يستفيد من أحكام القانون، الحاصل على إجازة الاستثمار من الفئات الآتية:
المستثمر السوري وغير السوري طبيعياً كان ام اعتبارياً الذي يباشر نشاطاً استثمارياً على ملكه الخاص، أو على أملاك الدولة الخاصة وفق تصنيفات المشاريع الاستثمارية الواردة في أدلة الاجراءات.
الشركات المشتركة سواء تم إحداثها قبل نفاذ القانون أم بعد نفاذه، والتي تؤسس مشاريع وفق أحكامه.
المشاريع الاستثمارية التي تباشر على الأملاك الخاصة للجهات العامة بطريقة الاستثمار دون التأجير، ولا تخضع لقانون التشاركية وتندرج ضمن أحد التصنيفات الواردة في أدلة الإجراءات.
