#وزير_الأشغال_العامة_والإسكان المهندس_سهيل_عبد_اللطيف أكد خلال كلمته في الملتقى أهمية الملتقى الذي يأتي ضمن توجيهات الحكومة للمتابعة الحثيثة للمشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها بحلب ولعرض الفرص الاستثمارية لافتاً إلى أن جميع النقاشات والتوصيات المقدمة سيتم الأخذ بها بما ينعكس إيجاباً على تنمية المشاريع الاقتصادية بالمحافظة.
بين محافظ حلب حسين دياب خلال أعمال ملتقى الاستثمار الذي نظمته محافظة حلب بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢ بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في خان الحرير بمدينة حلب القديمة تحت شعار
#بالاستثمار_نبني_وطن أهمية القوانين والاجراءات الحكومية والمزايا والحوافز التي شمالها القانون لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الحكومة تسعى لتشميل جميع المنشآت المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة في إطار سلسلة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتشجيع الاستثمار بأن أهمية هذا الملتقى تأتي بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى حلب واطلاقه العديد من المشاريع التنموية وتوجيهاته بإضافة اعتمادات جديدة لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية، لافتاً إلى أهمية الدعم الحكومي المستمر لتحسين الواقع الخدمي، من خلال تنفيذ المئات من المشاريع الخدمية، وتنفيذ البنى التحتية التي تساهم بمجملها في تهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والإستثمارية. مشيراً أن حلب تشكل بيئة واعدة للإستثمار ،بما تحتضنه من إرث صناعي وتجاري .
واستعرض المحافظ واقع الاستثمار في محافظة حلب والفرص الاستثمارية المتاحة مبيناً أن عدد المنشات الصناعية والحرفية المنتجة فعلياً حاليا وصل الى 19167 منشأة ، منها 810 منشآت في المدينه الصناعية، موضحاً أن هناك حوالي / 25 / فرصة استثمارية لمجموعة عقارات متنوعة ( صناعي – تجاري – سياحي ) مطروحة للاستثمار .. وهذه الفرص مدعومة بمزايا قانون الإستثمار رقم 18 لعام 2021
بحضور كل من السادة الوزراء التالية اسمائهم: السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. محمد سامر خليل، والسيد “سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الصناعة ” د. زياد صباغ، ووزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني، ومحافظ حلب حسين دياب، وعضو قيادة فرع الحزب محمد ربيع النبهان، وقائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة، وحشد من الفعاليات الاقتصادية والرسمية بمحافظة حلب .
في إطار خطة عمل سفارة الجمهورية العربية السورية في استوكهولم، التقى القائم بالأعمال بالنيابة الوزير المستشار د. تميم ملكو في مقر السفارة، بمجموعة من رجال الأعمال والتجار السوريين المغتربين في مملكة السويد في حوار مفتوح تحت عنوان (الاستثمار في سورية والتبادل التجاري – الحوافز والمعوقات).
تناول د.ملكو البيئة الاستثمارية الجديدة التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد ، والذي يضمن بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفر مناخاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الشركات والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، مما سينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الكونية الظالمة على سورية ، فضلاً عن زيادة حجم المدخلات المالية وتأمين فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات والكفاءات الوطنية السورية . كما تم بحث الصعوبات والمعوقات التي تعترض رجال الأعمال والتجار المغتربين في نشاطهم التجاري والاستثماري ولا سيما في ضوء الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب اللا أخلاقية واللا إنسانية واللا قانونية التي تم فرضها من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على الشعب السوري.
حضر اللقاء الزميلة المستشار مريم شقرة
#وزارة_الخارجية_والمغتربين_في_الجمهورية_العربية_السورية
بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بكافة أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد هو قانون الاستثمار، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً في مبنى وزارة الاقتصاد للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .
وناقش الوزيران مع المعنيين من الجهتين الصيغة المقترحة للمواد المطلوب اضافتها الى قانون الاستثمار بحيث تتضمن عملية البناء والتنمية العمرانية ما يشكل حافزاً لدى المطورين العقاريين بالإقلاع بسهولة في مشاريع التطوير العقاري وبما ينسجم مع المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون التطوير والاستثمار العقاري .
واكد الوزيران على اهمية الاستفادة من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار في المشاريع الاستثمارية لأهداف التطوير العقاري وإعادة اعمار المناطق المتضررة من الحرب بما يساهم في توفير مقومات النمو الشامل والمتوازن الذي يعود بالفائدة على مختلف المناطق وبما ينسجم مع اولويات الحكومة التنموية .
حضر الاجتماع معاونو الوزيرين ومستشار وزير الأشغال العامة والإسكان ومديري هيئة التطوير والاستثمار العقاري وهيئة الاستثمار وعدد من المعنيين من الجهتين.
شدد مجلس الوزراء برئاسة المهندس حسين عرنوس خلال جلسته التي أقيمت بتاريخ 1 /2 /2022على ضرورة الإسراع بربط المصارف العامة بمنظومة الدفع الالكتروني وزيادة عدد النقاط الخاصة بالدفع الإلكتروني لتشمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والأسواق التجارية، وضرورة ربط المدن والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية والتخليص الجمركي الكترونياً بالإدارة الضريبية في وزارة المالية بما يحقق العدالة في التكليف من خلال رصد حركة التعاملات الحقيقية.
حدد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/4 أولويات عمل الوزارات لعام 2022 بالتركيز على إنجاز الخارطة الاستثمارية وتعزيز العمل الاستثماري واستثمار رأس المال الوطني في الإنتاج، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشركات المدمرة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل.
أقامت المجموعة الدولية لرجال وسيدات الأعمال ملتقى الأعمال السوري العراقي، برعاية وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل، وحضور فعاليات رسمية وصناعية واستثماريةحيث تخلل الملتقى بعض اللقاءات الرسمية الحكومية ولقاء مع رجال الأعمال السوريين والعراقيين، وندوة اقتصادية بعنوان الصناعة والاستثمار بين سورية والعراق.
تمحورت الندوة حول:
– التعريف بهيئة المدن الصناعية العراقية.
– التعريف باتحاد رجال الأعمال.
– التعريف بهيئة الاستثمار السورية.
– التعريف بغرفة صناعة دمشق وريفها.
– عرض فيلم تعريفي عن هيئة الاستثمار السورية.
– شرح آلية الاستثمار في المدن الصناعية العراقية والتسهيلات المقدمة من قبل الهيئة للمستثمرين
العرب.
– دور اتحاد رجال الأعمال العراقيين في دعم قطاع الصناعة المشتركة بين البلدين وتشجيع الاستثمار والعمل على كسر الحصار الاقتصادي.
– اهم المعوقات من وجهة نظر المحاضرين أمام تطبيق آلية الاستثمار في سورية والعراق وفتح مصانع مشتركة واهم بنود قانون الاستثمار رقم ١٨ .
– مقترحات وتوصيات من المحاضرين نحو دعم التعاون الاقتصادي الصناعي بين البلدين.
– فتح باب النقاش والحوار والأسئلة للحضور .
وشارك في الملتقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية الأستاذ “مدين دياب” الذي قدم خلاله ورقة عمل بعرض فيديو ترويجي يعنى بقانون الاستثمار وبمركز خدمة المستثمر.
كما قدم عرضا لقانون الاستثمار تضمن أهم ميزاته وأهدافه والحوافز والاعفاءات والمزايا وضمانات الاستثمار والقطاعات المستهدفة بالقانون والحد الأدنى لكل موجودات القطاعات إضافة إلى آلية عمل مركز خدمة المستثمرين وفق الأدلة الإجرائية للقانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢١.
أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه بتاريخ 6 /11 /2021 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمار مؤقتة لتوليد طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، وصناعة الأدوية السرطانية، وصناعة أثاث المختبرات التعليمية والطبية والبحثية، وإنتاج مواد صحية ومتمماتها.
وأكد المجلس على الإسراع بتسليم المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع الطاقات المتجددة وفق نظام الآجار وفي حال تم تسليمها وفق نظام البيع يتم حصر صفة استخدام هذه المقاسم للغاية التي أنشئت من أجلها، مشدداً على الإسراع بوضع خارطة وطنية لتحديد الأماكن المخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة خارج المدن والمناطق الصناعية.
واستعرض المجلس مذكرة هيئة الاستثمار السورية حول تتبع السير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين بالاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 للعام 2021 وتشمل مشروع تكرير وتعبئة الزيوت النباتية بعدرا الصناعية بكلفة 2.9 مليار ليرة ويؤمن 20 فرصة عمل، ومشروع صناعة المنظفات بأنواعها كافة في عدرا الصناعية بكلفة 87 مليار ليرة ويؤمن 300 فرصة عمل.
وشملت المذكرة مشروعات لصناعة الأسمدة الزراعية والعضوية في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة 405 مليارات ليرة ويوفر 150 فرصة عمل، وإنتاج الكحول الايتيلي من الذرة الصفراء في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة 3.2 مليار ليرة ويؤمن 60 فرصة عمل، إضافة إلى عدد من المشاريع تشمل تهيئة وذبح وحفظ الدواجن وإنتاج المواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وتكرير الزيوت وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية ومشاريع سياحية عدة.
وناقش المجلس مراحل إنجاز مشروع المحطة الواحدة للمستثمر (مركز خدمة المستثمرين – الأدلة الإجرائية – الربط الشبكي) والذي يهدف إلى توفير جميع التسهيلات الإدارية وغيرها للمستثمرين، وتيسير الإجراءات بالسرعة والجودة في إنجاز معاملاتهم، مشدداً على الدعم المستمر للهيئة لتكون المرجع الأساسي الأول والنهائي للمستثمر وتذليل الصعوبات التي تعترضها، ومنحها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية التي من شأنها تطوير آلية عملها.
ووافق المجلس على توحيد عمل لجنتي تحديد صلاحية الموقع للمشاريع الاستثمارية الواقعة خارج المخططات التنظيمية واللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ لعام 2020، مع إبقاء إجراءات التراخيص كما وردت في قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ للعام 2020 وذلك للمشاريع السياحية الواقعة خارج المخططات التنظيمية وغير المشمولة بأحكام قانون الاستثمار.
سعياً لتشجيع وتسهيل تدفق الاستثمارات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، قامت هيئة الاستثمار السورية بمنح ثلاث إجازات استثمار مؤقتة لثلاثة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء وهي من المشاريع التي وافق المجلس الأعلى للاستثمار على منحها التراخيص المؤقتة.
والمشروع الأول هو لتوليد الكهرباء باستطاعة /10/ ميغاواط، والثاني باستطاعة /5/ ميغاواط، والثالث باستطاعة /50 – 100/ ميغا واط.
وتأتي هذه الإجازات بعد ان أقر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستيه الأولى والثانية على أن تمنح هيئة الاستثمار السورية إجازات الاستثمار المؤقتة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 .
حيث تم في الاسبوع الفائت منح إجازة الاستثمار الأولى للمشروع المتخصص بإنتاج حفاضات صحية للأطفال والعجزة والنساء والمحارم الورقية ومتمماتها ومستلزماتها، والتي ستقام في المدينة الصناعية بعدرا في محافظة ريف دمشق.
أقر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه يوم 16-9-2021 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ بصيغتها النهائية وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.
35-18-2021 att1
تسهيلاً لعمل المستثمرين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من جهة تأمين اليد العاملة المناسبة للمشاريع الاستثمارية، ومن خلال التنسيق المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الاستثمار السورية، تقوم مراكز تمكين الشباب التابعة لمديرية مرصد سوق العمل في محافظات ( دمشق ـ السويداء ـ طرطوس ـ اللاذقية ـ حلب ـ حماة ـ الحسكة ـ دير الزور ) بتزويد المستثمرين بقوائم الأشخاص الأكثر ملائمة للشواغر المطلوبة لمشروعهم الاستثماري،وذلك وفقاً للبيانات المقدمة من المستثمر ضمن الاستمارة الكترونية المطروحة على الموقع الرسمي لمديرية مرصد سوق العمل المخصصة للسادة المستثمرين.
بالإضافة لإمكانية توفير التدريب اللازم حسب الطلب لموائمة قدرات المرشحين مع الفرص الوظيفية، وإفادة المستثمرين ببرامج التوعية التي تقوم بها الوزارة لأصحاب العمل في القطاع الخاص وتعريفهم بالقوانين المتعلقة بتنظيم العمل في منشآتهم وآلية تطبيقها بما فيها حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية وكذلك القوانين المتعلقة بتنظيم العمالة الأجنبية داخل سورية، ومعالجة التحديات التي تواجههم أثناء ممارسة عملهم.
للاطلاع على الاستمارة الكترونية يمكن زيارة الموقع الرسمي لمديرية مرصد سوق العمل ( www.lmo.sy ).
تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الدليل الاجرائي للخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمركز خدمات المستثمرين “النافذة الواحدة” في هيئة الاستثمار السورية من خلال اجتماع نوعي ومميز عُقد يوم 16/7/2019 في مبنى المؤسسة ضم مدير عام المؤسسة ومدير عام هيئة الاستثمار السورية والفنيين من كلا الطرفين حيث تم الاتفاق على آلية تطبيق الخدمة وسيتم اطلاق هذا الدليل خلال الاسبوع القادم.
مستثمرون يعرضون مشكلاتهم في هيئة الاستثمار في لقاء “الاربعاء الاستثماري الثالث ” برئاسة المهندس خميس …
ناقش المشاركون في لقاء “الأربعاء الاستثماري” الثالث برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء عددا من المشاريع الاستثمارية المتعثرة وسبل إزالة العقبات أمام إعادة انطلاقها.
المهندس خميس وبحضور السادة وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والاقتصاد والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير عام هيئة الاستثمار ومندوبو الوزارات إلى هيئة الاستثمار أكد على اهتمام الحكومة بالعملية الاستثمارية مبيناً أن لدى الحكومة رؤيا في الاستثمار تعمل على ترجمتها على أرض الواقع بما يدعم إعادة الإنتاج إلى السوق الوطنية ،مشيراً إلى أن هذه اللقاءات و ما ينتج عنها هي رسائل تدل على تعافي بلدنا وعودة المناخ الملائم للاستثمار فيه .
وتم خلال اللقاء مناقشة مشاريع هامة منها /17/ مشروعا لتربية الابقار والمواشي والدواجن ” بمنطقة اللجاة في محافظة السويداء حيث طرح المستثمرون العقبات “التمويلية والخدمية” اللازمة لإحياء هذه المشاريع …ولاقى هذا المشروع استجابة مباشرة من المهندس خميس الذي طلب تشكيل فريق عمل يضم وزارات الإدارة المحلية والزراعة والموارد المائية والكهرباء وهيئة الاستثمار السورية وفرع المصرف الزراعي في السويداء لتوصيف المنطقة وتقديم مذكرة خلال أسبوع تتضمن جميع مستلزمات تزويدها بالمياه والكهرباء والبنى التحتية ومنح قروض من المصرف الزراعي لإعادة هذه المشاريع الى العمل.
وناقش الاجتماع مسألة نقص التمويل لاستكمال إنجاز مشروع انتاج فحم الكوك البترولي في محافظة حماة وطلب المهندس خميس من وزارة المالية التنسيق مع المصرف التجاري السوري لمنح القرض المطلوب كما تمت الموافقة على استيراد خط إنتاج جديد لمعمل صناعة الخيش البلاستيكي في محافظة حماة الذي تعرض لحريق كامل.
كما تمت الموافقة على معالجة مشكلة مشروع إنتاج الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية في طرطوس المتعلقة بانتهاء المدة اللازمة للبدء بخط الإنتاج إضافة إلى مشروع صناعة المقبلات الغذائية في صحنايا بريف دمشق وإعادة إحياء مشروع لتربية الدواجن باللاذقية تعرض للحريق.
رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية استفادة القائمين على العملية الاستثمارية في هيئة الاستثمار ومندوبي الوزارات من هذه اللقاءات الدورية لتطوير آلية العمل الاستثماري بما يلبي متطلبات المستثمرين مع ضرورة تمتع المندوبين بصلاحيات كاملة.
من جهته أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين علي دياب أن اللقاء التفاعلي اليوم للحكومة و المستثمرين وجهاً لوجه بهدف الوصول إلى حلول فورية لمشاكلهم وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم هو نتاج صحيح لفلسفة وثقافة دعم الاستثمار والتعامل الحضاري مع المستثمر
تابع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء جلسات “الأربعاء الاستثماري” في مبنى هيئة الاستثمار السورية، يرافقه السادة وزراء الاقتصاد والمالية والإدارة المحلية والصناعة وأمين عام مجلس الوزراء بالإضافة إلى مدير عام هيئة الضرائب والرسوم و مدير عام هيئة الاستثمار السورية ومجموعة ممثلي وزارات الدولة المنتدبيىن لدى هيئة الاستثمار.
المهندس خميس وخلال لقائه الأخوة المستثمرين كل على حدة استمع إلى المشكلات التي تعترض عملهم والعقبات التي تعيق تقدم انجاز مشاريعهم الاستثمارية موجها السادة الوزراء والمعنيين بإيجاد الحلول الفورية لهذه المشاكل، على أن يتم متابعة ما أنجز نتيجة هذه اللقاءات خلال الجلسات القادمة، مبيناً أن هدف الحكومة الوصول إلى أرقى عمل و أكثره انسيابية ما يشجع و يدعم عملية الاستثمار.
وزراء الاقتصاد والإدارة المحلية والمالية والصناعة بدورهم تابعوا ما عرضه المستثمرون فيما يتعلق بوزاراتهم وأوجدوا الكثير من الحلول آنيا، علماً أن هذه المشاريع تركزت في مجالات متعددة تتعلق بالزراعة والصناعة والصحة والزيوت والألبسة وغيرها وفي مختلف المحافظات السورية.
رئيس مجلس الوزراء وفي كلمته الختامية وجه بضرورة إعطاء ممثلي الوزارات المنتدبين لدى هيئة الاستثمار الصلاحيات الكاملة من وزاراتهم فيما يتعلق بعملهم لجهة تبسيط الاجراءات و إيجاد الحلول المناسبة، مؤكداً من ناحية أخرى على ضرورة تطوير مهارات العاملين في هيئة الاستثمار والارتقاء بخبراتهم للوصول إلى النتيجة المرجوة من الهيئة وهي أن تكون قبلة المستثمرين.
اجتماع اليوم وصفه المستثمرون بالايجابي جداً لما له من أهمية في إيجاد الحلول الفورية والمناسبة ولما له من أهمية في إعادة بناء الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني وبما يعطي دفعة قوية للانطلاق بمرحلة إعادة الإعمار.
بدأت في هيئة الاستثمار السورية أمس أولى الجلسات العملية للقاء الأربعاء الاستثماري الأسبوعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء للوقوف المباشر على المشكلات والعقبات التي تعترض المستثمرين والعملية الاستثمارية وايجاد الحلول اللازمة عن طريق تبسيط الإجراءات ومنح التسهيلات واتخاذ أي قرارات من شانها تنشيط واقلاع الاستثمارات.
وأشار المهندس خميس إلى أهمية اللقاء الدوري مع المستثمرين لجهة تواصلهم المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وحل اي مشكلات تعترض عملهم مبينا أنه يتم العمل لمعالجة الثغرات المتعلقة بالعمل الاستثماري في المؤسسات الحكومية ليكون وفق مؤشرات متقدمة.
وعرض عدد من المستثمرين مشكلاتهم الإجرائية والمالية والجمركية وتم اتخاذ الحلول الفورية لعدد من المشاريع في مجالات زراعية و صناعية مختلفة وفي مجالات النقل.
يذكر انه تم افتتاح مكتب في مقر هيئة الاستثمار و فروعها في المحافظات لاستقبال طلبات الأخوة المستثمرين موثقة برقم و تاريخ الطلب ومرفقة بالثبوتيات اللازمة و الكافية لعرض المشكلة و دراسة حيثياتها بالاضافة الى الردود الواردة من الجهات المعنية حول المشكلة.
على هامش مؤتمر “رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم ٢٠١٨” الذي تعقده الشركة الدولية للاستثمار برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، في قصر المؤتمرات، افتتح الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوم أمس الخميس، المعرض الدولي للإعمار IBIX ومعرض السيارات High AUTO على أرض مدينة المعارض.
يستمر المعرضان حتى ٢٩ من الشهر الجاري، وتشارك هيئة الاستثمار السورية في المعرضين بجناح لاستقبال السادة الزوار والمستثمرين والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم وتلقّي ملحوظاتهم وآرائهم.
ساعات الزيارة من ١٨ إلى ٢٢
من سوريّة إلى العالم انطلقوا حاملين إرثاً وثقافة ووطناً لم يغادرهم بل ظلّ ذكرى وحلماً ومرجعاً وسنداً. للدفاع عنها هبّوا، ولها احتشدوا، وإليها توافدوا ليساهموا في عودتها مشرقة ساطعة ويدعموا بناءها ونهضتها.
امتداد السوريين المغتربين هو واحد من أهمّ روافد الاقتصاد الوطني وأساسِه المجتمعي، فمن لا تضرب جذوره عميقاً في الأرض لا يشتدّ جذعه ولا تعلو أغصانه ولا يطيب ثمره.
إدراكاً منها لدور المغتربين الكبير والفاعل في إعادة بناء الوطن الأم، وتيسيراً لعودة اندماج خبراتهم ورؤوس أموالهم في الاقتصاد والمجتمع السوريين، تسعى هيئة الاستثمار السورية إلى إقامة الصلات التفاعلية المثلى مع السوريين في بلاد الاغتراب للإطلاع على متطلّباتهم وتحديد رغباتهم وآرائهم وتبيّن هواجسهم، لتأمين بيئة استثماريّة جاذبة ومطمئنة وفاعلة تهيّئ التربة الخصبة لمشاريعهم وتواكب نموّها وتضمن ازدهارها.
وحرصاً على نجاح التوصيف ومطابقته لواقع الحال، أعدّت الهيئة استمارة خاصة بالمغتربين لاستبيان تطلعاتهم ومقترحاتهم ومخاوفهم، بما يضمن أكبر قدر من الدقّة والمصداقية والوضوح والفاعليّة فيما سيُبنى على تحليلها الذي ستُدمج نتائجه في عملية تطوير البيئة الاستثماريّة السوريّة، كي تحقّق آمالهم وتلبّي طموحاتهم.
لضمان التواصل الأوسع والتفاعل الأسرع مع إخوتنا المغتربين، تعمل هيئة الاستثمار السوريّة يداً بيد مع شركائها الاستراتيجيين؛ وزارة الخارجية والمغتربين، ومجالس رجال الأعمال في الدول الصديقة، والجاليات السوريّة في الخارج.
وقد عرض مدير عام هيئة الاستثمار السوريّة السيّد مدين دياب، خطّة الهيئة لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمغتربين كي تكون طريقاً لعودتهم إلى الوطن، ضمن فعاليات ورشة العمل التي أقامتها وزارة السياحة تحت عنوان “سياحة الأعمال والمغتربين” بالتعاون مع صحيفة صاحبة الجلالة الالكترونيّة، في فندق الداما روز يوم أمس الثلاثاء 15/5/2018.
