في إطار تحسين واقع الإنتاج وتخفيف فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي ستقدم لعدد من الأنشطة الاستثمارية أبرزها:
- تقديم مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية ولجميع المواد الداخلة في البرنامج، وذلك على النحو التالي:
- منح الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة مع تأمين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية.
- عدم مطالبة المستثمر بتسديد الدفعة الأولى.
- إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج.
- تمديد مدة استيفاء الأقساط إلى /20/ عام.
- تخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل، علماً أنه تم إطلاق ما مجموعه 30 برنامج لدعم أسعار فائدة القروض في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية حالياً بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
- تطبيق سياسات حمائية وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة (منع الاستيراد، رفع الأسعار الاسترشادية).
- تسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.
- إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.
