قسم: أخبار متنوعة

استقبل السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية في قصر الشعب في دمشق رجل الأعمال الإماراتي السيد خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور والفريق المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث فرص الاستثمار والمشاريع المستقبلية في سورية.
هذا و كان بالوفد المرافق الذي قام باستقبال الضيف وفد حكومي يضم السادة مدير عام هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي .

وصل وفد سعودي يضم رجال أعمال ومستثمرين برئاسة مساعد وزير الاستثمار السعودي عبد الله الدبيخي، ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان إلى مطار دمشق الدولي، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واستقبل الوفد في مطار دمشق وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار والسفير السعودي بدمشق الدكتور فيصل المجفل، ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، ومدير عام صندوق التنمية السورية محمد صفوت رسلان.

التقى وزير الاقتصاد بأعضاء الغرفة التجارية في مكة المكرمة خلال زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين البلدين.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن العلاقات بين سوريا والسعودية تدخل مرحلة جديدة نحو شراكة اقتصادية متينة، تقوم على المصالح المشتركة والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الثنائي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير الشعار مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مدينة جدّة، في ختام زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أهمية استثمار الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، مؤكداً أن هذه العلاقات تشكل أساساً قوياً لإقامة شراكات إستراتيجية في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والخدمات، بما يسهم في تحقيق التنمية ورفاهية الشعبين.

كما التقى الوزير الشعار أعضاء الغرفة التجارية في مكة المكرمة، حيث تم بحث دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض مشاريع استثمارية مستقبلية تعزز التكامل الاقتصادي بين سوريا والسعودية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات عملية لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين في مشاريع إعادة الإعمار والأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية داخل سوريا.

من جانبهم، رحب رجال الأعمال السعوديون وأعضاء الغرف التجارية بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا، مؤكدين أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق السورية كشريك واعد وإستراتيجي في المرحلة المقبلة، وأن ما يجمع الشعبين من روابط تاريخية وأخوية، يدعم بقوة هذا التوجه.

وكان الوزير الشعار بدأ في السابع عشر من آب الجاري زيارة رسمية إلى السعودية على رأس وفد اقتصادي، للمشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة الاقتصادي الذي ركّز على توسيع التعاون الثنائي.

وأسفرت الزيارة عن توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، والإعلان عن افتتاح مكتب لوزارة الاستثمار السعودية في مقر هيئة الاستثمار السورية بدمشق، إلى جانب مباحثات تعاون في عدد من القطاعات الحيوية.

وفي الـ24 من تموز الماضي، عُقد في قصر الشعب بدمشق المنتدى الاستثماري السوري السعودي، بمشاركة وزراء ورجال أعمال ومستثمرين من الجانبين.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الاستثمارات في قطاع الصناعة بين سوريا والسعودية.

وخلال اللقاء الذي عقد في وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أكد الوزير الشعار عمق العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية تطوير التعاون الاقتصادي، ولا سيما في مجالي الصناعة والتعدين، بما يسهم في خدمة مصالح سوريا والسعودية.

ولفت الجانبان إلى أهمية تنمية الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات الصناعية، وبين الوزير الشعار رغبة سوريا بالاستفادة من التجربة الصناعية المتقدمة في المملكة، وخاصة في ظل مرحلة إعادة الإعمار، وضرورة تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في هذه المرحلة.

كما ناقش الجانبان سبل تفعيل فرق عمل فنية مشتركة لتعزيز مسارات التكامل الصناعي، وأهمية دور القطاع الصناعي في دعم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في سوريا.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث جرى تبادل الآراء حول آفاق التعاون الصناعي بين البلدين.

وكان الوزير الشعار وقع مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في وقت سابق، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الذي انطلقت فعالياته بالرياض .

بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، سبُل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والسعودية، وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في الرياض  على أهمية تعزيز أواصر المحبة والترابط بين البلدين، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وبحث الجانبان فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة وتنمية الاقتصادين السعودي والسوري على حد سواء.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة وصل على رأس وفد رسمي إلى السعودية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وسيعقد غدًا اجتماعًا مع وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، ضمن برنامج “الطاولة المستديرة”، وذلك لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك.

ويعقب ذلك لقاءٌ مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، على أن يختتم الوفد لقاءاته المقررة ليوم غدٍ بزيارة إلى مقر صندوق الاستثمارات العامة، ولقاء محافظ الصندوق.

وكان عُقد، في 24 تموز الفائت، المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة وزراء ورجال أعمال ومستثمرين، حيث تم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة 6 مليارات دولار، في خطوة نوعية نحو تأسيس شراكة استراتيجية تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع وفد من مجلس رجال الأعمال السعودي السوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض التحديات التي يواجهها المستثمرون، والفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، إضافة الى توجيه الاهتمام والتركيز على القطاعات الحيوية ذات الأولوية، التي توفر فرصاً واعدة للمستثمرين في المرحلة القادمة.

وشدد الوزير الشعار على أهمية تذليل العقبات أمام رجال الأعمال، مؤكداً حرص الحكومة السورية على خلق بيئة استثمارية جاذبة، تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان الوزير الشعار وصل أمس الأول على رأس وفد رسمي إلى السعودية للمشاركة باجتماع الطاولة المستديرة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، والذي أثمر عن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، والإعلان عن افتتاح مكتب لوزارة الاستثمار السعودية في هيئة الاستثمار السورية بدمشق.

في مجال التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، قام وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “محمد نضال الشعار” برفقة وزير الاستثمار السعودي “خالد بن عبد العزيز الفالح” بزيارة إلى مصنع شركة “الفيحاء الشمالية” للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق اليوم.

خلال الزيارة تم إطلاق مشروع مصنع “فيحاء” للأسمنت الأبيض، ليكون الأول من نوعه في سوريا.

المشروع يمثل استثماراً سعودياً بقيمة 20 مليون دولار، ويوفر 130 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات اللوجستية والمساندة.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الدكتور عبد الله بن علي الدبيخي مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الاستثماري المشترك وسبل دفعه إلى مستويات أوسع تخدم مصالح البلدين.

في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، التقى وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “محمد نضال الشعار”، اليوم في مبنى الوزارة ، السفير السعودي لدى الجمهورية العربية السورية الدكتور “فيصل بن سعود المجفل”، وبحثا آفاق رسم مسار اقتصادي استراتيجي طويل الأمد بين البلدين.

اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوريا، وفتح قنوات تواصل فعّالة بين القطاعين الاقتصاديين السوري والسعودي. وأكد الوزير الشعار أهمية الاستفادة من التجربة السعودية، ولا سيما في ضوء رؤيتها الاقتصادية الطموحة، لما لها من أثر في تطوير الشراكة وتوسيع مجالات التعاون.

كما قدّم الوزير عرضًا للتعديلات الجارية على نظام الاستثمار، والتي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يهدف إلى إعادة هيكلة هيئة الاستثمار، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة.

وأشار “الشعار” إلى أهمية تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري–السعودي، كخطوة حيوية نحو تعزيز التعاون التجاري وتطوير المشاريع المشتركة.

استثمارات صناعية استراتيجية في قطاعات متعددة تصدرت جدول أعمال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مقر وزارة الاقتصاد والصناعة، بيّن الوزير الدكتور “محمد نضال الشعار” ووفد من مجموعة Wangkang Group الصينية بحضور نائب الوزير الأستاذ “باسل عبد الحنان” ومستشار الوزير الأستاذ “أسامة القاضي”.

تناول اللقاء آفاق التعاون الصناعي بين سوريا والصين، وإمكانية إطلاق مشاريع تسهم في دعم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا الصناعية.

وأكّد الشعار حرص الحكومة السورية على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمارات الجادة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين سوريا وإيطاليا، قام القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق “ستيفانو رافانجان” بزيارة إلى وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “محمد نضال الشعار”، وقد تناولت الزيارة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات متعددة.

خلال اللقاء أعرب رافانجان عن اهتمام بلاده بتعزيز الروابط الاقتصادية مع سوريا، مشدداً على أهمية تطوير المشاريع المشتركة التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتوفير فرص العمل.

من جانبه أكّد الدكتور الشعار أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مشيراً إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمكن استغلالها بين البلدين.

كما تم بحث عدد من المشاريع المطروحة في مجالات الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى آليات زيادة الاستثمارات الإيطالية في السوق السورية.

وأعرب الطرفان عن أملهما في أن تسهم هذه الجهود في توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة في كلا البلدين.

انطلقت الدورة العشرين من معرض فود إكسبو 2025 في العاصمة السورية دمشق، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

يُقام المعرض في الفترة من 23 إلى 27 حزيران 2025، ويجمع أكثر من 200 شركة محلية وعربية ودولية تمثّل 800 علامة تجارية، ضمن مساحة عرض تبلغ 25 ألف متر مربع.

يهدف المعرض إلى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية في سوريا، وتسهيل اللقاءات بين الشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى عرض أحدث الحلول التكنولوجية في هذا المجال الحيوي.

ويحمل المعرض شعار “بوابتك إلى عالم الغذاء” ليكون منصة تجمع أبرز العلامات التجارية في مجالات متنوعة من المنتجات الغذائية، مستهدفاً المصدرين والمستوردين وصناع القرار والباحثين والأكاديميين في الصناعات الغذائية.

اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “محمد نضال الشعار” مع وزير التنمية الإدارية الأستاذ “محمد السكّاف” بحضور نائبي وزير الاقتصاد والصناعة، لمناقشة آليات إعادة هيكلة الوزارة وتوحيد العمل في إداراتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الجديدة لوزارة الاقتصاد والصناعة، التي تضع في صلب أولوياتها بناء جهاز إداري مرن ومتخصص، قادر على الاستجابة لتحديات المرحلة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، فالوزارة تُعدّ أحد المفاصل الأساسية في رسم السياسات الاقتصادية الوطنية، ويُعوّل على تحديث بنيتها الإدارية أن يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتنشيط الأسواق بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات الأهالي.

بحث وزير النقل الدكتور “يعرب بدر” مع وفد من شركتي “GET” و”Nammi Box” الاستثماريتين الأردنيتين سبل تعزيز التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة في قطاع النقل بمختلف مجالاته.

وأكّد الدكتور “بدر” خلال اللقاء استعداد وزارة النقل لتقديم التسهيلات اللازمة، وفتح آفاق التعاون مع المستثمرين، بما يسهم في تطوير قطاع النقل وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع حيوية واستراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم مسار إعادة الإعمار.

من جانبهم قدّم ممثلو الشركتين الأردنيتين عرضاً مفصلاً حول طبيعة عملهم، والخدمات التي يقدمونها في مجالات النقل والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، مؤكدين استعدادهم للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة تخدم المصالح المتبادلة للطرفين، وتستند إلى أسس من الجدوى الاقتصادية والاستدامة.

أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.

ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.

ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.

ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.

ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.

ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.

وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.

ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.

ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.