4- للوزارة أن تلبي احتياجات الشركة من الأسلحة والذخيرة عن طريق وزارة الدفاع، مُقابل بدل نقدي يودع في الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد مقدار البدل وآلية التسليم والاسترداد، ومنح الرخص بقرار من الوزير.
• 5- إذا دعت الحاجة إلى استيراد أسلحة وذخيرة ومعدات وآليات، تتقدم الشركة بطلب إلى الوزير بالمواد المراد استيرادها، وفي حال الموافقة على الطلب يتم توفير المطلوب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً للقوانين والأنظمة.
المادة 5 –
تُعدّل المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:
يحظر على الشركة:
• 1- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية أو أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.
• 2- نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من الوزير، ويشترط أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
• 3- تأمين السلاح من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم التشريعي.
• 4- استخدام الشركة حراساً لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل الوزارة.
المادة 6 –
تُعدّل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:
يجب أن تتوفر في العامل والحارس في الشركة الشروط الآتية:
• 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.
• 2- تجاوز الثامنة عشرة من عمره.
• 3- أتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.
• 4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يُرد إليه اعتباره.
• 5- غير موظف أو عامل لدى الجهات العامة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها.
• 6- لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة، ويوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة.
• 7- أن يخضع للدورة التدريبية التي تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيُوكل إليه في الشركة.
المادة 7 –
تُعدّل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة، تفرض العقوبات على شركات الحماية والحراسة، وفق الآتي:
• 1- تعاقب الشركة، بغرامة قدرها /1,00,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل حارس لا يضع البطاقة التعريفية على الصدر أو الشارة على الكتف الأيمن، أو لا يرتدي الملابس الخاصة والمحددة للشركة.
• 2- تعاقب الشركة، بغرامة قدرها/1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية في الحالات الآتية:
• ‌أ- عدم مسك الشركة أياً من السجلات المطلوبة.
• ‌ب- عدم تزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بالشركة أو آلياتها أو معداتها أو حراسها.
• ‌ج- مباشرة الحارس عمله في الشركة قبل حصوله على الموافقة الأمنية، واتباعه الدورة التدريبية.
• ‌د- تشغيل حارس يعمل لدى شـركة حماية وحراسة خاصة أخرى قبل انفكاكه منها أصولاً.
• 3- تعاقب الشركة بغرامة قدرها /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية في حال المباشرة بتنفيذ عقود خدمات الحماية والحراسة الخاصة قبل تصديقها أصولاً.
• 4- تعاقب الشركة بغرامة قدرها /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية في الحالات الآتية:
• ‌أ- العمل خارج المحافظات المُرخّص للشركة بممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة فيها.
• ‌ب- ممارسة نشاط أو تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها.
• ‌ج- عدم الاستقلال في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى.
• ‌د- حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق الوزارة أصولاً تنفيذاً لعقود الشركة المُصدّقة.
• ‌ه- القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات.
• ‌و- استخدام الملابس والمُسمّيات والشارات الخاصة بالجيش وقوى الأمن الداخلي.
• 5- يُعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتُعاقب الشركة بغرامة قدرها /5,00,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية في حال حمل السلاح المسلم من الشركة في غير المكان والزمان المُخصصين بموجب العقود المصدقة.
• 6- تُعاقب الشركة بمصادرة التأمين، إذا تم نقل الملكية أو التنازل عن الترخيص الممنوح دون موافقة مسبقة من الوزير، وفي هذه الحال يلغى الترخيص حكماً.
• 7- تعاقب الشركة بمصادرة التأمين، والحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر للمديرين والمالكين، إذا ثبت أن الشركة فرع لشركة عربية أو أجنبية أو تتعامل مع جهات خارج الجمهورية العربية السورية بما يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ويلغى الترخيص حكماً.
• 8- يُعاقب المديرون والمالكون بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وبغرامة قدرها /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية في حال تقديم أي من خدمات الحراسة والحماية الخاصة قبل الحصول على الترخيص اللازم.
المادة 8 –
تُعدّل المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:
• 1- يحدد الوزير المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية التي تقدمها الشركة.
• 2- يجوز للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بالخدمات التي تقدمها الشركة التعاقد معها وفقاً للشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة.
المادة 9 –
تُعدّل المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:
• 1- تتولى إدارة الحماية والحراسة في الوزارة متابعة عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، والإشراف عليها.
• 2- يتولى عسكريو قوى الأمن الداخلي العاملون في فرع شركات الحماية والحراسة الخاصة، في إدارة الحماية والحراسة في الوزارة ضبط المخالفات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
• 3- يحدد بقرار من الوزير شكل ومضمون الضبط المنظم بالمخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
• 4- في الحالات المعاقب عليها بالغرامة فقط، يجوز للمخالف تسديد الغرامة المحددة في الضبط إلى الخزينة العامة في الدولة، وتُخفض الغرامة إلى النصف إذا سددها خلال شهر من تاريخ تنظيم الضبط، وفي هذه الحالة لا تحرك الدعوى العامة.
• 5- في حال عدم تسديد الغرامة خلال المدة المُحدّدة في الفقرة /4/ من هذه المادة، أو كانت عقوبة المخالفة تتضمن الحبس أو أي تدبير آخر مع الغرامة، يُحال الضبط إلى القضاء المختص.
المادة 10 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-4-1445 هجري الموافق لـ 8-11-2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

برئاسة وزيري  الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة عقد اليوم اجتماع لاستعراض صعوبات وعوائق تنفيذ مشاريع برنامج إحلال بدائل المستوردات

في إطار متابعة تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات بوصفه برنامجاً حكومياً يستهدف دعم تعافي الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الذات قدر الإمكان، عقد اليوم اجتماع برئاسة وزيري  الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بحضور مجموعة من المستثمرين المشملين ببرنامج إحلال بدائل المستوردات في المدن والمناطق الصناعية .

وخلال الاجتماع أكد الوزير الخليل أهمية البرنامج من ناحية تخفيض عجز الميزان التجاري وتخفيف فاتورة الاستيراد وتنشيط الإنتاج المحلي في ضوء ما يتضمنه من مزايا وحوافز تشجيعية للمستثمرين الراغبين بالعمل في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أنّ مثل هذه الاجتماعات ستكون دورية بهدف تقييم البرنامج ومراجعة المشاكل التي تظهر أثناء العمل على أرض الواقع ومعرفة مكامن الخلل من أصحاب العلاقة أنفسهم، والبحث في سبل تلافيها مما يعطي دفعا لجهة تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

من جهته أشار الوزير مخلوف إلى أن البرنامج يلقى دعما حكومياً خاصاً لاسيما وأنّه يركز على المشاريع الاستثمارية في المجال الصناعي والتي تستفيد من مجموعة من المحفزات ومنها بشكل خاص المزايا المقدمة ضمن المدن والمناطق الصناعية وذلك لجهة منح الأولوية في تخصيص المقاسم لمشروعات بدائل المستوردات مع تأمين الخدمات اللازمة وتقسيط الدفع لمدة 20 عام مع منح مهلة للبدء بالدفع مدتها عامين وذلك لغاية البدء بالإنتاج، مشددا على أهمية وصول هذه المشاريع إلى مرحلة الإنتاج لتحقيق أهدافها في تأمين المنتج المحلي.

وناقش الاجتماع الصعوبات والعوائق التي تعترض تنفيذ المشاريع على المستويين التنظيمي والعملي وسبل نجاح المشاريع التي تندرج تحت مظلة برنامج إحلال بدائل المستوردات.

كما أكد المجتمعون على أهمية اللقاءات المباشرة مع المستثمرين والاطلاع على نسب التنفيذ ومتطلبات استكمال المشاريع بمايسهم في سرعة الأداء وضمان سيرورة العمل وتجاوز الإجراءات الروتينية مع اقتراح إعطاء مهل إضافية للمستثمرين الجادين في العمل وضرورة المراجعة الدورية من قبل اصحاب المشاريع للجهات المعنية لمتابعة طلباتهم وإعداد دليل إجراءات مشترك بين وزارتي الاقتصاد والإدارة للمحلية بما يضمن تعريف المهتمين بالبرنامج بآلية انسيابية حركة العمل وتوحيد الجهود المبذولة.

حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومدراء المدن والمناطق الصناعية في كل من عدرا وحسياء وحماة والشيخ نجار وممثلون عن وزارات الصناعة والزراعة والمالية ومصرف سورية المركزي واتحاد غرف الصناعة السورية.

جلسة مجلس الوزراء

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تأمين احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية من بذار وسماد ومحروقات والتأكد من استلام المزارعين مخصصاتهم من المحروقات عن طريق البطاقة الإلكترونية، وضرورة استثمار الأراضي الزراعية المتاحة بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الزراعية.

وناقش المجلس الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز عمل المرافئ وحركة التجارة الخارجية وتسويق المنتجات المحلية وتوسيع مجالات التبادل التجاري مع دول الجوار العربية وشركاء التعاون الدولي بما يساهم في تصريف المحاصيل التي تزيد عن حاجة السوق المحلية وفي مقدمتها الحمضيات.

كما ناقش المجلس سبل إدارة ملف المحروقات على النحو الأمثل من حيث توزيع مخصصات التدفئة في الوقت المناسب، ومتابعة تركيب أجهزة التتبعGPS على الآليات الحكومية وفق الأولويات المعتمدة.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن تأسيس بنك معلومات للخبرات والكفاءات الفنية في جميع القطاعات ولاسيما قطاعي النفط والكهرباء يتيح الاستفادة من خبراتهم واستمرارية ارتباطهم بمؤسساتهم بعد وصولهم إلى سن التقاعد.

وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تشكيل فريق عمل داعم لنقاط الاتصال في الوزارات المكلفة بإحصاء وحصر أملاك الدولة والإسراع بإنجاز هذا الملف بالسرعة الممكنة، وذلك ضمن توجه الحكومة للاستثمار الأفضل لأملاك الدولة.

وجرى خلال الجلسة التطرق إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزراء والمحافظين فيما يخص تنفيذ الخطط التنموية والخدمية في المحافظات، ومواصلة بذل أقصى الجهود الممكنة لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن أي خلل.

واعتمد المجلس خطة وزارة الصحة المتعلقة بإيجاد مجتمع خال من ولادات جديدة مصابة بمرض التلاسيميا بحلول عام 2025 من خلال رفع الثقافة الصحية حول هذا المرض ووضع استراتيجية لمتابعة القضاء عليه، ورفع مستوى الخدمات الصحية في عيادات ما قبل الزواج، وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم لصالح مرضى التلاسيميا، حيث أكد المجلس أهمية زيادة الوعي المجتمعي بهذا المرض ووضع تشريعات ملزمة للحد من انتشاره وتأمين الوقاية منه.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1983 المتضمن إحداث مكتبة الأسد الوطنية، بهدف تطوير الدور الثقافي للمكتبة في مجالات ترميم المخطوطات والكتب النادرة واستضافتها للفعاليات الثقافية ودخولها ميدان النشر الرقمي بما يطور قدراتها على إتاحة محتواها للجمهور والباحثين والطلاب.

الموافقة على منح مؤسسة الأقطان قرضاً قدره 182 مليار ليرة لشراء الأقطان من الفلاحين

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي المالية والصناعة بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضا مالياً قدره /182/ مليار ليرة سورية لتسديد قيمة الأقطان المتوقع استلامها من الفلاحين في المناطق الآمنة لموسم 2023-2024 ودفع أجور نقلها.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية كانت قد حددت سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2023 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة سورية واصل أرض محالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة باعتبار كامل المساحات المزروعة بمادة القطن مساحات مرخصة في المناطق الآمنة.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يلتقي مع سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق لبحث أهم محاور التعاون المشترك بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق شي هونغوي أهم محاور التعاون المشترك التي يتم العمل عليها في سياق متابعة تنفيذ ما تمّ التوصل إليه من نتائج أثناء الزيارة الهامة للسيد الرئيس بشار الأسد إلى جمهورية الصين الشعبية والمباحثات التي جرت في إطارها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين.

وخلال اللقاء أكدّ الوزير الخليل أن نتائج الزيارة عكست توافق الرؤى والطروحات التي من شأنها تحقيق مصلحة البلدين في علاقاتهما الثنائية وفي علاقاتهما ضمن الأطر متعددة الأطراف في سياق مجموعة من المبادرات الصينية العالمية الهامة التي تستهدف التنمية والتعاون والسلام والأمن والحزام والطريق.

كما أشار الوزير الخليل إلى الخطوات التنفيذية التي عملت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات الأخرى عقب الزيارة مباشرةً بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري.

من جانبه أشاد السفير الصيني بنتائج الزيارة الرئاسية الهامة منوهاً بأنّ الشعب الصيني يكّن كل الاحترام للشعب السوري والقيادة السورية الذين استطاعوا مواجهة أصعب الظروف وخاصةً خلال فترة الحرب والعقوبات وكذلك الأمر عقب كارثة الزلزال والظروف العالمية.

وقد تناول اللقاء بحث مسائل التعاون التجاري والاقتصادي والخطوات التنفيذية التي يجري العمل عليها، والصعوبات التي ينبغي العمل على تذليلها لتطوير مجالات التعاون، والآليات المطلوبة لتنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها، وذلك ضمن برنامج زمني محدد وواضح بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (20) الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (20) القاضي بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بموجب المرسومين التشريعيين رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، ورقم (4) لعام 2016 دون إعلان أو مسابقة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (20)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1445 هـجري الموافق لـ 2-10-2023ميلادي

يصدر ما يلي:

المادة 1-
أ- يعين الموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، والموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة، دون إعلان أو مسابقة في إحدى الوظائف والجهات المذكورة أدناه:
1- عضوية الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2- عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية.

ب- تحدد الجهة الواردة في البندين (1 ـ 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

المادة 2- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18- 4 -1445 هجري الموافق لـ 2 -11-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

جلسة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بمنح عمال الإطفاء تعويض طبيعة عمل بنسبة 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، وذلك نظراً لطبيعة عمل الإطفاء باعتباره من المهن الشاقة والخطرة وبهدف تحسين أوضاعهم ومنحهم تعويضاً مناسباً لقاء الأعباء والمخاطر التي يواجهونها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود لإنجاح تسويق كامل موسم الحمضيات وتقديم التسهيلات لإيصال المنتجات إلى جميع المناطق، مؤكداً على دور المؤسسة السورية للتجارة في تسويق أكبر كميات ممكنة وعرضها في منافذها بجميع المحافظات، بالتوازي مع التسويق الخارجي بعد تحقيق كفاية السوق المحلية وبما يحقق عائدات أفضل للمزارعين.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على تقديم كل الدعم الممكن لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي، لافتاً الى أهمية البحث المستمر واتخاذ كل ما يلزم للسير بخطوات حقيقية في مسار التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي إضافة إلى التطوير المستمر للخطة الزراعية على مستوى جميع المناطق، وشدد في سياق آخر على الإسراع بإعداد الصكوك الخاصة بدمج المؤسسات ذات الاختصاص المتقارب بهدف تطوير هذه الجهات وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والاقتصادي، وموجهاً الجهات المعنية بالعمل على تعزيل المصارف المطرية.

واستعرض المجلس النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، حيث جرى التأكيد على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة تنفيذ مشاريع التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الفائدة المشتركة.

كما جرى خلال الجلسة التأكيد على إعادة النظر بعمل الجهات الوسيطة بين الجهات العامة المنتجة وأسواق تصريف المنتجات، وتم التأكيد على ضرورة قيام الشركات المنتجة بأعمال التسويق الخاص بمنتجاتها بدون أي جهات وسيطة، حرصاً على ترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف وعدالة أسعار المبيع النهائي للمستهلك.

واستمع المجلس من وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات إلى عرض حول واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة تداعيات الزلزال، وشدد المجلس على دور المحافظين واللجان الفرعية بالمحافظات في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أي عقبات تواجه العمل والإسراع بإنجاز تقارير السلامة الإنشائية ومنح القروض الخاصة بإعادة ترميم المنازل المتضررة.

ووافق المجلس على توريد مستحضرات دوائية لصالح وزارة الصحة، وعلى استكمال تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لمحطة تحويل اللاذقية، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (19) المتعلق برسوم الأعمال والخدمات القنصلية 2023-10-29

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (19) لعام 2023 والذي يوحد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية ويحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (19)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-4-1445 هـ الموافق لـ 19-10-2023 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
تحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية وفق ما هو مبين بأحكام هذا القانون والجدولين رقم (1) ورقم (2) المرفقين به.
المادة 2 –
لا تعتمد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية من قبل السلطات في الجمهورية العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها إلا وفق الآتي:
‌أ- أن تحمل تصديق بعثة الجمهورية العربية السورية على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة.
‌ب- أن تحمل تصديق وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على خاتم البعثة مقروناً بتوقيع المكلف فيها بالمصادقة على الوثائق.
المادة 3 –
كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين.
المادة 4 –
‌أ- إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة لدى الجمهورية العربية السورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة، وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في المادة 17 من هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات رسوم قنصلية.
‌ب- تعتمد وزارة الخارجية والمغتربين الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 5 –
تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى البعثات السورية في الخارج وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات رسوم قنصلية.
المادة 6 –
تحدد الرسوم المترتبة على الأعمال القنصلية وفقاً للجدولين الملحقين بهذا القانون، ويجوز في الحالات التي تتقاضى فيها دولة أجنبية من السوريين رسوماً لا تتناسب مع الرسوم التي تتقاضاها الجمهورية العربية السورية من رعايا تلك الدولة أن يصدر وزير الخارجية والمغتربين قراراً يتم بموجبه فرض بدلات إلى جانب الجداول الملحقة بهذا القانون تعادل الفرق حتى يتم التعادل وتسمى ببدلات التعادل.
المادة 7 –
يكون الإعفاء من كامل الرسوم في الحالات الآتية:
‌أ- إذا ثبت فقر صاحب العلاقة وكان من رعايا الجمهورية العربية السورية ويعود تقدير ذلك إلى القنصل وعلى مسؤوليته الشخصية.
‌ب- إذا وجد نص قانوني أو معاهدة تنص على الإعفاء فيشار على الوثيقة نفسها إلى هذا النص، وتصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزير المالية الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل.
‌ج- إذا كان الصك مطلوباً من قبل جهة رسمية سورية ولمصلحتها.
‌د- المعاملات والوثائق كافة اللازمة للطالب السوري الذي يتابع دراسته داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
‌ه- المعاملات المتعلقة بالنفقة الشرعية.
‌و- المعاملات التي يحتاج إليها العامل وأفراد أسرته بسبب إقامته ووجوده خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بحكم وظيفته التابعة لإحدى الجهات الحكومية السورية.
‌ز- تسجيل السوريين المقيمين في منطقة البعثة إذا تم خلال الستة أشهر الأولى من بدء إقامة السوري في منطقة البعثة، أو خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ مباشرة البعثة أعمالها، ولا ينطبق ذلك على المواطن الذي يتقدم بمعاملته عبر البوابة الإلكترونية.
‌ح- وثائق السفر الممنوحة لمواطني الجمهورية العربية السورية التي تقوم البعثة بترحيلهم على نفقة الحكومة، وتكون هذه الوثائق صالحة للعودة إلى الجمهورية العربية السورية فقط وتسحب عند الوصول.
‌ط- السمات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجاملة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل التي تمنح لموظفي ورعايا الدول الأجنبية.
المادة 8 –
تُحدَّد الحالات التي يتم إعفاؤها من رسم السمة بقرار من مجلس الوزراء تشجيعاً للسياحة أو للزيارة أو للمساهمة في نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو رياضي.
المادة 9 –
تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلى سورية من الدول العربية الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو اتفاقية ثنائية مع سورية من التصديق القنصلي (خدمة التسجيل القنصلي) ورسوم التصديق القنصلي المنصوص عليها بموجب هذا القانون شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 10 –
لا يجوز المصادقة على الوثائق المترجمة إلا بعد المصادقة على الوثيقة الأصلية نفسها واستيفاء الرسم وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 11 –
لا يجوز أن يقل الرسم النسبي عن الرسم المقطوع الأدنى.
المادة 12 –
يستوفى عن الخدمات القنصلية غير الوارد ذكرها في الجدولين المرفقين رسم يعادل ثلاثة أضعاف الرسوم التي تستوفى في داخل الجمهورية العربية السورية.
المادة 13 –
‌أ- تجبر أجزاء المئة ليرة سورية مهما بلغت إلى المئة ليرة سورية الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية.
‌ب- تجبر أجزاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى وحدة النقد الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية.
المادة 14 –
‌أ- تعفى من أحكام التصديق الواردة في هذا القانون:
1- بوالص الشحن وبوالص التأمين.
2- النسخ الثانية من الفواتير النهائية المصدقة حسب الأصول.
3- الفواتير الأولية (بروفورما).
4- برقيات العرض أو التثبيت الواردة من الخارج.
5- بيانات الإيداع لدى مراكز الطرود البريدية في الخارج.
6- المستندات المصرفية التي ترد من الخارج.
7- جميع الوثائق المنظمة في الخارج المتعلقة بتوريد مواد ذات طابع سري تعود لوزارة الدفاع وتحدد بقرار من وزير الدفاع.
‌ب- يجوز إعفاء بعض الوثائق التي تحدد بالتنسيق بين وزير الخارجية والمغتربين والوزير المختص من أحكام التصديق الواردة في هذا القانون.
المادة 15 –
يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % واحد ونصف بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /10,000/ عشرة آلاف دولار أمريكي وألا يقل عن /200/ مئتي دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي.
المادة 16 –
يستوفى عن الفواتير وشهادات المنشأ المخالفة لأحكام هذا القانون الرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم لدى بعثة الجمهورية العربية السورية في الخارج، مضافاً إليها غرامة قدرها 50 % خمسون بالمئة وذلك بالليرات السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي.
المادة 17 –
‌أ- تستوفى الرسوم المحددة بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان الموجودة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.
‌ب- تستوفى الرسوم القنصلية الواجبة على الجهات العامة من حساباتها الجارية بالليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي بناء على موافقة وزير المالية.
المادة 18 –
تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سورية المركزي.
المادة 19 –
تعد رسوم استخراج الوثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها المحددة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون والتي يتم استيفاؤها لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية نهائية ولا تخضع لأي رسوم أخرى على إنجازها لدى أي جهة عامة داخل الجمهورية العربية السورية أو أي رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية، وتخضع لرسم التصديق القنصلي لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.
المادة 20 –
تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات أو تعديلها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 21 –
إذا حددت الاتفاقيات الدولية المشتركة فيها الجمهورية العربية السورية أسلوباً آخر لتصديق الوثائق فيراعى هذا الأسلوب ضمن الحدود المعينة بتلك الاتفاقيات.
المادة 22 –
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 23 –
يلغى المرسوم رقم /232/ تاريخ 12/11/1961 المعدَّل بالمرسوم رقم /21/ تاريخ 4/1/1972، والمرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1977 وتعديلاته، والمرسوم رقم /462/ تاريخ 31/12/1990، والقانون رقم /5/ تاريخ 20/3/1991، والمرسوم رقم /144/ لعام 2003، والمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 25/8/2004، والمرسوم التشريعي رقم /80/ تاريخ 18/9/2005، والقانون رقم /25/ تاريخ 27/6/2004، والقانون رقم /2/ تاريخ 12/2/2018، والقانون رقم /10/ تاريخ 15/3/2022.
المادة 24 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعدّ نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 14-4-1445 هجري الموافق لـ 29-10-2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الجدول رقم (1)
الرسوم على الأعمال القنصلية داخل الجمهورية العربية السورية
البند نوع الوثيقة الرسم
أولاً المصادقة على الوثائق العادية والتي ليست ذات طابع تجاري 2,000 ل.س ألفا ليرة سورية
ثانياً مصادقة الوثائق العدلية
الوكالة الخاصة بكل أشكالها 3,000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية
الوكالة العامة بكل أشكالها 6,000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية
ثالثاً مصادقة الوثائق التجارية 10.000ل.س عشرة آلاف ليرة سورية
رابعاً الشهادات (عن كل نسخة أو صورة)
الشهادات المعطاة لبيان معلومات أو تأييدها (شهادة حسن سلوك، شهادات الجنسية، شهادة الوجود على قيد الحياة أو ما شابهها) عن كل شهادة. 1.000ل.س ألف ليرة سورية
تحتسب وتستوفى قيمة خدمة التسجيل القنصلي المفروض على الشهادات أو الفواتير المعطاة لغرض تجاري (شهادة المنشأ أو ما شابهها وشهادة مصدر البضاعة) أو التصديق عليها أو على قوائم الأسعار بالقطع الأجنبي وفقاً لما يلي:
‌أ- عن كل شهادة أو قائمة أسعار لا تحوي مبلغاً. /10/$ (عشرة دولارات أمريكية)
‌ب- عن كل شهادة أو قائمة أسعار تحوي مبلغاً لبضاعة لها قيمة. بنسبة /1%/ واحد بالمئة من القيمة شريطة ألا يقل المبلغ عن /16/$ (ستة عشر دولاراً أمريكياً)
ولا يزيد على /1,500/$
(ألف وخمسمئة دولار أمريكي)
خامساً صورة طبق الأصل عن الوثائق العادية 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية
سادساً أعمال الملاحة
1- تستوفى الرسوم الخاصة بالملاحة عن المحصول الصافي المسجل، تحسب كسور البرميل برميلاً كاملاً، إن المقصود بالبرميل المقياس الدولي الذي يستوعب (2,83) متر مكعب ولا يستوفى أي رسم عن المراكب التي لا تنقل بضائع أو ركاباً إلى سورية أو التي تضطرها أحوال قاهرة إلى الرسو في المرافئ السورية.
2- يجب التأشير واستيفاء الرسوم المتوجبة في المرفأ الذي يبحر منه المركب إذا كانت فيه بعثة سورية أو في أول مرفأ تعمل فيه بعثة سورية إذا شحن في هذا المركب بضائع إلى سورية وكل مركب يشحن بضاعة من مرفأ تعمل فيه بعثة سورية إذا شحن في هذا المركب بضائع إلى سورية، وكل مركب يشحن بضاعة من مرفأ تعمل فيه بعثة سورية ولا يستحصل من هذه البعثة على التأشيرة القانونية على (المانيفيست) بهذه البضاعة، وكذلك كل مركب يكون شحن بضاعة من مرفأ ليس فيه بعثة سورية ولا يستحصل على التأشيرة على (مانيفيست) هذه البضاعة في أول ميناء تعمل فيه بعثة سورية – مع مراعاة أحكام الفقرة /3/ من هذا البند -:
‌أ- يغرم عند وصوله إلى أول ميناء في سورية بدفع ضعفي الرسوم المستحقة عن كل بيان (مانيفست) غير مؤشر عليه.

‌ب- تستوفى الرسوم عن المركب الواحد مرة واحدة ضمن دائرة اختصاص البعثة الواحدة ولو شحن بضائع من أكثر من ميناء واحد في نطاق هذه الدائرة.
3-
إذا لم يكن في مرفأ الإقلاع ولا في طريق المركب بعثة سورية فتدفع الرسوم في أول مرفأ سوري وتعتبر المرافئ التابعة لدولة واحدة والتي ليس فيها ممثل سوري في منطقة قنصلية واحدة لاستيفاء الرسوم.
4- تحدد الرسوم على النحو التالي:
‌أ- التأشيرة على البيان (مانيفست) لمركب سوري أو أجنبي شحن شحنة كاملة أو جزئية وكانت وجهته سورية عن كل برميل. 0,01 $
عندما يكون الشحن الجزئي يقل عن ربع المحصول الصافي المسجل يستوفى عن كل برميل 0,01 $
الحد الأدنى المتوجب عن كامل الرسم في سائر الأحوال 25 $
‌ب- الاشتراك بالرسوم المبينة في الفقرة (أ) السابقة عن ثلاثة أشهر عن كل برميل. 0,005 $
الحد الأقصى لكامل رسم الاشتراك . 250 $
الحد الأدنى لكامل رسم الاشتراك. 100 $
ويمكن أن يعقد الاشتراك في أحد المرافئ الذي يعمل فيه ممثل سوري على أن يجري دفع بدل الاشتراك سلفاً
‌ج- التأشير على لائحة الركاب المدنيين المسافرين على مراكب سورية أو أجنبية مسافرة إلى سورية عن كل شخص. 5 $
‌د- الاشتراك بالرسوم المبينة في الفقرة (ج) السابقة عن ثلاثة أشهر عن كامل الرسم. 130 $
‌ه- التأشير على (مانيفست) البضائع المشحونة على مركب أجنبي بناء على طلب أصحاب العلاقة عن كل تأشيرة. 35 $
تعفى من رسوم التأشيرة المراكب السورية ذات الحمولة دون (300) برميل ويمكن أن يشمل هذا الإعفاء مراكب الدول المجاورة التي هي من الفئة المذكورة على أساس المعاملة بالمثل.
‌و- التأشيرة على الشهادة الصحية لمركب سوري أو أجنبي، يستوفى عن كل شهادة صحية أو مصادقة عليها ما يلي:
1- المراكب الأجنبية التي تقل حمولتها عن 300 برميل، وتعفى منها المراكب السورية من الفئة ذاتها. 3$
2- المراكب السورية أو الأجنبية التي تتراوح حمولتها بين 301 و2000 برميل. 7$
3- المراكب السورية أو الأجنبية التي تتجاوز حمولتها 2000 برميل. 14$
4- يستوفى عن كل مركب مهما كانت جنسيته لا يستحصل على التأشيرة القانونية على الشهادة الصحية من أول مرفأ سوري خمسة أضعاف الرسوم المستحقة عن تلك الشهادة.
الجدول رقم (2)
الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية

الرقم نوع المعاملة القنصلية الرسم بالدولار الأمريكي
/1/ منح تذكرة مرور 50 خمسون
التسجيل القنصلي
التصديق القنصلي
التصاريح
الأحوال المدنية “قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة“
إلى من يهمه الأمر
تصديق الوثائق الصادرة في الجمهورية العربية السورية ولم تستوف إجراءات التصديق الأصولية والمرسلة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري
ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق ليست ذات طابع تجاري
غرامة تأخير تسجيل واقعة أحوال مدنية بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة
/2/ المصادقة على الوكالة “العامة – الخاصة – الأخرى“ المنظمة لدى البعثة أو خارجها 100 مئة
غرامة فقدان أو تلف جواز سفر
سند إقامة – وثيقة إثبات إقامة – سند احتياط
الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً
استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري
غرامة تأخير تسجيل واقعة أحوال مدنية بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة)
/3/ الوكالة “العامة – الخاصة – الأخرى“ المنظمة لدى بعثة – عزل وكالة “عامة – خاصة – أخرى“ 200 مئتان
الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغاً
محضر نقل الأثاث والمفروشات… نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل
/4/ يعفى محضر نقل الجثمان من الرسم القنصلي

اجتماعات للجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو لمتابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون

متابعةً لتنفيذ التفاهمات والرؤى التي تم التوصل إليها في لقاء القمة الذي جمع الرئيسين بشار الأسد و فلاديمير بوتين في موسكو في شهر آذار الماضي، اجتمع منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة الحكومية السورية-الروسية المشتركة (عن الجانب السوري) بنائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشيك في مقر رئاسة مجلس الوزراء بموسكو بحضور الوفدين الرسميين.

ويعكس الاجتماع اهتمام حكومتي البلدين بمتابعة الإجراءات التنفيذية لمتطلبات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وفق رؤية قيادتي البلدين، وبما يضمن الاستثمار الأمثل للطاقات والموارد المتوفرة على أسس من التكامل المخطط والمدروس لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصادي البلدين في ضوء عدم استقرار الاقتصاد الدولي، وكذلك في ضوء محاولات بعض القوى الغربية زعزعة استقرار اقتصاد البلدين من خلال العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب.

وكان العنوان الأبرز للاجتماع هو حرص الجانبين على إنجاح كل مشاريع التعاون القائمة، والرغبة المشتركة بتوسيع آفاق التعاون نحو برامج ومشاريع جديدة، تزامناً مع توقيع الجانبين على اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واستعرض الوزير عزام ونائب رئيس الوزراء أوفرشك أهم برامج التعاون الاقتصادي المشترك على مستوى التبادل التجاري، وعلى مستوى الاستثمارات المشتركة، حيث تحدث الوزير عزام عن الإمكانات الكبيرة والطاقات الكامنة الواسعة للاقتصاد السوري والتي تشكل مشاريع رابحة وواعدة لكافة الأطراف المشاركة.

من جهته أشار نائب رئيس الوزراء الروسي أوفرشك إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين مؤكداً حرص الحكومة الروسية على السعي المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد السوري.

كما تناول الاجتماع تعزيز البنية المؤسسية لدعم التبادل التجاري بين البلدين من حيث تفعيل صيغة البيت التجاري السوري الروسي، والتأكيد على ضرورة قيام مجلس الأعمال بلعب دور أكثر أهمية في التبادل التجاري بين البلدين وفق صيغ التبادل التي تخدم المرحلة، وضرورة اغتنام فرصة إعادة ترتيب حركة التجارة الدولية لتعزيز التبادل بين سوقي البلدين والأسواق الصديقة.

وسلّم الوزير عزّام، نائب رئيس الوزراء الروسي أوفرشك رسالة خطية موجهة من رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس إلى نظيره ميخائيل ميشوستن رئيس الوزراء الروسي تتناول بعض قضايا التعاون المشترك.

كما تم عقد اجتماع مشترك لرئيسي اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني الوزير منصور عزام وإريك فايزولين وزير المرافق والبنى في روسيا الاتحادية.

وشهد الاجتماع مناقشات غنية حول آلية عمل اللجنة ومحاور التعاون التي تشرف عليها في كافة القطاعات التجارية والمالية والمصرفية والزراعية والصناعية والطاقوية، وكذلك في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وتربية وغير ذلك.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية اللقاءات الدورية لرئاسة اللجنة المشتركة حرصاً على التقييم المستمر للعمل، واتخاذ ما يلزم لتجاوز أي عقبات أو صعوبات قد تعترض العمل المشترك، كما تم التوقف عند واقع عمل بعض المشاريع المشتركة، وتقييم مستوى الأداء والمنجزات والصعوبات، وسبل تقديم الدعم الممكن لها لتحقيق أهدافها وفق أحكامها العقدية.

و استعرض الجانبان بعض المشاريع الحيوية التي تم إنجازها ووضعت قيد التنفيذ مع الحرص على اغتنام الدروس المستفادة من المشاريع الرائدة واستثمارها في مواقع تعاون أخرى.

وناقش المجتمعون أيضاً ملف التبادل التجاري بين البلدين مؤكدين الحرص على اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتعزيز مؤشرات الميزان التجاري بين البلدين، على كافة الأصعدة الجمركية والتجارية والمصرفية المالية التي يمكن أن تقدم مزايا تفضيلية، تسهم بتوفير الأرضية المناسبة لتسهيل انسيابية تدفق منتجات كل من البلدين إلى أسواق البلد الآخر، حيث تم استعراض عدد من الإجراءات الممكن اتخاذها لربط موانئ البلدين بهدف تسهيل التبادل التجاري عبر البحر ما يخفض من تكاليف النقل ويفتح الأبواب نحو توسيع قائمة التوريدات المتبادلة.

كما ثمّن الاجتماع المعرفة الراسخة لقطاع الأعمال لدى كل من البلدين بسوق البلد الآخر وضرورة تعزيز ثقافة الاستهلاك المشترك لمنتجات البلدين والتعاطي مع ملف التجارة البينية من منظور استراتيجي طويل الأجل يضمن أكبر قدر ممكن لاندماج سوقي البلدين، من ضمن الرؤية المشتركة لتعزيز اندماج الأسواق الصديقة بشكل عام، وتحت مظلة التكتلات الاقتصادية الصديقة.

وشهد الاجتماع أيضاً توقيع رئيسي اللجنة الحكومية المشتركة، الوزيرين عزام وفايزولين اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين والتي تعتبر من أهم وثائق التعاون الاقتصادي بينهما من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمارات المشتركة ولا سيما في قطاع الطاقة والبنى التحتية من نقل وأشغال عامة، إضافة للمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعين الزراعي والصناعي. وتؤطر هذه الاتفاقية قوائم المشاريع الاستثمارية المشتركة، والبرمجة الزمنية المناسبة للمباشرة فيها، ودور اللجنة الحكومية المشتركة في وضع آليات تتبع التنفيذ حرصاً على ضمان جدية الشركات المؤهلة للدخول في قطاع الاستثمارات المشتركة.

كما ترافقت الزيارة الوزارية إلى موسكو ببرنامج عمل مكثّف لوزير الصحة الدكتور حسن الغباش، حيث تمّ التوقيع على مذكرة نوايا في القطاع الصحي بين الوزير الغباش من جهة ووزيري الصحة والصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية من جهةٍ أخرى.

وتغطي مذكرة النوايا جوانب التعاون في مجال إنتاج الأدوية وتوريدها بين البلدين، إضافة إلى الاستثمار المشترك في مجال الصناعات الدوائية، والحرص على اتخاذ إجراءات تسهيلية في مجال تسجيل الدواء والاعتمادية لدى البلدين، كما تنص المذكرة على التعاون في المجال العلمي وفي مجال التدريب والتأهيل للكوادر الطبية.

وقام وزير الصحة الغباش بعدد من الزيارات والجولات الاطلاعية على عدد من المراكز والمنشآت الصحية والطبية في موسكو بهدف الاستفادة من التجربة الروسية الرائدة في هذا القطاع.

شارك في الاجتماعات المشتركة عن الجانب السوري كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل، و الدكتور بشار الجعفري سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو والدكتورة منى السعيد من رئاسة الجمهورية.

الرئيس الأسد ينطلق من التاريخ في حواره مع مجموعة واسعة من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، فيضعُ الأحداث السـياسية والعسـ.ـكرية الحاصلة والتحالفات القائمة والصراعات المستمرة في سياقها التاريخي قبل قراءتها من بوابتها السـياسية المحضة.

انطلق الرئيس الأسد من التاريخ ودلالاته في حواره مع مجموعة واسعة من أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، ليضع الأحداث السـياسية والعسـكرية الحاصلة والتحالفات القائمة والصــراعات المستمرة في سياقها التاريخي قبل قراءتها من بوابتها السـياسية المحضة.

أشار  الرئيس الأسد إلى أن اتهام الغرب وأمريكا بالتعامل على أساس المعايير المزدوجة هو اتهام غير دقيق، والصحيح أن الغرب وأمريكا ينتهجون معياراً واحداً في سـياستهم وهو الانحياز الدائم لمصالحهم الخاصة على حساب مصالح الشعوب والدول الأخرى، ولعل ذلك أحد أبرز الأسباب التي تشعل الصـراعات في مناطق كثيرة في العالم ومن بينها منطقتنا التي تشهد الآن حـرباً على غـزة تمثل نموذجاً صارخاً لهذا الانحياز.

أكد الرئيس الأسد أن جوهر السياسة الأمريكية طوال عقود ماضية حتى الآن التصعيد العسـكري وخلق الفوضى وتتبعها في هذه السـياسة أوروبا التي تعيش حالة انحطاط ليس فقط على المستوى الأخلاقي وإنما حتى على المستوى الفكري بدليل التصريحات التي نسمعها يومياً من السـياسيين الأوروبيين والمشهد الذي تصدره دول أوروبا عبر وسائلها الإعلامية عما يجري في غـزة والذي يفيض بالسطحية والعنـصرية من جهة والادعاءات والأكـاذيب من جهة أخرى، مشدداً على أن ما يحصل في غـزة اليوم أعاد قضـية فلسـطين إلى مكانتها الحقيقية في الوجدان والوعي العربي.

واعتبر الرئيس الأسد أن الغرب هرع لتقديم الدعم المالي والعسـكري واللوجيستي لإسـرائيل التي تمثل حجر الأساس في المشروع الاسـتعماري في المنطقة.

وطرح الدبلوماسيون مروحة واسعة من الأسئلة والآراء في السـياسة والفكر السـياسي، وتحدثوا عن دور المؤسسة الدبلوماسية والبعثات الخارجية في ظل التطورات الجارية.

الرئيس بشار الأسد يؤكد من خلال لقائه الأمين العام لاتحاد نقابات العمال العالمي اليوم أن دور اتحادات العمال العالمية يرتبط مباشرة بمفهوم العدالة والعمل على تحقيقها

أكد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه بامبيس خريستس الأمين العام لاتحاد نقابات العمال العالمي أن دور اتحادات العمال العالمية يرتبط مباشرة بمفهوم العدالة والعمل على تحقيقها، ومن هذا المفهوم فإن العلاقة بين سورية والاتحاد العالمي لنقابات العمال قديمة وتنطلق من الصـ.ــراع بين الرأسمالية والقــوى العمالية.

يضيف الرئيس الأسد أن الشركات الكبرى هي التي تقود السياسة والقرار في أمريكا وأوروبا وتصنع الصراعـ.ات والحــ.ـروب تحقيقاً لمصالحها الاقتصادية والمالية، وما يجري اليوم في الأراضي الفلسـ.ـطينية المحتـ.ـلة هو في جزء منه انعكاس لهذا الواقع المتـ.ـوحش الذي يقبل بارتكاب المجـ.ـازر وقتـ.ـل الأبرياء لمجرد أنهم تمسكوا بحقوقهم ويدافعون عنها، معتبراً أن لدينا الكثير من المعارك التي يجب أن نخوضها والتي لا ينفصل فيها السياسي عن الاقتصادي والإيديولوجي والاجتماعي.

من جهته أشار خريستس أن زيارته تعبر عن التضامن مع سورية وسعيها نحو الاستقرار وإعادة البناء، مؤكداً دعم الاتحاد العالمي لنقابات العمال لجهود سورية في مجال التنمية بعيداً عن التدخلات الخارجية، وأشار إلى أن نقابات العمال العالمية تقف مع القضية الفلسـ.ـطينية اليوم أكثر من أي وقت مضى وتعمل على حشد الرأي العام العالمي لصالح عدالة هذه القضية.

جلسة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التركيز على المشروعات التي تحقق البعد التنموي والجدوى الاقتصادية المباشرة وتسهم بتأسيس بنية اقتصادية قوية ومنتجة بالاعتماد على أولوية تنمية القطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي، واستثمار كافة المساحات القابلة للزراعة وإعداد رؤية متكاملة لزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة والتوسع بزراعة الفستق الحلبي إضافة الى ترميم قطيع الثروة الحيوانية واستيراد المزيد من البكاكير، والتوسع بمشاريع تربية الأسماك واستصلاح الأراضي وزراعة الأشجار المثمرة بمختلف أصنافها.

وشدد المهندس عرنوس على ترتيب أولويات إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة جراء الإرهاب والبدء بخطة مدروسة تركز على إعادة المنشآت الأكثر أهمية ووضعها في الإنتاج وفق برامج زمنية محددة، ولفت إلى أهمية إدارة مؤسسات الدولة والمال العام بكل كفاءة وبأفضل الطرق وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المجتمعية في جميع المشاريع، مع ضرورة تطوير واقع الجمعيات الأهلية وآليات عملها لتكون رديفاً أساسياً لمؤسسات الدولة في تقديم الدعم للشرائح الأشد حاجة وتعزيز العمل الأهلي والمجتمعي.

وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء الأدوية السرطانية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى التي تترتب على استيرادها، نظراً لكون معالجة الأمراض السرطانية من أولويات عمل الحكومة ضمن قطاع الخدمات الصحية وبهدف تأمين الأدوية بشكل مستدام وصرفها مجاناً للمرضى عن طريق المشافي التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها كافة وذلك ضمن سعي وزارة التربية لإيجاد بيئة امتحانية آمنة ومضبوطة وإجراء الامتحانات العامة بمخرجات تتسم بالدقة والمصداقية وبما يعزز الحفاظ على سوية ومكانة الشهادات العامة في سورية.

واعتمد المجلس دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والذي يهدف إلى تحديث البنية التشريعية والتنظيمية للهيئة وإعطائها مرونة أكبر في ممارسة عملها واتباع أساليب إدارية فعالة وتأمين احتياجاتها بما يضمن تعزيز الميزة التنافسية وصولاً إلى منتج إعلامي منافس ومتطور.

وأقر مجلس الوزراء أسس وضوابط عملية المقايضة في العقود التي تجريها الجهات العامة والتي تتضمن أولويات المواد والمنتجات المحلية التي يمكن إدراجها في عمليات المقايضة مع الدول الشقيقة والصديقة لتكون محلاً للتبادل التجاري.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية.

المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد خلال اجتماعه اليوم مشروع الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024

حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بــ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.

ووفق مشروع الموازنة، بلغت قيمة الدعم الاجتماعي 6210 مليارات ليرة منها 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و75 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و2000 مليار لدعم المشتقات النفطية و103 مليارات للخميرة و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و50 ملياراً لصندق التحول إلى الري الحديث، كما تم رصد مبلغ 75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الظروف الراهنة تتطلب تركيز الإنفاق على المشاريع الإنتاجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطن وتعزيز مشاريع التصنيع الزراعي التي لها منعكس إيجابي لناحية توفير المنتجات المتنوعة في الأسواق، إضافة إلى التركيز على المشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة لإنجازها ووضعها بالخدمة. وأشار إلى أنه “رغم كل الظروف التي مرت بها سورية إلا أن نسب تنفيذ المشروعات في موازنة العام 2023 كانت جيدة وفي بعض الأحيان أكثر من المتوقع، وستتجاوز نسب التنفيذ الـ 80% للإنفاق الاستثماري و100% الإنفاق الجاري حتى نهاية العام الجاري”.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن مشروع الموازنة للعام 2024 يركز بشكل أساسي على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج، مؤكداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية العالية التي تنعكس مباشرة على الواقع الراهن، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية، مع توفير احتياطي مالي في الموازنة للتعاطي مع أي ظروف أو حالات تستلزم التدخل المباشر من قبل الدولة.

وتم إعداد مشروع الموازنة بناءً على عدد من الأسس تتضمن رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المراسيم والقرارات الصادرة ذات الأثر المالي والترفيع الدوري للعاملين، ورصد الاعتمادات المخصصة لأنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين وفرص العمل وسداد الالتزامات تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم وذويهم وأيضاً للدعم الاجتماعي، إضافة إلى رصد الاعتمادات لدعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي، وتحسين الإيرادات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية وضمان استدامتها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مشروع الموازنة وتفاصيل الإنفاق الجاري والاستثماري واعتمادات الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء والإيرادات الجارية والاستثمارية وأبواب الموازنة، إضافة إلى تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2023 حتى نهاية الربع الثالث.

ووافق المجلس على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات، وأكد على أولوية تأمين الاحتياجات من المواد الأساسية والمشتقات النفطية، وإنجاز مشاريع تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والتنموي واستمرار دعم القطاعين الزراعي والصناعي، وتقديم كل الدعم لقطاعات الزراعة والموارد المائية والنقل والكهرباء وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فيها بما يساهم في تحسين واقع هذه القطاعات.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يبحث مع محافظ آذربايجان الغربية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع محمد صادق معتمديان محافظ آذربايجان الغربية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين و تنمية التبادل التجاري على أساس تكاملي في ضوء طبيعة منتجات كل منها ومواسم إنتاجها ، ولاسيما المنتجات الزراعية في بعض المحافظات السورية وفي محافظة آذربايجان الإيرانية.

وناقش الجانبان إمكانية تأسيس مجموعة من المشاريع الاستثمارية في المجال الصناعي من خلال الاستثمار المشترك أو المباشر بالاستفادة من مزايا قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وبرنامج إحلال بدائل المستوردات،
وأشار الجانبان إلى أهمية وضع القطاع الخاص بصورة الفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن العمل على تنميتها في ضوء الإمكانيات المتاحة لدى كل من البلدين وتوزعها على المستوى المكاني.
وتطرق الاجتماع إلى تذليل القيود والعوائق المرتبطة بلوجستيات التجارة ولاسيما في مجال النقل والترانزيت بما يعزز من حجم التبادل التجاري وتبادل زيارات الوفود التخصصية .
حضر الاجتماع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق حسين أكبري ومعاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد ومدير التعاون الاقتصادي الدولي لدى الوزارة د.انس البقاعي.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يؤكد أن القانون رقم /١٨/ لعام 2023 مكرمة كبيرة من السيد رئيس الجمهورية لمعالجة الأوضاع القانونية والجمركية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن القانون رقم /١٨/ لعام 2023 مكرمة كبيرة من السيد رئيس الجمهورية لمعالجة الأوضاع القانونية والجمركية للبضائع والآليات المفقودة العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة بـ (عدرا وحلب والسورية الأردنية المشتركة) نتيجة القوة القاهرة التي تعرضوا لها في ظل الأوضاع الأمنية التي مر بها القطر وأعمال السرقة والنهب التي قامت بها المجموعات الإرهابية خلال فترة خروج هذه المناطق الحرة عن الخدمة.
وأوضح الوزير الخليل أن صدور هذا القانون يأتي للتأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري والمشكلات التي تعرضوا لها وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً وإلقاء الحجز الاحتياطي، كون فقدان هذه البضائع والآليات خارجة عن إرادة المستثمرين وناجمة عن الأعمال الإرهـ.ـابية التي طالت المناطق الحرة.
وأشار الوزير الخليل إلى أن معالجة أوضاع المستثمرين وفق هذا القانون تؤكد على أهمية المناطق الحرة التي تعتبر إحدى أهم حاضنات الاستثمار التي تساهم في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية ولاسيما أنها تهدف إلى جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية لإقامة استثمارات تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتشجيع الترانزيت، بحيث تكون مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج، كما أنها تساعد على تنشيط حركة المرافئ البحرية وخدمات النقل والخدمات المالية وخدمات البنوك ‏والتأمين وتوفير فرص للعمالة.

اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين بحثا فيه سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين بحثا فيه سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع ووقف القصف والتهجير الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي ضد الأبرياء في غزة.

رئيس مجلس الوزراء يتسلّم دعوة موجهة من دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في “القمة العالمية للعمل المناخي” فيها.

تسلم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس دعوة موجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمشاركة في “القمة العالمية للعمل المناخي” المقرر عقدها بداية شهر كانون الأول المقبل في الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس عرنوس اليوم للقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بالإنابة سلطان محمد سلطان علي الشحي.

وأكد المهندس عرنوس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن التقدير لما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من مساعدات إنسانية وإغاثية للمتضررين من الزلزال الذي تعرضت له عدة محافظات سورية في شباط الماضي، متمنياً للجانب الإماراتي الشقيق النجاح والتوفيق في إدارة مجريات هذه الفعالية الدولية المهمة.

بدوره شدد القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بالإنابة على الروابط التاريخية بين البلدين، ووقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوري الشقيق.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.

الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم (18) لعام 2023

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.
حيث ينص القانون على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.
وكان خروج المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية بسبب الحرب على سورية قد خلّف فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية، ولإيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع والمعدات، جاء هذا القانون الذي ينص على ما يلي:
القانون رقم 18
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1445 هـ الموافق 4-10-2023 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
يعفى من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كافة الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاتهما كل من:
‌أ- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بعدرا والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-1-2014.
‌ب- مالكي مركبات الأشغال المتمثلة بالمعدات الهندسية المفقودة بموجب ضبوط شرطة والمخرجة من المنطقة الحرة بعدرا إلى المستودع الاعتباري الوهمي قبل تاريخ 1-1-2014 ضمن وضع معلق للرسوم.
‌ج- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والمدخلة إليها قبل تاريخ 2-4-2015.
‌د- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بحلب والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-6-2012.
المادة 2
يشترط لاستفادة المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القانون قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة بتاريخ 1-1-2014 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرتين (أ) و (ب)، وتاريخ 2-4-2015 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (ج)، وتاريخ 1-6-2012 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (د).
المادة 3
يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغرامته.
المادة 4
يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.
المادة 5
في حال العثور على أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون، تتم ملاحقة حائزيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.
المادة 6
في حال تبين وجود أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون لدى إحدى الجهات العامة يتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

الرئيس بشار الأسد يؤكد خلال استقباله وزير الخارجية الإيـراني الوقوف مع الشعب الفلسـ.ـطيني ونضاله المشروع ضد الاحتـلال الإسرائيـلي

خلال استقباله وزير الخارجية الإيـراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، أكدّ الرئيس بشار الأسد الوقوف مع الشعب الفلسـ.ـطيني ونضاله المشروع ضد الاحتـلال الإسرائيـلي لنيل حقوقه المسلوبة منذ أكثر من سبعة عقود، مشدداً على خطورة ودموية ما يقوم به جيش الاحتـلال في قصف المدنيين بقطاع غـ.ـزة وتشريدهم، ووجوب تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها إسـرائيل ضد الشعب الفلسـ.ـطيني مستخدمة الأسـلحة المحرمة دولياً.

واعتبر الرئيس الأسد أن الجـرائم والمجازر التي يرتكبها اليوم كيان الاحـتلال بحق الفلسـ.ـطينيين هي محاولة منه للضغط على الشعب الفلسـ.ـطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة، مؤكداً أن الإنكار المستمر لحق الشعب الفلسـ.ـطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش بكرامة وحرية هو السبب الرئيسي لما تشهده الأراضي الفلسـ.ـطينية اليوم، وأنّ المنطقة لن تشهد الاستقرار إذا استمر الكيان الصـهيوني والدول الغربية بهذا الإنكار ومحاولة طمس تلك الحقيقة التاريخية والإنسانية، وأنه يجب على الكيان الصـهيوني تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

وبحث الرئيس الأسد وعبد اللهيان التطورات في الأراضي الفلسـ.ـطينية المحتلة والتصعيد الإسـرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسـ.ـطيني في غـ.ـزة والضفة الغربية، وشدّدا على الوقوف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسـ.ـطيني.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الجـرائم التي يرتكبها الكيان الصـهيوني بحق الشعب الفلسـ.ـطيني.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في قطاعات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والموارد المائية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في قطاعات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والموارد المائية.

حيث تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على عقد لتأهيل (12) شعبة في مدرسة المتفوقين في صحنايا مع الأثاث، كون المدرسة تخدّم منطقة ذات كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتوريد المستلزمات الشبكية لأعمال الربط الداخلي والخارجي لزوم مديريات المالية في المحافظات ومناطق المال التابعة لها.

كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تصديق العقد المبرم بين وزارة الموارد المائية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع ربط مصبات الصرف الصحي لمدينة النبك مع موقع محطة المعالجة، ويهدف المشروع إلى حماية البيئة المائية والطبيعية والسكانية ورفع التلوث وحماية آبار الشرب لمدينتي النبك ودير عطية والمناطق المحيطة.

وتمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برفع قيمة الجعالة اليومية للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتصبح بمبلغ 3500 ليرة سورية.

الرئيس بشار الأسد يبحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفياً مساء أمس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسـ.ـطينية المحـ.ـتلة

بحث الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفياً مساء أمس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسـ.ـطينية المحـ.ـتلة. وأكد الرئيسان موقفهما الداعم للشعب الفلسـ.ـطيني في مواجهته لما يتعرض له من جرائم، ومقـ.ـاومته المشروعة للدفاع عن قضيته العادلة واستعادة حقوقه المغتـصبة.

وشدد الرئيس الأسد على أن السياسات الصهيـونية هي التي تتسبب في سفك الدماء، مؤكداً ضرورة التحرك السريع على المستويين العربي والإسلامي لحماية الشعب الفلسـ.ـطيني لاسيما في قطاع غـ.ـزة، ووقف الغارات الإسـ.ـرائيلية التي تستهدف الأطفال والنساء.

جلسة مجلس الوزراء

وقف مجلس الوزراء في بداية جلسته الأسبوعية اليوم دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص الخميس الماضي، وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وعاملين في المشافي لتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية والدوائية للمصابين.

وخلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للوحدات الإدارية في عملية التنمية على المستوى المحلي في البلدان والبلديات، وأقر الآلية المقترحة للتنفيذ واستخدام (الجرارات، الصهاريج، الباصات، التركسات وغيرها) المتوافرة لدى الوحدات الإدارية في خدمة المجتمع المحلي وبما يساهم بتشغيل هذه الآليات بطاقتها الإنتاجية الكاملة وتفعيل دور المجالس المحلية في التنمية وخدمة المجتمعات المحلية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي بهدف تحصين الاقتصاد الوطني، مؤكداً أولوية العمل على أتمتة العمل الحكومي والمضي بمشروع الحكومة الالكترونية وتقديم كل ما يلزم للسير قدماً لإنجاز مشروع التحول الرقمي، وتطوير واقع العاملين في هذا المجال من خلال التدريب والتأهيل وإيلاء هذه الشريحة الاهتمام المطلوب.

ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية إلى الإسراع بتأهيل مطحنة تل بلاط في محافظة حلب وذلك بعد وضع صومعة تل بلاط بالخدمة الأسبوع الماضي بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن، مشيراً إلى أنه جرى خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب أيضاً إطلاق العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية شملت وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بطاقة 202 ميغا واط في الخدمة، وافتتاح 10 أبنية سكنية في حي مساكن هنانو تحتوي على 224 شقة سكنية، إضافة إلى افتتاح المبنى التراثي لفندق الطحان في محيط قلعة حلب.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية بهدف تذليل أي عقبات وإيجاد الحلول المناسبة فيما يخص مسارات تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في جميع الوزارات، كما جرت مناقشة تقرير عمل اللجنة المخصصة لدراسة واقع الأسواق وسبل تحقيق توازن الأسعار فيها والحلول المقترحة.

ووافق المجلس على تقديم سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة سورية لمؤسسة التجارة الخارجية لتسديد التزامات مالية ثمن أدوية سرطانية، كما وافق على تطوير وتحديث منظومة التراسل بين وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالمصادقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق بهدف تطوير النقل الجوي بين البلدين.

ووافق المجلس على تعديل القرار الناظم لعمليات إصلاح السيارات الحكومية المخصصة، وتعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل اللجنة الدائمة للطباعة، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل: كان هناك سياسات اقتصادية لاتراعي الواقع

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل:

-سياسات الدعم والتوظيف التي كانت متبعة تشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة

-كان هناك سياسات اقتصادية لاتراعي الواقع

-مراجعة السياسات الاقتصادية مسؤولية حكومية ومجتمعية تضم الجميع.

-دفع الإنتاج المحلي هو الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني وهو الأهم اليوم.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل: أزمة الاقتصاد العالمي تجلت بالمعاناة من ارتفاع الأسعار 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل: أزمة الاقتصاد العالمي تجلت بالمعاناة من ارتفاع الأسعار

الخليل: حجم الاستثمارات على المستوى الدولي تراجع بشكل كبير جدا وتسبب بضعف النمو.

* العقوبات الغربية على العديد من الدول تقيد سلاسل التوريد وتسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

*الأوضاع الاقتصادية العالمية متأزمة منذ عام ٢٠١٩

*ارتفاع الأسعار في سورية سببه ارتفاع الأسعار عالميا واعتماد سياسات غير كفوءة سابقا.

*السياسات القديمة المتبعة عمقت المشاكل الاقتصادية وباتت بحاجة إلى مراجعة سريعة.

حكومة الجمهورية العربية السورية تعلن الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، على أرواح شهداء الكلية الحربية في حمص

اعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 6/10/2023 على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الارهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخرج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5/10/2023.

وتنكس الأعلام في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

رئيس مجلس الوزراء المهندس يفتتح المبنى التراثي لفندق الطحان في محيط قلعة حلب

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس  المبنى التراثي لفندق الطحان في محيط قلعة حلب بسوية 4 نجوم وسعة 94 سريراً و 240 كرسياً وتؤمن 200 فرصة عمل وتعود ملكيتها لمجلس مدينة حلب وهي مستثمرة وفق نظام (بي أو تي) .

رئيس مجلس الوزراء يضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بالخدمة

وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بالخدمة بطاقة إنتاجية تبلغ 202 ميغا واط بعد إعادة تأهيلها، لتضاف إلى المجموعة الخامسة الموضوعة بالخدمة سابقاً وبمجموع 404 ميغا واط للمجموعتين


.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية من كوكبة المكرمين لعام ٢٠٢٣

تحت رعاية السيد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل أ.لؤي المنجد وبحضور أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق حسام السمان وامين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق رضوان مصطفى وممثل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد معاون الوزير فراس نبهان كرمت مؤسسة مبدعون من أجل وطن لرعاية الابداع والتميز العلمي والثقافي والفني مساء اليوم مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وعدداً من رواد الإبداع لعام 2023 في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفكرية، في مسرح الحمراء بدمشق.

وتجسيدا لدور المؤسسة في رعاية الإبداع والتميز الثقافي والعلمي والفني والتربوي وتحقيقا لأهدافها أطلقت وسام و درع الإبداع للطاقات العلمية والتربوية والأدبية والفنية والاقتصادية والاجتماعية والتي كان لها انجازات واضحه في الوطن تنعكس على الشأن العام والخدمة المجتمعية.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس المؤسسة منتج ابداعي تجسد بفقرات فنية موسيقية وغنائية وشعرية إبداعية لعدد من كوادره

وفي نهاية الحفل تم تم عرض برمويات للمكرمين وما نجزوه في مسيرتهم العلمية و العملية وقدمت لهم الدروع التقديرية وفاء وامتناناً لإنجازاتهم وضمت كوكبة المكرمين السيدات والسادة :

السيدة الفاضلة شهيرة فلوح

الأستاذ الدكتور  عصام الأمين

الأستاذ  مدين علي دياب

الدكتور مجد الجمالي

الأستاذ موسى عبد النور

الأستاذ  حبيب سلمان

الأستاذ عهد الكنج

الأعلامي نزار الفرا

المخرج المهند كلثوم

وخلال الحفل وبلفتة وفاء تم عرض برومو للفنانين والاعلاميين الذين فارقونا خلال مدير عام هيئة الاستثمار السورية من كوكبة المكرمين لعام ٢٠٢٣

 

رئاسة الجمهورية العربية السورية تهنئ الشعب الصيني بالعيد الوطني الرابع والسبعين لبلده

هنأت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الشعب الصيني بالعيد الوطني الرابع والسبعين لبلده، منوهة بالتقدم الكبير الذي حققته الصين بفضل شعبها المحب لبلده المحافظ على هويته الوطنية.

وجاء في نص التهنئة التي تم نشرها عبر منصة رئاسة الجمهورية على إنستغرام: “لقد أصبحت الصين مصنعاً للإبداع العالمي، بفضل شعبها المحب لبلده والفخور بها، والذي حقق تقدماً اقتصادياً وتكنولوجياً كبيراً، وحافظ في الوقت نفسه على هويته الوطنية بطريقة تستحق كل التقدير… نهنئ الشعب الصيني والقيادة الصينية بمناسبة العيد الوطني الرابع والسبعين لجمهورية الصين الشعبية الصديقة”.

يذكر أن الصين تحتفل في الأول من شهر تشرين الأول من كل عام بالعيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية التي تأسست عام 1949.

اكثر ما ميز الحوار الذي دار بين السيدة الأولى أسماءالأسدوطلاب وأساتذة كلية الدراسات العربيةفي بكين، هو انطلاقه من مفاهيم ومبادئ مشتركة تجمع سورية والصين

أكثر ما ميز الحوار الذي دار بين السيدة الأولى أسماءالأسد وطلاب وأساتذة كلية الدراسات العربية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين، هو انطلاقه من مفاهيم ومبادئ مشتركة تجمع سورية والصين على المستويات الأخلاقية والثقافية والإنسانية والوطنية، وبين هذه المستويات كانت اللغة جسراً يقرب المسافات والأفكار أكثر فأكثر.
الحوار الذي حضره عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في الصين، تطرق للعلاقة التي تجمع سورية والصين، للثقافة والفن ودورهما الإنساني، للتراث والهوية ومسؤولية حمايتهما، للسياسة وتحدياتها، للرياضة التي تقرب بين الشعوب، وفوق ذلك، كان شغف الطلبة الصينيين بمعرفة المزيد عن سورية حاضراً في بعض أسئلتهم، رغم اطلاعهم العميق على سورية واهتمامهم البالغ بشبابها وما يجري فيها.
في جوابها على سؤال أحد الطلاب تقول السيدة أسماء الأسد إن ما لم يتغير في الصين هو فخر الصينيين ببلدهم وتمسكهم بهويتهم، وتضيف أن أهم ما يميز الصين أنها تطورت وبخطوات كبيرة ومتسارعة لكنها لم تتخلَ عن مبادئها وثقافتها.
يسأل الطلبة المحاورون السيدة الأولى عن دور المرأة في سورية والشباب والتحديات التي تواجه التنمية والمجتمع، ومحاولات الإرهـاب تدمير الآثار والتراث المادي في سورية وكيفية المحافظة عليه، ويؤكدون تمسكهم بتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين ويؤكدون على ضرورة تكاتف كل الدول التي تتمسك بسيادتها وتحترم مبادئها كما تحترم ثقافات غيرها وخصوصيته للوصول إلى تنمية المجتمعات دون هيمنة أو غرور أو أنانية.
تختم السيدة الأولى حوارها بالقول: “في الصين يبدأ عالم جديد يعيد المبادئ والإنسانية إلى مكانها ومكانتها”.

السيدة الأولى أسماء الأسد تجري لقاء حوارياً مع طلاب الدراسات العربية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين حول اللغة والعلاقات الإنسانية والثقافية بين الدول

أجرت السيدة الأولى أسماء الأسد لقاء حوارياً مع طلاب الدراسات العربية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين حول اللغة والعلاقات الإنسانية والثقافية بين الدول ابرز ماقالته خلال هذا اللقاء:

_ نواجه جميعاً محاولات طمس الثقافات الوطنية للشعوب نفسها عبر وسائل متعددة بالشكل وواحدة بالمضمون عنوانها التطور والحضارة ومضمونها ذوبان الهوية والانتماء

_ إن السلاح الأقوى لطمس هوياتنا هو ضرب اللغات الأم للشعوب والنظرة المتخلفة لمن يتمسك بها، فاحتلال اللغة هو السبيل الأقصر لاحتلال الوعي وبالتالي احتلال القرار المستقل وتهتيك المجتمعات ومحو هويتها

_ إن الدعوة للفخر باللغة الأم والتمسك بالتراث الثقافي مع الآخرين باليد الأخرى حيث انفتاح الشعوب واحترامها لنفسها وغيرها وصولاً إلى نمو البشرية ورفاهها هو جوهر مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين منذ عقد من الزمن

_ الدول العريقة المتمسكة بتاريخها الحضاري والإنساني الفخورة بهويتها ولغتها الرافضة للخنوع والتبعية، كانت ولاتزال مطمعاً للمستعمرين منذ آلاف السنين وحتى اليوم، وهكذا سورية بلادي، التي خاضت حرباً ولاتزال دفاعاً عن وجودها وحرية قرارها، وحماية لتراثها الذي حاولوا تدميره، وصوناً لشعبها الذي لايزال شامخاً وثابتاً، يبني ما تهدم، يزرع ما احترق، ويتطلع لمستقبل مشرق مهما كان الحاضر صعباً.

الرئيس الاسد: الصين تشكل اليوم قوة دولية، حضارية سياسية وأخلاقية.

خلال لقائه رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي اعتبر الرئيس بشار الأسد أن الانتقال من العالم القديم الذي يعتمد على القوة إلى العالم الجديد الذي يعتمد على الأخلاق يجب أن ينطلق من دور الصين التي تنتهج سياسة أخلاقية وتنمية أخلاقية وتقدم مبادرات للعالم أجمع، معتبراً أن المبادرات التي طرحها الرئيس شي جين بينغ تشكل أملاً وأبواباً مفتوحة لعالم جديد، ومؤكداً أن سورية تتطلع لدور الصين حاضراً ومستقبلاً، هذا الدور الذي يحقق الفائدة المشتركة للشعوب بدلاً من الربح على حساب الآخرين.
وقدّم الرئيس الأسد التهنئة للصين على نجاحها في إنجاز الاتفاق السعودي الإيراني، معتبراً أن هذا النجاح هو دليل على أن الصين تشكل اليوم قوة دولية، حضارية سياسية وأخلاقية.

رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أكد أن التواصل بين المؤسسات التشريعية هام لدعم تطور العلاقات الثنائية، وأشار إلى أن سورية والصين تعملان يداً بيد وستواصلان تبادل الدعم فيما يتعلق بالمصالح الجوهرية للطرفين من أجل ترسيخ الصداقة بين البلدين وتعزيز التفاهم بين الشعبين.
وتحدث تشاو لي جي عن مفهوم الصين حول “مجتمع المستقبل المشترك للبشرية” من أجل بناء عالم منفتح مستقر يسوده السلام والأمن والازدهار للجميع في مواجهة سياسة التكتلات وتأجيج الاضطرابات، مؤكداً أن الصين ستبقى تقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ من أجل تعزيز التنمية للبشرية جمعاء.

الرئيس الأسد :نحن اليوم أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لسورية

نحن اليوم أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لسورية، يؤكد الرئيس بشار الأسد على هذا المبدأ في السياسة السورية وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ.
ولفت الرئيس الأسد إلى أن الصداقة والثقة بين سورية و الصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل، واعتبر أن العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينغ لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق، منوهاً إلى أن معظم دول العالم تتطلع لأن تتحول العملة الصينية “اليوان” إلى عملة دولية لاسيما وأن السلاح الغربي ضد دول العالم هو سلاح الدولار.
وقدم الرئيس الأسد الشكر للحكومة الصينية على دعمها سورية في حربها على الإرهـ.ـاب، وفي مواجهتها للكارثة التي تسبب بها الزلزال.
رئيس الوزراء الصيني اعتبر أن الحقائق أثبتت أن سورية والصين صديقان، وأن العالم اليوم بعيد كل البعد عن الأمن والاستقرار، وفي هذه المرحلة الحاسمة نحتاج الى المزيد من التنسيق والتعاون بما يصون المصلحة المشتركة للصين وسورية، مشدداً على الدعم المستمر لسورية بما يحقق التنمية المشتركة بين البلدين. وقال إن التنمية في سورية تواجه العقوبات والحصار ولذلك فإن الصين حريصة على انتهاز فرصة إعلان إقامة العلاقات الاستراتيجية خلال لقاء الرئيسين الأسد وشي جين بينغ لتقديم الدعم لسورية وتحول المزايا الجغرافية السورية إلى فرص تنموية وتقديم الدعم في إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار، معلناً ترحيب الصين بسورية شريكاً في مبادرة الحزام والطريق.
وقال لي تشيانغ للرئيس الأسد “الصداقة شجرة جذورها الوفاء وأغصانها الوداد، وأنت فخامة الرئيس صديق عزيز وقديم لشعب الصين”.

لقاء الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء مع وفد من الجالية السورية في العاصمة الصينية بكين

في العاصمة بكين، كانت المحطة الأولى للرئيس بشارالأسد والسيدة أسماء الأسد اليوم، لقاءٌ جمعهما بعدد من أفراد الجالية السورية المقيمين في الصين، اللقاء كان مناسبة للحديث عن الوطن ودور الجالية تجاهه في المرحلة المقبلة، عن العلاقة مع الصين وكيف يساهم السوريون في تعزيزها وتقوية مجالاتها، وعن التجربة الصينية الفريدة التي وضعت الصين في مقدمة دول العالم، وكيف نستفيد ونتعلم منها.
الرئيس الأسد يصف الجاليات السورية بأنها الجسر الإنساني والاجتماعي والفكري بين سورية وبقية دول العالم ويؤكد أهمية دورها في بناء العلاقات التي تجمع سورية مع تلك الدول.
يتحدث الرئيس الأسد والسيدة الأولى في حوارهما مع أفراد الجالية عن التحول الكبير الذي شهدته الصين خلال العقود الأخيرة، مُنطلقة من القيم والأصالة ومن الهوية الضاربة جذورها في التاريخ، ومعتمدة على العلم والعمل الدائمين، والانضباط في كل تفاصيل الحياة. إضافة الى تواضع الصين في علاقتها مع دول العالم، على عكس الغرب الذي لا ينظر للآخرين الا وفق غاياته ومصالحه بعيداً عن المبادئ والأخلاق. ولذلك فإن أفق العلاقة بين سورية والصين هو أفق مفتوح وواسع لأنه يقوم على المبادئ.
في لقائهما مع أفراد الجالية يستمع الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد لأفكار وطروحات وآراء جديدة حول التعاون السوري الصيني في المجالات العلمية والبحثية والطبية والتكنولوجية، حملها أفراد الجالية الذين جاؤوا من مدن صينية مختلفة، يمارسون أعمالاً واختصاصات علمية ومهنية متنوعة. منهم أساتذة جامعات، باحثون، أطباء ومدرسون وصحفيون وأصحاب فعاليات اقتصادية وجميعهم حققوا نجاحات حيث يقيمون في الصين ويتطلعون دائماً لخدمة وفائدة وطنهم سورية.

الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماءالأسد يحضران المأدبة الرسمية التي أقامها الرئيس الصيني والسيدة عقيلته

حضر الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماءالأسد المأدبة الرسمية التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ والسيدة عقيلته بينغ لي يوان على شرف الزعماء ورؤساء الوفود المدعوين لحفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر الذي ينطلق مساء اليوم في مدينة خانجو الصينية.

قمة ثنائية لعلاقة استراتيجية بين سورية والصين

خلال لقاء قمة بينهما أعلن الرئيسان بشار الأسد وشي جين بينغ أن سورية والصين تمضيان نحو علاقة استراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
واعتبر الرئيس الأسد أن زيارته للصين هامة بتوقيتها وبظروفها حيث يتشكل عالم متعدد الأقطاب سيعيد للعالم التوازن والاستقرار، فيما وصف الرئيس الصيني هذا اللقاء بأنه حدث مفصلي في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين في مواجهة الأوضاع الدولية المفعمة بعوامل عدم الاستقرار.
وشدد الرئيس الأسد على أن الصين تقف مع القضايا العادلة للشعوب، منطلقة من المبادئ القانونية والإنسانية والأخلاقية والتي تشكل أساس السياسة الصينية في المحافل الدولية والمبنية على استقلال الدول واحترام إرادة الشعوب ونبذ الإرهاب والتي كان لها دور كبير في تخفيف آثار الحرب على سورية، منوهاً إلى أن سورية تنظر لدور الصين البنّاء على الساحة الدولية وترفض كل محاولات إضعاف هذا الدور، وأن سورية ترفض محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي وإنشاء تحالفات إقليمية تهدف إلى ضرب الاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن الصين دولة كبرى ومتقدمة وقوية اقتصادياً لكنها لم تفقد إنسانيتها كغيرها من الدول المتقدمة، بل تلعب دوراً كبيراً في التوازن على الساحة السياسية وتؤسس لطريق جديد من التنمية يقوم على التعاون والربح للجميع، وأن سورية ستبقى صديقاً وفياً للصين لأن ما يجمع بينهما هو المبادئ، كما أن الصين لديها أيضاً رؤية واضحة تجاه سورية ومنطقتنا عموماً، وأكد أيضاً أن سورية تدعم كل المبادرات التي تقدم بها شي جين بينغ لضمان مستقبل آمن للبشرية وتتمسك بمبدأ الصين الواحدة.
واعتبر الرئيس الأسد أنه لا يوجد فرق بين سورية وأوكرانيا وبحر الصين الجنوبي، فالغرب يستخدم هذه الساحات لإرباك الدول، لذلك يجب أن نواجه مبدأ القوة العسكرية بمبدأ القوة الناعمة المبنية على الأخلاق والتعاون الذي أقرته الصين.
الرئيس شي جين بينغ قال إنه على مدى سبع وستين سنة تظل العلاقات السورية الصينية صامدة أمام تغيرات الأوضاع الدولية وتظل الصداقة تاريخية وراسخة مع مرور الزمن، مؤكداً أن بلاده تحرص على تعزيز التعاون مع سورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتدعم انضمام سورية لمنظمة شنغهاي كشريك للحوار، كما تدعم بشكل ثابت جهود سورية ضد التدخل الخارجي وترفض تمركز القوات غير الشرعية على الأراضي السورية وتحث الدول على رفع العقوبات والحصار الاقتصادي غير الشرعي، إضافة لدعمها بناء القدرات السورية في مكافحة الإرهاب. وشكر الرئيس شي جين بينغ سورية على دعمها للصين في القضايا المتعلقة بتايوان وتشينج يانغ. وأكد أن المباحثات مع الرئيس الأسد كانت مثمرة وتم التوصل إلى توافقات واسعة النطاق.
وشهدت المباحثات توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين السورية والصينية، وقعها عن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين د. فيصل المقداد، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. محمد سامر الخليل، وعن الجانب الصيني وزير الخارجية وانغ يي، ورئيس الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح السيد تشنج شانجي.
حيث تم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وفني، ومذكرة تفاهم حول التبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، ومذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

استقبال مهيب للرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد فورا وصولهم مطارخانجو الدولي في جمهورية الصين الشعبية .

وصل السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد  إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي، حيث كان في استقبال الرئيس الأسد والسيدة الأولى وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.
وعلى طرفي السجادة الحمراء اصطف حرس الشرف وخلفهم مجموعة كبيرة من الأطفال الصينيين يحملون الأعلام ويغنون الأناشيد الوطنية والتراثية الصينية. كما قدم طفلان باقتي زهور للسيد الرئيس والسيدة الأولى.

رئاسة الجمهورية العربية السورية

تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماءالأسد بزيارة إلى الصين تبدأ غدا الخميس.
ويعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية_صينية.
كما تشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد في مدينتي خانجو والعاصمة بكين.
ويرافق الرئيس الأسد وفد سياسي واقتصادي.

أهم المؤشرات والنتائج المحققة على صعيد الطاقة والموارد والتي عرضها رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب

في مجال الطاقة الكهربائية:

-الانتهاء من إعادة التأهيل والصيانة العامة للبلوك الأول في محطة توليد “دير علي 1” باستطاعة /700/ ميغاواط، ويجري حالياً صيانة وإصلاح المحولة الرئيسية للعنفة الغازية الثانية، ومن المتوقع وضعها بالخدمة نهاية شهر تشرين الأول.
-تم منذ بداية العام وحتى تاريخه تأهيل وتنفيذ شبكات توتر متوسط بطول /177/كم واستبدال خطوط توتر متوسط بطول /38/كم وتنفيذ خطوط توتر منخفض بطول /183/كم واستبدال خطوط توتر منخفض بطول /136/ كم، كما تم تجهيز /247/ مركز تحويل، واستبدال /231/ مركز تحويل، وتأهيل الأعمال المدنية لمحطات تحويل أخرى في عدد من المحافظات، وقد بلغت القيمة الإجمالية لمجمل هذه الأعمال ما يزيد عن /70/ مليار ل.س.

في مجال النفط والثروة المعدنية:

-بلغ عدد الأمتار الطولية المحفورة في مجال آبار الغاز / 8200 / متر طولي، من ضمنها إنهاء حفر آبار (التياس3 – زملة المهر3 – الشاعر 115)، وقد تم وضع بئرين منهما بالخدمة، وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج الغاز بمعدل 370 ألف متر مكعب يومياً.
-تم إصلاح /4/ آبار نفط في منطقة شمال الحسين، وفي وادي عبيد ما أدى لزيادة الإنتاج بمعدل /575/ برميل نفط يومياً.
-تم إنتاج /41/ ألف طن من الغاز المنزلي من معامل الغاز، ومن مصفاتي حمص وبانياس بمعدل يومي وقدره حوالي /270/ طناً.
-تم تركيب وحدة فصل السوائل على رأس بئر الشاعر /110/ وتم فصل المياه الطبقية على رأس البئر ومنع دخولها في خط الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج نحو /250/ ألف م3 غاز يومياً، وحوالي /8/ طن يومياً من الغاز المنزلي.
-تم إنتاج وتسويق حوالي / 1.2/ مليون طن من الفوسفات.
-تم إنتاج /445/ ألف طن من الرمال الكوارتزية، و/115/ ألف طن من المواد الرخامية، و/86/ ألف طن من الجص الخام.

في مجال الموارد المائية:

-تم إنفاق مبلغ إجمالي وقدره /193/ مليار ل.س على مشاريع مياه الشرب، موزعة على حفر وتجهيز وإعادة تأهيل /67/ بئراً، وتشغيل /42/ بئراً على الطاقة الشمسية، وتنفيذ وصيانة /47/ خزان مياه بأحجام مختلفة وغيرها من الأعمال المتعلقة بالقطاع.
-بلغت قيمة الإنفاق على مشاريع استصلاح الأراضي خلال عام 2023 بحدود /14/ مليار ل.س، وأهمها البدء بتأهيل مشروع قطاع الوفاء في القطاع السابع بمحافظة دير الزور بقيمة (1.5 مليون دولار)، واستكمال تجهيز محطتي تشرين والجلاء.
-استكمال مشاريع الصرف الصحي المباشر بها وفق الأولوية والأهمية ونسبة التنفيذ المرتفعة، حيث بلغت قيمة الإنفاق على هذا القطاع بحدود /11.2/ مليار ليرة.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لقطاع الثروة الجيولوجية حالياً، وتحرص على استثمار الطاقات الوطنية الكامنة لتعويض الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية وداعميها على أهم منابع النفط والغاز في المنطقة الشرقية. فالثروة الجيولوجية تعد مصدراً واعداً للدخل القومي الذي تتم متابعته وتخطيطه بكل عناية على كامل الجغرافيا الوطنية ووفق مبادئ التنمية المستدامة، مع أقصى مراعاةٍ ممكنة للأبعاد البيئية والصحية العامة.

اهم النتائج في قطاع الخدمات والبنى التحتية

في المجال السياحي:

-بلغ عدد المنشآت السياحية الموضوعة بالخدمة /12/ منشأة.
-بلغ إجمالي عدد القادمين إلى سورية /1,4/ مليون قادم لنهاية شهر آب من عام 2023.
-بلغ إجمالي إيرادات الفنادق العائدة للوزارة لغاية شهر آب من عام 2023 ما يُقارب /73/ مليار ليرة سورية، بزيادة وقدرها /37,9/ مليار ليرة سورية عن الفترة نفسها من العام الماضي، وربح إجمالي قدره /18,4/ مليار ل.س، بزيادة وقدرها /10/ مليار ل.س عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في مجال النقل:

-بلغ إجمالي الحركة الملاحية (استيراد وتصدير) في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية حوالي /1.5 / مليون طن، وبعدد حاويات إجمالي وقدره /73/ ألف حاوية، كما بلغ إجمالي الحركة الملاحية في الشركة العامة لمرفأ طرطوس /2/ مليون طن، وبعدد حاويات إجمالي يتجاوز /4500/ حاوية.
-استكمال أعمال المرفأ الجاف بحسياء وتمديد الخط الحديدي من محطة خنيفيس الجديدة إلى مدخل محطة المرفأ الجاف بحسياء بطول /15/كم، واستكمال أعمال البنى التحتية لمحطة المدينة الصناعية بحسياء بقيمة إجمالية تزيد عن /3.4/ مليار ل س.
-تنفيذ أعمال صيانة للشبكة الطرقية المركزية، وتركيب حواجز أمان بيتونية موزعة على مختلف المحافظات، بقيمة إجمالية وقدرها 35 مليار ل.س.

في مجال الاتصالات والتقانة:

-تم منذ بداية عام 2023 ولتاريخه توريد 90 ألف بوابة انترنت ADSL كدفعة أولى، يتم توزيعها وتركيبها في جميع المحافظات، وهناك دفعة ثانية قيد التوريد بواقع /120/ ألف بوابة.
-بلغ عدد الوثائق الإلكترونية الصادرة عن مركز خدمة المواطن الإلكتروني /2.1/ مليون وثيقة مثل لا حكم عليه وغير موظف وجواز السفر وغيرها.
-بلغت قيمة الفواتير والرسوم التكرارية من (النقل والكهرباء والاتصالات والمياه وهيئة الضرائب والرسوم) التي تم تحصيلها عبر منظومة الدفع الالكتروني حتى تاريخه /634/ مليار ليرة سورية، وقد تم انجاز الربط بين الشركة السورية للمدفوعات وجميع المصارف العامة وعدد من المصارف الخاصة.

في مجال الإسكان والتخطيط الإقليمي:

-بلغ عدد المساكن قيد التنفيذ لدى قطاع التعاون السكني/21/ ألف مسكن منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبلغ عدد المساكن التي تمّ تخصيصها وتسليمها منذ عام 2021 حتى تاريخه /9100/ مسكن تقريباً.
-بلغ عدد الوحدات السكنية المسلَّمة من المؤسسة العامة للإسكان منذ بداية العام وحتى تاريخه /1104/ مسكن من مختلف فئات السكن.
-بلغت قيمة الأعمال المنفذة في مشاريع السكن من قبل شركات القطاع الإنشائي خلال عام 2023 مبلغاً وقدره /8.8/ مليار ل.س، توزعت في محافظات دمشق وريفها، وحماة، وطرطوس من مختلف الفئات (شبابي و عمالي)).
-تتم متابعة تنفيذ مشروع السكن البديل في منطقة الباسيليا سيتي المكون من /48/ مقسماً سكنياً، حيث تقوم الشركات الإنشائية العامة بتنفيذ /24/ برجاً منها، بقيمة إجمالية وقدرها/127/ مليار ليرة.

أهم المؤشرات والنتائج التي عرضهارئيس مجلس الوزراء في مجال المال والمصارف والتأمين والجمارك

في مجال المال والمصارف والتأمين والجمارك:

صدر المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، ومن أهم التعديلات:
-إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وتخفيض الضريبة على الدخل للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5% من رقم العمل الإجمالي.
-رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور ليصبح مساوياً للحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام، والبالغ حوالي/186/ ألف ليرة.
-رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح /3/ مليون ليرة سورية سنوياً، لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والعلمية والفكرية.
-تؤكد أحكام المرسوم التشريعي المذكور على حرص الحكومة على توفير بيئة عمل وتشغيل مناسبة وتوجيهية وفق المسارات التنموية الحقيقية. فمالية الدولة، لا تستهدف الجباية بشكلٍ شمولي وليست الجباية هدفاً على حساب النشاط الاقتصادي الوطني. فمالية الدولة معنية أيضاً بتوجيه النشاط الاقتصادي وتقديم الدعم الممكن بما يساهم بتحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
-فيما يتعلق بمحفظة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الإداري فقد تم إقرار عدد من التعديلات خلال العام الحالي أهمها: رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية، وغيرها..) من /2.5/ مليون ل.س إلى /3/ مليون ل.س، وداخل المشافي العسكرية والعامة من /5/ مليون ل.س إلى /10/ مليون ل.س، متضمنة زيادة البدائل الصناعية من /1/ مليون ل.س إلى/1.5/ مليون ل.س في المشافي الخاصة، ومن /1.5/ مليون ل.س إلى /2/ مليون ل.س في المشافي العسكرية والعامة.
-إنجاز كامل التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة، حيث صدر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية عن الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفق المادة /82/ من الدستور دون تأخير. وهذا ما يعدُّ إنجازاً مهماً لإغلاق ملف التراكم المحاسبي لقطع حسابات الموازنة العامة.
-بلغ عدد القضايا المحققة من قبل العاملين بمديرية الجمارك ما يزيد على /3300/ قضية بقيمة تقارب /225/ مليار ل.س والغرامات المحصلة بمبلغ يقارب /106/ مليار ل.س.

أهم المؤشرات والنتائج التي عرضهارئيس مجلس الوزراء في مجالي الاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية

في مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

-تم استيراد ما يقارب /753/ ألف طن من مادة القمح الطري لتأمين الدقيق التمويني للأفران خلال هذا العام، واستلام كمية /706/ ألف طن من الموسم الحالي.
-تمت إعادة تأهيل وتركيب /42/ خط إنتاج جديد للخبز موزعة في كافة المحافظات، بقيمة وصلت إلى /25 / مليار ل.س، إضافة إلى تنفيذ أعمال مدنية في /39/ مخبزاً موزعة في كافة المحافظات بقيمة وصلت إلى /20/ مليار ل.س.
-تم تنظيم ما يقارب /13/ ألف ضبط تمويني، وبلغ مقدار الغرامات بحدود /95/ مليار ل.س، توزعت بين ضبوط ومحجوزات وتسويات على الضبوط.
-وحرصاً على ضبط الأسواق والأسعار التي تشهد بعض مظاهر الغلاء غير المبرر وغير العادل، والذي يؤثر سلباً على كلٍّ من المنتجين والمستهلكين في آن معاً، فقد صدر عن مجلس الوزراء قرارٌ بتشكيل لجنة سداسية من معاوني الوزراء المعنيين بإدارة ملف الأسواق والأسعار ولا سيما من المنتجات المحلية بهدف تقييم الواقع واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضبط الأسواق والأسعار مع التأكيد على الدور المحوري للمجالس المحلية واللجان المشكلة لهذا الغرض في متابعة النشرات السعرية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

في مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية:

-بلغت قيمة الصادرات السورية /520/ مليون يورو لغاية 31/8/2023 بنسبة زيادة وقدرها 47% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت قيمة المستوردات /2161/ مليون يورو لغاية 31/8/2023، بنسبة انخفاض وقدرها 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المفيد جداً التوقف عند هذه الأرقام والنسب، إذ تعكس بشكل واضح التنسيق القائم بين سياسة التجارة الخارجية والسياسة النقدية لجهة إدارة فجوة القطع الأجنبي من جهة، وتوفير أولويات النشاط الاقتصاد الوطني من مدخلات الإنتاج، ومن المواد الغذائية والدوائية الرئيسة من جهة أخرى.
-بلغت قيمة مستوردات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لغاية الشهر السابع من العام الحالي /413/ مليار ليرة سورية، وذلك لقاء استيراد المستحضرات النوعية من الأدوية السرطانية والهرمونية والقلبية والإنتان والأدوية العصبية والهضمية وغيرها، والتي لا يستوردها القطاع الخاص.
-بلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة /250/ مستفيداً لغاية 30/8/2023 بقيمة دعم وقدرها /8,1/ مليار ل.س، والهدف من هذا البرنامج هو تعزيز الإنتاج الوطني وتخفيف تكاليف الاستثمار لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار وزيادة النشاط الإنتاجي الوطني.
-بلغت قيمة الدعم المصروف من برامج دعم الإنتاج الصناعي، والاعتمادية، ودعم التصدير في القطاعين الصناعي والزراعي ما يقارب /12/ مليار ل.س لغاية الشهر الثامن من العام الحالي بموجب البرامج المقررة لدى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، وذلك في سياق دعم الإنتاج المحلي من حيث الكم والنوع وتنظيم وإدارة الإنتاج بما يساعد في تسويقه في الأسواق المحلية والخارجية.
-بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 خلال عام 2023 /12/ إجازة استثمار، بقيمة/500/ مليار ل.س تحقق حوالي /837/ فرصة عمل، ليصبح إجمالي إجازات الاستثمار التي منحتها هيئة الاستثمار السورية /64/ إجازة بقيمة تتجاوز /2110/ مليار ل.س، ومن المتوقع أن تحقق /5149/ فرصة عمل، وقد بدأ /16/ مشروعاً مرخصاً بالإنتاج الفعلي.
-بلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة لغاية الشهر الثامن من هذا العام حوالي /38.8/ مليار ل.س، والرسوم الجمركية المتحصلة حوالي /30/ مليار ل.س، فيما بلغ عدد المستثمرين /689/ مستثمراً برأس مالٍ مستثمَر قدره /379/ مليون دولار، ويشغِّل /4,821/ عاملاً في المنشآت المستثمرة.

أهم المؤشرات والنتائج التي عرضها رئيس مجلس الوزراء في مجالي الزراعة والصناعة امام مجلس الشعب

في مجال الزراعة والإصلاح الزراعي:

-تم تحديد سعر تسويق واستلام محصول الشعير من قبل المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ 2200 ل.س للكيلو غرام الواحد، وبلغت الكميات المستلمة / 30/ ألف طن حتى تاريخه.
-فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة، ومن كافة الأصناف للعروة الربيعية للعام 2024 اعتباراً من 25/ 7/ 2023 ولغاية 3/ 8/ 2023، بالإضافة إلى فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا المحلي ناتج المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا للعروة الخريفية لعام 2023.
-تأمين احتياجات القطاع العام من مادتي كسبة الصويا والذرة الصفراء وذلك من خلال شراء هاتين المادتين من السوق.
– افتتاح دورة لتوزيع الأعلاف باستثناء الذرة الصفراء لكل أنواع الثروة الحيوانية وبكميات مضاعفة عن العام الماضي.
-تعديل أسعار شراء محصول التبغ للموسم (2023- 2024) من الفلاحين، بزيادة تتراوح ما بين 2000 و2500 ليرة سورية عما كانت عليه الموسم الماضي، كما تم تعديل أسعار القطن من /4000/ ل.س لكل كيلو غرام في الموسم الماضي إلى /10,000/ ل.س في الموسم الحالي، والعنب العصيري من /1000/ ل.س للكيلو غرام في الموسم السابق إلى /2,500/ ل.س للكيلو غرام في الموسم الحالي، وذلك بهدف تمكين الفلاحين والمزارعين من تحسين وضعهم المعيشي والاستمرار بنشاطهم الإنتاجي.

في مجال الصناعة:

-تم إطلاق المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية السوري /2.3/ مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، والذي يهدف إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية من خلال المساهمة في تطوير المراكز الفنية الداعمة لهذا القطاع.
-استكمال إنجاز مشروع تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص بكلفة تُقدّر بــــ /1/ مليون دولار.
-بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة خلال عام 2023 في كافة المحافظات /1211/ منشأة برأسمال قدره /453/ مليار ل.س، وعدد عمال وقدره /9,181/ عاملاً، نُفِّذ منها /349/ منشأة خلال هذا العام.
-بلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصة خلال عام 2023 في كافة المحافظات /539/ منشأة حرفية برأسمال وقدره/19/ مليار ل.س وعدد عمال وقدره /1308/ عامل، نُفِّذ منها /281/ منشأة حرفية.
-تم في عام 2023 تخصيص /228/ مقسماً في المدن الصناعية، ووفَّرت ما يقارب /4,400/ فرصة عمل، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها لهذا العام /321/ مليار ل.س، وبذلك أصبح إجمالي عدد المقاسم الصناعية والحرفية المرخصة في المدن الصناعية الثلاث حوالي /19/ ألف مقسم.
-بلغ إجمالي الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك خلال هذا العام في المدن الصناعية حوالي /17/ مليار ليرة، وإجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية لها حوالي /60/ مليار ليرة.
-بلغ إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات /167/ منطقة، تضم حوالي /75/ ألف مقسم، وتؤمن أكثر من /52/ ألف فرصة عمل، وقد تم لتاريخه تخصيص /41/ ألف مقسم، منها /4/ آلاف مقسم قيد البناء، و /12/ ألف مقسم قيد الإنتاج.

أهم المؤشرات والنتائج المحققة التي عرضها رئيس مجلس الوزراء امام مجلس الشعب في مجال القضاءومكافحة الجريمة وقضايا الفساد

أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه في مجال القضاء ومكافحة الجريمة، والفساد والهدر المالي والإداري، تُقدر المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتاريخ 31/8/2023 بما يزيد على /33/ مليار ل.س.

وقال المهندس عرنوس إنه بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والواجب تحصيلها خلال شهري تموز وآب من هذا العام ما يقارب /18.5/ مليار ل.س.

وأشار إلى صدور البلاغ 23/15ب القاضي بتخفيض الصرف بنسبة 20% من الإنفاق على بند القرطاسية والمطبوعات، مؤكداً على التشدد في ضبط عمليات إصلاح الآليات الحكومية، وضبط استهلاكها من المحروقات من خلال تركيب أجهزة الـ G.P.S.

رئيس مجلس الوزراء يعرض أمام مجلس الشعب أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي وأهم التوجهات المستقبلية…

عرض رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي وأهم التوجهات المستقبلية…

في مجال التعليم العالي و التربية

-تم إجراء ما يزيد على /48/ ألف صورة طبقي ومحوري، وما يزيد على /35/ ألف جلسة غسيل كلى، وما يقارب /47/ ألف جلسة معالجة كيميائية، وما يزيد على /5.3/ مليون تحليل مخبري، وما يقارب /3000/ عملية قثطرة، و /154/ عملية زرع كلية، وما يزيد على /5000/ صورة مرنان.
-صدرت مجموعة من الصكوك التشريعية بهدف تحسين الوضع المعاشي، والتي ستنعكس إيجاباً على حسن سير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات والخدمية في المشافي التعليمية، وتقديم التسهيلات لأبنائنا الطلبة ولا سيما من خلال المرسوم رقم /225/ لعام 2023 القاضي بمنح فرص جديدة للطلاب في المرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا لإكمال دراستهم، حيث بلغ عدد المستفيدين /43/ ألف طالب في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.
-تم تخصيص الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بإعانة مالية وقدرها /4.2/ مليار ل.س بقرار من مجلس الوزراء، من أجل استكمال منح القروض للطلاب بالعام الدراسي(2023 – 2024)، وتمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي.
-مع بدء العام الدراسي استقبلت وزارة التربية من خلال ما يزيد على /14400/ مدرسة ومعهد تابع للوزارة أكثر من /3.7/ مليون طالب وطالبة.
-بلغ عدد المدارس التي تضررت نتيجة الزلزال /1947/ مدرسة، تم إعادة تأهيل وصيانة /162/ مدرسة منها، بقيمة إجمالية تجاوزت /6/ مليار ل.س.
-تمت طباعة حوالي /7/ مليون نسخة كتاب مدرسي بكلفة تصل إلى /31/ مليار ل.س لعام 2023.

في المجال الصحي

-إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، حيث بلغ عدد المراكز /48/ مركزاً في سورية. ويعد هذا البرنامج مهماً جداً وحيوياً حرصاً على رعاية جيل صحي وسليم من الطفولة الوطنية، تكون رافداً للخطط التنموية الحكومية.
-بلغ إجمالي عدد مشافي وزارة الصحة العاملة في كافة المحافظات /76/ مشفى، منها /17/ مشفى تعمل بشكل جزئي، كما بلغ عدد المراكز الصحية العاملة /1247/ مركزاً.
-بلغ إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية /9.5/ مليون خدمة، وفي المشافي حوالي /12/ مليون خدمة، تضمنت أكثر من /100/ ألف عمل جراحي منها /710/ عملية جراحة قلب، و/62/ عملية زراعة كلية.
-تم تأمين /118/ بنداً دوائياً لكافة الجهات العامة الصحية خلال الربع الثاني من هذا العام بقيمة إجمالية تجاوزت /131/ مليار ل.س، وبلغت القيمة الإجمالية للمستلزمات والمستهلكات الطبية المؤمنة خلال هذا الربع حوالي /67/ مليار ل.س.
-تم افتتاح عدد من المشاريع الصحية في محافظة دير الزور بقيمة /6.5/ مليار ل.س شملت تجهيز مخابر الصحة العامة، والبناء التعليمي لمدرسة التمريض والقبالة في المعهد الصحي، ودار التوليد الطبيعي.
-تم تأمين ثلاثة أجهزة طبقي محوري في كل من مشفى الأسد بمحافظة دير الزور، ومشفى جبلة، والمشفى الوطني بمحافظة اللاذقية، قيمة كل منها تصل إلى /1.7/ مليار ل.س لكل جهاز.

كلمة رئيس مجلس الوزراء عند حضوره الجلسة الاولى لاعمال مجلس الشعب من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث

رئيس مجلس الوزراء:

شهدَ الاقتصاد الوطني حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، كما وترافقت بمستوياتٍ مرتفعةٍ من التضخم الذي أثقلَ كاهلَ الطبقاتِ ذاتِ الدَّخل المحدود على وجه الخصوص. حيث اتخذت الحكومة سلسلةً من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي السمات، وبعضها الآخر استراتيجي طويل الأجل، في حين كان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لسلسلة الإجراءات المتخذة. ويمكن تلخيص أهم الأسس التي تم الاعتماد عليها في سياق اعتماد الخطوات الأخيرة على النحو الآتي:

-ثمة حاجة ماسّة لاعتماد خطط وسياسات تراعي سمة الاستدامة لتقديم الخدمات الحكومية؛ بمعنى أن تتم مراعاة مقومات تقديم الخدمات وتوزيع الأعباء والموارد ليس على المدى الزمني للحكومة الحالية بل وللحكومات والأجيال المستقبلية. وهذا ما يفرض على حكومتنا تحمُّل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لتمكين بنية الاقتصاد الوطني من الحفاظ على مقومات الديمومة والفاعلية.

-هناك فاتورة إنفاق جاري كبيرة تضم (الرواتب والأجور، دعم المشتقات النفطية، دعم القطاع التعليمي والتربوي، دعم القطاع الصحي، دعم مادة الخبز وغير ذلك)، والحكومة ملتزمة بتسديدها إلى أقصى حدٍّ ممكن. ولهذا الغرض كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لتوفير التمويل المطلوب لهذا الإنفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ ارتفاع سعر الصرف كان قد ساهم بشكل واضح في ارتفاع فاتورة تمويل الإنفاق العام بالأسعار الحقيقية، إلى أرقامٍ كبيرةٍ تجاوزت الحدود الواردة في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، ما أدى إلى تفاقم فجوة العجز بين الموارد والإنفاق العام.

-تعاني الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص من تراجع القوة الشرائية لدخولها، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ الخطوات الممكنة لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود ولا سيما شريحة العاملين في الدولة.

-ثمة صيغ دعم موروثة منذ عدة عقود تقوم على منح الدعم بشكل شموليّ، دون تمييز بين من يستحق ومن لا يستحق، بين من يستحق قليلاً ومن يستحق كثيراً. أرسى هذا الدعم الشموليّ الكثيرَ من الصعوبات سواءً لجهة القدرة التمويلية للدعم، أو لجهة الشفافية والكفاءة في الإنفاق على هذا الدعم في ظل تسرب جزء منه إلى السوق السوداء، في ضوء الصعوبات البالغة التي ترافق قنوات توزيعه. وانطلاقاً من حقيقة عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع السائد الذي يستنزف موارد الدولة، وعدم القبول به، كان لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية وحتمية لمعالجة هذا الخلل التراكمي، نحو صيغٍ أكثر كفاءةً وأكثر عدالة.

-ثمة حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوفرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً. بالمقابل ثمة حاجة لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات الوطنية في الوظيفة العامة والحفاظ عليها واتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تسرُّبها وتركها للوظيفة العامة، ولا سيما في ضوء الإنفاق الكبير الذي خصصته الدولة لمثل هذه الشريحة من العمالة الخبيرة المؤهلة، وكذلك لعامل الزمن الهام المطلوب لإعادة إنتاج مثل هذه الكوادر كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم. فاتخذت الحكومة في هذا السياق وبرعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية مجموعة من الإجراءات لتعزيز إيرادات هذه الكوادر النوعية للحفاظ على حيوية وتطوير القطاع العام لتقديم خدماته بأفضل صورة ممكنة. مع إيماننا الواسع بأن الولاء الوظيفي والوطني هو العامل الأهم والأكبر في ترسيخ العلاقة القائمة بين كوادرنا المؤهلة الخبيرة ومؤسساتنا الوطنية الصامدة. فكلُّ التحية والتقدير لكلِّ عاملٍ على رأس عمله، يذود عن وطنه بكلِّ عزيمةٍ رغم الصعوبات المعيشية التي يعاني منها.

-إن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية. لكن هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع لضمان كفاءته وعدالته، وكذلك تعزيز دخول وإيرادات العاملين في الدولة من مصادر التمويل المناسبة عندما تتوفر الإمكانية. فمن المهم جداً مقاربة الخطوات التي اتخذت مؤخراً من منظور سياساتي ومنهجي، أكثر منها من منظور كمي ولَحظي.

الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث تبدأ اليوم برئاسة رئيس المجلس حمودة صباغ وبحضور رئيس مجلس الوزراء .

بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.. بدأت اليوم الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل، وتحويلها لصالح بند الرواتب والأجور والتعويضات.. وأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي والتوجهات المستقبلية.

وأكد المهندس عرنوس أن سورية تعاني من أزمات مركبة أصلها الحرب المفروضة عليها في مواجهة الإرهاب وداعميه منذ ما يزيد على اثني عشر عاماً، وفرعها أزماتٌ جانبيةٌ متراكمةٌ استنزفت بمجملها الكثير من الموارد الوطنية، وأفضت إلى تغييرات بنيوية في أولويات العمل الحكومي، وشكلت عبئاً ثقيلاً على المسار التنموي الوطني، الذي تأثر بحكم التركيز على توفير متطلبات التعامل مع ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليفَ باهظةً في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، لكنّنا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحرّ والمستقل، مبيناً أنَّ أي تكلفةٍ تُدفعُ، هي بلا شك أقلَّ ثمناً من فقدان السيادة والكرامة والهوية.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

-تصديق العقد المبرم لصالح الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري لتقديم وتركيب وتشغيل (50) صراف آلي جداري مع البرمجيات الملحقة بالصرافات لزوم المصرف التجاري السوري، وذلك لأهمية المشروع في ظل توجه الحكومة لتوطين رواتب وأجور العاملين كافة في الجهات العامة.

-تصديق العقد المتعلق بتوريد حاجة شعبة جراحة القلب وشعبة الإسعاف الأولى وقسم المخبر لزوم غازات الدم في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق.

-تصديق العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للمدينة الجامعية بدمشق لتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ترميم وصيانة في الوحدتين (18-19) بالمدينة الجامعية.

-تصديق عقد الأشغال المبرم بين محافظة حلب – بالتفويض مديرية الخدمات الفنية بحلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لمتابعة تشغيل محطة النقل الوسيطة في الشيخ سعيد – ومطمر تل الضمان لعام 2023، للاستمرار في تنفيذ أعمال ترحيل النفايات حفاظاً على الصحة العامة.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2023

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2023 بمبلغ قدره 10000 ل.س/كغ واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

ويأتي تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن بـ عشرة آلاف ليرة، لتحقيق الاستقرار في زراعة المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال إعطائه عائداً مجزياً ودعم المحاصيل الاستراتيجية بما ينسجم مع التوجه الحكومي بتوجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل.

المجلس الأعلى للاستثمار يُجري خلال اجتماعه اليوم تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت حتى الآن 64 مشروعاً بتكلفة تقديرية نحو 2.2 تريليون ليرة سورية تؤمن 5149 فرصة عمل، حيث بدأ 16 مشروعاً الإنتاج الفعلي في حين بدأت 9 مشاريع تركيب الآلات تمهيداً للإنتاج التجريبي وحصل 21 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

وأوضح المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، لافتاً إلى أهمية دراسة تقديم تسهيلات إضافية للمشروعات الكبيرة التي يتم تشميلها بقانون الاستثمار.

ووافق المجلس على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 ومشروع النظام الخاص لتحديد العلاقة القانونية بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري، حيث أكد المجلس ضرورة أن تشمل التعليمات عدم السماح لأي مطور عقاري البيع على المخططات إلا بعد إنجاز البنية التحتية للمقسم و10 بالمئة من الهيكل في حال كان مالكاً للعقار وإنجاز البنية التحتية و20 بالمئة من الهيكل في حال كان العقار من أملاك الدولة بهدف الحفاظ على حقوق المكتتبين وضمان الجدية بالتنفيذ.

كما وافق المجلس على مقترحات وزارة الصحة لتحديد النشاطات التي يمكن تشميلها بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي تتضمن إنشاء مشفى خاص بـ ٥٠ سريراً داخل مراكز المدن ومشفى خاص بـ ٣٠ سريراً خارج مراكز المدن دون تحديد عدد الاختصاصات وذلك لتشجيع المستثمرين على إقامة منشآت طبية تخصصية نوعية وتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية.

ووجه المجلس بتأمين منظومة إسعاف وإطفاء متكاملة في كل مدينة ومنطقة صناعية بما يتماشى مع إجراءات الأمن الصناعي والسرعة بالتعاطي مع أي حرائق أو حالات إسعافية.

وناقش المجلس الآليات والمعايير المناسبة والوثائق اللازمة لتسوية أوضاع مركبات مشاريع النقل والتسويق السياحي المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.

يذكر أن عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار خلال العام الجاري بلغ 12 مشروعاً تؤمن 837 فرصة عمل، بينما دخل مشروعان خلال عام 2023 التشغيل التجريبي، الأول مشروع صناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والخضراوات وتعبئتها ويوفر 60 فرصة عمل، والثاني إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحوم ويوفر 17 فرصة عمل.

السيد الرئيس الفريق بشارالأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين.

أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين وفي مايلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم مايلي:
المادة -1- تعدل المادة /20/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /20/:
ـ يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.
ـ أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.
ـ يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية.
ـ كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.
ـ تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.
المادة ـ2ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم/17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /46/:
أ ـ يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق مايلي:
ـ راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشر سنة ومادون.
ـ راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشر سنة.
ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.
المادة – 3 – تُعدل المادة /47/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /47/ – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوع (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.
دمشق في 21 / 2 / 1445 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية التي صدرت مؤخراً ومنها:

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية التي صدرت مؤخراً ومنها:

-تزويد المعامل المتعاقدة مع صندوق التحول للري الحديث بمادة المازوت الصناعي بسعر التكلفة، وتقوم وزارة النفط والثروة المعدنية بتزويد هذه المعامل بالكميات اللازمة لعملها عن طريق فروع شركة محروقات بالمحافظات.

-توريد حصادة مائية مع قطعها التبديلية لصالح مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وذلك لمكافحة انتشار النباتات الضارة في المسطحات المائية.

-توريد وتركيب وتشغيل آلة /فرامة وفرازة/ لصالح الشركة العامة لصناعة الكابلات دمشق.

-توريد حاجة ستة أشهر لوحدة الجهاز الآلي (كيمياء وهرمونات) لزوم قسم المخبر في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق.

-المصادقة على عدد من العقود لتأمين احتياجات القطاع الصحي العام من الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين.

-تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول العنب العصيري من الفلاحين لموسم عام 2023 لصالح شركة حمص لتصنيع العنب وشركة تصنيع العنب بالسويداء بمبلغ قدره 2500 ليرة سورية.

جلسة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024، والتي تضمنت استثمار المساحات القابلة للإنتاج الزراعي بكل أصنافه وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، والاعتماد على الإمكانيات المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وتضمنت الخطة، التركيز على زراعة المحاصيل البقولية وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية من الذرة الصفراء وفول الصويا، لتخفيف الاستيراد من هذه المواد، والتوسع ببرنامج الإدارة المتكاملة للأسمدة، والاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للقطاع الزراعي، لتشميل عدد كبير من المشاريع ببرنامج تخفيض أسعار الفائدة ومنها تسويق الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الإستراتيجية المستلمة من قبل الجهات العامة، وكذلك الاستمرار بتقديم الدعم للمنتج النهائي.

وأفرد مجلس الوزراء خلال جلسته حيزاً واسعاً من النقاش حول أنظمة الحوافز والخطوات المتخذة لاستكمال إنجازها في مختلف الجهات العامة، بما يحقق مصلحة العمال، ويسهم في تحسين وضعهم المعيشي بالتوازي مع زيادة الإنتاجية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، واستعرض المجلس الجهات التي انتهت من وضع أنظمة الحوافز، مؤكداً على إنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات العامة مع بداية الشهر القادم.

ووافق المجلس على العقد المتعلق باستكمال أعمال مشروع إعادة تأهيل وترميم مركز نصيب الحدودي، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود كل الجهات المعنية وشركات الإنشاءات العامة، للإسراع بإنجاز خطة تأهيل المعبر وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأكد المهندس عرنوس على استكمال تركيب منظومة تتبع حركة السيارات الحكومية GPS، بهدف ضبط حركة الآليات والحد من الهدر في المحروقات، لافتا في سياق آخر إلى أهمية المتابعة المستمرة لواقع أملاك الدولة المؤجرة، وإعداد رؤية متكاملة لاستثمارها بالشكل الأمثل.

ووافق المجلس على مقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية، المتعلقة بالتدقيق على الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي، بخصوص التعامل مع المنح والإعانات والهبات والسلف التي حصلت عليها، وفق القوانين والأنظمة النافذة وبما يضمن تحقيقها للغاية المرجوة منها، والحد من أي خلل في التعاطي مع هذه الإعانات.

وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المعد لحالات إدخال الذهب الخام لكل من السوريين والأجانب، وإخراج الذهب السوري المشغول، وذلك بهدف تعزيز واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورشات الصياغة وصناعة المجوهرات وتشغيل اليد العاملة السورية، وتنظيم عمليات إدخال الذهب الخام وإخراجه.

وطلب المجلس من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخازين من مادة القمح لفترات مناسبة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، ووافق على وضع طابع المجهود الحربي بالتداول، نظراً لإعادة طباعته على ورق يتضمن مواصفات حماية جديدة، كما وافق على تمديد العمل بالقرار المتعلق بأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة حسب مصدر الطاقة.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

الرئيس بشارالأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.

أصدر الرئيس بشارالأسد المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.
وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيـراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له.

استقبل الرئيس بشارالأسد  وزير الخارجية الإيـراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له مؤكداً أن ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمناً لها كانت صحيحة وأن سياساتنا كانت سليمة، مبيناً أن الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحاً على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه.

وبحث الرئيس الأسد مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، إضافة لموضوع الانسحاب التركي من الأراضي السورية وحتمية حصوله كشرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة، مشيراً إلى أن العلاقة السليمة بين إيـران والدول العربية تساهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيـراني ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وإيـران، وحرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سورية.

إجابة عن بعض الاستفسارات التي يتم طرحها أحياناً حول آلية اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الحكومي..

تود اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن توضح بأن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي سواء أكان مالياً أو نقدياً أو تجارياً أو غير ذلك تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة، حيث أنها تُدرس في البداية على مستوى الوزارة المعنية أو الجهة صاحبة العلاقة وبحضور ممثلين عن بقية الوزارات والجهات ذات الصلة بالموضوع وغالباً بحضور القطاع الخاص والذين يقومون جميعهم بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمناقشتها خلال الاجتماعات وبناء مشاريع القرارات أو المقترحات على أساسها.

وتابعت اللجنة الاقتصادية: “ومن ثّم يتم رفع النتائج والمقترحات إلى اللجنة الاقتصادية والتي تقوم بدورها بدراسة الموضوعات أو القرارات المزمع إصدارها وأيضا بحضور ومناقشة الوزارات والجهات المعنية. ومن ثم رفع التوصية المتفق عليها أو المقترحات المتعلقة بأي موضوع معين إلى مجلس الوزراء عند المقتضى والذي يقوم أيضاً بدوره بمناقشة الحيثيات واتخاذ القرار أو التوجه المناسب بشأنه”.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية أنها تتبنى النهج ُمتعدد التخصصات؛ حيث يعمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها، منوهة بأن هذا النهج يساهم في التعاطي مع القضايا بدرجة أعلى من الفعالية، كما أنه يساهم بالبحث عن حلول جديدة، ويثري مسارات النقاش، وبالتالي فإن منهجية العمل التي تم ترسيخها على مدى عقود من الزمن تقوم على الاستئناس بآراء جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية ذات العلاقة، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة واستمزاج الآراء لتشمل القطاع الخاص أيضاً عند الحاجة، وحتى الجهات العلمية والبحثية حينما يستدعي الأمر.

وأكدت اللجنة مجدداً على أنه في معظم الأحيان يسبق أي اجتماع مخصص للبت بأي مقترح واتخاذ أي قرار طلب دراسات خاصة تتضمن رأي الجهات المعنية ومقترحاتها، بهدف ضمان التوصل إلى كافة الحيثيات ذات الصلة ببناء القرار الأنسب بعد مفاضلته مع السيناريوهات الأخرى التي يتم استعراضها.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يناقش مع وفد من رجال الأعمال السوريين في مصر سبل مواصلة أعمالهم في وطنهم الأم

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع وفد من رجال الأعمال السوريين في مصر سبل مواصلة أعمالهم في وطنهم الأم، مشدداً على ضرورة مشاركة السوريين أينما كانوا في دعم تعافي اقتصاد بلدهم.

وجاء اللقاء الذي عقد في مقر السفارة السورية بالقاهرة على هامش مشاركة الخليل في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء تعريف الوفد بتطورات الوضع الاقتصادي في سورية والقرارات التي تم ويتم اتخاذها وحيثيات اتخاذ أي قرار اقتصادي.

وأشاد الخليل بالنجاحات التي حققها السوريون في مصر، مؤكداً أهمية هذه النجاحات مع ضرورة العمل بالتوازي على إعادة ترميم وبناء منشآتهم في سورية والتي تضررت بفعل الإرهاب، وإقامة منشآت جديدة في وطنهم الأم على قاعدة تكاملية تشمل أعمالهم أينما كانوا.

كما تناول اللقاء المشكلات والمعوقات التي حدت من إمكانية استمرار أعمالهم في سورية وعرض الحيثيات المرتبطة بها.

حضر اللقاء مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور حسام الدين آلا، ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد.

جلسة مجلس الوزراء

مجموعة من العناوين المرتبطة بالواقع المعيشي والإنتاج والخدمات ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، وركزت على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة واعتماده نهجاً حكومياً مستمراً، وتحديد الشرائح النوعية بدقة لزيادة تعويضاتها، كذلك زيادة الإنتاج في منشآت القطاع العام لتوفير مختلف المنتجات في الأسواق المحلية وتخفيض الأسعار.

مجلس الوزراء أكد خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية الصكوك التشريعية الصادرة مؤخراً بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لعدد من شرائح العاملين ذوي الاختصاصات النوعية والحفاظ عليها.

وفي هذا السياق، شدد المهندس عرنوس على أن تحسين الواقع المعيشي وزيادة التعويضات للعاملين نهج حكومي مستمر وفق الأولويات والإمكانات المتوافرة، وبما يسهم في تطوير مفاصل العمل ضمن القطاعات المستهدفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المشافي والارتقاء بمستوى العمل التدريسي في الجامعات، مشدداً على بذل أقصى الجهود لتحسين مستوى الخدمات ومواصلة محاربة الفساد ومنع الهدر بكافة أشكاله.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والذي يؤمن زيادة إضافية على الرواتب والأجور، وذلك في سياق الخطوات المتخذة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطط لتطوير آليات العمل على المستوى القطاعي للوصول إلى سياسة عامة متكاملة على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، كذلك شدد على ضرورة الإسراع بإعداد برامج قابلة للتنفيذ لتحسين الواقع الإنتاجي في منشآت القطاع العام وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية ودعم المنتج النهائي المحلي بهدف زيادة المعروض من المنتجات في الأسواق وتخفيض الأسعار.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بهدف تحسين الوضع المعيشي لهذه الشرائح.

ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للعام الحالي 2023 نظراً لازدياد عدد الطلبات المقدمة من الفلاحين للحصول على دعم من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وأكد المجلس على استثمار كافة المساحات الممكنة للزراعة لمضاعفة الإنتاج الزراعي.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة طلب التصديق على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لاستثمار معمل لوحات السيارات نظراً للأهمية الاستراتيجية للمشروع والحرص على إطلاق مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الوزراء على عقد “مصانعة” بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية-شركة تجفيف البصل والخضار والمؤسسة السورية للحبوب لاستجرار القمح وتصنيع مادة البرغل.

كما وافق المجلس على مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح العاملين الطبيين في مستشفى الأسد الجامعي تعويضاً أو بدل خدمة.

وأجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لناحية مراكز الإيواء المؤقتة والتجهيزات المتوافرة فيها والتي تضمن الإقامة اللائقة للمتضررين، والخدمات التعليمية في المناطق المتضررة والخطوات المتخذة لتعويض الفاقد التعليمي.

مرسوم تشريعي يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

وأهم التعديلات، تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتباراً من بداية أيلول.

إضافة إلى تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية بما فيهم المهن العلمية ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً بدلاً من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5%.

وقضت التعديلات بإعفاء كامل لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وقبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بما لا يتجاوز 4% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة.

تفاصيل المرسوم على الرابط التالي:
https://sana.sy/?p=1955388

الرئيس بشارالأسد يصدر مرسوماً بتسمية السفير بسام الصباغ نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.

أصدرالرئيس بشارالأسد مرسوماً بتسمية السفير بسام الصباغ نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.
وكان السفير الصباغ يشغل منصب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وزارة الاقتصاد: المستوردات الداخلة إلى سورية تخضع لاشتراطات فنية وصحية ومضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن نوعية المستوردات الداخلة إلى سورية تخضع لاشتراطات فنية وصحية متعلقة بعدد من وزارات الدولة (صحة، زارعة وإصلاح زارعي، إدارة محلية وبيئة)، وتخضع إلى تحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة وبما يضمن بالمحصلة أنت تكون تلك المستوردات مطابقة لشروط استيرادها وفق المواصفة القياسية السورية.
وأشارت الوزارة أن تصنيف البضاعة المستوردة إلى أصناف متعددة (صنف أول أو ثاني أوثالث…) هو أمر طبيعي ومحدد ضمن اشتراطات المواصفة القياسية السورية ووفق معايير ضبط دقيقة لكل سوية وصنف، لافتة إلى ان وجود بضائع داخلة إلى سورية بطريقة غير شرعية (تهريباً) يجعلها غير خاضعة للرقابة المذكورة آنفاً لذلك تؤكد الجهات الحكومية المعنية دائماً ضرورة تحاشي شراء البضائع مجهولة المصدر.
وأوضحت الوزارة أن كمية المستوردات الداخلة إلى سورية مضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد الممنوحة بالكمية والقيمة، ووفق بند جمركي ثماني معتمد في التعريفة الجمركية المطبقة في المديرية العامة للجمارك والدليل الالكتروني المعتمد في وازرة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد ،وبالتالي فإن أي تعديل بالبنود الجمركية أو بالوزن والقيمة المحدد على إجازة الاستيراد يعتبر أمر متعلق بأحكام التجارة الخارجية وقانون الجمارك العامة وفق ضوابط ومعايير محددة، وفي حال وجود تجاوز للضوابط والمعايير نكون أمام حالات مخالفة يتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.
وبينت الوزارة أن عملية شراء القطع الأجنبي بموجب الحوالات الواردة إلى سورية تتم وفق أسعار صرف محددة من قبل مصرف سورية المركزي وبالمقابل فإن عملية تمويل المستوردات تتم وفق أسعار صرف محددة أيضاً من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن تسعير البضائع يكون من قبل الجهات المختصة بعملية التسعير سنداً لأسعار الصرف المذكورة دون السماح بوجود حالة إثراء غير مشروع للتاجر على حساب الدولة.

تشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها وتطوير واقع عملها

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدفاع والصحة لتشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها وتطوير واقع عملها، وتكليف وزارة الصحة المتابعة على المستويات التالية:

على مستوى الإنتاج:
-التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لمتابعة إعطاء الأولوية لتأمين حوامل الطاقة لمعامل الأدوية.
-التنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لتشميل صناعات دوائية أخرى بقرار رفع سقوف القروض لمشاريع صناعة الأدوية السرطانية والهرمونية.

على مستوى التصدير:
-إعادة النظر بالشروط المطبقة بشأن عدم منح موافقة على تصدير مادة دوائية ما لم تكن مقدمة إلى مناقصات الاستجرار الموحد أو قد تم تغطية حاجة السوق المحلية منها.
-التنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بشأن إحداث برامج دعم تشجيعية خاصة بالصادرات الدوائية وبما يضمن تحفيز تلك الصناعة باعتبارها رافعة للاقتصاد الوطني.

-السعي لتوقيع اتفاقيات تبادل للتسجيل الدوائي مع الدول الصديقة والشقيقة بما يمكن من فتح أسواق جديدة للدواء السوري.
-تسهيل إجراءات التسجيل المتعلقة بالمنتجات الدوائية وتعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والشركات الدوائية.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع خطة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية في سورية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة -من حيث المبدأ- على مشروع خطة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية في سورية والمعد من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويهدف المشروع إلى حصر العدد الدقيق لقطيع الثروة الحيوانية وتحديد احتياجاته الفعلية، إضافة إلى تعزيز الرقابة الصحة البيطرية وزيادة فرص الاستثمار من خلال خارطة توزع الثروة الحيوانية ووضع الخطط التسويقية الملائمة.

مراسيم تشريعية تمنح تعويض طبيعة عمل لشرائح من العاملين الدائمين والمتعاقدين

أصدر الرئيس بشارالأسد المرسوم التشريعي27 القاضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين وفق الآتي:
– مهندسو المعلوماتية بكافة اختصاصاتهم.
– المهندسون العاملون في صيانة الأجهزة الطبية في المشافي العامة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع ومركز التنسيق الرئيسي.
– المهندسون العاملون في المشاريع الهندسية (إنشاء-صيانة) والمراكز الإنتاجية والورشات المنتجة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات المياه ومحطات المعالجة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في معامل القطاع العام.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني (مصافي النفط -معامل الغاز-محطات معالجة النفط والغاز – مناجم الفوسفات).
– المهندسون العاملون على الحفارات والاستكشاف بمن فيهم الجيولوجيون والجيوفيزيائيون.
– المهندسون العاملون في المجال الفني في خطوط نقل الغاز والنفط.
– المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في (الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية – مراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية والرعوية وبساتين الأمهات التابعة لها- محطات تربية الأبقار – منشآت الدواجن – محطات تربية الأسماك وإنتاج الإصبعيات – مراكز إنتاج النحل والحرير – محطات البحوث الزراعية والحيوانية).

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 الذي يمنح كل من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية -التعليم العالي والبحث العلمي -الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% خمسين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 29 الذي ينص على تعديل المادة /106/ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
‌أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي:
1- 130% مئة وثلاثون بالمئة لرئيس الطيارين.
2- 125% مئة وخمس وعشرون بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين.
3- 120% مئة وعشرون بالمئة للطيارين القادة.
4- 110% مئة وعشر بالمئة للطيارين المساعدين.
‌ب- في حال تكليف الطيار بأكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى.

مرسوم

الرئيس بشارالأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2023 القاضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية المحددة في الفقرة (أ) من المادة /6/ من قانون التفرغ العلمي رقم (7) لعام 2006 وتعديلاته بحيث تصبح وفق الآتي:
– (200%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة التدريسية.
– (100%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة الفنية.
ويعتبر هذا المرسوم نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 21 للعام 2023 الذي يمنح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات (الداخلية -الدفاع – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وفي حال تقاضي المشمولين بهذا المرسوم التشريعي لأكثر من تعويض طبيعة عمل فيستحق التعويض الأعلى.
ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الرئيس بشارالأسد يلتقي وفداً من مطارنة الأرمن الكاثوليك برئاسة غبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون

التقى الرئيس بشارالأسد وفداً من مطارنة الأرمن الكاثوليك برئاسة غبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان بطريرك بيت كليكيا للأرمن الكاثوليك الذي وصل إلى سورية في زيارة رعوية.

مرسوم

أصدر الرئيس بشارالأسد المرسوم رقم 216 لعام 2023 القاضي بإنهاء تعيين السيد عبد الحليم خليل محافظاً لمحافظة طرطوس، وتعيين السيد فراس أحمد الحامد محافظاً لمحافظة طرطوس.

جلسة مجلس الوزراء

اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والتنموية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى… كانت العناوين الأبرز على طاولة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس.

وفي سياق إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية، ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، وأكد المجلس على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.

واستكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية بصيغتيهما النهائية بعد استكمال معالجة الملاحظات وإدراج التعاريف والمصطلحات مثل /الحيازة، المضارب، المستفيد وغيرها/ والتشدد بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق المضاربين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والتنموي، وكذلك التشدد في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعطاء الدور الكامل لمعاوني الوزراء لممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم وفق صكوك تعيينهم إضافة إلى مشاركتهم في إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع القطاع السياحي لناحية تطور أعداد القدوم السياحي ومقترحات تطوير القطاع حيث تزايد القدوم السياحي حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأكد المجلس أهمية تطوير السياحة العلاجية والطبية وزيادة الاهتمام بمشاريع السياحة الشعبية ما يسهم بزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً.

واطلع مجلس الوزراء على واقع العمل في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والسكن البديل وما تم إنجازه من مراحل ونسب التنفيذ والصعوبات ومقترحات الحلول.
ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

٦

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية والصحية وتضمنت:

-المصادقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحسياء والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات، لتغذية المشروعات الاستثمارية بالتوتر المتوسط والمنخفض في المنطقة الشريطية (الغذائية-الكيميائية-الهندسية) في المدينة الصناعية، وذلك بغية تأمين التغذية الكهربائية للمستثمرين في هذه المناطق لاستمرار عملية الإنتاج، وتحريك عجلة الاقتصاد في المدينة الصناعية بحسياء.

-المصادقة على العقد المبرم بين مشفى المواساة الجامعي بدمشق ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع ريف دمشق، لتنفيذ مشروع إكساء المدرج الأكاديمي للمجمع الإسعافي التابع لمستشفى المواساة الجامعي، كون المدرج جزء من منظومة عمل المستشفى على الصعيدين الخدمي والأكاديمي والمرتبط بمنظومة البنية التحتية للمجمع الإسعافي بالمستشفى، ورفع الطاقة الاستيعابية لقبول مرضى الإسعاف إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.

-المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب والشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ الأعمال المتبقية لاستكمال مشروع أشغال عامة صناعية وبقايا مقالع وتعبيد وتزفيت طريق البادية الواصل من محطة الغاز نايفة العزم – السفيرة.

-تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح بتصدير مادة ورق الغار ولكافة المصدرين ممن لديهم مستودع مرخص أصولاً، وفق الشروط التالية:
1-يقدم صاحب المستودع طلباً لتصدير الكميات المتوفرة لديه إلى دوائر الحراج في المحافظات.
2-يتم تدقيق الطلب وتكليف لجنة بالكشف على المستودعات والكميات المتاحة للتصدير.
3-يتم منح الموافقة على تصدير الكمية شريطة الالتزام بالفترة الزمنية الممنوحة له وبمدة أقصاها 3 أشهر.
4-يتوجب زراعة شجرة غار مقابل كل /1/ طن من المادة المصدرة والاعتناء بها كونها ثروة وطنية يجب المحافظة على بقائها واستمراريتها.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة زيادة أسعار شراء محصول التبغ من الفلاحين لصالح المؤسسة العامة للتبغ لموسم عام 2023-2024

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة زيادة أسعار شراء محصول التبغ من الفلاحين لصالح المؤسسة العامة للتبغ لموسم عام 2023-2024، بما يحقق مصلحة الفلاحين والمؤسسة وينعكس على جودة المنتج النهائي وتخفيض الهدر أثناء عملية فرز التبوغ الخام، وبما يؤدي أيضاً إلى تلبية حاجة المؤسسة من التبوغ لتنفيذ الخطة الإنتاجية بالكامل وارتباط ذلك بكميات التبوغ المزروعة.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية لصناعة الأدوية من الرسوم الجمركية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2023 الذي يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 19

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1: تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

المادة 2: تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 3: يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 4: يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة 5: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 4-2-1445 هجري الموافق لـ 20-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفي الأخبار التي يتم تداولها حول السماح باستيراد كميات من زيت الزيتون من كل من تونــس والجــزائر.

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأخبار التي يتم تداولها حول السماح باستيراد كميات من زيت الزيتون من كل من تونــس والجــزائر.
وفيما يتعلق بمنع تصدير زيت الزيتون بيّنت الوزارة بأنه يتم دراسة القرار المناسب من قبل الوزارات المعنية واللجنة الاقتصادية في ضوء المعلومات والبيانات التي تم تقديمها على صعيد كميات الإنتاج المتوقعة للموسم القادم والكميات التي تمّ تصديرها هذا الموسم .

من حوار الرئيس بشار الاسد مع معاوني الوزراء الذين اتمو برنامج تدريبي حول صناعة السياسة التخصصية وبرامجها التنفيذية و الاستجابة للتحديات القطاعية ومعالجة الاشكاليات التي تواجه الجهازالحكومي

“لا يستقيم البحث والنقاش في السياسات القطاعية مالم ننطلق من السياسات العامة وهوية الدولة على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي وغيرها من المجالات، إذ إن هوية الدولة هي التي تحدد السياسات العامة، والأخيرة هي التي تحدد السياسة في كل قطاع أو مجال”.

ما سبق كان منطلق حوار الرئيس بشار الأسد مع معاوني الوزراء الذين أتموا برنامجاً تدريبياً حول صناعة السياسات التخصصية وبرامجها التنفيذية والاستجابة للتحديات القطاعية ومعالجة الإشكاليات التي يعاني منها الجهاز الحكومي.

الرئيس الأسد لفت إلى أن الحوار بين الوزارات والمؤسسات يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع، وأن هذا الحوار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشخيص المشكلات ونقاط الضعف والاحتياجات، وبدون ذلك لا نبني سياسات قطاعية أو عامة سليمة.

وطرح الرئيس الأسد نقطة مبدئية خلال الحوار، حيث أشار إلى ضرورة مراجعة السياسات العامة للدولة لجهة أين أخفقت وأين نجحت، لاسيما وأن هذه المراجعة هي التي تساعدنا لنحدد ما السياسات الأفضل للمرحلة الحالية والمقبلة.

وأشار الرئيس الأسد إلى دور معاوني الوزراء ومهامهم كعنصر حاسم في أداء الوزارات كونهم حلقة الارتكاز بين التخطيط والتنفيذ ويساهمون في صنع السياسات وتنفيذها أيضاً، لذلك فإن قدرة المعاونين على أداء مهامهم بكفاءة عالية ترفع أداء الوزارات والمؤسسات والإدارات وتقوي وظائفها الاقتصادية والاجتماعية والصحية في كل القطاعات.

معاونو الوزراء طرحوا نماذج وأفكاراً لتجديد السياسات القطاعية وفق مجالاتهم، ومعالجة التحديات التي تقف في وجه تنفيذها وضرورة التنسيق والتشبيك فيما بينهم ضمن إطار السياسة العامة للدولة.

شارك في الحوار رئيس الوزراء حسين عرنوس ووزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف ومدربو البرنامج الدكتور وائل الحلقي والدكتور عادل سفر والدكتور عامر مارديني والدكتور تامر الحجة والدكتور مأمون حمدان.