الأسئلة المتكررة

نعم يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعه أو توسيعه ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة استناداً للمادة /2/ الفقرة (أ) من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

نعم تتمتع المشاريع بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي، ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/  لعام 1956 لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي استناداً للمادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

نعم يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع استناداً للمادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

نعم يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج استناداً للمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

نعم يحق للمستثمر سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، كما وله الحق بإعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر، ويسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع بتحويل (50 %) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و(100%) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل استناداً للمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

نعم يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها استناداً للفقرة (و) من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار .

نعم تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في سورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية، وللمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية استناداً للمادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

استناداً للمادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار:

تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق الآتية:

1- التحكيم.

2- القضاء السوري المختص.

3- محكمة الاستثمار العربية.

4- اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة سورية وبلد المستثمر، أو منظمة عربية أو دولية.

ويتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

استناداً للمادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار تستفيد القطاعات والأنشطة التالية من مزايا وضمانات مرسوم تشجيع الاستثمار:

  •   المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.
  •   المشاريع الصناعية.
  •   مشاريع النقل.
  •   مشاريع الاتصالات والتقانة.
  •  المشاريع البيئية.
  •  مشاريع الخدمات.
  •  مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.
  •  أية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها.

نعم يحق للمشاريع أن تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع استناداً للمادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

خلافاً لأي نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة (الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية) من الرسوم الجمركية استناداً للمادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.

استناداً للقرار (82/و)تاريخ 31/8/2010 تم تحديد المناطق التنموية والحد الأدنى لقيمة الموجودات بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء كما يلي : حددت المناطق الاستثمارية التنموية باربع مناطق:

  1. المنطقة التنموية الاولى و تضم (دمشق و ريف دمشق و حلب) و يبلغ الحد الادنى لقيمة الموجودات و المعدات الثابتة بقيمة 50 مليون ل.س
  2. المنطقة التنوية الثانية و تضم (طرطوس و اللاذقية و حمص و حماة)و يبلغ الحد الادنى لقيمة الموجودات و المعدات الثابتة بقيمة 30 مليون ل.س
  3. المنطقة التنموية الثالثة و تضم (درعا و السويداء و القنيطرة و ادلب) و يبلغ الحد الادنى لقيمة الموجودات و المعدات الثابتة بقيمة 20 مليون ل.س
  4. المنطقة التنموية الرابعة و تضم (دير الزور و الحسكة و الرقة و البادية) و يبلغ الحد الادنى لقيمة الموجودات و المعدات الثابتة بقيمة 10 مليون ل.س

استناداً للمادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار تتمتع المشاريع بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كما يلي : تمنح المشاريع المشمولة بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار حسماً ضريبياً ديناميكياً طيلة عمر المشروع كما نص المرسوم رقم /51/ لعام 2006 لضريبة الدخل كالآتي:

أ- تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية:

– 10% عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى / 200.000 / ل.س.

– 15% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /200.000/ ل.س وحتى /500.000/ ل.س.

– 20% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /500.000/ ل.س وحتى /1.000.000/ ل.س.

– 24% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /1.000.000/ ل.س وحتى /3.000.000/ل.س.

– 28% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /3.000.000/ ل.س.

ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل /14%/ بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.

ج- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في سورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره /22% / بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.

– تخفض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:

أ- درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية.

ب- درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /25/ عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية ويصبح هذا التخفيض درجتين بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /75/ عاملاً فأكثر كما يصبح هذا التخفيض/3/ درجات بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /150/ عاملاً فأكثر.

ج- درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية.

– يمنح حسم ضريبي مقداره درجتان إضافة لما هو منصوص عليه لكل من:

* جميع المشاريع الصناعية المرخصة والمشملة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 في كل من المدينة الصناعية في حسياء ودير الزور.

* جميع مشاريع محطات توليد الكهرباء، مشاريع مصادر الطاقة البديلة، مصانع الأسمدة.

– بالنسبة لباقي المشاريع الصناعية يمنح الحسم الضريبي ومقداره درجتان في ضوء توفر أي من الأسس الآتية: * المشاريع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية المحلية ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الصناعة.

* المشاريع الصناعية التي توفر في استهلاك الطاقة ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الكهرباء.

* المشاريع الصناعية التي تستخدم أدوات ووسائل وآلات تحافظ على البيئة وتمنع التلوث البيئي ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة. * المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير /50 %/ من إنتاجها ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الاقتصاد والتجارة. المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير /50 %/ من إنتاجها ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الاقتصاد والتجارة.

نعم تستمر المشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته بالاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت لها حتى أخر مدة الإعفاء استناداً للمادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.