الأسئلة المتكررة

يلتزم المستثمر بالآتي:

  1. إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% عشرة بالمائة من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية، فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، وفي حال كانت الشركة مدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الناظم لعمل السوق، وفي جميع الأحوال تتم واقعة التنازل أمام ممثل الجهة المعنية بالتنازل في مركز خدمات المستثمرين.
  2. إعلام الهيئة خطياً بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي للمشروع حسب الحال، إضافة إلى التكاليف الاستثمارية الفعلية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ البدء الفعلي للاستثمار.
  3. التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتقديم وثيقة للهيئة تشعر بالتأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق أنواع التأمين الآتية:” تأمين بحري- تأمين هندسي- تأمين حريق- تأمين صحي للعمال- تأمين مسؤولية مدنية” وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين والآلية الواردة في دليل الإجراءات.

ويكون التأمين حصراً لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين،في الحالتين الآتيتين:

  • تملك أي جهة عامة حصة في المشروع، مهما بلغت.
  • أن يكون المشروع قد تم تأسيسه لتسويق كامل منتجاته للقطاع العام.

4. مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.

5.مسك سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات، وكذلك حركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها، ويكون معداً لاطلاع الجهات المختصة.

 

هناك مجموعة من المبادئ العامة للاستثمار المحلي والأجنبي تحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية:

  • المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، في جميع الحقوق والامتيازات والالتزامات.
  • ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة.
  • حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة.
  • العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة.
  • السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.
  1. تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:
  • دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.
  •  قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.
  • مدة المشروع.
  • البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.
  • وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً ان وجدت.
  • تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.
  • الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.
  • صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.
  • بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.
  • إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.
  • أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.
  1. يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.

 

تتمتع المشاريع في القطاعات الآتية بالحوافز والإعفاءات والمزايا والضمانات المنصوص عليها في القانون وهي قطاع الزراعة – قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات والتقانة -قطاع البيئة- قطاع الخدمات- قطاع الكهرباء- قطاع النفط والثروة المعدنية- قطاع الإسكان والتطوير العقاري- قطاع السياحة – قطاع الصحة

يتم تحديد الأنشطة التي تنضوي ضمن القطاعات الواردة وفقاً لأدلة الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة المقرة من قبل المجلس.

يستفيد من أحكام القانون، الحاصل على إجازة الاستثمار من الفئات الآتية:

المستثمر السوري وغير السوري طبيعياً كان ام اعتبارياً الذي يباشر نشاطاً استثمارياً على ملكه الخاص، أو على أملاك الدولة الخاصة وفق تصنيفات المشاريع الاستثمارية الواردة في أدلة الاجراءات.

الشركات المشتركة سواء تم إحداثها قبل نفاذ القانون أم بعد نفاذه، والتي تؤسس مشاريع وفق أحكامه.

المشاريع الاستثمارية التي تباشر على الأملاك الخاصة للجهات العامة بطريقة الاستثمار دون التأجير، ولا تخضع لقانون التشاركية وتندرج ضمن أحد التصنيفات الواردة في أدلة الإجراءات.

ألغى قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021   أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 ولكن بالمقابل حافظ على استمرارية أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 أو القانون رقم /10/ لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه.