الرئيس الأسد في رسالة تعزية لقائد الثورة والحكومة والشعب الإيراني: نعرب عن بالغ اﻷسف والمواساة لهذا الحادث اﻷليم والفقد الكبير

قدّم الرئيس بشار الأسد تعازيه القلبية باسمه وباسم الشعب العربي السوري لسماحة آية الله العظمى الإمام علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية وللحكومة والشعب الإيراني الصديق بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وأكّد الرئيس الأسد في رسالته على تضامن سورية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع عائلات الفقيد الراحل ورفاقه معرباً عن بالغ اﻷسف والمواساة لهذا الحادث اﻷليم والفقد الكبير الذي نجم عنه.

وقال الرئيس الأسد إن إخلاص الرئيس رئيسي في عمله وأداء مسؤولياته حمله إلى محافظة أذربيجان الشرقية لافتتاح مشروع حيوي لبلاده ليرتقي شهيداً فداء الواجب.

وأضاف لقد عملنا مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الإستراتيجية التي تربط سورية وإيران مزدهرة على الدوام ونحن سنبقى نذكر زيارته إلى سورية محطة هامة في هذا المسار، وكل الرؤى والأفكار التي طرحها لإغناء العلاقات بكل ما يفيد الشعبين السوري والإيراني.

الرئيس الأسد يبحث مع الرئيس العراقي التعاون بين البلدين

التقى السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وبحث معه التعاون بين البلدين ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتنسيق على المستوى السياسي.

وشدد الرئيسان على ضرورة تعزيز التشاور العربي في القضايا الرئيسية التي تهم المنطقة.

الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

التقى السيد الرئيس بشار الأسد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين، ويساهم في استقرار المنطقة ودفع التعاون بين الدول العربية إلى الأمام.

وأشار الرئيس الأسد إلى ضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، منوهاً بدور السعودية في هذا المجال.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تقوية الحوار بين البلدين، مشيراً إلى أهمية عودة سورية القوية كمصلحة للعرب جميعاً.

الرئيس الأسد يبحث مع ملك البحرين سبل تعزيز العلاقات بين الدول العربية بما يخدم مصالح شعوبها

التقى السيد الرئيس بشار الأسد جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبحث معه أفضل السبل لتعزيز العلاقات بين الدول العربية بما يخدم مصالح شعوبها وتطلعاتهم، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات.

ونوه الرئيس الأسد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في التحضير للقمة العربية الثالثة والثلاثين بهدف إنجاحها وتقوية الروابط العربية العربية.

ملك البحرين شدد على حرص المملكة على استعادة سورية كامل عافيتها وقوتها واستقرارها منوهاً بالعلاقات الأخوية بين سورية والبحرين.

الرئيس الأسد يصل المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين

وصل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وكان في استقبال سيادته سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين ووكيل وزارة الخارجية البحرينية الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي.

ويضم الوفد الرسمي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ونائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ ومعاون وزير الخارجية والمغتربين حبيب عباس وسفير سورية في البحرين محمد علي إبراهيم ومندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية حسام الدين آلا

في وزارة المالية… بحث سبل تسهيل حركة البضائع وتحفيز الحركة التجارية

بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين ووفد من الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين مواضيع متعلقة بإجراءات الاستيراد وتسهيل حركة البضائع والإجراءات الجمركية، بهدف تسهيل عملية الاستيراد وتحفيز حركة التجارة.

وأكد وزير المالية على أهمية التعاون المستمر والشراكة بين الوزارة واتحاد الحرفيين والجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة في المرحلة القادمة فيما يتعلق بتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة عقد لقاءات دورية بين وزارة المالية والاتحاد والجمعية، وأهمية تسهيل الإجراءات وتبسيطها، والتأكيد على دور الاتحاد والجمعية في نشر الوعي والالتزام بالقوانين الجمركية والضريبية بما يسهم في تنظيم عملية مهنة التخليص الجمركي.

جلسة مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء واقع الصناعة المحلية في عدد من القطاعات الحيوية ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلية والإجراءات المتخذة لدعمها وتعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق بأسعار وجودة مناسبة وتأمين مستلزمات العمل والإنتاج، مع الاستمرار بتشجيع توطين بدائل المستوردات بأنواعها كافة وخلق البيئة المناسبة للتوسع فيها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد قدر الإمكان.

وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس حسين عرنوس، تمت مناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الجهات المعنية لمتابعة واقع الشركات المحدثة، وآخرها الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية، بما يضمن المرونة الكاملة لعملها والاستثمار الأمثل لمواردها المادية والبشرية والتوظيف الصحيح لخبراتها الفنية لتنفيذ مشاريع كبيرة ونوعية على المستوى الوطني.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات، كل في مجال عمله، إلى إطلاق حوارات مهنية مع مختلف الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتمعية والأهلية، ووضعها بصورة العمل الحكومي والقرارات المتخذة، وتوضيح السياسات الحكومية وبرامج العمل في كل مجال، للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأكد المهندس عرنوس على بذل كل الطاقات المتاحة في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج، في قطاع النفط والثروة المعدنية، وعدم ادخار أي جهد لتحسين واقع الغاز المنزلي وتقليل المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز، ووضع رؤى لمتابعة تطوير عمل هيئة الاستثمار السورية وتقديم الدعم اللازم لها لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل جديدة.

وناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي يتضمن زيادة أجور الساعات التدريسية للمكلفين داخل الملاك وخارجه في مدارس التعليم الأساسي والثانوي وفي مدارس الثانوية المهنية ومراكز التدريب المهني، وذلك بهدف دعم العمليتين التربوية والتعليمية واستقرارهما، وتشجيعاً للمكلفين وجذباً للكفاءات والحفاظ عليها، وتغطية الشواغر في الصفوف المدرسية بمختلف المراحل التعليمية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الموارد المائية حول الواقع المائي للسدود والسدات المائية ومقترحات ترشيد المياه واستثمارها بالشكل الأمثل، وخطة الوزارة للتوسع في السدود لضمان زيادة المخزون المائي، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء لجنة مؤلفة من وزارتي الموارد المائية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتقديم رؤية حول تطوير واقع السدود والسدات وتحديد المشاريع الأكثر أهمية وذات نسب التنفيذ الأعلى ليتم استكمال تنفيذها ووضعها في الخدمة بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي سواء في مجال الري أو مياه الشرب.

وخلال الجلسة، تم التأكيد على متابعة تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان، بالإضافة إلى متابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح في ضوء ما تقرر خلال مؤتمر الحبوب السنوي.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للتوجه نحو إقامة مشاريع باستطاعة تتجاوز 10 ميغا واط. كما وافق على خطة عمل تنظيم ملف الأراضي الزراعية الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام 2024-2025.

الكلمة السورية خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في البحرين

بمشاركة سورية، انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر عقدها بالبحرين في الـ 16 من أيار الجاري.

وفي كلمة سورية أكد رئيس الوفد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن العالم العربي يتعرض لتحديات كبيرة تتطلب منا المثابرة والعزيمة للنهوض باقتصادات بلداننا وسلوك مسارات التنمية التي من شأنها تخفيف الأزمات عن الشعوب العربية.

وشدد الوزير الخليل على أهمية الربط بين محاور العمل الاقتصادي العربي المشترك، سواء فيما يتعلق بمساعي تحرير التجارة البينية وتأمين متطلبات نفاذ أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، والتحضير لإطلاق مرصد التجارة العربية، أو فيما يتعلق بالإستراتيجيات والرؤى المختلفة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تم ويتم العمل عليها، والتي تتركّز على قضايا لوجستيات التجارة والنقل والتغيّرات المناخية وكفاءة الطاقة والتحوّل الرقمي والتعليم والثقافة وقضايا المرأة والشباب وغيرها.

وأشار الوزير الخليل إلى ضرورة إيلاء الأهمية للتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية سواء الإقليمية والدولية الاقتصادية وغير الاقتصادية أو بنتيجة التغيّرات البيئية والمناخية، التي أّثرت سلباً في سلاسل إمداد البضائع والخدمات، الأمر الذي يتطلب البحث المشترك في سبل التصدي لأي مخاطر قائمة أو محتملة على صعيد الأمن الغذائي العربي.

وقدم رئيس الوفد السوري اقتراح الجمهورية العربية السورية بقيام الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بإعداد دراسة حول فرص التكامل الاقتصادي العربي، ولا سيما في مجالات التصنيع الغذائي، بالنظر إلى المقوّمات التي تتمتع بها كل دولة، لتأسيس شركات مشتركة تصب في سياق تحقيق الأمن الغذائي لدولنا كافة، منوهاً بأهمية الآلية المقترحة لربط بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية كونها تستهدف تفعيل مساهمة مؤسسات التمويل الاجتماعية العربية الأعضاء في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الوزير الخليل إلى أنّ التمكين الاقتصادي لا يكتمل عقده إلا بحلقات الترويج والتسويق المحفّزة أساساً على استمرار العمل والإنتاج، معرباً عن اهتمام الجمهورية العربية السورية باستضافة المعرض التجاري لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في دورته الأولى، والمقترح تنظيمه ليكون منصة للشركات العامة والخاصة لعرض منتجاتها بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد،ومندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية حسام الدين آلا، وسفير سورية في البحرين محمد علي إبراهيم.

يذكر أن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعه على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين في الـ 16 من أيار الجاري في البحرين بحضور قادة وملوك ورؤساء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.

توصية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح

أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية تنص على فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة.

وتأتي التوصية في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.

وتهدف هذه التوصية وفق ما نشرته وزارة الصناعة على صفحتها عبر الفيسبوك إلى توطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الساعية إلى نشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً، وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً إلى تعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان صحفي أن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج إلى رعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة، وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها.

وأوضحت الوزارة أن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني، مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية، ولا سيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كل الجهات، وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.

بمشاركة سورية… غداً انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 33

تنطلق غداً في العاصمة البحرينية المنامة وبمشاركة الجمهورية العربية السورية الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويناقش اجتماع المجلس عدداً من مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، فضلاً عن مناقشة أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة رفع مستوى التعاون بينها، والسعي باتجاه تطوير نماذج اقتصادية مستدامة تُسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الدول العربية.

كما يبحث المجلس على المستوى الوزاري سبل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام والتي تحد من إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها بما يدعم إمكانية تحقيق التنمية الاجتماعية لدى الدول العربية.

ويضم الوفد السوري لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ومعاون الوزير لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية”

بهدف تطوير عمل الشركات الإنشائية العامة وإعادة هيكلتها وفق مسار متكامل يحقق الاستثمار الأمثل لإمكاناتها البشرية والمادية ويقلل من الهدر، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (98) لعام 2024 القاضي بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” لتحل محل كل من “الشركة العامة للطرق والجسور” و”الشركة العامة للمشاريع المائية”، في كل ما لهما من حقـوق ومـا عليهما من التزامات.

ويأتي إحداث الشركة الجديدة ضمن إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبغية التوظيف الصحيح للخبرات الفنية المتخصصة والآليات والمعدات النوعية، إضافة إلى الاستثمار الأمثل لمقرات الشركات الإنشائية العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، ولتبقى هذه الشركات الذراع الفني التنفيذي للدولة المتخصص بتنفيذ المشاريع الكبيرة والنوعية.

المهندس عرنوس يبحث مع السفير الإيراني ملفات التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنقل والصناعة

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري والوفد المرافق له، عدداً من ملفات التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والتجارة البينية والبنوك والتأمين والسياحة، وضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي توصل إليها البلدان خلال الفترة الماضية، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة وتعزيز دور قطاع الأعمال بالبلدين في تنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري في ضوء التسهيلات والمزايا المقدمة لهذا القطاع لاسيما في عمليات التصدير والاستيراد ووجود فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات في سورية، خصوصاً في مجالات صناعة الإطارات والحليب المجفف والجرارات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين استراتيجية ومتجذرة وتتطور بشكل مستمر، لافتاً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك وتوسيع آفاقه ليشمل مختلف المجالات ذات الأولوية، بما يساهم في مواجهة التحديات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، في ظل محاولات القوى الغربية فرض إرادتها على شعوب المنطقة.

وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة السورية تبذل كل الجهود بالتعاون مع شركاء التعاون الدولي لتحسين واقع القطاع الكهربائي الذي يرتبط بكل القطاعات الإنتاجية، وذلك لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتأمين حاجة الأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين المزيد من فرص العمل.

من جهته أعرب السفير الإيراني عن رغبة بلاده في تحقيق قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية والمضي قدماً في تطوير وتنمية التعاون الثنائي بما يعكس إرادة قيادتي وشعبي البلدين.

حضر اللقاء الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي اجتماعاً للقيادة المركزية الجديدة للحزب ناقش فيه مع أعضائها أولويات المرحلة المقبلة حزبيا،ً حيث تأتي المسألة التنظيمية في مقدمتها لكونها تنعكس على مؤسسة حزب البعث وبناه المتعددة، وتطال تطوير نظامه الداخلي أيضاً، وآليات إشراك القواعد الحزبية في الاقتراح والقرار.

في حديثه مع أعضاء القيادة انطلق الرئيس الأسد في مقاربته لدور الحزب من تأكيده على أن البعث هو مؤسسة وليس أفراداً، ويطرح ضرورة التموضع الصحيح للحزب بين كونه حزباً حاكماً من جهة وبين الحكومة والأجهزة التنفيذية المعبّرة من جهة أخرى، ليؤكد على أولوية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، وهي وضع السياسات والاستراتيجيات وصوغها، مبيناً أن الحوار أحد أهم الآليات التي تسهم في تعزيز حضور الحزب في الحراك الفكري والثقافي في المجتمع، صانعاً أحياناً، ومشاركاً ومؤثراً أحياناً أخرى، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والفكرية والاجتماعية الكبرى.

وتحدث الرئيس الأسد عن أهمية النظام المالي الدقيق للحزب، بما يحقق الحفاظ على موارد الحزب وتطويرها من ناحية وتتبع نفقاته من جهة أخرى وفرض موازنات مالية سنوية دقيقة.

وتمّ التأكيد على تقييم تجربة الحزب الانتخابية الأخيرة، وتطوير آلية عمل اللجنة العليا للانتخابات ودورها لتشرف بطريقة أكثر تطوراً على كل مستويات الانتخابات بمعايير تلحظ وتحقق التمثيل الدقيق للشرائح، كل ما سبق ضمن إطار زمني واضح ومحدد.

الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بتنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية

هنأ السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة.

وقال الرئيس الأسد في برقية التهنئة للرئيس بوتين: أهنئكم بتنصيبكم رئيساً لروسيا الاتحادية مع تمنياتي لكم بالنجاح المستمر والتوفيق الدائم في مهامكم ومسؤولياتكم.

وأضاف الرئيس الأسد: كلنا ثقة بأن السنوات القادمة ستحمل لروسيا الاتحادية تحت قيادتكم وبإرادة الشعب الروسي الصديق وجهوده المزيد من التقدم والازدهار والرفعة، وستتمكنون معاً من مواجهة كل التحديات والدفاع عن مصالح بلادكم الوطنية وصون حضارتها العريقة.

وكان الرئيس بوتين قد أدى أمس اليمين الدستورية رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة، مدتها ست سنوات.

مجلس الشعب يعقد جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث

عقد مجلس الشعب جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس وبحضور السيد حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والتي افتتحت بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية ، تلاها الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً وتخليداً لروح القائد المؤسس حافظ الأسد – طيب الله ثراه –وأرواح شهداء الوطن الأبرار .

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الشعب بالسادة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وفي كلمة له أمام المجلس أوضح السيد رئيس مجلس الشعب إلى افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية عشرة بجلسة مخصصة لمناقشة خطط الوزارة؛ ما نفذ منها وما أنجز، منذ آخر لقاء للحكومة مجتمعة في المجلس منذ عدة أشهر، مؤكداً على أن العمل في المجلس والحكومة، هو عمل متكامل؛ كل حسب دوره ووظيفته ومهامه واختصاصاته، نحو تحقيق هدف واحد مشترك، هو عملية المتابعة الجادة لقضايا الوطن والمواطن، وتأمين متطلبات شعبنا السوري الوفي، وتعزيز مقومات صموده وتصديه لأصعب التحديات في ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة علينا منذ سنوات طويلة، والاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البناء؛ لتحقيق أهدافنا تجاه بلدنا الذي يستحق منا الكثير، وفي سبيل بلوغ الأفضل ووفق الإمكانات المتاحة، في ظل توجيهات قائد الوطن المفدى؛ السيد الرئيس بشار الأسد.
وفي الختام توجه السيد رئيس مجلس الشعب بتحية الفخر والاعتزاز إلى رجال قواتنا المسلحة البواسل؛ سياج الوطن ودرعه المنيع، في مواجهة قوى الشر والإرهاب والعدوان؛ وإلى أرواح شهدائنا الأطهار؛ ونحن اليوم في رحاب ذكراهم العطرة، توجه بأسمى معاني الإكبار والإجلال والتقدير.
كما توجه السيد رئيس المجلس باسم مجلس الشعب بتحية الوفاء والولاء لقائد سورية الرمز السيد الرئيس بشار الأسد مجددين الوعد والعهد على مضاعفة العمل الدؤوب خلف سيادته لاستكمال مسيرة النصر والإعمار؛ لسورية الجديدة المتجددة.
من جهته قدم السيد حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، وتواصل العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية كما أكد حرص الحكومة على وضع مجلس الشعب بصورة أهم عناوين وأولويات العمل الحكومي الحالي، إضافة إلى أهم المؤشرات الكمية حول مخرجات عمل الوزارات والجهات العامة في ضوء المتابعة الدقيقة من السيد الرئيس بشار الأسد.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع بناء المنظومة الوطنية التشريعية والقانونية والتنظيمية والمؤسساتية للمشاريع الاستثمارية بكل شرائحها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبار أن هذه المشاريع هي الحامل الرئيس لملف الإنتاج الوطني والذي يمثل بدوره الخيار الأمثل لتعزيز وتمكين النشاط الاقتصادي والاجتماعي الوطني، إضافة إلى إجراء إعادة صياغة لبنية رسم السياسات ومستويات التخطيط في الحكومة بالاستناد إلى منهجية عمل واضحة تحدد أدوار واختصاصات الجهات المعنية برسم السياسات العامة اقتراحاً وإقراراً وتنفيذاً، وبما ينسجم والأحكام الدستورية ذات الصلة.

وفي مداخلات السادة أعضاء المجلس والتي تركزت حول الواقع الخدمي والكهربائي
في محافظة الحسكة وتزويد المحافظة بالأجهزة الطبية والأدوية وافتتاح مركز للأورام وضرورة زيادة باصات النقل الداخلي بين دمشق ومحافظة القنيطرة.
وشدد عدد من السادة الأعضاء على ضرورة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار لكافة المنتجات وضرورة الاهتمام بتقديم الكهرباء بالشكل الأمثل للمواطنين وصيانة الطرق بالمحافظات وزيادة المحروقات وتأمين حوامل الطاقة للمحافظات ومعاملة المحافظات بالمثل وإعادة النظر في أسعار الكهرباء ومعالجة تهريب المازوت.
وفي المجال الصحي طالب عدد من السادة الأعضاء بالاهتمام أكثر بالواقع الصحي ومعالجة سوء الخدمات الصحية في بلدات حلب الجنوبية مطالبين بإيلاء الاولوية القصوى لمرضى الكلى وايضا معالجة ارتفاع أجور المشافي الخاصة والأدوية وخاصة للأمراض المزمنة.
وفيما يتعلق بالمجال الزراعي والمائي والصناعي أكد عدد من السادة الاعضاء على ضرورة دعم الفلاحين وتأمين المستلزمات الزراعية والأسمدة واقتراح منحة مالية وتقديم قروض مناسبة لهم وتشكيل لجان لتعويض المتضررين بعد الهطولات المطرية واحداث مصرف صناعي ودعم المصارف العقارية وفتح حساب للمصرف التجاري ودراسة سعر بعض المواد كالقمح والقطن والشعير وبذور القرع والسمسم والذرة الصفراء كونه لا يتناسب مع سعر التكلفة وتأمين آلية نقلها إلى الأسواق وإنشاء مركز لاستلام الحبوب في محافظة الحسكة وضرورة تأمين اكياس الخيش للمزارعين و أجهزة الاطفاء وتوزيعها على الريف الشرقي والغربي.
وشدد عدد من السادة الأعضاء على ضرورة تكثيف الدعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتجارة والصناعة ودعم العملية الإنتاجية والتصدير وتقديم إعفاءات وتسهيلات لتفعيل عجلة الاستثمار وتفعيل القطاع العام الاجتماعي والإنتاجي وتحديد رؤية واضحة لسعر الصرف ورفع الأجور والرواتب والتركيز على الثروات الباطنية واستخراجها لتأمين موارد الدولة واستثمار أملاك الدولة العامة والخاصة لتحسين الوضع المعيشي وتخفيف الاستيراد .
و السادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم هم :
همام مسوتي – علي الشيخ – عبدو موصللي – حسن شهيد – نهاد سمعان – ياغي علي – قاسم حمادة – اسكندر حداد – رانيا حسن – شيخ جابر الخرفان – علي الجضعان – مهى العجيلي – مفلح النصر الله – نسيب ابو محمود – وحيد الزعل – محمد مناف العقاد – مصطفى ليلا – مجيب الرحمن الدندن – ناصر الناصر – نعسان حجازي – احمد حسن – بشار شباط – محمد الشمام – فايز العبد الله – شكري الجندي – نشأت الاطرش – رأفت بكار – الياس شحود – علي سعادات – يوسف السلامة – عمر الحمدو – عادل الشيبان – معن محمد – بشار المخسور – عبد الناصر الحريري – حكمت سلام – حسن المسلط – خالد الشرعبي – مأمون السيد

وقد أجاب السيد رئيس مجلس الوزراء على مجمل مداخلات وتساؤلات السادة أعضاء المجلس .
كما تم خلال الجلسة إحالة عدد من المراسم التشريعية الصادرة ومشاريع القوانين إلى اللجان المعنية بالمجلس لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها وهي:
المرسوم التشريعي رقم / ١٤ / تاريخ ٢٠٢٤/٤/٩م المتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء.
والمرسوم التشريعي رقم / ١٦ / تاريخ ٢٠٢٤/٥/٤م المتضمن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.
ومشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات و مشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم /78/ إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية
وفي نهاية الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على عرضه وعلى مجمل ردوده وإجاباته التي تفضل بها، وللسادة الوزراء على مشاركتهم أعمال الجلسة، وأعرب عن أمله أن تؤدي هذه الطروحات والنقاشات للوصول إلى أفضل النتائج وأن تتكلل جهودنا جميعاً في المجلس والحكومة بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن اقتصادياً وخدمياً ومعيشياً كما شكر كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس على متابعتهم أعمال الجلسة كما شكرهم على مجمل الطروحات والمداخلات التي تقدموا بها وأغنتها، وأشار السيد رئيس المجلس إلى تقديم عدد من السادة الزملاء مذكرات وأسئلة وطلبات خطيه سلمت للسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وسيتم إرسال أجوبة خطيه عنها ليتم توزيعها على السادة أعضاء المجلس لاحقاً، ورفعت الجلسة إلى الساعة /١/ من ظهر اليوم .

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.

ويهدف المرسوم إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في استثمار التبغ بشكل محوكم ومدروس ومخطط، نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة وخبرة تساعد في تجاوز بعض المعوقات التي تؤثر على استثمار هذه الصناعة من خلال القطاع العام الاقتصادي.
ويحقق المرسوم فائدة للمزارعين كما يحقق تطويراً لهذه الصناعة عبر خلق بيئة تنافسية محوكمة في عمليات الشراء والتصنيع والتسويق.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي…
المرسوم التشريعي رقم (16)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- خلافاً لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.
المادة 2- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة.
المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26 – 10 – 1445 هجري الموافق لـ 5 – 5 – 2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

السيدة الأولى أسماءالأسد تشارك أهالي بلدة صدد بريف حمص احتفالهم بعيد الفصح المجيد

شاركت السيدة الأولى أسماءالأسد أهالي بلدة صدد بريف حمص احتفالهم بعيد الفصح على التقويم الشرقي وزارت كنيسة مارجرجيوس والتقت القيّمين عليها.
احتفالاً بهذا العيد أقيمت فعالية (صدد الفرح) برعاية أخوية “شباب على طول” الجامعيين السريان الأورثوذكس.

 

جلسة مجلس الوزراء

قدم مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم التهنئة للطبقة العاملة بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يرمز إلى قدسية العمل والتفاني فيه، وأعرب عن تقديره لعمال سورية الذين كانوا رديفاً أساسياً للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهـ.ـاب وقدموا الشهداء والتضحيات وواصلوا العمل وإنتاج متطلبات السوق المحلية وحموا مواقع عملهم وخطوط الإنتاج، مؤكداً على أن تحسين واقع الطبقة العاملة يشكل هاجساً أساسياً وأولوية في برامج عمل الحكومة.

وخلال الجلسة التي تناولت العديد من الموضوعات الخدمية والتنموية، طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس من وزارتي الصناعة والزراعة إعداد رؤية مشتركة فيما يخص تطوير الصناعات المتعلقة بمنتجات الثروة الحيوانية والتوسع بالصناعات الزراعية وإعادة ترميم قطيع الثروة الحيوانية، وضرورة التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارات فيما يخص قطاعات العمل المشتركة والخروج بالصيغة الأفضل لخطط وبرامج العمل.

وتم خلال الجلسة مناقشة الأدوار المنوطة بعمل الرقابة الداخلية في الوزارات ومدى قيامها بعملها الأساسي في مراقبة تطبيق الأنظمة والقوانين وتسليط الضوء على مكامن الخلل، حيث طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات تعزيز دور الرقابة الداخلية وتقديم مذكرات تعرض الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الإسراع بربط السجل العام للعاملين بالدولة بالوزارات.

وناقش مجلس الوزراء واقع الأملاك العامة البحرية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل بخطة متكاملة للاستثمار الأفضل بأعلى قيمة مضافة لهذه الأملاك بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية. وشدد المجلس على متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التعاون الدولي بهدف تنشيط التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يحقق المصلحة الوطنية.

ووافق المجلس على خطة وزارتي النفط والثروة المعدنية والنقل فيما يخص زيادة إنتاج مادة الفوسفات وتأمين خطوط النقل المناسبة.

كما وافق مجلس الوزراء بشكل مبدئي على مقترح وزارة الإعلام بشأن تأسيس شركة مساهمة مشتركة رافدة للقطاع الإعلامي باسم “الشركة السورية للإعلام” تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي وتعزيز قدرة الإعلام الوطني على المنافسة، وإطلاق قنوات تلفزيونية وتقديم خدمات البث التلفزيوني الرقمي.

واستعرض المجلس واقع عقارات الجهات الحكومية المشغولة استئجاراً من القطاع الخاص، وأكد على ضرورة متابعة استكمال الإجراءات المطلوبة لإيجاد البدائل الممكنة والاستفادة القصوى من المباني الحكومية المتوافرة، وتسليم العقارات المستأجرة إلى أصحابها ضمن المدد الزمنية المحددة.

الرئيس بشار الأسد يستقبل عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.

استقبل الرئيس بشار الأسد عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.

خلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل، كما تم استعراض أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية.
الرئيس الأسد شدد على تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.

الهيئة العليا للبحث العلمي تصدر الإعلان الخاص بمؤتمر الباحثين السوريين المغتربين 2024

أصدرت الهيئة العليا للبحث العلمي وللعام السادس على التوالي الإعلان الخاص بمؤتمر الباحثين السوريين  المغتربين 2024 تحت عنوان: “الباحثون السوريون في الوطن والمغترب … نحو اقتصاد وطني قائم على المعرفة”

والذي سيقام في دمشق خلال الفترة 29 تموز ولغاية 31 منه، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، والجامعة الافتراضية السورية، والمدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

يمكنكم الاطلاع على الإعلان وتحميل الاستمارة المشاركة في المؤتمر على الرابط الآتي:

http://www.hcsr.gov.sy/expatriates/

أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العليا للبحث العلمي.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يفتتح مشروع نفق المواساة

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس  مشروع نفق المواساة، الذي يسهم في حل مشكلة الازدحام المروري في المنطقة التي تعد محوراً مهماً وحيوياً.

وشملت أعمال المشروع، الذي بلغت تكلفته نحو 70 مليار ليرة سورية، إنشاء نفق يمتد من عقدة الربوة وحتى عقدة 17 نيسان بإجمالي طول 525 متراً يتضمن مقطعين مغلقين الأول أسفل تقاطع مشفى الأطفال بإجمالي طول 100 متر والثاني أسفل ساحة المواساة بإجمالي طول نحو 90 متراً وحارتين مروريتين في كل اتجاه داخل النفق وثلاث حارات مروريات في أعلاه بكل اتجاه.

حضر الافتتاح وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

دليل اجرائي لنشاط مركز معالجة الأورام بالأشعة

إقامة مشفى أو وحدة ضمن مشفى أو مركز معالجة الأورام

  • الأوراق والثبوتيات المطلوبة:
  1. طلب من راغب الحصول على الرخصة (ضمن غلاسور4 سم) يقدم في هيئة الاستثمار السورية ويحال إلى مع الوثائق التالية إلى وزارة الصحة:
  2. وثيقة تثبت ملكية العقار من مديرية المصالح العقارية أو عقد الاجار أو عقد شركة أو استثمار أو أي وثيقة تثبت حق صاحب طلب الرخصة الانتفاع الكامل بالعقار محل الترخيص مصدقة أصولاً – لم يمض عليها أكثر من ثلاثة شهر.
  3. أربع نسخ عن المخطط الهندسي مفصلة للموقع العام مع اتجاه الشمال تشمل جميع التقسيمات الوظيفية بدقة مع أبعادها والمرافق وجهة الشمال مصدقة من المحافظة ونقابة المهندسين ومديرية الخدمات المشتركة، تحفظ نسخة واحدة منها في دائرة السجلات والتراخيص.
  4. المخططات الميكانيكية والكهربائية والصحية التي تبين الحفرة الفنية مصدقة من نقابة المهندسين
  5. موافقة الوحدة الإدارية المختصة في منطقة عمل المركز، مرفقة بموافقة بيئية من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حال كان المركز مستقلاً.
  6. قرار المكتب التنفيذي في المحافظة في حال كانت المنشأة مشفى.
  7. موافقة بيئية فقط في حال أضيفت الوحدة إلى مشفى قائم.
  8. موافقة هيئة الطاقة الذرية في على المعالجة الشعاعية.
  9. اشعارات الايصالات المالية المترتبة على المركز.
  • لا مانع من إقامة المشروع على العقار من وزارة الصحة وفق ضبط كشف موقع.
  • كروكي موقع عام نسخة واحدة مصدقة من الوحدة الإدارية إذا لم يكن موجوداً ضمن المخططات المعمارية.
  • صورة عن هوية المالك أو من ينوب عنه بموجب وكالة مصدقة أصولاً.
  • عقد إدارة فنية بين صاحب الترخيص والمدير الفني مصدق من الكاتب بالعدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
  • توضيح آلية المعالجة والتخلص الآمن من النفايات الطبية والإشعاعية، والتنسيق مع الجهات المختصة بالنسبة للمنشأة التي تعتمد المعالجة الشعاعية بالمصادر المفتوحة وفقاً لمتطلبات هيئة الطاقة الذرية.
  • صورة مصدقة عن عقود العاملين في المركز فقط.
  • وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين
  • موافقة مديرية الآثار والمتاحف مديرية الآثار والمتاحف في المحافظة
  • موافقة مديرية الصحة
  • الاشتراطات المطلوبة:
  • أن يكون مقدم الطلب صاحب العلاقة حصراً أو من ينوب عنه بموجب وكالة مصدقة أصولاً من الكاتب بالعدل أو إرفاق عقد الاستثمار في حال كان مقدم الطلب مستثمر.
  • أن تكون الخدمة مستكملة لكافة الوثائق والثبوتيات الخاصة بالتراخيص.
  • أن يكون قد تم تسديد كافة الرسوم المترتبة لقاء إدخال خدمة الترخيص وفقاً للرسوم المعتمدة
  • أن يختص المشفى أو الوحدة ضمن المشفى أو المركز بمعالجة الأورام بالأشعة.
  • أن تضم الطواقم الطبية العاملة في المعالجة الشعاعية (طبيب معالجة شعاعية وطبيب آخر باختصاص معالجة شعاعية أو دوائية للأورام – فيزيائي حاصل على ماجستير في الفيزياء الطبية أو الوقاية الشعاعية أو مايعادلها – فنيي أشعة بما لا يقل عن ثلاثة لكل مسرع خطي)، وأن تضم الطواقم الطبية العاملة في المعالجة الكيميائية (طبيب معالجة أورام – ممرضة).
  • الحد الأدنى من رأس المال بـ (2 مليون دولار) أي ما يعادل /2/ مليون دولار بالليرة السورية وهي قيمة التجهيزات فقط.
  • المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: 20 يوم عمل
  • الرسوم:
  • إذا مركز مستقل يعامل كمركز طبي

الرسوم الإجمالية: 210000 ل.س

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
دراسة وثائق ترخيص مركز طبي 50000
رسوم الترخيص 150000
رسم طابع مالي 10000
  • إذا كان وحدة أضيفت على اختصاصات المشفى يعامل تعديل ترخيص بإضافة اختصاص

الرسوم الإجمالية: 152500 ل.س

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسوم الترخيص 150000
رسم طابع مالي 2500
  • إذا كان المشروع مشفى لمعالجة الأورام فقط يعامل معاملة المشفى

الرسوم الإجمالية: 310000 ل.س

        الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
دراسة وثائق ترخيص تتضمن الكشف المبدئي 300000
رسوم الترخيص متغيرة حسب عدد الأسرة
رسم ترخيص يتضمن الكشف النهائي سعة 50 سرير ومادون 3000000
رسم ترخيص يتضمن الكشف النهائي لا يتجاوز عدد الأسرة 150 سرير 500000
رسم ترخيص يتضمن الكشف النهائي يتجاوز عدد الأسرة أكثر من 150 سرير 800000
رسم طابع مالي 10000

ملاحظة: في حال نقل مركز اورام الى موقع جديد يتقدم المستثمر بطلب إلى الهيئة لتغيير الموقع مرفق بكافة الأوراق والثبوتيات المذكورة أعلاه المتعلقة بالموقع الجديد، مع عقد مع المدير الفني مصدق من الكاتب بالعدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

الموافقة على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بقطاعات خدمية وصحية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات  اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

-المصادقة على العقد المبرم بين مجلس مدينة حلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ أعمال البنى التحتية /طرق-صرف صحي-نفق الخدمة/ في منطقة التوسع W3-الحي الثاني.

-المصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة السورية للمخابز والشركة العامة للبناء والتعمير لصيانة وإصلاح سقف مخبز جبلة الآلي، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عمل المخبز وسلامة العمال والآلات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية والمواد التموينية والمساعدة، ومنعاً لتسرب المياه إلى داخل صالة الإنتاج والمستودعات.

– المصادقة على عقد لصالح مستشفى المواساة الجامعي بدمشق لتأمين مستلزمات وتجهيزات طبية لزوم أقسام وشعب المشفى والعمليات الجراحية.

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961

في سياق تحديث التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية، وبما يوفر لها آليات عمل تمكنها من ممارسة دورها الإشرافي والإداري والتنفيذي وفق تطورات العصر… أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (19) لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (186) عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ويهدف القانون، إلى تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل خاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع.

ويضع القانون الجديد الوزارة في صلب دورها من ناحية تعزيز ربط الإعلام بالمجتمع، وإنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري، وملتزم بقضايا الوطن والمواطن، وضمان حق المواطن بالحصول على المعلومة والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وحرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

وجاء هذا القانون لتواكب مواده التطورات في عالم الإعلام إدارياً وإعلامياً من جهة وعمليات التحديث الجارية في الدولة لجميع القوانين وآليات عمل المؤسسات من جهة أخرى.

وزارة الاقتصاد تؤكد على التقيد بمنع استيراد وتصدير الأغذية والألعاب المصنعة على شكل منتجات التبغ

‏أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل تعميماً إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق وريفها والمحافظات ، وإلى ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية يطلب من خلاله التقيد بمضمون القرار رقم/ 923/ تاريخ 31‏/3‏/2010 الخاص بمنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
‏و ذلك إشارة إلى كتاب وزارة الصحة رقم 7218/13 تاريخ 19‏/3‏/2024 المتضمن الإشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين، وإلى المادة رقم 3 المتضمنة “حظر إنتاج وتصدير استيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
وجود منتجات من الحلوى على شكل عبوات التبغ تباع للأطفال في السوق المحلية وقد تكون مستوردة أو مصنعة محلياً.
‏و المنتهي إلى إيقاف إنتاج هذه المادة ومنع تداولها في السوق المحلية حفاظاً على صحة أطفالنا من الوقوع في عادة التدخين.

مناقشة الخطوات العملية والفنية والقانونية للبدء بإقامة مشاريع صناعية سورية إيرانية مشتركة

تركز الاجتماع المشترك المنعقد اليوم في وزارة الصناعة بين وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية، والصناعة، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع السفير الإيراني بدمشق والوفد المرافق، على الخطوات العملية والفنية والقانونية للبدء بإقامة مشاريع صناعية مشتركة بين سورية وإيران والعمل عليها وفق الأولوية.

وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل، بين أن المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تتم مناقشتها تشكل فرصا مهمة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين من الناحية الاقتصادية، وركيزة متينة للمراحل القادمة للتشجيع على الاستثمار المباشر أو المشترك في عدد من لقطاعات، وخصوصاً مع الإمكانات والتطور العلمي والتقني الذي تتمتع به العديد من الشركات الإيرانية.

من جهته أشار وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إلى حيوية وإستراتيجية المشاريع التي تتم مناقشتها حاليا ومنها المتعلق بـ الإطارات والجرارات والبطاريات وإنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف، والتي أدرجت ضمن جدول أعمال الوفد الحكومي السوري خلال زيارته الأخيرة لإيران برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وعائديتها الاقتصادية بالنسبة للجانبين.

وأشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل إلى أن الشركات المشتركة بين الجانبين هي نقطة انطلاق وتشجيع للقطاع الخاص في إيران للدخول في مشاريع استثمارية، وخصوصاً أن سورية أصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار والتي سنتمكن خلالها من الاستفادة من خبرة الجانب الإيراني في المجال التقني والصناعي.

بدوره أعرب السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري عن رغبة واستعداد العديد من الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، مشيرا إلى أنه يتم العمل مع الجانب السوري لحل وتجاوز بعض الصعوبات للبدء بمشاريع مشتركة مهمة واستراتيجية تحقق مصلحة البلدين.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين سورية وإيران على المستوى الفني لتمكين وتمتين العمل والتعاون المشترك في القطاع الصناعي.

حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد، ومعاون وزير الصناعة أيمن الخوري، ومدير التعاون مع دول آسيا في هيئة التخطيط والتعاون الدولي هالة عماد، والمديرون المركزيون في وزارة الصناعة، وعدد من مديري المؤسسات الصناعية.

مشروع رائد بخبرات وطنية يدعم منظومة الكهرباء لإنتاج 60 ميغا واط من الطاقة الكهروشمسية في حسياء

بأياد وخبرات وطنية تم على أرض المدينة الصناعية في حسياء وضع أول مرحلة لإنتاج 10 ميغا واط من أصل 60 ميغا واط ساعي من الطاقة الكهروشمسية لمشروع شركة وطنية رائدة.

مدير عام الشركة المنفذة لمشروعات الأنوار للطاقة الكهروشمسية في المنطقة الصناعية بحسياء  الدكتور وائل منصور أوضح في تصريح لمراسلة سانا بحمص أن ما يميز المشروع أن إنجازه يتم في جميع المراحل بدءاً من التصميم بأيدي مهندسين وفنيين سوريين كما تم تصنيع الهياكل المعدنية والغلفنة لها في سورية ويشغل بمراحله ما يتجاوز 480 من اليد العاملة والفنية الخبيرة ما عدا العاملين بالمنشآت الوطنية التي تزود المشروع بالمواد المصنعة محلياً كما يشغل  في كل مرحلة من المشروع البالغة إنتاج 10 ميغا نحو 40 من اليد العاملة وبصورة دائمة.

وبين الدكتور منصور أن المشروع الذي يضم 110 آلاف لوحاً شمسياً صنعت بمعايير عالمية حيث يتجاوز عمرها الافتراضي الـ 25 عاماً يهدف لدعم الشبكة الكهربائية وتوليد الطاقة الكهروشمسية بأحدث التقنيات العالمية حيث انطلقت أولى مراحله يوم ذكرى الجلاء العظيم ويوفر إجمالي مراحل المشروع 32 ألف طن من الوقود لينتج ما يقارب من 125 ألف ميغا واط كهرباء ليتم ربطها تباعاً بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتبلغ قيمة المشروع نحو 580 مليار ليرة.

ولفت منصور إلى أن الشركة المنفذة لسلسلة مشروعات الأنوار نجحت في إنجاز المرحلة الأولى ويتم إنجاز المرحلة الثانية في السادس من أيار ذكرى عيد الشهداء القادم والمرحلة الثالثة في عيد الجيش في الأول من آب القادم وكل مرحلة منها إنتاج 10 ميغا واط وأما الـ 30 ميغا واط المتبقية فهي في مرحلة الدراسات والتصاميم ووضع الخطة الزمنية لتنفيذها.

الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال مقاربتها الصحيحة للشؤون الدينية

أكد السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية في ترسيخ استقرار وتماسك المجتمع والدولة، وذلك من خلال مقاربتها الصحيحة للشؤون الدينية، حيث تراكمت جهود جميع العلماء خلال السنوات الماضية حتى بدأنا نقطف ثمار هذه الجهود بشكل ملحوظ ضمن مختلف شرائح المجتمع السوري الذي أظهر نضجاً فكريا ومعرفياً ودينياً يتوازى ويتكامل مع نضج المؤسسة الدينية في سورية.

وأوضح الرئيس الأسد أن التزام المؤسسة الدينية السورية بالفهم الصحيح للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف أسهم بشكل رئيسي بتعليم الناس الإسلام كما أنزله الله تعالى، حيث لا يوجد إسلام وسطي وآخر متطرف وإنما هو إسلام واحد لكن المتشددين هم الذين تطرفوا.

الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية

التقى السيد الرئيس بشار الأسد الضباط المتقاعدين الذين أتموا برنامج تدريب نوعي أقامته رابطة المحاربين القدماء، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، بما يمكنهم من ممارسة دورهم المستقبلي بكفاءة وفاعلية أكبر في مجال العمل العام والمحلي.

وشدد الرئيس الأسد خلال اللقاء على أهمية استثمار مستوى النضج والمعرفة والمهارة المتراكمة لدى الضباط المتقاعدين لخدمة الدولة والمجتمع في مجالات مختلفة، وأن التدريب الذي جرى لهم أضاف لخبراتهم العسكرية خبرات أخرى مجتمعية وإدارية ستنعكس في أدائهم لأدوار متنوعة داخل المجتمع الذي يحتاج لمختلف كفاءاته وأبنائه.

وأضاف الرئيس الأسد: “مرحلة التقاعد بداية لحياة جديدة وليست نهاية لحياة.. وقد تحمل إنجازات أكبر من الإنجازات التي تحققت في مرحلة العمل الرسمي”.

وأكد الرئيس الأسد أن التحدي الأكبر في عملية بناء مؤسسات الدولة يكمن بشكل أساسي في القدرة على تغيير منظومات العمل القديمة واستبدالها بمنظومات عمل جديدة ومتطورة تلائم المرحلة الحالية وظروفها، وتفعيل المؤسسات وتحديد دورها بوضوح، بما يحقق تحويلها جميعاً إلى مؤسسات فاعلة وأكثر قوة.

الرئيس الأسد خلال لقائه ضباطاً متقاعدين: مرحلة التقاعد قد تحمل إنجازات أكبر من الإنجازات التي تحققت في مرحلة العمل الرسمي

التقى السيد الرئيس بشار الأسد الضباط المتقاعدين الذين أتموا برنامج تدريب نوعي أقامته رابطة المحاربين القدماء، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، بما يمكنهم من ممارسة دورهم المستقبلي بكفاءة وفاعلية أكبر في مجال العمل العام والمحلي.

وشدد الرئيس الأسد خلال اللقاء على أهمية استثمار مستوى النضج والمعرفة والمهارة المتراكمة لدى الضباط المتقاعدين لخدمة الدولة والمجتمع في مجالات مختلفة، وأن التدريب الذي جرى لهم أضاف لخبراتهم العسكرية خبرات أخرى مجتمعية وإدارية ستنعكس في أدائهم لأدوار متنوعة داخل المجتمع الذي يحتاج لمختلف كفاءاته وأبنائه.

وأضاف الرئيس الأسد: “مرحلة التقاعد بداية لحياة جديدة وليست نهاية لحياة.. وقد تحمل إنجازات أكبر من الإنجازات التي تحققت في مرحلة العمل الرسمي”.

وأكد الرئيس الأسد أن التحدي الأكبر في عملية بناء مؤسسات الدولة يكمن بشكل أساسي في القدرة على تغيير منظومات العمل القديمة واستبدالها بمنظومات عمل جديدة ومتطورة تلائم المرحلة الحالية وظروفها، وتفعيل المؤسسات وتحديد دورها بوضوح، بما يحقق تحويلها جميعاً إلى مؤسسات فاعلة وأكثر قوة

“مؤسسة المعارض والأسواق الدولية: اتخاذ إجراءات لتسهيل إقامة المهرجانات والبازارات”

حققت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية زيادة في عدد الموافقات الممنوحة لإقامة معارض ومهرجانات وبازارات في دمشق وباقي المحافظات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة من العام السابق ،حيث بلغ العدد الإجمالي للعام الجاري ٥٨ معرض ومهرجان وبازار ، في حين تم الموافقة على ٣١ منها ذات الفترة العام الماضي .

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الأخرس أن المؤسسة تعمل ضمن خططها السنوية على التوسع بمنح الموافقات لتنظيم المعارض التخصصية ومهرجانات التسوق والبازارات على مدار العام بحيث تغطي دمشق ومختلف المحافظات.

وأشار الأخرس أن المؤسسة وفي إطار خطة عمل وزارةالاقتصاد والتجارة الخارجية في مجال دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اتخذت خطوات لتبسيط إجراءات منح الموافقات على البازارات والمهرجانات التي تروج لمنتجات هذه المشاريع، لافتا إلى أن زيادة الإقبال على تنظيم وإقامة مثل هذه الفعاليات وغيرها يعتبر مؤشر إيجابي للنشاط الاقتصادي ويعكس رغبة الشركات والمنشآت والصناعات الحرفية والمنزلية والمشاغل والورش والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في توسيع عملياتها وزيادة انتاجها وإيجاد المكان المناسب لعرض هذه المنتجات، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات .

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ “التأمينات الاجتماعية” من الفوائد والغرامات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.

ويأتي القانون في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها سورية وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عملية الإنتاج.

الرئيس الأسد خلال لقائه أساتذة اقتصاد بعثيين: الدعم ضروري ويتحول إلى حالة مفيدة عندما نراه جزءاً من الاقتصاد

التقى السيد الرئيس بشار الأسد مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين من مختلف الجامعات الحكومية، وأكد خلال حواره معهم أن صناعة الحلول لتحدياتنا ومشاكلنا هي عملية تراكمية يؤدي الحوار فيها دوراً رئيسياً لأنه يخلق الرؤية والسياسات الصحيحة، وأن الحوار لا يمكن أن يكون منتجاً على مستوى القضايا الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما لم يكن ممنهجاً وشاملاً ومستمراً على مستوى المجتمع والمؤسسات والإعلام، وبين مختلف الشرائح والقطاعات، ومدعماً بعقل علمي وعملي وأكاديمي.

وحضرت خلال الحوار نقاشاتٌ عن هوية الاقتصاد السوري المطلوبة، وعن الاشتراكية التي نريدها، وعن سياسات الدعم وما يشوبها من فساد وفي مقابلها سياسات التنمية والنمو الاقتصادي، وعن القطاع العام ودوره في الدولة والتشارك مع القطاع الخاص في إنعاش الإنتاج.

وطال الحوار دور حزب البعث بوصفه حزباً حاكماً في مقابل دور الحكومة، بين وضع السياسات وتنفيذها.

وفي مسألة الدعم قال الرئيس الأسد: “عندما نتحدث عن الدعم على أنه ينطلق من أيديولوجيا أو من دافع خيريّ، فإنه لن يكون ناجحاً ولا توجد دولة أو مجتمع يسير في هذا النهج، مضيفاً: عندما نرى الدعم جزءاً من الاقتصاد، عندها فقط يتحول إلى حالة مفيدة.

وأكد الرئيس الأسد أن الدعم ضروري، حتى الدول الأكثر رأسمالية تقدم الدعم ولكن شكل الدعم مختلف، والآليات مختلفة”.

الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، بهدف الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم عملية جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة على نحو يكفل سريتها وردع مرتكبي الأعمال غير المشروعة بهذا الخصوص، وذلك عبر عقوبات مالية قد تصل إلى 12 مليون ليرة، وأخرى بالحبس قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وانطلاقاً من الحاجة للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين في ظل المخاطر الإلكترونية المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها، يأتي القانون ليضع قواعد قانونية تحكم وتنظم جمع ومعالجة البيانات الشخصية، بحيث تضمن عدم المساس بها وتعاقب كل وصول غير مشروع إلى بيانات شخصية أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول بهدف الكشف أو الإفصاح عنها أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو محوها.

ويحدد القانون أيضاً آلية معالجة البيانات بصيغتها الإلكترونية جزئياً أو كلياً لدى أي معالج أو متحكم، ولا يمتد إلى البيانات بصيغتها المكتوبة أو المحفوظة ورقياً وتُصدر هيئة متخصصة تراخيص تنظم تبادلها محلياً عبر التسويق الإلكتروني.

جلسة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق، على أن تتم عملية إجراء التسوية خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

واعتمد مجلس الوزراء الدليل الارشادي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجهات الحكومية ليكون جزءاً أساسياً من الخطة الإعلامية لتعاطي الجهات الحكومية مع وسائل التواصل الاجتماعي ولتوفير إطار توجيهي لتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وقد تضمن الدليل عدداً من المحاور منها إنشاء الحسابات وحوكمة الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى والنشر والإطار القانوني والخصوصية والملكية الفكرية ومؤشرات الأداء.

كما اعتمد المجلس منهجية الترميز للسلع والخدمات في سياق تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية المتكاملة على المستوى الوطني، بهدف تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية وفق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية، والمساهمة في تطوير قطاع الأعمال ومتابعة حركة تداول السلع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن كفاءة وعدالة أداء سلسلة التسويق والتجارة الداخلية.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على أولوية تقديم الدعم الممكن للقطاع الزراعي بكل مكوناته وضرورة توسيع رقعة المساحة المزروعة بمحصول القمح وتقديم المحفزات والدعم في هذا السياق، وطلب من الجهات المعنية إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكلفة الحقيقية لإنتاج القمح مع هامش ربح مجز لاستلام المحصول من الفلاحين خلال الموسم القادم، مشيراً في سياق آخر إلى أهمية تعزيز مجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة بالكوادر الكفوءة والخبرات المتميزة التي من شأنها تطوير آليات العمل بما يساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية ورسم سياسات قابلة للتنفيذ تعزز فاعلية ودور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ورفع مستوى الخدمات.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وضع مقترحات لتطوير عمل المشافي والمنظومة الصحية بشكل عام والارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة، بالإضافة إلى تطوير واقع عمل الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والحفاظ عليها. كما طلب من وزارة النفط والثروة المعدنية إعداد دراسة لتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا تركز على توسيع نطاق الاستكشاف ووضع المزيد من المواقع بالاستثمار بما يساهم في زيادة الإنتاج، والتأكد من سلامة وكفاءة عقود الاستثمار الموقعة حالياً.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول واقع النقل السككي ومقترحات تطوير هذا القطاع وفق الإمكانات والأولويات بما فيها إعادة تأهيل وتجهيز قاطرات باستطاعات مختلفة وإصلاح روافع جسرية، ومتابعة تنفيذ الصيانات للخطوط الحديدية العاملة لرفع السوية الفنية والحفاظ على أمان سير القطارات واستمرار عمليات النقل، بالإضافة إلى توريد تجهيزات وبرمجيات منظومة الدفع الالكتروني لأتمتة خدمات نقل البضائع والركاب، وتوريد تجهيزات وبرامج لنظام حجز التذاكر المركزي الآلي. وقد تم التأكيد على ضرورة إعداد رؤية متكاملة تضمن الاستثمار الأمثل لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، وإعادة تأهيل الخطوط التي تحقق جدوى اقتصادية وخاصة التي تربط مواقع الإنتاج بالأسواق.

ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

رئاسة مجلس الوزراء توافق على البرنامج التشغيلي لدعم أسعار فائدة القروض الممنوحة لإقامة المزارع السمكية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي التنسيق المشترك مع الجهات المعنية لوضع البرنامج التشغيلي لدعم أسعار فائدة القروض الممنوحة لإقامة المزارع السمكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأشكالها كافة موضع التنفيذ.

وتأتي توصية اللجنة الاقتصادية بهدف النهوض بالإنتاج في مشاريع استزراع الأسماك والإصبعيات في السدود والسدات والمسطحات المائية، لاسيما لجهة تشميل تربية الأسماك ضمن برنامج دعم فائدة القروض الممنوحة لهذه الغاية للمزارع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

الرئيس الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية القادمة

تسلم السيد الرئيس بشار الأسد رسالة خطية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في الـ 16 من أيار المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة.

وسلّم الدعوة للرئيس الأسد، سفير مملكة البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار.

 

 

جلسة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس إعداد رؤية متكاملة لمعالجة واقع الشركات المدمرة جراء الإرهاب وفق أولوية إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً، وذلك بهدف تنشيط العملية الإنتاجية واستثمار الكوادر البشرية والإمكانيات المادية المتوافرة بالشكل الأمثل.

ووافق مجلس الوزراء على رفع تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال للصحفيين العاملين في الجهات العامة والمسجلين في جدول الصحفيين العاملين لدى اتحاد الصحفيين لتصبح 8 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، كما وافق على منحهم تعويضاً بنسبة 5 بالمئة لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الحرص على اختيار الكفاءات الأكثر قدرة على إدارة الشركات الإنتاجية المحدثة نتيجة عملية الدمج في عدد من القطاعات بما يحقق الغاية المرجوة من هذا الإحداث لناحية إطلاق وتعزيز العملية الانتاجية وتطوير عمل الشركات، مبيناً ضرورة العمل على إعداد رؤية واضحة وبرنامج تنفيذي لتنشيط الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من مختلف المنتجات بعد تأمين الاكتفاء في السوق المحلية.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التأكد من التزام فعاليات القطاع الخاص بتشميل العاملين لديهم بنظام التأمينات بهدف الحفاظ على حقوق العاملين. كما طلب من وزارة السياحة التواصل مع أصحاب الفعاليات والمشروعات السياحية المتعثرة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإعادة تنشيط هذه المشروعات بما يعزز دور القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية المستدامة وتأمين المزيد من فرص العمل.

واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الإعلام لتطوير قطاع الإعلام والتي تتضمن التوجه نحو بناء إعلام ريادي في قيمه وأدائه والاستثمار في القوى البشرية وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والارتقاء بأداء الإعلاميين والالتزام بتقديم خدمات إعلامية ذات فعالية وكفاءة عالية، ورفع الجاذبية الاستثمارية للمؤسسات الإعلامية وتحسين جودة محتواها بالتوازي مع تعزيز كفاءة كوادرها، بالإضافة إلى تطوير هذا القطاع كمجال استثماري غني بالفرص يؤدي دوراً في تنويع الدخل الوطني ليصبح أحد مكونات القاعدة المتنوعة للأنشطة الاقتصادية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي.

واستعرض المجلس واقع إنتاج المداجن من البيض والفروج وسلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم هذا القطاع من خلال تأمين كميات كافية من الأعلاف وتأمين المحروقات للمربين من خلال البطاقة الإلكترونية، وتسهيل دخول العديد من المداجن الجديدة بالإنتاج ما ساهم في زيادة إنتاج مادة البيض.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالضابطة الحراجية وإلغاء القانون رقم 41 لعام 2006 بما يضمن الحفاظ على الثروة الحراجية وتنظيم عمل الضابطة الحراجية ومنحها كامل الصلاحيات العدلية لتمكينها من تنفيذ المهام الموكلة إليها، وتوضيح وتبسيط إجراءات وآليات عملها، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي.

ووافق المجلس على قرار بتحديد قواعد وأسس تخصيص حراج الدولة للجهات العامة لأغراض خدمية، وعلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

السيد الرئيس بشار الأسد يلتقي الفريق التطوعي لمركز حوار للتعليم الافتراضي

التقى السيد الرئيس بشار الأسد الفريق التطوعي لمركز حوار للتعليم الافتراضي الذي يضم مجموعة من الشباب الأكاديميين في اختصاصات مختلفة، يخوضون حوارات في المجال الديني والفكري والاجتماعي

وخلال اللقاء دارت نقاشات في عناوين متعددة: في التطرف، والهوية، ودور المؤسسات في المجتمع، وتحصين الجيل والشباب، ودور المؤسسة الدينية في كل ذلك.

الرئيس الأسد أكّد أهمية العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول القضايا الاجتماعية والدينية والأخلاقية لأنها تشكل نقطة الانطلاق في أي عمل أو مبادرة ناجحة وأوضح سيادته أن العمل الناجح يرتكز على ثلاثة مستويات مترابطة، الإستراتيجيات والإجراءات والمفاهيم، فالإستراتيجيات وحدها تبقى تنظيراً والإجراءات بمفردها تتحول لاحقاً لفوضى. ولكن مع تحديد المفاهيم تتوحد الرؤية وتتكامل لتصنع عملاً ناجحاً. وشدّد سيادته أن أهمية الحوار في بناء المجتمع تنطلق من الاستمرارية والتطوير بنوعية المواضيع المطروحة وتحديد الشرائح المستهدفة في المجتمع.

وعن أزمة الهوية التي تواجه مجتمعاتنا أوضح الرئيس الأسد أننا نمتلك المرجعية الصحيحة لكن المشاريع الاستعمارية عبر التاريخ هي التي خلقت أزمة الهوية في المنطقة العربية وشوهت مفهومها وأخذت مجتمعاتنا باتجاه واحد فقط هو التطرف إما في الدين أو في الانتماء العرقي. فالهوية ليست مجرد دين أو عرق، بل تتضمن أوجهاً متعددة تتكامل مع بعضها بعضاً.

وطرح شباب الفريق خلال اللقاء رؤيتهم في مختلف القضايا لا سيما في العمل على بناء فكر معتدل في المجتمع وتعزيز ثقافة الحوار وتنمية مهارات الشباب في إستراتيجيات الإقناع والحوار وتصحيح المفاهيم.

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توضح أسس استيراد البقوليات

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن توصية اللجنةالاقتصادية المتعلقة بتأييد آلية العمل المقترحة بشأن قيام المعامل الصناعية باستيراد البقوليات بقصد التصنيع والتعليب والتصدير، ارتكزت على الأسس التالية:

1-ربطت توصية اللجنة الاقتصادية عملية الاستيراد بالتصدير من خلال السماح للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع المذكور باستيراد البقوليات الجافة (حمص، فول، العدس، الفاصولياء، البازلاء) وفق طاقاتها الإنتاجية الفعلية المحددة والمراقبة من قبل مديريات الصناعة المختصة، في مقابل قيام المنشأة المستوردة بتصدير كميات مكافئة للكميات المستوردة وفق إجراءات التعهد بإعادة القطع المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن التوصية استهدفت زيادة معدلات التشغيل لدى المنشآت الصناعية في القطاع المذكور وبما يحقق تخفيضاً للكلف الثابتة وتشغيلاً للعمالة الإضافية وما يستتبع من تخفيض للأسعار في منتجات الصناعة المذكورة، ودون أن يكون هناك ضغط على سوق القطع الأجنبي على اعتبار أن تمويل الاستيراد سيتم من التصدير، مع التأكيد بأن السماح بالاستيراد للبقوليات الجافة وتصدير الكميات المكافئة كاملة سيضمن عدم التوجه إلى الاستيراد عوضاً عن الاستفادة من الإنتاج المحلي حتى وإن كانت أسعار المادة المستوردة أقل من أسعار المنتج المحلي، على اعتبار أن التوصية حددت أن كل ما يُستورد سيُصدر.

2- إن توصية اللجنة الاقتصادية لم تستبعد دراسة السماح بعمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير وتم تكليف وزارتي المالية والصناعة بوضع آلية للإدخال المؤقت.

وأكدت الوزارة على أن التوجه للسماح بالاستيراد وربطه بعملية التصدير كان لاعتبارات عدة وهي:

أولا.. إن السماح بالاستيراد يعني دخول المواد بعد استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة، وربطها بالتصدير يعني خلق قيم مضافة بعد استيفاء مستحقات الخزينة العامة للدولة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه مع عمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع والتصدير.

ثانيا.. إن عدد المنشآت العاملة في القطاع المذكور يبلغ 79 منشأة وبطاقة إنتاجية فعلية 60795.25 طن، وإجمالي عدد عمال 1238 عامل – وفق بيانات وزارة الصناعة-، والتوصية استهدفت الصناعي الذي يمتلك /10/ عاملين مسجلين في التأمينات الاجتماعية على الأقل الأمر الذي يعني تحفيزاً للمنشآت التي تمتلك عمالة قليلة إلى زيادة العمالة لديها لتكون ضمن المستفيدين والمنافسين في القطاع المذكور..

ثالثا.. إن بعض أنواع البقوليات المستخدمة في الصناعة المذكورة -على سبيل المثال الفول من الحبة الصغيرة- لا يتوفر منها إنتاج محلي وبالتالي فإن السماح بالاستيراد يعتبر لسد فجوة الاحتياج منها في السوق المحلية، مع اشتراط التوصية أن تخضع المادة المستوردة للتصنيع في منشأة الصناعي المستورد حصراً، وعدم بيعها في السوق على وضعها الراهن دون عمليات تصنيعية، وفي حال عدم التزام المستورد الصناعي بذلك يتم منعه من القيام بعملية استيراد لاحقة، وبالتالي فإن التوصية استهدفت عدم التأثير على الكميات المنتجة محلياً لاسيما أن بعض الأصناف المنتجة من البقوليات محلياً غير كافية وفق الظروف الحالية.

3-إن التوصية استهدفت دعم القطاع الصناعي المُعتمد على الزراعة، وبالتالي فإن تنشيط الصناعة المذكورة يستتبعه تحفيز لعمليات الزراعة باعتبارها سلاسل قيمة متصلة، مع التأكيد بأن دعم الزراعة في المجال المذكور لم يكن غائباً، حيث قامت اللجنة الاقتصادية سابقاً بإصدار توصية تتضمن منح ميزة للمزارع الذي يقوم بتسليم محصوله من البقوليات للمؤسسة السورية للتجارة بالحصول على دعم بقيمة 3000 ل.س للكيلو الواحد المُسلم إضافية على السعر، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً للفلاحين على زيادة المساحات المزروعة في الأعوام القادمة.

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، بما يسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، ويأتي القانون ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة.

ويهدف القانون إلى رفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج النهائي من خلال تطوير الأصناف الحالية وتمكين الشركة من القدرة على إنتاج أصناف ومنتجات جديدة، بما يسهم في تطوير الشركة وزيادة قدرتها التنافسية وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات النسيجية المختلفة، وتهيئة الظروف المناسبة لنجاحها.

كما يهدف القانون إلى إعطاء مرونة أكبر للشركة الجديدة، وخاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية لجهة الاستثمار والاستخدام الأمثل للأصول والإمكانيات والخبرات المتوافرة في هذا القطاع، وإيجاد حل للتشابكات المالية القائمة حالياً بين المؤسستين، ما ينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء المالية وغيرها، إضافة إلى معالجة أوضاع الشركات والمحالج المتوقفة أو المدمرة من خلال استثمار الإيرادات المتحققة في الشركات والمحالج الحالية الرابحة لإعادة تأهيلها وتطويرها.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على مقترح لتنظيم عمليات تصدير البقوليات المستوردة بقصد التصنيع والتعليب

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد آلية العمل المقترحة بشأن قيام المعامل الصناعية باستيراد البقوليات (حمص، عدس، فول، فاصوليا، بازلاء) بقصد التصنيع والتعليب والتصدير على أن يتم تقدير هذه الكميات من مديرية الصناعة المختصة.

كما تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة عدداً من المقترحات لمعالجة الصعوبات التي تعترض عمل بعض المشاريع المشملة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات والمقامة في المدن والمناطق الصناعية، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة لمتابعة معالجة طلبات المستثمرين.

مجلس الوزراء يناقش الخطوات اللازمة لتوسيع رقعة انتشار المشروعات الصغيرة وإعداد بيئة عمل جاذبة ومبسطة تنهض بهذه المشاريع

كرّس مجلس الوزراء معظم جلسته الأسبوعية اليوم لعرض الآليات التنفيذية لما تم طرحه من مناقشات خلال الاجتماع الحكومي المصغر الذي ترأسه السيد الرئيس بشار الأسد حول السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتأثيرها المباشر بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تعمل بها، حيث تمت مناقشة الخطوات اللازمة لتوسيع رقعة انتشار تلك المشروعات جغرافياً وإعداد بيئة عمل جاذبة ومنظمة ومبسطة تنهض بهذه المشاريع وتضمن تحقيق الغاية منها.

وأكد المجلس خلال جلسته المنعقدة برئاسة المهندس حسين عرنوس أنه لا بد من اتخاذ إجراءات عملية وواقعية ترقى إلى مستوى الطموح في هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري وقاطرة للتنمية الاقتصادية المجتمعية والإنتاج وتحسين النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة حل التشابكات في إدارة هذا الملف سواء على مستوى التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ، وتوحيد الجهود وإعادة تصويب العمل في بنية هذا القطاع، وتأطير الجهود الحكومية، وحل مسألة التداخلات والتشابكات وتحديد المرجعيات الإدارية بدقة، وإعادة ترتيب وتنظيم هذا الملف الحيوي والمهم بشكل منهجي.

كما تم التأكيد خلال الجلسة على السعي لتوفير بيئة الأعمال التي تضمن وجود قطاع مشاريع ديناميكي ومتطور يسمح بانتقال المشاريع متناهية الصغر إلى مشاريع صغيرة، والمشاريع الصغيرة إلى مشاريع متوسطة وكبيرة والارتقاء في حجم العمل لتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية.

وكلف المجلس اللجنة الاقتصادية إعداد سياسة متكاملة لتطوير وتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة لناحية البنية والهيكلية والأسس والدعم والتسهيلات المقدمة والجهات والهيئات المرتبطة والمعنية بإنجاز هذه المشاريع، حيث تم التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص وتأمين مناطق حرفية لإقامة هذه المشروعات وفتح نوافذ تسويقية وتصديرية لتمكين أصحابها من تصريف منتجاتهم إضافة إلى مراجعة السقوف المالية الخاصة بهذه المشاريع بهدف توسيعها وتطويرها بشكل مستمر.

وتطرق المجلس إلى ضرورة إعادة النظر بصكوك إحداث الوزارات في مجال رسم السياسات ووضوح المفاهيم في مجال الاستراتيجيات العامة والسياسة القطاعية وضرورة إعداد دليل استرشادي متكامل يحدد الخطوط الأساسية لأي صك إحداث وزارة بالتوازي مع تحديد دورها في مجال التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ بشكل واضح، إضافة إلى دراسة مهام كل من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تحديد المهام والصلاحيات بشكل واضح وعدم وجود تداخل في هذا الإطار.

كما تم التأكيد على أهمية دراسة أدوار وصلاحيات المجالس العليا التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتقييم مدى تقاطعها مع مهام مجلس الوزراء نفسه.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على حرمان أي متعاقد يخل بالعقود الموقعة مع الجهات الحكومية أو الخاصة أو يرتكب أخطاء جسيمة في تنفيذ تلك العقود، من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة محددة من الزمن.

واطلع المجلس من حاكم مصرف سورية المركزي على آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع الدفع الالكتروني، موضحاً أن جميع الخطوات المتعلقة بالدفع الإلكتروني تسير وفق البرامج الزمنية المحددة، وأن المصرف المركزي مستمر بزيادة نشر نقاط الدفع في قطاع المحروقات حيث أصبحت 12 محطة وقود تمتلك الأجهزة الخاصة بالدفع كما يتم العمل على نشر نقاط الدفع الالكتروني في القطاعين السياحي والصحي.

ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام مواد نظام عقود الاحتياجات والمبيعات الخاص بالشركة السورية للاتصالات بهدف منحها المرونة في تأمين احتياجاتها، وطلب المجلس تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023.

وزارة الاقتصاد تصدر برنامج دعم أسعار فائدة القروض لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج دعم أسعار فائدة القروض لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية الآلية الجديدة بكافة أحجامها وملحقاتها، بمقدار 7% من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف الزراعي التعاوني على القروض الممنوحة للغاية المذكورة.
ويستهدف البرنامج الفلاحين والمزارعين الواردة طلباتهم عن طريق الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية.
وحدد البرنامج الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على القرض بما يلي:
-وثيقة انتساب لأحد الاتحادات التي تعنى بالشأن الزراعي (الاتحاد العام للفلاحين، اتحاد الغرف الزراعية السورية).
-في حال عدم امتلاك وثيقة انتساب، تقديم وثيقة تنظيم زراعي من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وإرفاقها بوثيقة ملكية حيازة زراعية.
-فواتير الشراء أو عروض أسعار الجرارات والعزاقات الزراعية حسب نظام عمليات المصرف وتعليماته التنفيذية.
ويأتي ذلك بغية تطوير القطاع الزراعي ودعم التنمية الاقتصادية، حيث يندرج هذا البرنامج ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض المنفذة من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات للقروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني.

وزير الاقتصاد: نعمل حالياً لاستكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن العمل يجري حالياً على استكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية، بهدف إيجاد هيكلية إدارية صحيحة خاصة بقطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وحل المشكلة التي تواجهه حالياً، والمتمثلة بتعدد جهات التخطيط والتنظيم والتنفيذ.

وأوضح الخليل في مقابلة مع قناة “السورية” اليوم أن واقع الاستثمار بشكل عام في سورية يواجه جملة من العوائق والمشكلات، وشدد الخليل على أن التوجه الحكومي هو تشجيع الاستثمار بكل أشكاله بما فيها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولكن جوهر المشكلة اليوم هو إداري رغم أن الهدف اقتصادي، ولذلك كان لا بد من مراجعة واقع قطاع المشروعات ضمن مراجعة أشمل لواقع الاستثمار في سورية.

ولفت الخليل إلى أن الحكومة وبالتعاون مع كل فعاليات القطاع الخاص وكل الجهات الحكومية والاتحادات والنقابات قامت بعمل مشترك وجهد كبير لإيجاد دليل تعريفي واضح ومحدد أُقرّ في مجلس الوزراء ومن ثم تم العمل على تصنيف وطني للأنشطة في سورية يتلاءم وينسجم مع دليل الأنشطة المعتمد لدى الأمم المتحدة. بالإضافة إلى الجزء الهام والضروري المتعلق بالسياسات والبرامج والخطط والتنفيذ.

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن الاستثمار بكل مطارحه وجوانبه وأحجامه وقطاعاته مهم، ولكن لا بد من سياسة استثمارية واحدة يكون فيها تفريعات ولكل منها تسهيلات ومزايا وإعفاءات وحوافز.

وأشار الخليل إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة هو حامل رئيسي للاقتصاد في سورية كغالبية دول العالم، وهو مرتبط بدور اجتماعي مهم ويعول عليه الكثير، ويجب أن يحظى بالمزيد من العمل والجهد ليكون له أثر فعلي ملموس على أرض الواقع.

كما أشار الوزير لخليل إلى ان قطاع المشروعات يجب ان يتحلى بالديناميكية، والهدف الأساسي أن يكون هناك تمكين لهذا القطاع وأن يتطور وينمو وهذا ما يؤدي إلى تطوير حجم المشروعات.

الرئيس بشار الأسد يترأس اجتماعاً حكومياً مصغراً لبحث السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة

ترأس الرئيس بشار الأسد اجتماعاً حكومياً مصغراً لبحث السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة التي تشكل أساس اقتصادات معظم دول العالم لكونها تؤثر مباشرة بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تزاول هذه المشاريع.

ولطالما كان توجه الدولة السورية منذ سنوات نحو المشاريع الصغيرة كحامل للاقتصاد السوري ووضعت وأُسست لأجل ذلك المؤسسات والهيئات المطلوبة، لكن غياب الهيكليات الإدارية السليمة حال دون تحقيق الغاية المطلوبة لناحية وجود بيئة متكاملة على مستوى الخطط والإدارات والبنية المطلوبة، ولذلك كان هذا الاجتماع. حيث شدد الرئيس الأسد على تصحيح الهيكليات وتطوير البنية التنظيمية للمؤسسات والهيئات الموجودة المعنية بالاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتكون قادرة على تنفيذ السياسات اللازمة لخلق المشروعات الصغيرة وتمكينها وتطويرها أيضاً بحيث تستطيع أن تكبر وتتحول لاحقاً إلى مشروعات متوسطة وكبيرة، ومن ثم وضع قواعد الرقابة والإشراف والمتابعة لها. والغاية هي الوصول إلى إنعاش الاقتصاد السوري.

وتنطلق التوجهات الجديدة في مجال المشروعات من تحديد الغايات والأهداف العامة إلى رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، بالتوازي مع بناء سجل وطني للمشروعات يتضمن دليل هذه المشروعات وتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

انطلاق فعاليات اول ورشة عمل في دمشق( “متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني “)

باعتبار الاستثمار عاملاً محدداً في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية، عقدت هيئة الاستثمار السورية اليوم ورشة عمل حوارية تحت عنوان “متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني” اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الغذائية ” وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها استهلها مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب ورئيس غرف الصناعة السورية غزوان المصري بكلمتين افتتاحيتين مرحبين بالحضور الكريم ومبينين أهمية الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية والدور التفاعلي بين القطاع العام والخاص في مجال هذه الصناعات تلاها عرض تقديمي لمدير عام الهيئة أوضح فيه أهمية تنمية وتحديث وتطوير الصناعات الغذائية و المقومات التي يمتلكها الوطن بحيث يخدم التوسع والتطور والتحدث للصناعات الغذائية بما فيه من خامات زراعية محلية لازمة لإنشاء قطاع صناعي غذائي هام ومحوري في سورية مبيناً تجربة القطاع الخاص في هذا المجال لافتاً الى ان تحديث وتطوير الصناعات الغذائية يستهدف تطوير القدرات التسويقية والإدارية والمالية، وتقديم خدمات التدريب وتنمية مهارات العاملين بقطاع الصناعات الغذائية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية

مؤكداً على دور هيئة الاستثمار السورية والجهات العامة في تحديث وتطوير الصناعات الغذائية من توفير التسهيلات وتقديم الدعم المالي والاجرائي لمستثمري قطاع الصناعات الغذائية وتلبية مطالبهم وتطلعاتهم لإقامة استثمارات بقدرات إنتاجية وتشغيلية عالية.

مبيناَ العوامل الأساسية التي تقوم عليها اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص

معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتورة رانيا أحمد أشارت إلى أن الغاية من هذه الورشة ايضاح التوجهات المعينة للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى لمعرفة أماكن التحفيز ودور الدولة والقطاع الخاص وأين يجب الاستمرار والتشاركية والتكامل بالأدوار وما هي الاماكن التي يتوجب على الدولة تركيز جهودها فيها وأين يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص، كما نوهت بأن دور الدولة يتطلب تشخيص الواقع وتحديد مكامن التنافسية أو امكانية التوجه باتجاهات أخرى لها علاقة بتطوير قطاعات معينة ضمن القطاع الصناعي، مؤكدةً على الهدف الرئيسي للورشة وتشخيص القطاع وتحديد أي من المجالات يمكن أن تكون الدولة حاضرة به وأي من المجالات يمكن أن يكون هناك تعاون مع القطاع الخاص وأي من المجالات التي يجب على القطاع الخاص وحده قادر على النهوض بها.

بدوره بين غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة خلال الجلسة الحوارية التي تلت العرض أهمية موضوع التشاركية بين القطاع الخاص والعام مؤكد على أن القطاعين هما قطاع واحد وقراراتهم واحدة خاصة ان القطاع الخاص نجح في مشاريع الصناعات الغذائية زكان مكملاً للعام في ظل العقوبات الجائرة على سورية حيث استطاع القطاع الخاص إيجاد منافذا للتخلص من هذه العقوبات.

وقد اكد الصناعيين استعداد هم للمشاركة مع القطاع العام والاستثمار في أي طروحات تلبي الشأن السورية وتصب في خدمة المواطن والوطن.

يشار الى ان الجلسة الحوارية التفاعلية تضمنت نقاشات وحوارت بين مدير عام هيئة الاستثمار ورئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة ومعاوني وزير الاقتصاد د رانية احمد ووزير الصناعة أيمن خوري ومدير التخطيط في وزارة الصناعة والأكاديمي رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عبد القادر عزوز والمستثمر أنطوان بيتنجانة وابراهيم رمان ومختصين في الشأن الاقتصادي وسط مداخلات تفاعلية من جانب من الحضور المتمثلين برؤساء لجان غرف الصناعة

اللجنة الاقتصادية تضع مجموعة من المقترحات لتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية

ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء واقع تصدير الفائض من المنتجات الزراعية ومعوقات دخولها إلى الأسواق الخارجية وسبل زيادة كمياتها بما ينعكس إيجاباً على حالة الإنتاج الزراعي والتوازن السعري النسبي في الأسواق الداخلية.

وقدمت اللجنة الاقتصادية مجموعة من المقترحات لتلافي الصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية السورية، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة المتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتابعة مع الجهات المعنية لوضع مقترحات تلافي معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية موضع التنفيذ.

وشملت توصية اللجنة التنسيق مع وزارة الصناعة لتخصيص مكان مناسب كمركز كشف ليكون بديلاً ملائماً بدلاً من المركز الحالي في الفيحاء على أن تلتزم اللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية بتقديم الخدمات اللوجستية في ساحات التفتيش وتجهيزها فنياً على نفقتها بالإضافة إلى لوازم التفريغ والتعبئة من معدات ومستلزمات.

وتضمنت التوصية التنسيق مع وزارتي (المالية والكهرباء) لدراسة إمكانية تشميل منشآت الخزن والتبريد ومشاغل الخضار والفواكه بالقروض الممنوحة لتركيب منظومات الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية دعم هذه القروض من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة.

كذلك التنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم لغاية 30/9/2024 الذي يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سورية بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المُصدّر بتحميلها بغض النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها. والسماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية لتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج بحيث يتم إعداد روزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية يحدد فيها (المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها بشكل رئيسي – ذروة الإنتاج لهذه المنتجات – حجم الإنتاج المتوقع خلال فترة الذروة – حاجة الإنتاج المتاح للتصدير من السيارات والشاحنات).

وطلبت اللجنة الاقتصادية في توصيتها تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات الصلة لإعداد دليل لتحاليل الأثر المتبقي المطلوبة بين الجهات المعنية حسب شروط كل دولة ليُصار إلى اعتماده من قبل المصدرين.

وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع مصرف سورية المركزي لإصدار القرارات اللازمة لـ (زيادة مدة التسديد لصادرات الخضار والفواكه إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً وزيادة مدة تسليم النسخة الثانية من البيان الجمركي إلى شهر)، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لجهاز السكنر في معبر نصيب الحدودي وتنظيم عمليات التفتيش واستمرار التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الشحن والنقل البري والبحري لإيجاد حلول للنقل الزراعي المبرد.

كما تضمنت التوصية تنسيق وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن تقديم دعم الشحن من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مباشرة، والتنسيق مع وزارتي (المالية-النقل) واتحاد غرف الزراعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية لإنشاء شركة بتمويل مشترك لشراء ناقلة شحن “الرورو”.

ولفتت اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة إقامة ورشة عمل لمناقشة الهدف من المطالبة بإحداث السجل الزراعي والإيجابيات والسلبيات لذلك والدور التنظيمي الذي سيلعبه في تنظيم مكونات القطاع الزراعي والنشاطات الاقتصادية المختلفة ضمن تلك المكونات مع بيان أهميته في عملية التخطيط.

جلسة المجلس الاعلى للاستثمار

ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للاستثمار جرى خلاله استعراض مراحل تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازةاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والتي بلغت 87مشروعاً منها 10 منذ بداية العام الجاري، وتجاوزت الكلفة التقديرية لجميع المشاريع 4تريليون و300 مليار ليرة سورية تحقق 8035 فرصة عمل. وقد بدأ 18 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع في مرحلة تركيب الآلات، بينما حصل 32 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على منح إجازة استثمار لمشروع تجفيف الذرة الصفراء في محافظة حلب لإنتاج الذرة الصفراء العلفية بكلفة تقديرية 45 مليار ليرة وبطاقة إنتاجية 70 ألف طن ويوفر 36 فرصة عمل.

وأكد المهندس عرنوس أهمية تعزيز وتطوير عمل وإمكانيات هيئة الاستثمار ومتابعة تنفيذ مختلف المشاريع حتى دخولها بالإنتاج الفعلي، وضرورة تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية والتي تحتاج السوق المحلية لمنتجاتها ولاسيما قطاع الأدوية والطاقات المتجددة، مشيراً إلى حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات للتوسع بالمشروعات الاستثمارية لتشمل مختلف القطاعات وتذليل أية عقبات تعترضها من خلال الاستفادة القصوى من المزايا والإعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على لحظ مقاسم للصناعات المتوسطة ضمن المناطق الصناعية في المحافظات، وضرورة ضبط كل ما يتعلق بمنح التراخيص لشركات نقل الركاب لضمان تقديمها الخدمة بالشكل الأمثل.

وحدد المجلس الحدود الدنيا لرأسمال شركات التطوير والاستثمار العقاري، وبدلات خدمات الترخيص والتسجيل لشركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين، ووافق المجلس على تقديم المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بتأمين الآليات اللازمة لعمل المشاريع الاستثمارية بما يمكنها من تسريع عملية التأسيس ووضع المشاريع في الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وقرر المجلس طرح أحد عقارات وزارة الزراعة في ريف دمشق للاستثمار في مجال التسويق الزراعي بالتشاركية مع فعاليات قطاع الأعمال المعني بهذا الملف.

جلسة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية عمل كل وزارة خلال المرحلة القادمة والحلول المقترحة لعدد من الصعوبات التي تعترض عمل القطاع العام، وأكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي والتنموي وتوسيع مروحة التسهيلات للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإشراك المجتمع المحلي في مشاريع الاعتماد على الذات وخاصة الزراعية منها، وبما يضمن توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على لجان مجلس الوزراء /الاقتصادية والتنمية البشرية والموارد والطاقة والخدمات/ الإسراع باستكمال إعداد أوراق عمل متكاملة على المستوى السياساتي والقطاعي لكل وزارة والخروج بتوصيات تركز على معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية والخدمية على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها.

وأقر المجلس خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية لعام 2024 والبالغة نحو 88 مليار ليرة سورية بهدف تمكين الصندوق من التعويض عن الأضرار في القطاع الزراعي، كما وافق على القرار المتضمن النظام المالي للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بهدف الحفاظ على الكوادر النوعية العاملة في هذا القطاع.

وطلب المهندس عرنوس من الوزارات تحقيق الاستفادة الكاملة من القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة والذي يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي وعملية الاستثمار، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص في ظل المرونة والتسهيلات والميزات التي يمنحها القانون.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الإسراع باستكمال ملف حصر أملاك الدولة ووضع رؤية متكاملة لإدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل من الناحيتين الاقتصادية والخدمية، مشيراً في سياق آخر إلى التنسيق مع الاتحادات والفعاليات المختلفة لتوحيد المبادرات ورفع كفاءة مساهمة المجتمع الأهلي خلال شهر رمضان المبارك.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بواقع عمل المطاحن في القطاعين العام والخاص وتوزعها الجغرافي، وأكد المجلس أهمية إعداد خطة عمل واضحة وبرنامج زمني محدد لإعادة تأهيل المطاحن والصوامع المتضررة بالإضافة إلى تنظيم عمل هذا القطاع وإعادة ترتيب أولوياته وتطويره بهدف الوصول للحد الأعلى من الإنتاج.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تخفيض نسب الرسوم المالية وغير المالية والمحلية والبلدية المفروضة على القدرة الكهربائية، بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على استهلاك الطاقة الكهربائية.

واستعرض المجلس نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السورية العراقية التي جرت مؤخراً في بغداد، مؤكداً على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

ووافق المجلس على إضافة بعض الوظائف الاختصاصية في وزارة الثقافة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة وشملت وظائف /آثاري ومرمم فئة أولى ومرمم فئة ثانية وفني آثاري في المديرية العامة للآثار والمتاحف، ووظيفة /مرمم/ في مكتبة الأسد الوطنية.

المهندس عرنوس يبحث مع السفير الإيراني متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال لقائه اليوم السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري والوفد المرافق له ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وفق البرامج والجداول الزمنية المقررة وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وشدد المهندس عرنوس على حرص الحكومة السورية على اتخاذ كل الإجراءات لتطوير التعاون الثنائي وتذليل العقبات التي تعترضه وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية الانطلاق بمشروعات مشتركة تعود بالمنفعة على الجانبين.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والتبادل التجاري والمصارف ورفع مستويات التنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية وإقامة مشروعات صناعية استثمارية تشمل صناعة الجرارات والإطارات والحديد وحليب الأطفال وغيرها من المشروعات ذات الأولوية للاقتصاد السوري بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجاتها، وذلك بالتعاون بين الحكومتين السورية والإيرانية وقطاعي الأعمال في البلدين.

من جهته أعرب السفير الإيراني عن رغبة واستعداد العديد من الشركات الإيرانية للعمل في السوق السورية وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية فيها، مؤكداً استمرار بلاده في تقديم كل ما يسهم بدعم الاقتصاد السوري في مواجهة الحصار.

حضر اللقاء الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

الرئيس الأسد يلتقي مجموعة من المفكرين والأكاديميين والكتاب البعثيين

التقى السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي مجموعة من المفكرين والأكاديميين والكتّاب البعثيين، وجرى حوار مفتوح عن دور حزب البعث في مستقبل سورية على المستوى السياسي والوطني والاقتصادي والاجتماعي، والتمايز الكبير بين الإيديولوجيا الحزبية والممارسة الحزبية، كما تم الحديث عن السباق الانتخابي الحزبي، والتغيير الذي يريده البعثيون داخل منظومة حزبهم.

وانطلق الحوار من عناوين وطنية وأخرى حزبية وثالثة تتعلق بالفكر والهوية، وركز خطوطه الرئيسية على الرؤية الشاملة المطلوبة للتغيير وبنائها عبر الحوار العميق الذي تنتج عنه عناوين ترسم أسس تلك الرؤية، وكيف أن أي إجراءات لن تكون ذات قيمة ما لم تكن جزءاً من رؤية متكاملة.

وتساءل المشاركون في الحوار: هل أن الانتخابات الحزبية الجارية حالياً لم تأتِ بعد بتغيير كبير أو بأسماء جديدة كلياً؟ وسأل بعضهم الأمين العام ما المعيار الذي نقيس به مدى نجاح التجربة الانتخابية من عدمها؟، ومتى نقول إن انتخابات البعث كانت ناجحة كحالة سياسية وفكرية؟.

ورأى الأمين العام أن أهم ما في الانتخابات ليس الأسماء التي تفوز فيها، وإنما المشاركة الواسعة بها، ولذلك فإن نتائج الانتخابات حينها تعكس قرار ورغبة الأغلبية، وهذا هو جوهر الانتخابات، وأضاف: هدف المشاركة في الانتخابات تحقق، والنقطة الأهم هي كيف سنعكس تجربة الانتخابات في المرحلة اللاحقة.

وتابع الأمين العام: تمكنّا من وضع نظام انتخابي جيد بالنسبة للظرف الحالي، وحققنا المشاركة في الانتخابات، كما أن تجربة الانتخابات هي مجرد إجراء جزئي من سلسلة عمليات التطوير، ونجاحها يرتبط بعدة معايير منها ما هو متعلق بمدى اتساع المشاركة التي تعبر عن الأغلبية، والحوارات التي تجري اليوم ضمن الساحة الحزبية هي معيار من معايير نجاح تلك التجربة الانتخابية.

وتبنى بعض المفكرين المشاركين في هذا الحوار تقييماً مفاده بأن البنى الحزبية داخل البعث هي فقط من الأعلى إلى الأسفل، وأنه كان هنالك تقصير تجاه القواعد والمنتسبين.

واتفق الأمين العام مع وجهة النظر تلك، لكنه طرح التشارك في القرار عبر الحوار بين كل المستويات الحزبية مما ينتج رأياً جامعاً يمثل الأغلبية، مشيراً إلى أن الحزب الحيوي يبحث عن الكيف وليس عن الكم، ويهتم بأن يوسع قاعدة مناصريه وليس أن يزيد عدد أعضائه فقط.

وتطرق المشاركون إلى العلاقة الناظمة بين الحزب والسلطة، حيث أكد الأمين العام أن علاقة الحزب تجاه السلطة التنفيذية تحكمها السياسات والتوجهات التي يضعها الحزب بصفته حزباً حاكماً، فيما تكون الحكومة مسؤولة عن تنفيذ تلك السياسات، لافتا إلى أن صناعة الرؤية الشاملة للحزب تشمل فكر الحزب وآليات عمله وهيكلياته، وكلما ابتعدت الأحزاب عن الانخراط في السلطة التنفيذية وركزت دورها على وضع السياسات والإشراف على تنفيذها كانت النتائج أفضل.

وتناول الحوار أيضاً دور الحزب في حماية الهوية من الصراعات التي تستهدفها، ومواجهة التحديات التي يعيشها مجتمعنا والمتمثلة بالليبرالية والهيمنة الفكرية التي يسعى الغرب لتكريسها عبر القوى الناعمة التي يمتلكها ويسيطر عليها فهم جديد جماعي.

الموافقة على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات الصناعة والسياحة والصحة

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل المنشآت السياحية المتضررة من الإرهاب في محافظة حلب ببرنامج دعم أسعار الفائدة على القروض، وذلك بهدف تمكين أصحاب هذه المنشآت من ترميمها وإدخالها في الخدمة مجدداً بما يعزز التنمية الاقتصادية.

وتمت الموافقة أيضاً على التوصية المتضمنة تكليف وزارة المالية بتوجيه المصرف الصناعي للتنسيق مع مجلس مدينة حلب والاتحاد العام للحرفيين واتحاد الجمعيات الحرفية بحلب للمتابعة بما يلزم للدراسة المُعدة من المصرف الصناعي حول تشميل الحرفيين في منطقة جبرين بقروض المصرف الصناعي والاستفادة من خدمات ضمان مخاطر القروض.

وفي سياق استمرار تقديم الدعم للقطاع الصحي العام وتأمين مستلزماته، وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

-العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم مواد مخبرية، وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمات للمرضى بالشكل الأمثل وضمان استمرارية إجراء كافة التحاليل الكيميائية.

-العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم المواد المخبرية اللازمة لتشغيل جهاز الكيمياء الآلي الموجود في شعبة المخبر لإجراء التحاليل الكيميائية والمعايرة الدوائية (الميتوتريكسات) مع تقديم الصيانة المجانية للجهاز، ما ينعكس إيجاباً على سهولة التشخيص ومتابعة العلاج للمرضى وتوفير مبالغ مالية عليهم فيما لو تم إجراء التحاليل خارج المشفى.

-العقد المبرم لصالح مديرية صحة حماة لتأمين مواد طبية فنية حاجة المديرية لمدة عام كامل، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالشكل الأمثل في ظل الظروف الراهنة.

توقيع عدد من مذكرات التفاهم في ختام اجتماعات اللجنة السورية العراقية المشتركة

بحضور رئيس اللجنة المشتركة السورية العراقية عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ورئيس اللجنة عن الجانب العراقي وزير التجارة أثير داود سلمان الغريري وممثلين عن الجهات المعنية لدى الجانبين، اختتمت اليوم أعمال اللجنة المشتركة السورية العراقية في بغداد بتوقيع محضر اجتماعات اللجنة والذي يتضمن التفاهمات التي تم التوصل إليها في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الوثائق التي ستشكل أطراً للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان مجالات الاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية والحماية الاجتماعية، والأشغال العامة والإسكان، وحماية الملكية الصناعية، وملحق لبروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة.

افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة… الوزير الخليل: سورية ترغب في تطوير علاقات التجارة البينية مع العراق

بدأت في العاصمة العراقية بغداد اليوم أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة في دورتها الثانية عشرة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة العراقي أثير داود الغريري.
وأشار الوزير الخليل إلى العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين والمبنية على أسس من التكامل التي تصب في خدمة مصلحة الشعبين السوري والعراقي، مؤكداً رغبة سورية في تطوير وتنويع التجارة البينية ورفع مستوى الاستيراد والتصدير مع العراق.
وأعرب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن شكره للموقف النبيل للعراق حكومة وشعباً، عقب كارثة الزلزال التي ألمّت بسورية قبل عام ونيف، فكان لما قدّمه العراق للمتضررين من الكارثة دور في بلسمة جراح السوريين.
وأوضح الوزير الخليل أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة عادت أعمال اللجنة الحكومية المشتركة السورية العراقية لتأخذ منحى دورياً في انعقادها، وهذا الأمر يعكس القناعة الحقيقية لدى كل من البلدين بضرورة العمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات على أسس من التكامل والتنسيق والمصلحة المشتركة، مشيراً إلى ضرورة أن يتضمن محضر اجتماعات اللجنة بنوداً تعكس بشكل حقيقي حدوث تقدّم ملحوظ على صعيد محاور العمل المشترك، وأن تستهدف المناقشات الثنائية مع الجانب العراقي تحقيق المنفعة المتبادلة.
كما أكد الوزير الخليل على إنجاز مجموعة من الوثائق التي تمّ التنسيق لها، بهدف التوقيع عليها في ختام أعمال اجتماعات اللجنة، والاتفاق على المواصفات والمقاييس وآليات مراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة، بما يدعم ركائز تنمية التبادل التجاري البيني على أسس صحيحة ومنضبطة.
بدوره أكد الغريري في كلمته أن رؤية الحكومة العراقية تصب في خلق علاقات متوازنة في المنطقة ومع الأشقاء تقوم على أساس التنمية المستدامة والمصالح الاقتصادية المتكاملة، ورفع مستوى التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تقف أمامها.
وأشار إلى أن حكومة العراق تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار وخلق تعاون صناعي وتجاري مشترك يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع سورية والتي تخدم المصالح المشترك.
ودعا الوزير العراقي رجال الأعمال والشركات العراقية السورية إلى الاستفادة الكاملة من العلاقات المتميزة بين البلدين وترجمتها إلى مشروعات تعاون ملموس في شتى المجالات.

الموافقة على تجهيز وإقامة منشأة صناعية لصهر المعادن في جبرين وفق أحكام قانون الاستثمار /18/ 

وافق المكتب التنفيذي خلال اجتماعه يوم الخميس الفائت برئاسة محافظ حلب حسين دياب ،على تجهيز وإقامة منشأة صناعية لصهر المعادن في منطقة جبرين وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم/18/ لعام 2021 و تعليماته التنفيذية .

كما صادق المكتب التنفيذي على استثمار /3/ محلات تجارية تعود ملكيتها لمجلس مدينة دير حافر تقع في ساحة السوق ، و خاضعة للنفع العام وبطريقة المزايدة العلنية، في حين تمت الموافقة على تنفيذ مشروع تسوية وفرش بقايا مقالع لبعض الشوارع في قرية (زيارة سمعان- عندان الشيخ).

وأصدر المكتب التنفيذي خلال الاجتماع المخطط التنظيمي لمجلس بلدية العيس بإدخال بعض التعديلات ، منها السماح بفتح محلات تجارية في الطابق الأرضي ضمن المقاسم السكنية في المحاور الرئيسية.

قانون جديد يحمل إعفاءات مالية لدعم وتنشيط القطاع الزراعي

أصدر الرئيس بشار الأسد  قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي.
واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه.

وجاء في القانون:
1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد 30000 طن من بطاطا الطعام

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد 30000 طن من بطاطا الطعام على أن يتم البدء بدخولها للبلد بتاريخ 25/2/2024 وما بعد حتى موعد أقصاه 15/4/2024.

وتضمنت التوصية أيضاً السماح باستيراد كمية 1000 طن من مادة الثوم بغض النظر عن بلد المنشأ على أن ترد الكمية خلال موعد أقصاه /45/ يوماً من تاريخ صدور هذه التوصية.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاعين الزراعي والصحي

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل قروض شراء الجرارات الزراعية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض المنفذة من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات للقروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني، لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية الجديدة بكل أحجامها وملحقاتها.

وأشارت التوصية إلى أن ذلك يشمل حصراً الفلاحين والمزارعين الواردة طلباتهم عن طريق الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية، بغية تأمين الجرارات للفلاحين لتطوير القطاع الزراعي ودعم التنمية الاقتصادية.

كما وافق المهندس عرنوس على التوصية المتضمنة تمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للقطاعين العام والخاص ولكل الشركات الأجنبية المعتمدة في سورية لتوريد مادة بذار البطاطا لهذا الموسم فقط، حرصاً على توريد ما أمكن من البذار لتغطية حاجة السوق المحلية، وتشجيعاً على دخول أكبر كمية ممكنة من بذار البطاطا قبل فترة الزراعة وتأمين حاجة الخطة الزراعية.

وتمت الموافقة أيضاً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على عدد من العقود المبرمة لتقديم مستلزمات طبية وأدوية ومستهلكات التخدير بند قثطرة قلبية، بقيمة نحو 35 مليار ليرة سورية لزوم القطاع الصحي العام، وذلك بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

جلسة مجلس الوزراء  

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التربية بتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل ( 2024-2025 ) وبشكل متدرج والاستمرار باعتماد النهج التقليدي المقالي في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

أجرى مجلس الوزراء تقييماً لواقع تطبيق نظام الحوافز في عدد من الجهات العامة والإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها لضمان التطبيق الأمثل وتحقيق الغاية المرجوة المتمثلة في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وقرر المجلس في هذا السياق تشكيل لجنة تضم وزراء التنمية الإدارية والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، لإجراء مراجعة لواقع تطبيق نظام الحوافز ، والتأكيد على معايير وأسس تضمن الشفافية والوضوح بناء على الإنتاج وأرباح الشركات والمؤسسات العامة، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها.

ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والتوسع في مجال المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي وتعزيز التدخل الإيجابي في السوق المحلية والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة ورفع جودة المنتجات وخلق فرص نمو جديدة.

أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز التواصل مع الصناعيين السوريين في الخارج وتذليل أي عقبات أمام عودتهم إلى سورية ومساهمتهم في تحسين الواقع الاقتصادي من خلال إقامة نشاطاتهم الاقتصادية والاستفادة من التسهيلات المقدمة للمستثمرين وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021.

وتم التأكيد خلال الجلسة على مواصلة تأمين احتياجات الموسم الزراعي من السماد في الوقت المناسب ومراقبة مراكز التوزيع لمنع أي خلل والالتزام بجداول الاحتياج المحددة من مادة السماد، واستجرار كامل الكميات المنتجة بمعمل الأسمدة.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بـ القطاع الصحي

وافق رئيس مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بـ القطاع الصحي وتتضمن:

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لتوريد حاجة شعبة جراحة القلب وشعبة الإسعاف الأولى وقسم المخبر لزوم غازات الدم وبقيمة نحو 796 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق لصيانة وتشغيل تجهيزات قسم التعقيم المركزي وملحقاته في الهيئة بقيمة نحو 486 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى جامعة البعث لتقديم مواد لزوم عمل جهاز الكيمياء الآلي الإسعافي في المخبر، وبقيمة نحو 380 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة درعا لتأمين مستلزمات طبية لزوم عمل المديرية بقيمة نحو 357 مليون ليرة، بغية الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مشفى المواساة الجامعي لتأمين عدد من المستلزمات لزوم عمل أقسام وشعب العناية والإسعاف المركزي والعناية العصبية والصدرية والقلبية، وذلك بقيمة 720 مليون ليرة.

الرئيس بشار الأسد يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة

ترأس الرئيس بشار الأسد اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة، بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تركز الاجتماع حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

ووضَعَ الاجتماع خارطة طريق أمنية وفق رؤى إستراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلحة أيضاً.

الرئيس الأسد شدد على الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته، مُشيراً إلى أن المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية.

مجلس الشعب – مناقشة عامة مع الحكومة حول أعمالها وبرامجها وسياستها

وصف رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مداخلات أعضاء مجلس الشعب، بالموضوعية باعتبارها انعكاس لمطالب واحتياجات المواطنين، وأوضح أن الحكومة حريصة على دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية وتشجع التصنيع الزراعي لتأمين حاجة السوق المحلية من العديد من المواد والسلع الرئيسية بهدف تقليص الاستيراد.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه يتم توزيع 3 ملايين ليتر مازوت بسعر 2000 ليرة سورية للزراعة ومجموعة كبيرة من النشاطات المهمة، وهناك 500 ألف ليتر يتم توزيعها بسعر 700 ليرة لكل ليتر للأفران، مبيناً، بخصوص واقع الطاقة الكهربائية، أن ما يتم إنتاجه يتراوح ما بين 2200 إلى 2400 ميغا، ويتم بذل كل الجهود لتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، بما يساهم في تحسين الواقع الحالي.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن تسعير القمح بـ 4200 ليرة للكيلوغرام هو سعر تأشيري وليس نهائياً، وسيتم تقدير السعر بشكل دقيق وفق مجريات تأمين مستلزمات الإنتاج، وستكون نسبة الربح للفلاحين محققة للقيام بكافة نشاطاتهم، مشيراً إلى أنه تمت زراعة أغلب الأراضي وفق ما هو مخطط.

وأوضح المهندس عرنوس أهمية موضوع أتمتة الأسئلة الامتحانية بما يضمن حصول الطالب على حصيلة جهده ومثابرته خلال العام، مشيراً إلى أنه تم الطلب من وزارة التربية إجراء المزيد من الاختبارات في مجال أتمتة الأسئلة لتبديد أي مخاوف لدى الطلبة وتمكينهم من التعامل مع هذه النماذج بسهولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إرسال لجنة وزارية إلى طرطوس لمعاينة وحصر الأضرار جراء الأمطار والسيول، وستعمل الحكومة على تقديم كل ما يمكن للمتضررين، وقد تم إرسال 1500 سلة غذائية للمتضررين.

وأضاف المهندس عرنوس أنه تم رصد ألف مليار ليرة سورية من خارج كتلة الرواتب لأنظمة الحوافز المخصصة للعمل الإنتاجي المباشر، وقد باشرت بعض الجهات بمنح الحوافز.

إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التشاركية الوطنية بين الجهات المعنية وبين الشركاء الوطنيين

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تؤمن بأن إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التشاركية الوطنية بين الجهات المعنية وبين الشركاء الوطنيين كلٍّ من موقعه وحسب مهامه واختصاصاته.

وقال المهندس عرنوس إن العمل الحكومي لا يمكن أن ينهض بمفرده بأعباء إدارة الشأن العام، ما لم يكن مدعوماً بجهود مجلس الشعب، وجهود النقابات والاتحادات المهنية كاتحاد الفلاحين، واتحاد نقابات العمال، واتحاد غرف الزراعة السورية، واتحاد غرف الصناعة، واتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف السياحة، واتحاد الحرفيين.

وأوضح أن هذه الاتحادات التي تشرف على قطاعات اقتصادية واجتماعية وعمالية واسعة تلعب دوراً هاماً في رفع كفاءة صنع واتخاذ قرارات إدارة الشأن العام سواء عبر ممثليها في مجلس الشعب، أو عبر ممثليها في مجالس الإدارات، وفي اللجان الوزارية التي نحرص كل الحرص على إشراكها في كافة المداولات الخاصة بقطاعاتها وسيتم تعزيز هذا الدور مستقبلاً، حرصاً على أن تكون القرارات والإجراءات الحكومية شاملةً ومتوازنةً وتلبي ما يمكن من تطلعات كافة الجهات المعنية فيها.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن القطاع الإعلامي والثقافي كأحد أهم حوامل قطاع التنمية البشرية سيكون حاضراً بقوة في العمل الحكومي لهذا العام.

تشجيع رأس المال الخاص الوطني والخارجي لضخ الاستثمارات في السوق المحلية

اتسمت سياسة التجارة الخارجية بكونها مقيّدة لاستيراد كل ما هو غير أساسي، ومحابية لتأمين الاحتياجات الضرورية والملحّة ولمتطلبات الإنتاج المحلي، وكذلك الأمر للتصدير (دون أن يكون ذلك على حساب احتياجات السوق المحلية من السلع الحيوية) بما يساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري، ويعزّز من موارد الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً للسياسة الاستثمارية الوطنية لتشجيع رأس المال الخاص الوطني والخارجي لضخ الاستثمارات في السوق المحلية وخلق قيم مضافة وتشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن قيمة الصادرات بلغت حوالي /954/ مليون يورو في عام 2023، محققة بذلك نسبة زيادة قدرها 61 % عن العام السابق، في حين بلغت قيمة المستوردات /3255/ مليون يورو خلال عام 2023، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 27% عن العام السابق، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض في قيمة المستوردات يُعزى إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل الحكومة لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية الهامة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

وأضاف المهندس عرنوس إن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 بلغ خلال عام 2023 /25/ إجازة استثمار، وكانت قيمة الموجودات الاستثمارية للمشاريع المرخصة /1,455/ مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن هذه المشاريع /2,564/ فرصة عمل.

رئيس مجلس الوزراء يؤكد في كلمته امام مجلس الشعب أن الحكومة تحرص على ضبط أسعار المواد الأساسية وابقائها في حدود التكلفة

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تحرص على ضبط أسعار المواد الأساسية ومراقبتها وإبقائها في حدود التكلفة مع هوامش ربح عادلة. إلا أن الندرة وفجوة العرض مقابل الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد وقلة الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، وغيرها من العوامل الأخرى تجعل من ضبط الأسواق وفق رغبات المنتجين والمستهلكين مسألة صعبةً جداً.

وشدد على حرص الحكومة على إدارة السوق بفاعلية وبالتشاركية مع اتحاد غرف التجارة السورية والفعاليات الوطنية المعنية ومع المجتمع المحلي، لمكافحة أي ظواهر استغلال غير قانونية تستغل الظروف التي يمر بها بلدنا لتحقيق مكاسب انتهازية. ولن نتوانى عن الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تجاوز حدود القوانين والأنظمة الحاكمة لعمل قطاع التجارة الداخلية.

وأضاف المهندس عرنوس: بلغت كمية الأقماح الموردة بموجب العقود الموقعة خلال الربع الرابع من عام 2023 /315/ ألف طن بقيمة /1336/ مليار ل.س. بينما بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وعدد العينات المسحوبة خلال الربع الأخير من عام 2023 ما يزيد على /15.5/ ألف ضبط، في حين بلغت قيم الغرامات والمحجوزات والتسويات /142/ مليار ل.س خلال الربع الرابع لعام 2023.

إعادة هيكلة القطاع الصناعي الحكومي.. تمكين القطاع الخاص الوطني من استثمار موارده على النحو الأمثل وتعزيز قدرات المدن والمناطق الصناعية

يلعب قطاع الصناعة الوطني، بشقيه العام الخاص، دوراً بارزاً في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم بشكل فاعل في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، وتصدير الفائض منها وتعزيز موارد البلد من القطع الأجنبي.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة القطاع الصناعي الحكومي في ضوء تحليل واقعه بعد سنوات الحرب ضد الإرهاب وداعميه وتقدير مساحات التحرك التي يجب أن يكون القطاع العام الصناعي متواجداً فيها بالفعل، وتلك التي يجب أن يخرج منها، وتلك التي يمكن أن يكون شريكاً فاعلاً فيها، مضيفاً أنه في هذا السياق تم البدء بدمج أو إلغاء إحداث بعض الجهات الصناعية الحكومية، مع التوجه لتعزيز وتمكين جهات عامة صناعية أخرى وفق دراسات الجدوى الاقتصادية المناسبة. وبالمقابل، تحرص الحكومة على تمكين القطاع الصناعي الخاص الوطني من استثمار كافة موارده على النحو الأمثل من خلال توفير حوامل الطاقة، ومنح التسهيلات المالية والجمركية، وتوفير التمويل وتعزيز قدرات المدن والمناطق الصناعية.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن قيمة الإنتاج المحققة في وزارة الصناعة والجهات التابعة حتى نهاية عام 2023 قُدرت بمبلغ /2,928/ مليار ل.س، كما حققت الوزارة من خلال مؤسساتها وجهاتها التابعة مبيعات وصلت إلى /2,772/ مليار ل.س.

وأشار إلى أن عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية بلغ 79 مقسماً خلال الربع الرابع، وأصبحت 433 مقسماً خلال عام 2023. كما بلغ عدد المناطق الصناعية الممولة من الموازنة الاستثمارية /10/ مناطق خلال عام 2023.

مرسوم تشريعي يخص التعامل بغير الليرة السورية وآخر حول مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص.

الرئيس بشارالأسد يصدر مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.

أكّد المرسوم رقم 5 للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة. وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020.

الجدير ذكره أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص. إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

الوفد الوزاري يلتقي صناعيي حلب بسقف مفتوح.. مطالب بمعالجة ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وتأمين الخدمات لإعادة الإنتاج

لقاء موسع وشفاف مع صناعيي حلب، عقده اليوم الوفد الوزاري الذي يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والمالية الدكتور كنان ياغي، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار.

وطالب الصناعيون خلال اللقاء بضرورة معالجة الأعطال الكهربائية المتكررة، وتحقيق العدالة في التغذية الكهربائية بين المناطق الصناعية، والتوسع في الشبكة الهاتفية والبوابات الالكترونية والإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية لمنطقة الليرمون التنموية، وغيرها من المطالب لمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية المتعثرة.

رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي دعا إلى تشكيل هيئة للرقابة على المستوردات والصادرات وهيئة عامة لدعم المناطق الصناعية، وإحداث مدينة معارض في حلب، مؤكداً ضرورة معالجة المشكلات لتوفير البيئة المناسبة للإنتاج، بينما دعا رئيس فرع اتحاد الحرفيين بحلب المهندس حسام حلاق إلى ضرورة تأمين الغاز والمازوت لتشغيل الحرف الصغيرة والمتوسطة وتأمين القروض الميسرة للطاقة المتجددة، واعتماد الشهادة الحرفية بدلاً من الترخيص الإداري، واستكمال تنفيذ البنى التحتية في المناطق الحرفية والصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أوضح أن الظروف المتراكمة دولياً وارتفاع الأسعار العالمية والمتغيرات المناخية إلى جانب المشكلات الناجمة عن السياسات الاقتصادية القديمة وظروف الحرب والحصار، أدى إلى العديد من المشكلات التي تعمل الحكومة على معالجة جزء من آثارها حسب الإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن لقاءات الوفد الحكومي يأتي حرصاً من الحكومة على معالجة مطالب الصناعيين وإيجاد الحلول المناسبة، وستكون على طاولة الحكومة واللجنة الاقتصادية.

ولفت الوزير الخليل إلى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار موضوع حيازة القطع الأجنبي والتعاملات به والمرسوم رقم 3 كان مطرحاً للدراسة، بقصد الإيضاح والتعديل بشكل إيجابي مع الحفاظ على الحد من المضاربات، وأنه تم تجهيز التعديلات اللازمة على المرسوم 8 المتعلق بمخالفات التجارة الداخلية، وسيتم العمل على إطلاق برنامج دعم التصدير الصناعي لتعويض جزء من ارتفاع التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إلى جانب تطوير برنامج دعم أسعار الفائدة القطاعات ذات الاولوية. كما ستتم متابعة إنجاز منطقة الليرمون التنموية لمنح المزايا اللازمة كنموذج في حلب للتأسيس لباقي المناطق المتضررة.

وبيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ملف المدينة الصناعية في الشيخ نجار ستتم متابعته لمعالجة المشكلات الخدمية العالقة بالتنسيق مع المحافظة، موضحاً أنه تم إحداث المنصة الخاصة بتمويل المستوردات نتيجة التفاوت بين العرض والطلب من احتياجات القطع الأجنبي.

من جانبه أكد وزير المالية أن حلب كانت وستبقى عاصمة الاقتصاد الوطني، وأن لقاءات اليوم تأتي إيماناً بأهمية حلب على الخارطة الاقتصادية، وبيّن أن هدف الحكومة تعزيز الإنتاج والحفاظ على سعر الصرف، حيث يتم العمل وفق الإمكانات الذاتية واستثمار محركات الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أهمية المرسوم 3 لإحياء الأسواق والمدن القديمة.

وأشار الوزير ياغي إلى أن العمل الجمركي يأتي ترجمة لسياسات الدولة لحماية الصناعات الوطنية ومكافحة التهريب، مؤكداً أنه ممنوع على دوريات الجمارك دخول الأسواق، إلا بأوامر تحري أصولية وبمرافقة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والنقابات. أما فيما يتعلق بـ “التشوهات” الجمركية فسيتم البت بها قريباً، في حين أن عملية الربط الالكتروني تهدف إلى الحد من تدخل العنصر البشري وتحقيق العدالة الضريبية. وأكد وزير المالية الاستعداد لدعم القروض وتقديم التسهيلات المصرفية وإعادة النظر بالمعدلات الضريبية.

بدوره أشار وزير الصناعة إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم مع غرف الصناعة، والتأكيد على التشاركية والتكامل بين القطاعين العام والخاص والعمل على تطوير المناطق والمدن الصناعية، داعياً إلى خلق استثمارات جديدة لمستقبل استثماري أفضل، موضحاً أن كمية الاقطان المستلمة من الفلاحين يتم حلجها وغزلها، وكمية الغزول الناتجة توزع على القطاعين العام والخاص وبما يتناسب مع الكمية المتوفرة والطاقات الإنتاجية لكل منشأة، ويتم العمل حالياً على تطوير عمليات الغزل في منشآت القطاع العام لتحسين جودة الغزول وتقليل الهدر.

من جانبه أشار محافظ حلب إلى ان هذه اللقاءات تأتي تجسيداً لاهتمام الحكومة المتواصل بحلب ولوضع رؤية متكاملة لإعادة حلب إلى مكانتها الصناعية والاقتصادية التي كانت عليها.

محافظة حلب الوفد الوزاري يبدأ لقاءاته بحلب مع صناعيي الشيخ نجار ..وضع رؤية لمعالجة المصاعب وتحفيز النشاط الصناعي

الواقع الإنتاجي والصناعي في محافظة حلب والدور المنوط بالوزارات والجهات المعنية لإعادة حلب إلى ألقها الصناعي ، وإعداد رؤية متكاملة تتضمن الإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها لتعود حلب تدريجيا مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية، كان العنوان العريض للوفد الوزاري المكلف بزيارة حلب البارحة واليوم

ويضم الوفد وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ، والمالية الدكتور كنان ياغي ، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار .

واستهل الوفد زيارته الى حلب بلقاء موسع في غرفة الصناعة مساء أمس ، تركزت خلاله مداخلات الصناعيين حول آثار رفع أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل الداخلي والخارجي، على جميع الصناعات وضرورة التنسيق مع فعاليات الأعمال قبل إصدار القرارات ، وعمل المنصة الخاصة بتمويل المستوردات، وما ينجم عن هذه العوامل من تأثير على العمل والإنتاج.

وأشار عدد من الصناعيين إلى ضرورة تسهيل عمليات التصدير ، وسرعة استيراد المواد الأولية الداخلة في مستلزمات الإنتاج للعديد من الصناعات ، وطالبوا بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الصناعيين والجهات الحكومية للتواصل السريع وحل المشكلات العالقة .

كما تناولت بعض المداخلات واقع الصناعات الغذائية ، والدوائية والإلكترونية ، و ضرورة توفير البنى التحتية المناسبة ، ووسائل النقل الجماعي اللازمة للمدينة الصناعية في الشيخ نجار.

وأشار الوزير الخليل إلى ضرورة الوصول إلى إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن واقع المدينة الصناعية ، وكل ما يتعلق باحتياجاتها الأساسية لدراستها واتخاذ القرارات اللازمة حيالها .

وفي تصريح للصحفيين قال الوزير الخليل: إن وجود الوفد الوزاري في حلب بتكليف من الحكومة يأتي نظراً لأهمية حلب الكبيرة ، على المستوى الصناعي ، ورغبة الحكومة بإعادة تحفيز النشاط الصناعي بعد كل ما تعرضت له سورية من مشكلات متراكمة على مدار العقد الأخير ، إلى جانب المشكلات الناجمة عن عدد من السياسات الاقتصادية منذ عقود طويلة، إضافة إلى ظروف الحرب والحصار على سورية، والظروف الاقتصادية العالمية ، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل كان لها أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على واقع الصناعة في سورية بشكل واضح ، وتراجع عدد من الصناعات بنسب متفاوتة ، مضيفاً..إن اللقاءات في حلب تتناول احتياجات الصناعة وظروف المحافظة، نظراً لخصوصية حلب والمدينة الصناعية في الشيخ نجار والمناطق الصناعية الأخرى ، كونها تعرضت إلى الكثير من الأضرار نتيجة الحرب الارهابية عليها، مبيناً أن كل ما تم طرحه ، هو مطرح اهتمام كبير ، وسيتم العمل لتأمين مايمكن من احتياجاتها على مستوى بعض البنى التحتية والخدمات التي تلامس قطاع الصناعة وتؤثر به.

وأضاف الوزير الخليل ..أن هناك بعض القضايا بدأ العمل على معالجتها على المستوى الحكومي وقضايا في طور الإعداد للمعالجة ، لافتاً إلى أن هناك بعض المشاكل ربما يحول الوضع الاقتصادي دون معالجتها بشكل كامل، موضحاً أن كل ما تحدث به الصناعيون من هموم هو موضع اهتمام للوصول إلى المعالجة المناسبة ، منوهاً بقصص النجاح للعديد من الصناعيين، واستمرارهم بالعمل والإنتاج بشكل مقبول في العديد من القطاعات، رغم كل الصعوبات ، وأنه ليس غريباً على أهل حلب وصناعييها هذا النجاح .

من جهته قال رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي: إن مدينة حلب الصناعية تواجه صعوبات داخلية نأمل أن تعمل الحكومة على معالجتها، مبينا أنه تم خلال المؤتمر الصناعي الثالث تقديم مصفوفة عمل وخارطة حل كاملة لجميع المفاصل الحكومية المتعلقة بالعمل الصناعي، داعياً إلى أن يتم إصدار قرارات مهمة تصب في مصلحة الصناعة السورية.

حضر اللقاء محافظ حلب حسين دياب ، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري ، ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي ومدير المدينةَ الصناعية في الشيخ نجار حازم عجان ، وعدد من المعنيين.

وزارة المالية تعلن عن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2024

أعلنت وزارة المالية عن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، لإصدار سندات خزينة بأجل /5/ سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة /150/ مليار ليرة سورية، حيث يقام المزاد يوم الاثنين 2024/1/22، ليكون تاريخ التسوية 2024/1/28.

وأوضحت الوزارة أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

وبينت الوزارة أن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق الأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

ويأتي هذا الإصدار ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يلتقي الداه صهيب رئيس لجنة الأخوّة البرلمانية السورية-الموريتانية.

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمس الداه صهيب رئيس لجنة الأخوّة البرلمانية السورية-الموريتانية.
واعتبر المهندس عرنوس أن سورية وموريتانيا تتمتعان بمؤسسات عريقة قادرة على إدارة شؤونها وتوجيه مصالحها بما يحقق تطلعات شعبيهما، موضحاً أن لجان الأخوّة بين البرلمانات العربية مهمة جداً لأن الأخوّة لا يمكن أن تتغير مهما تغيرت الظروف التي تحكمها.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة، وأن تجد وثائق التعاون الموقعة بين البلدين الشقيقين طريقها إلى حيز التنفيذ، معرباً عن رغبة الحكومة السورية في عقد اجتماع للجنة المشتركة بأقرب وقت، لتكون أساساً لتحريك ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار المهندس عرنوس إلى رغبة سورية في الاستفادة من التجربة الموريتانية في قطاع الثروة السمكية، سواء من حيث توريد المنتجات السمكية أو إقامة مشاريع صناعات غذائية مشتركة، إضافة إلى تصدير المنتجات السورية ولاسيما الأقمشة والألبسة والمنتجات الزراعية والأدوية إلى موريتانيا، معرباً عن الترحيب بأي جهود أو مقترحات لتكون لجنة الأخوّة فاعلة وتستطيع تحريك ملفات التعاون المشترك، وتنتقل من الإطار البرلماني إلى الإطار الحكومي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء سعي سورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري مع الدول العربية، بما يخدم عملية تفعيل العمل العربي المشترك.
من جهته جدد صهيب وقوف بلاده إلى جانب سورية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها، وأكد ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتعليم العالي والصحة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.

انخفاض في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

في إطار متابعة أعمال قطاع التجارة الخارجية مع نهاية العام 2023، بينت النتائج انخفاضاً في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27% عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022، ويُعزى هذا الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.2 مليار يورو إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باعتبارها توجه حكومي لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية الهامة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

واوضحت الوزارة ان جانب التصدير شهد تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60% وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد عن 900 مليون يورو.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في العام 2023 ناجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي الهام في هيكل الصادرات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية (مادة الكمون مثلاً) وبعض المنتجات الزراعية (كمادة اللوز)، مع التنويه بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في العام 2023 قياساً بالعام 2022 لعدد من المواد نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (1) الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

كما حدد المرسوم مهام الاتحاد وأهدافه وهيكليته التنظيمية وممارسة أنشطته من خلال بيئة مؤسساتية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، وبما ينسجم مع تطور منظومة التعليم العالي وأنماطه المختلفة.

الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء

أصدر السيد الرئيس بشارالأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح المؤسستان شركة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق.

وتأتي هذه الخطوة لدمج الجانب الإنتاجي والجانب التسويقي للإسمنت ضمن شركة واحدة بما يضمن مرونة أعلى في العمل وانسيابية في تحقيق قدرة أعلى للدولة في قطاع الاسمنت، كما أن المرسوم حمل بنوداً تساعد الشركة الوليدة على أداء عملها بطريقة عصرية عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين والمستشارين السوريين والعرب والأجانب أيضاً.

بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشجرة إقامة احتفال مركزي مع إطلاق حملات التشجير الوطنية

بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشجرة وتحت عنوان “غاباتنا أمانة.. فلنحافظ عليها”

أقيم في موقع بيت زنتوت بريف القرداحة في محافظة اللاذقية اليوم احتفال مركزي مع إطلاق حملات التشجير الوطنية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ووزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ومحافظي اللاذقية وحماة وطرطوس وعدد من رؤساء المنظمات والاتحادات.

وشارك في حملة التشجير بالموقع، فعاليات أهلية وشعبية وشبابية تطوعية وحزبية وجمعيات وعاملون في المؤسسات والجهات الحكومية، بالتعاون مع كوادر مديرية الزراعة تم من خلالها زراعة حوالي 10 آلاف غرسة متنوعة وخاصة من أنواع الغار والصنوبر والسنديان والخرنوب على مساحة 15 هكتاراً.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة، وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، قررت تمويل إنتاج وتوزيع 250 ألف غرسة مجانية من خارج خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للعام 2024، داعياً في الوقت نفسه الشركاء الوطنيين إلى اتخاذ المبادرات الممكنة للتوسع في تربية الأشجار، للحفاظ على بيئة سليمة ومعافاة للأجيال القادمة، وبما يسهم بشكل فاعلٍ في تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة والمتوازنة.

وأشار إلى مضامين وأبعاد عيد الشجرة والمكانة السامية لها في المجالات البيئية والطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، والمسؤولية المجتمعية للعناية بالشجرة والتشجير فضلاً عما تمثله من ثقافة وطنية وليست مجرد وظيفة تقليدية، مؤكدا أن الاحتفال بعيد الشجرة يأتي من حرصنا في سورية على المشاركة في الجهود العالمية والدولية الهادفة إلى حمايتها والاعتناء بها، والسعي لتوسيع انتشارها لما تحمله من قيمٍ بيئيةٍ واقتصادية واجتماعية وجمالية للحضارة الإنسانية بمجملها.

وقال المهندس عرنوس: “لا يقتصر الاحتفال على البعد المادي للغطاء النباتي على أهميته، فهي تتعلق أيضا بسلامة البيئة، ووحدة الأهداف الإنسانية في مواجهة مخاطر الطبيعة، والحرص المشترك على تسخير كافة المقومات لما فيه خير الإنسانية جمعاء”، مضيفاً أن سورية كانت سباقة للمشاركة في الجهود والمبادرات الدولية الرامية لتعزيز خدمة الإنسانية، وتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، بأبعادها المختلفة لجيلنا الحالي وللأجيال المستقبلية.

واعتبر المهندس عرنوس أن مناسبة عيد الشجرة هي بالنسبة لنا ممارسة مسؤولة تجاه الشجرة ورعايتها وحمايتها والتوسع في غطائها، وليست مجرد احتفالٍ تكريمي عاطفي لها، وكلّنا ثقة أننا نتشارك جميعاً هذا الاهتمام، وقال: “نحن في سورية ورغم الظروف القاسية والصعبة التي نمر بها في مواجهة الإرهاب العالمي وداعميه، فإننا عازمون على المضي قُدماً لزرع الحياة بدل الموت، والتشجير بدل الحرائق والقطع، والازدهار بدل الخراب، والسلام بدل الحرب”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات الحكومية بشكل عام في دعم التشجير من خلال منح عشرات ومئات آلاف الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً، وإنفاق عشرات مليارات الليرات السورية في سبيل استصلاح الأراضي وزراعتها، وإعادة تأهيل الأراضي التي تعرضت للحرائق الطبيعية أو المفتعلة، وإعادة تشجيرها، كما تم تعويض الفلاحين وأصحاب الملكيات عن الخسائر التي تعرضت لها ممتلكاتهم الزراعية الشجرية، منوها بجهود الشركاء الوطنيين في إدارة هذا الملف الصعب من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية والأمانة السورية للتنمية والمجتمع الأهلي والمحلي، وكذلك من المنظمات الدولية وشركاء التعاون الدولي.

ودعا المهندس عرنوس الجميع الى تحمل المسؤوليات للاستثمار الأمثل لما توفره الطبيعة في بلدنا وتحويلها إلى فرصة حقيقية للتنمية والجمال، مؤكداً أن الحكومة ستواصل جهودها الحثيثة لمتابعة برامج دعم الشجرة والتشجير.

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (43) لعام 2023 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة) مقرها دمشق، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة وصيانتها واستثمارها على الوجه الأمثل.

 

 

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في القطاع الزراعي

بهدف مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (40) لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.

مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يؤكد أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق الأهداف المرجوة منها

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية، وطلب من الجهات المعنية متابعة تنفيذ بنود القانون لتحقيق الغاية المرجوة منه في الحفاظ على الغابات ومنع التعدي عليها وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين.

وناقش المجلس حزمة من الخيارات والإجراءات الممكنة على المستوى القريب والمتوسط والاستراتيجي لتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزماتها من المشتقات النفطية وإعادة تأهيل العديد من المحطات وفق خطة مدروسة مع تحديد الدور المطلوب من كل جهة عامة والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التأكيد على المضي بخطوات عملية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية كأولوية أساسية في العمل الحكومي.

وأكد المهندس عرنوس أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق أهداف محددة وواضحة في الوزارات والجهات المرتبطة بها والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لإنجاز مشروعات تحقق قيمة مضافة من النواحي الاقتصادية والخدمية والتنموية، لافتاً إلى أهمية التعاطي بإيجابية مع طروحات الاتحادات والنقابات والفعاليات الاقتصادية وتعزيز التنسيق معها فيما يخص تأمين متطلبات العملية الإنتاجية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة المتابعة المكثفة للآليات وسيارات النقل العام وضبط حالات التلاعب بأجهزة التتبع وإحالة المخالفين إلى القضاء، وشدد على تقديم كافة التسهيلات لتأمين المازوت الزراعي اللازم للخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية أن تشكل بداية العام القادم نقطة دفع جديدة للعمل الحكومي على كافة المستويات الخدمية والتنموية والاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووافق المجلس على تخصص كميات المازوت المتوفرة من احتياجات القطاع العام نتيجة العطلة إلى مازوت التدفئة، كما وافق المجلس لوزارة النفط والثروة المعدنية على التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة لإنتاج 10 آلاف طن من الفوسفات يومياً بهدف زيادة الإنتاج من المادة وتأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الكميات الفائضة.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بدمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية بهدف الاستفادة من البنية التحتية لشركة الأخشاب وإنشاء خطوط لإنتاج الخشب المركب بإنتاجية عالية وتطوير صناعة الخشب المركب الذي يتمتع بالمتانة والعازلية ومقاومة الحرائق والعوامل الجوية.

ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الأهمية في قطاعات عدة.

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها إدارة مستدامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية.

المجلس الأعلى للاستثمار يجري خلال اجتماعه اليوم تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق القانون ١٨

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، حيث بلغ عدد الإجازات الممنوحة لغاية تاريخه 77 إجازة استثمار بكلفة تقديرية تجاوزت الـ 3 تريليون ليرة سورية تحقق 6876 فرصة عمل، في قطاعات الصناعة والطاقة والكهرباء والصحة والسياحة والزراعة والخدمات، وتوزعت في محافظات دمشق والسويداء وطرطوس وحمص وريف دمشق وحلب واللاذقية وحماة.

وبدأ 17 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل 30 مشروعاً على تراخيص للبناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة العمل المتواصل والمستمر لزيادة المشاريع الاستثمارية لتشمل مختلف القطاعات والمجالات المهمة لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، بما يساهم في دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة المردود الاقتصادي الوطني.

وأوضح المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع، حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين وضرورة اتباع طرق وخيارات جديدة للاستمرار في تحسين واقع الاستثمار، مؤكداً أهمية برنامج إحلال المستوردات باعتباره من أهم البرامج التنموية التي تقوم على توطين الأنشطة الاقتصادية المنتجة لمواد تقع على قائمة الاستيراد لتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد والسلع.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار من حيث المبدأ على إقامة مشروع مجمع متكامل لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتصنيع الألبان والأجبان في محافظة ريف دمشق.

من جهته بيّن مديرعام هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار قبل ثلاثة أشهر حتى تاريخه بلغ 12 مشروعاً شملت صناعة منتجات بلاستيكية لحفظ الأطعمة ومستلزمات المطبخ وصناعة سلفات الأمونيا وسلفات البوتاس ويوريا فوسفات وحمض الفوسفور وإقامة مصنع لصهر الحديد وصناعة الأسمدة الفوسفاتية وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات الشمسية وغيرها من المشاريع المهمة في قطاع الصناعات الغذائية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول تتبع تنفيذ المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 بشكل خاص وتتبع المشاريع المرخصة بشكل عام في المدن الصناعية. وناقش عدة مذكرات لوزارة السياحة تهدف إلى تعزيز وتنشيط هذا القطاع وحل العديد من المعوقات التي تعترض العمل فيه، واستعرض أهم المشاريع الاستثمارية السياحية قيد التنفيذ ومنها ما هو متوقع افتتاحه خلال عامي 2024 – 2025.

كما ناقش المجلس تحديد الحدود الدنيا لرأسمال شركات التطوير العقاري، وبدلات خدمات التراخيص والتسجيل لشركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين.

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم ( 34 ) لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 34 ) لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين العام علي حجازي.

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين العام علي حجازي.

وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أن الأحزاب تحمل مسؤولية كبيرة في تمتين العلاقات بين الشعوب، إضافة لدورها في الدفاع عن القضايا الوطنية.. وانطلاقاً من ذلك، كان لحزب البعث والقوى والأحزاب الوطنية الأخرى في لبنان دور في تقوية العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن ما يهدد لبنان يهدد سورية، وأن استقرار لبنان يساهم في استقرار سورية أيضاً.

بدورهم أعضاء الوفد شددوا على العلاقة الأخوية التي تجمع سورية ولبنان وضرورة تحصينها لما فيه مصلحة البلدين، وعلى الدور العروبي لحزب البعث في تحصين هذه العلاقة ولا سيما وأنه حزب عابر للمذاهب والطوائف.

رئيس مجلس الوزراء يصدر بلاغاً للعمل على تعزيز مساهمة المشاريع الكهروضوئية في تأمين الطاقة للجهات العامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم بلاغاً طلب فيه من الجهات العامة العمل على تعزيز مساهمة المشاريع الكهروضوئية في تأمين احتياجات تلك الجهات من الطاقة ولحظها في الموازنة العامة الاستثمارية السنوية كرديف لمصادر الطاقة التقليدية.

وأكد البلاغ على التوسع في مشاريع تسخين المياه بالطاقة الشمسية، ولا سيما في الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استهلاك المياه الساخنة، والسعي للاستفادة من المنح والمساعدات التي يمكن أن تقدمها المنظمات والوكالات الدولية لتمويل هذا النوع من المشاريع.

وشدد البلاغ على ضرورة إيلاء العناية اللازمة بالصيانة الدورية المتخصصة لضمان الأداء الأمثل، والحفاظ على كفاءة أنظمة التوليد الكهروضوئية وتسخين المياه المستخدمة، وإطالة عمرها التشغيلي.

ويأتي البلاغ بناء على توصية لجنة الموارد والطاقة في سياق متابعة ملف استثمار الطاقات المتجددة، ومقاربة الجهود المبذولة لاستثمار الطاقة الشمسية في تأمين الاحتياجات من الطاقة للجهات العامة.

الرئيس بشار الأسد يصدر اليوم القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية والذي قضى بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.

وبموجب هذا القانون أضحى يحاكم أمام المحاكم العسكرية (جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم، العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ).

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يلتقي صباح اليوم سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا.

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صباح اليوم سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعلمية وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب السوريين، وحل الصعوبات التي تعترض عملية مقايضة السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها أسواق البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة ويساهم في مواجهة الضغوط والحصار الغربي الذي يتعرض له البلدان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة السورية على تقديم جميع التسهيلات واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو إلى سورية، مشيراً إلى أهمية تعزيز إجراءات التجارة البينية ودفع التعاون في قطاعات الطاقة والتربية والثقافة.
من جهته أعرب السفير البيلاروسي عن رغبة بلاده في توسيع أواصر التعاون المشترك ليشمل جميع المجالات الحيوية والمهمة التي تخدم اقتصادي البلدين وتحقق قفزة نوعية في العلاقات التي تربط سورية وبيلاروس، مشيراً إلى استعداد الشركات البيلاروسية للمساهمة بإعادة الإعمار في سورية.
وسلّم السفير سلوكا المهندس عرنوس رسالة من نظيره البيلاروسي تضمنت دعوة لزيارة مينسك وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتوصل إلى اتفاقيات جديدة تحقق المصلحة المشتركة.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، والوفد المرافق للسفير البيلاروسي.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية بالمصادقة على عقود لصالح وزارة الصحة لتأمين أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل ومواد مخبرية ومستلزمات التنقية الدموية بقيمة نحو 26 مليار ليرة سورية لصالح القطاع الصحي العام بما يمكنه من الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

السيد الرئيس بشارالأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي يترأس اليوم دورة اجتماعات اللجنة المركزية للحزب

ترأس السيد الرئيس بشارالأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم دورة اجتماعات اللجنة المركزية للحزب، التي تنعقد لمناقشة جدول أعمال المقترح المقدم حول التحضير لإجراء الانتخابات الخاصة لاختيار ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّع القادم.

وقدم الرئيس الأسد خلال الاجتماع عرضاً تفصيلياً يوضح معايير العمل الحزبي في هذه المرحلة عامة، وبما يتصل بمواد جدول أعمال الاجتماع خاصة، وببنود المقترح المقدم إليه للمناقشة حول انتخابات ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّع، الذي سينتخب أعضاء لجنة مركزية جديدة، وبدورها ستنتخب قيادة مركزية جديدة أيضا لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وأوضح الرئيس الأسد في حديثه أمام الحضور أهمية هذا الاجتماع بما سيصدر عنه بعد إقرار المقترحات المقدمة إليه من تغيير وتجديد في منظومة العمل ليس الحزبي وحده، بل لاحقاً في المجتمع والدولة، لافتاً إلى أن الانتخابات قد تكون خطوة ليست كبيرة في هذا المسار، لكنها ضرورية ومهمة لحزب من أقدم الأحزاب المستمرة حتى اليوم في الوطن العربي.

وبين الرئيس الأسد كيف أن هذه الانتخابات ستعبر عن أشكال العلاقة بين البعثيين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين المجتمع من جهة ثانية، فما تفرزه من إيجابيات سيكون مفيداً، وما تفرزه من سلبيات لن نخشاه بل سيكون مفيداً أيضاً لما فيه من تنبيه، ولما في الحزب من قدرة على معالجة الأخطاء وتجاوزها.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن المقترح المقدم كان حصيلة نقاشات بين قيادة الحزب وكوادره ومؤسساته، وهي مستمرة، ولم تنته حتى بعد تقديمه إلى هذه الكوادر والمؤسسات، كونها تأتي بعد عقود تكرر فيها التعيين أكثر من مرة الذي كان في بعض الأحيان يستند إلى الثقة أو المحسوبيات، وهذا ما لا يمكن ضبطه ولا الاطمئنان إليه، بينما الانتخابات هي خطوة يجب أن نعمل على أن تكون في الاتجاه الصحيح، تظهر من خلالها الجوانب الإيجابية فتتعزز، والسلبية فتعالج، فمواجهة السلبيات والأخطاء أفضل من التهرب منها أو نكرانها.

وركز الرئيس الأسد على ثلاث نقاط في هذا المجال، الأولى: تتعلق بتوسيع المشاركة في انتخابات القيادات لأنها ترفع من مستوى القواعد وتحمّلها مسؤولية الانتخاب ونتائجه أيضاً وتضعها أمام تحدٍ يجب أن تقبله وتنهض بتبعاته، والثانية: تجاوز مشكلات التدخلات والتكتلات السلبية المطروحة سابقاً، بما يرفع مستوى الوعي والأداء والالتزام، والثالثة: حول تشكيل لجنة من غير المرشحين تشرف على هذه الانتخابات بهدف حماية القواعد من تدخل القيادات، وحماية القيادات من الاتهام بالتدخل، إذ إن هذه اللجنة لا تصدر عن قلّة الثقة بالقيادات المتسلسلة وإنما لتعزيز نزاهة الانتخابات وصولاً إلى هدف وطني كبير ينطلق من الالتزام والوعي والتربية بما يمكّن العمل الحزبي ومؤسساته لاحقاً من تقديم أوراق عمل وحوارات وأفكار تخدم الدولة والمجتمع والحزب انخراطاً في سياسات وطنية تعمل على تحسين المنظومة العامة وتغييرها نحو الأفضل، وفق معايير وآليات جديدة ودقيقة ومضبوطة وواعدة.

وبعد حديث الرفيق الأمين العام للحزب، جرى حوار موسع وشامل مع الرفاق الحضور بين سؤال وجواب ومقترح في المجالات التنظيمية والسياسية والاجتماعية يتصل بقضايا الحزب والدولة والمجتمع وآفاق الوصول إلى واقع ومستقبل أفضل.

الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير خارجية جمهورية أبخازيا والوفد المرافق له

استقبل الرئيس بشار الأسد، وزير خارجية جمهورية أبخازيا أينال أرديزنبا والوفد المرافق له وبحث معه عدداً من القضايا المشتركة التي تهم البلدين الصديقين، والخطوات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية رغم الظروف الصعبة والحصار الذي يستهدف البلدين.

وأكد الرئيس الأسد أن الأوضاع اليوم في العالم مهيأة بشكل أفضل لتحركات مبنية على اتخاذ سياسات وطنية مستقلة لتقوية التحالفات الدولية الموجودة، وخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة السيطرة الغربية.

وزير خارجية أبخازيا عبّر للرئيس الأسد عن امتنان بلاده للدعم الذي تقدمه سورية لجمهورية أبخازيا مؤكداً أن تطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة هي من أهم أهداف زيارته لسورية.

الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 313

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 313 القاضي بتسمية المهندس حسين مخلوف وزيراً للموارد المائية، وتسمية المهندسة لمياء يوسف شكور وزيراً للإدارة المحلية والبيئة.

الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 38 الذي يقضي بإحداث “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية”

أصدر الرئيس بشارالأسد  المرسوم التشريعي رقم 38 الذي يقضي بإحداث “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية” وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يلتقي أينال أرديزنبا وزير خارجية جمهورية أبخازيا والوفد المرافق له.

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم أينال أرديزنبا وزير خارجية جمهورية أبخازيا والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والمصرفية والتعليمية والرياضية والسياحية والثقافية وتنفيذ التفاهمات الموقعة بين الجانبين، والتحضير لانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة السورية الأبخازية، بما يساهم بتطوير العلاقات ويفتح أمامها مجالات أوسع.

وأعرب الجانبان عن إدانتهما للعدوان الإسرائيلي والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لهذه المجازر، فيما أكد الوزير الأبخازي إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة السورية على تعزيز العلاقات مع جمهورية أبخازيا في مختلف المجالات انطلاقاً من مصلحة شعبي البلدين والروابط التاريخية بينهما ومواقفهما المشتركة في مواجهة الضغوط الخارجية والحصار المفروض عليهما من قبل الغرب، وأشار إلى الآفاق الواعدة للتعاون على الصعد كافة وضرورة تفعيل دور قطاع الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية مشتركة بالاعتماد على الإمكانيات والمقومات المتوافرة لدى الجانبين، وخصوصاً قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي يؤمن بيئة استثمار جاذبة في سورية.

ولفت وزير الخارجية الأبخازي إلى رغبة بلاده بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المطلوب بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى البيئة الاستثمارية المناسبة في سورية لاسيما بعد أن استطاع الشعب السوري كسر شوكة الإرهاب الدولي.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ومعاون وزير الخارجية والمغتربين حبيب عباس ومدير إدارة أوروبا بالإنابة في وزارة الخارجية والمغتربين مصطفى ديوب.

جلسة مجلس الوزراء

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية الصكوك التشريعية الصادرة مؤخراً في مجال دفع بدل الخدمة الاحتياطية لمن بلغ سن الأربعين، إضافة إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاع الإطفاء، والسماح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية، وطلب من الجهات المعنية الإسراع بوضع هذه الصكوك بالتنفيذ وإصدار التعليمات التنفيذية لها بما يحقق الغاية المرجوة منها.

وأعرب المجلس عن تقديره للنتائج الإيجابية التي خلصت إليها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في طهران لناحية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمستوى العلاقات على المستوى الاقتصادي من خلال تنشيط التبادل التجاري وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، وطلب من الوزارات المعنية المتابعة المستمرة وتذليل أي عقبات أمام وضع هذه الاتفاقيات بالتنفيذ وفق برامج زمنية محددة.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة التوسع بالأبحاث في الجامعات والمراكز البحثية وتشجيع الأفكار الإبداعية لتطوير الصناعات والإنتاج ضمن خطة الاعتماد على الذات ومواجهة الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من القطع الجائر للأشجار بهدف الحفاظ على الغابات لدورها الحيوي في الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بهدف المساهمة في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الجودة والنوعية وتوطينها وخلق فرص نمو جديدة وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق المنافسة، وكلف المجلس الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة الصناعة بإنجاز الميزانيات الختامية للمؤسستين خلال ثلاثة أشهر.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تعاقد شركة محروقات لتنفيذ مشروع أتمتة المستودعات البترولية الموضوعة في الخدمة فعلياً لنقل المعلومات ومراقبة حركة المشتقات النفطية ضمن المستودع البترولي وربطها مستقبلاً مع مركز مراقبة وتحكم مركزي. كما وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

رئيس مجلس الوزراء يلتقي قبل مغادرته طهران اليوم وزير الخارجية الإيراني

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قبل مغادرته طهران اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المهندس عرنوس إلى ما تم إنجازه خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة في سياق تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، وقال: هناك اهتمام جاد من الجانبين لتحقيق قفزة نوعية في التعاون التجاري وتوسيع المشاريع الاستثمارية والإنتاجية المشتركة بما يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقال “إن صمت المجتمع الدولي عن جرائم كيان الاحتلال شجع “إسرائيل” على الاستمرار في عدوانها الوحشي وقتل النساء والأطفال في قطاع غزة وهذا مؤشر على عجزها وعدم استطاعتها تحقيق أهدافها العدوانية ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف آلة القتل الإسرائيلية”.

وجدد المهندس عرنوس وقوف سورية مع حق إيران الشرعي في حصولها على الطاقة النووية السلمية ورفع العقوبات القسرية أحادية الجانب التي هي أيضا مفروضة على سورية.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين الإيراني والسوري، مشدداً على أهمية تنفيذها وفق مدد زمنية محددة بما يحقق مصلحة البلدين ويساهم بتحسين الوضع الاقتصادي فيهما، والعمل لتوسيع آفاق التعاون والعمل والمشترك.

وأدان وزير الخارجية الإيراني العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لكيان الاحتلال وجرائمه بحق الأطفال والنساء، مشيراً إلى أن المقاومة تتصدى للعدوان انطلاقاً من تمسكها بأرضها وحقوق شعبها.

حضر اللقاء، الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء، والسفير السوري في طهران، والسفير الإيراني بدمشق.

رئيس مجلس الوزراء يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في مقر إقامته بطهران صباح اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، وبحثا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

واستعرض المهندس عرنوس ما تم إنجازه خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية، وما حققته من نتائج في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال المهندس عرنوس إن حكومتي البلدين تعملان بكل الطاقات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع وصولا لتحقيق منجزات عملية تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في ظل ما يتعرضان له من ضغوط وعقوبات جائرة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن تضافر الجهود المشتركة سيفشل الضغوط، ويعزز صمود البلدين.

وأكد المهندس عرنوس أن التعاون الثنائي سينعكس بنتائج إيجابية على الجانبين وعلى المنطقة بأكملها.

من جانبه أكد أحمديان على عمق العلاقات السورية الإيرانية، وقال: إن لسورية دورا مهما ومحوريا في المنطقة، معربا عن ثقته بأن سورية ستعود قوية أكثر مما كانت.

وأشار أحمديان إلى أن محور المقاومة يتعزز رغم كل الضغوط والتهديدات.

حضر اللقاء الوفد السوري المرافق، والسفير السوري في طهران، والسفير الإيراني بدمشق.

سورية وإيران توقعان عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقعت سورية وإيران :

‏مذكرة تفاهم للتعاون بين مصرف سورية المركزي و المصرف المركزي الإيراني

مذكرة تفاهم في مجال السياحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة

مذكرة تفاهم بين مكتبة الأسد في الجمهورية العربية السورية ومنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

رئيس مجلس الوزراء يصل على رأس وفد اقتصادي إلى طهران لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين

وصل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على رأس وفد اقتصادي إلى طهران لبحث علاقات التعاون الثنائي والمواضيع المتعلقة باتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التبادل التجاري.

ويترأس المهندس عرنوس اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين سورية وإيران من الجانب السوري.

وكان في استقبال المهندس عرنوس والوفد المرافق له في مطار مهر اباد وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي ومساعد وزير الخارجية الإيراني مهدي شوشتري والسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب.

الخليل يبحث مع رئيس مجموعة اقتصادية إيرانية سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك  

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع حسين دهقان رئيس مجموعة “بنياد مستضعفين” إحدى كبريات المجموعات الاقتصادية في إيران إمكانية التعاون المشترك لتنفيذ مجموعة من المشاريع في سورية.

واستعرض الوزير الخليل خلال اللقاء الذي عقد في طهران مزايا الاستثمار في سورية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية في المجالات ذات الأولوية، والتي يمكن التعاون والتشارك فيها بين البلدين.

من جانبه، قدم دهقان عرضاً حول إمكانيات المجموعة في مختلف المجالات، معرباً عن الاستعداد للتعاون مع الجانب السوري بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

حضر اللقاء سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب والسفير الإيراني بدمشق الدكتور حسين أكبري.

وتنشط مجموعة “بنياد مستضعفين” في مجالات متعددة كالسياحة والصناعة والزراعة والخدمات الهندسية وتقانة المعلومات وإدارة الفنادق وغيرها.

إلى ذلك، استمرت الاجتماعات الفنية بين الجانبين السوري والإيراني على مدى يومين متتاليين في العاصمة طهران للتوصل إلى نسخة نهائية لبروتوكول اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد قريباً.

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى أيمن رعد وحبيب عباس

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 304 للعام 2023 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى السفير أيمن مارسيل رعد، حيث يتولى الإشراف على عمل الوحدات التنظيمية الآتية:

-إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية.

-إدارة الشؤون الآفرو آسيوية.

-إدارة الشؤون الأوروبية.

– إدارة أمريكا.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 305 للعام 2023 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى السيد حبيب علي عباس، حيث يتولى الإشراف على عمل الوحدات التنظيمية الآتية:

-إدارة الشؤون العربية.

-إدارة القنصلية والمغتربين.

-الإدارة القانونية والمياه الدولية.

– إدارة الخدمات المشتركة.

في سياق مراجعة السياسة التصديرية.. السماح بتصدير ذكور أغنام العواس وبعض السلع والمواد  

في سياق مراجعة السياسة التصديرية وتقييم القرارات الصادرة بشأن تقييد عمليات التصدير لبعض السلع والمنتجات لاسيما أن هذه القرارات مرتبطة بتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي ومستوى الأسعار ما أمكن ولتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد الأساسية…

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طيلة العام باستثناء فترة التكاثر الممتدة من (1/12 ولغاية 31/3) من كل عام وذلك وفق الشروط الصحية والفنية المحددة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة المتضمنة السماح بتصدير المواد التالية:‎ المعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً بكمية تكافئ كميات القمح التي يتم استيرادها من قبل الشركات المصنعة ولهذه الغاية.

البقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، بما يتناسب مع حجم التصدير لتلك المعامل والسماح لهذه المعامل باستخدام القطع الناجم عن التصدير عند استيراد البقوليات الجافة وذلك بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل.

الكحول الطبي (97% – 100%) المنتج لدى المعامل المنتجة له محلياً والفائض عن احتياجات القطاع الصحي والسوق المحلية.

وتمت الموافقة أيضاً على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد عن حجم (5) لتر أو كغ وبكمية لا تزيد عن /5000/ طن، وعلى أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية.

وجاءت هذه التوصية استناداً للاجتماعات المنعقدة مع مجلس الأعمال السوري الصيني واتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين لتحديد المواد القابلة للتصدير واقتراح السماح بتصدير مادة زيت الزيتون إلى الصين بعبوات صغيرة، وعطفاً على طلبات الشركات المنتجة لعبوات مادة زيت الزيتون لإعادة النظر بقرار منع تصدير زيت الزيتون والسماح بتصديره بعبوات وكميات محددة كون منع تصدير زيت الزيتون يؤدي إلى خسارة الأسواق الخارجية وفقدان أحد أكبر موارد القطع الأجنبي.

الوزير الخليل: الحرص على ارتقاء العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للتعاون بين سورية وإيران من الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل الحرص على ارتقاء مستوى العلاقات بين البلدين ، وخاصة في المجال الاقتصادي على مستوى المجالات الأخرى.

وقال الخليل على هامش انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية السورية الايرانية في طهران اليوم.. سيتم خلال الزيارة البحث في جميع نواحي التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والإضاءة على التقدم الحاصل في العلاقات بين البلدين، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية.

ولفت الخليل إلى الاهتمام والجدية والإرادة الحقيقية والصادقة من قبل الجانبين لتطوير هذا التعاون، وهناك عدد من وثائق التعاون التي يجري التحضير لها على المستوى الفني، وسيتم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

من جهته أوضح رئيس اللجنة المشتركة من الحانب الإيراني وزير الإسكان وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش أن الكثير من الاتفاقيات بين البلدين دخلت مرحلة التنفيذ ومنها على وشك الانتهاء، ونتشاور بشأنها، لافتاً إلى الانتهاء من تأسيس مصرف في سورية وسيباشر أعماله في الأيام القليلة القادمة.

وأشار بذرباش إلى الانتهاء من التعرفة الترجيحية التي ستعمل عليها الجمارك في البلدين، والانتهاء من التعريفات التجارية لأكثر من 88 سلعة، كما أبلغنا الجانب السوري حول المنطقة الحرة للتجارة المشتركة.

ولفت إلى توسيع السياحة بين البلدين وتنفيذ الكثير من المشاريع وحل المعوقات التي كانت قائمة بين البلدين، مشيراً إلى “الاتفاقيات التي ترتبط بالكهرباء واستعداد الشركات الإيرانية لإعادة الاعمار وتنفيذ محطات الطاقة”، ومعرباً عن “أمله بأن يكون التبادل التجاري أكبر من السابق.

وكانت بدأت في العاصمة الإيرانية طهران اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للتعاون بين سورية وإيران والتي يرأسها من الجانب السوري الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومن الجانب الإيراني وزير الإسكان وبناء المدن مهرداد بذرباش.

وعقد رئيسا اللجنة المشتركة السورية الإيرانية اجتماعاً مغلقاً جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المطروحة بين البلدين.

انطلاق اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وإيران

بدأت أمس في العاصمة الإيرانية طهران اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للتعاون بين سورية وإيران والتي يرأسها من الجانب السوري الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومن الجانب الإيراني وزير الإسكان وبناء المدن مهرداد بذرباش.

, وسيتم خلال الاجتماعات الاتفاق على محاور التعاون المشتركة والصيغ النهائية للوثائق التي سيتم التوقيع عليها في ختام اجتماعات اللجنة العليا التي يرأسها من الجانب السوري رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ومن الجانب الإيراني النائب الأول للرئيس الإيراني الدكتور محمد مخبر.

حضر الاجتماع سفير سورية لدى طهران الدكتور شفيق ديوب، ومعاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا الأحمد، ومعاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ثريا حسن الإدلبي، ومديرة مديرية التعاون مع آسيا في الهيئة هالة أمين عماد، ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة الدكتور مطيع كامل الريم، ومديرة مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندسة نازك محمود العلي، ومعاون المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس نجوان خوري.

كما حضر اللقاء وفد من رجال الأعمال السوريين.

جلسة رئاسة الوزراء

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الذي يجيز للمصارف العامة والخاصة المرخصة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته تأسيس شركة أو شركات مساهمة مغفلة عامة بهدف الارتقاء بمستوى أداء القطاع المصرفي وتشجيع عمليات الاستثمار وضخ السيولة لدى هذه المصارف في مشاريع تنموية تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة مشاركة الجمهورية العربية السورية في القمة العالمية للعمل المناخي في دبي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28)، وأهمية إيصال صوت سورية إلى العالم أجمع والتحديات البيئية التي تواجهها جراء الأعمال الإرهابية والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بطرق بدائية في المناطق الخاضعة للاحتلال الأمريكي شمال شرق سورية، إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التعاطي بشفافية مع المواطنين في الملفات المتعلقة بالخدمات وبذل أقصى الجهود لتحسين الواقع الخدمي في جميع القطاعات، مشيراً إلى ضرورة استكمال معالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وإعادتها إلى مالكيها وفق الأحكام القانونية الناظمة.

ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية البشرية المتضمنة طلب الموافقة على زيادة التعويض الشهري للمتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ليصبح 75 ألف ليرة سورية بدلاً من 10 آلاف ليرة بهدف التشجيع على الالتحاق بهذه المراكز وتأمين كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

واستعرض المجلس آخر المستجدات في ملف التعاون مع الجانب الصيني الصديق وفق المصفوفة التنفيذية المعدة بهدف متابعة نتائج زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى جمهورية الصين مؤخراً وما رافقها من توقيع وثائق تعاون دولي وتفاهمات حول الشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية والتنمية وتعزيز الصادرات السورية إلى السوق الصينية، وأكد المجلس أهمية المتابعة المستمرة لوضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل كل الصعوبات التي تواجه التنفيذ، وبما يحقق الفائدة والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وناقش المجلس واقع تسويق محصول الحمضيات إلى الأسواق المحلية وكذلك عمليات التصدير حيث زادت الكميات المصدرة منذ بداية الشهر التاسع وحتى الآن 25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأقر المجلس الآلية المقترحة لتوزيع حافز الأرباح على العاملين لدى مصرف سورية المركزي والمصارف العامة، واعتمد تعليمات وضوابط البيع والإيجار والاستثمار بالتراضي التي تبرمها الجهات العامة. كما وافق على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية التنموية ذات الأهمية في عدد من المحافظات.

المهندس عرنوس خلال قمة العمل المناخي بدبي: سورية التزمت ومازالت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي

أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية في القمة العالمية للعمل المناخي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية زادت من معاناتها من آثار التغير المناخي، وعلى الرغم من كل ذلك تابعت سورية العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.

وفي كلمة له اليوم خلال أعمال القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة بدبي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28).. توجه المهندس عرنوس بالتحية والشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الترتيب والتنظيم الجيد لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وعلى حفاوة الاستقبال في مدينة دبي، ولأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي على كل ما بذلته من جهد لعقد هذا المؤتمر الهام.

وقال المهندس عرنوس.. لقد انخرطت سورية جدياً في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره والتكيف معه، لقد حان الوقت للعمل الجاد لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة، وإدارة استخدامات الأراضي على نحو متكامل ومستدام، والتحول إلى نظم غذائية مستدامة وتفعيل نظم الحد من الخسائر والأضرار، والوفاء بالالتزامات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توفير التمويل هو حجر الزاوية في العمل المناخي، إذ إن التخفيف، والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار، وتكنولوجيا المناخ، كلها تتطلب التمويل الكافي.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن سورية تعاني من آثار التغير المناخي ويتجلى ذلك بتراجع الهطولات المطرية وتفاقم ظاهرة العواصف الغبارية وموجات الجفاف التي أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وحدوث خلل في توزع الأمطار، وحدوث الفيضانات المطرية الخاطفة والموجات الحارة، مبيناً أن ما يزيد من حدة هذه الآثار ويضاعفها هو أثر الحرب الإرهابية على البيئة السورية من ازدياد معدلات تلوث الهواء بنسبة كبيرة نتيجة للأعمال الإرهابية، والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بالطرق البدائية في المناطق الخاضعة للاحتلال الأمريكي شمال شرق سورية وتسرب النفط إلى البيئة المحيطة وتلويث التربة وجزء من المياه السطحية والجوفية، وحرق مساحات واسعة من الغابات.

وتابع المهندس عرنوس.. يضاف إلى كل ذلك انخفاض كميات الماء في نهر الفرات جراء إخلال دولة المنبع بالتزاماتها الدولية وعدم السماح بمرور الكميات المتفق عليها بموجب الاتفاقات الدولية، إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة مما يتسبب بتدهور البيئة في هذه المنطقة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وأكد المهندس عرنوس أن ما يزيد من حدة هذه الآثار الضارة هو الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لجهة نقص حوامل الطاقة الذي يدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى قطع الأشجار بهدف التدفئة، وتوقف تنفيذ عدد كبير من المشاريع الممولة دولياً والهادفة إلى حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

وختم المهندس عرنوس كلمته بالقول: إن الجمهورية العربية السورية على الرغم من كل ما تقدم، تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.. فقد تم اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنياً ضمن الالتزام تجاه اتفاق باريس ونقوم بتحديثها، واعتماد البرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سورية وخطط التكيف مع التغير المناخي.. وإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الطاقات المتجددة.

المهندس عرنوس: الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية تطال كل مناحي الحياة بما فيها قضايا البيئة والمناخ

أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى القمة العالمية للعمل المناخي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية تطال كل مناحي الحياة بما فيها قضايا البيئة والمناخ، مشيرا إلى أن التقليل من آثار الجفاف، ودعم التحول إلى الري الحديث، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاث الغازات الضارة تشكل أولويات للعمل الحكومي في سورية.

وقال المهندس عرنوس في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم “إننا في سورية مثل أي دولة نحمل هموم التغير المناخي الحاصل والذي يمثل خطراً على العالم، ولابد من اتخاذ إجراءات جماعية وكل دولة حسب إمكانياتها سواء أكان في التخفيف من أضرار المناخ أو بالتكيف مع التغير المناخي”.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن سورية من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية المناخ في العام 2007، كما انضمت بشكل رسمي ووقعت على اتفاق باريس، وعملت بكل الوسائل والطرق وفق البرامج المقررة، وقطعت شوطاً كبيراً في عمليات التخفيف والتكيف من خلال التحول إلى الري الحديث في الزراعة.

وأوضح المهندس عرنوس أن الاستدامة في الزراعة والتحول إلى الطاقات المتجددة يسيران بوتيرة متصاعدة مثل كل النشاطات الاقتصادية في سورية التي تنمو بشكل كبير، إضافة إلى التعاطي مع آثار الجفاف والتخفيف من آثاره والذي تثبته الوقائع ونسب التنفيذ.

وأضاف المهندس عرنوس “إن سورية تعرضت لحرب ظالمة في كل المناحي، وكان للبيئة نصيب في التدهور جراء هذه الحرب الإرهابية، لأن هناك قسماً كبيراً من المنشآت التي بنيت في إطار التخفيف من الآثار البيئية، ومنها محطات المياه ومشاريع التحول إلى الري الحديث، تعرضت للتخريب والتدمير والسرقة وخرجت عن الخدمة بشكل كامل”.
وتابع المهندس عرنوس “إن قسماً من ثروات سورية الباطنية يسُرق على مرأى ومسمع العالم كله من قبل الاحتلال، وقسماً منها يتم تكريره بطرق بدائية سيئة جداً تترك آثاراً كبيرة على البيئة وعلى أهالي المنطقة والأراضي الزراعية والمياه.

وأوضح المهندس عرنوس أن نقص المشتقات النفطية بسبب السرقة والحصار شكل ضغطاً على الغابات ودفع الكثيرين إلى الاعتماد عليها للتدفئة في فصل الشتاء.
وقال رئيس مجلس الوزراء “إن سورية كانت تنتج 5 ملايين طن من القمح واحتياجاتها السنوية كانت 2 مليون ونصف المليون طن، وكانت تصدّر القمح وتساعد بالقمح، وهذا لم يأتِ من فراغ إذ صرفت الدولة مئات المليارات من الدولارات في استصلاح الأراضي وإنشاء أقنية الري والسدود، ولكن هذا الأمر اختلف تماماً، فاليوم وبسبب الحرب الإرهابية فإن ما تتمكن الدولة من الحصول عليه هو بحدود مليون طن وتستورد مليوناً ونصف المليون طن من القمح.

وأضاف المهندس عرنوس “إن التغيرات المناخية أثّرت على الإنتاج أيضاً، فالأراضي البعلية كان تنتج القمح بنسبة 30 بالمئة، وخلال السنوات الأخيرة خرجت هذه الأراضي من الخدمة بشكل عام بسبب ظروف المناخ ونقص الأمطار، كما أن دولة المنبع لنهر الفرات تسمح بجريان كمية لا تتجاوز 50 بالمئة من الحصة المقررة لسورية والعراق وفق الاتفاقيات الدولية، وبالتالي كل هذه العوامل تؤثر على الإنتاج الزراعي”.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن هذه التحديات تؤثر بشكل كبير وخاصة على الاستثمار وإعادة الإعمار، لذلك فإن سورية تطالب أولاً برفع الإجراءات القسرية الغربية الظالمة كونها تمنع إنشاء المشاريع وتعرقل عمل المنظمات الدولية التي تريد مساعدة الحكومة السورية في بعض قضايا المناخ.

وأوضح المهندس عرنوس أن موضوع الري الحديث هو أولوية للعمل الحكومي في سورية نتيجة نقص المياه، كما تم اتخاذ قرار بالسير في الطاقات المتجددة التي لا تعتمد على الوقود الأحفوري سواء أكانت طاقة الشمس أو الرياح، وتم توليد أكثر من 600 ميغا واط هذا العام، وهناك توجه لتوليد 50 بالمئة من الطاقة التي تحتاجها سورية على المدى المتوسط من خلال مصادر الطاقة المتجددة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن العدو الإسرائيلي يحرم أهالي الجولان السوري المحتل من حقهم في المياه، ويقوم بسرقتها ويدفن النفايات في الأراضي السورية، وهذا يحرم المواطنين السوريين من حقوقهم في هذه الثروة الموجودة ضمن أراضيهم.

وأشاد المهندس عرنوس بمبادرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإحداث صندوق للحلول المناخية على مستوى العالم، وذلك خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 28”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية تعمل مع كل الدول والمنظمات للتخفيف من آثار التغير المناخي، واليوم الوفد الحكومي السوري حاضر في مؤتمر “كوب28” للمشاركة في كل فعالياته ومن أجل تبادل الخبرات ومناقشة الحلول الممكنة للمساعدة في التغلب على مصاعب التغير المناخي.

بمشاركة سورية افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي  

بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للعمل المناخي، وذلك ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي.

وأعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. وقال الشيخ ابن زايد في كلمته الافتتاحية: إن الاجتماع اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة من أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة.

وكان الرئيس الإماراتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استقبلا قبل بدء أعمال القمة قادة دول العالم ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الدولية المشاركين في القمة العالمية للمناخ.

وانطلقت أمس في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، والتي تستمر حتى ال12 من كانون الأول المقبل.

ويشكل (كوب 28) منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، وخاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.