الرئيسية >> الاخبار

الاستثمار هدف وطني، والدعم الحكومي لا محدود

اختُتم في اللاذقيّة ملتقى رجال الأعمال الرابع "المحفّزات الاستثمارية في مرحلة ما بعد الحرب".
في اليوم الأول للملتقى، عرض المدير العام لهيئة الاستثمار السوريّة مدين دياب، رؤية الهيئة لملامح الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب، بناءً من المقولة التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد بأنّ: "الاستثمار هدف وطني"، واستناداً إلى الدعم اللا محدود الذي يقدّمه رئيس الوزراء السيّد عماد خميس لقطاع الاستثمار.
وبيّن المدير العام أنّ الاستثمار الناجح يرتكز على ثلاثية ذهبيّة: (تشريع موحّد وواضح - مرجعيّة واضحة ضامنة - مستثمر جاد ذو كفاءة). ويجري العمل حالياً على إعداد قانون موحّد وعصري للاستثمار، فيما تقدّم هيئة الاستثمار نفسها بوابة واحدة ومرجعيّة حياديّة تضمن حقوق المستثمرين والحكومة معاً.
ثمّ أجرى حواراً مفتوحاً مع السادة المستثمرين وأجابهم عن تساؤلاتهم حول أهمّ القضايا التي تعترضهم في العملية الاستثمارية. وأكّد أنّ الهيئة تقدّم نفسها وسيطاً نزيهاً لتأمين الدعم للمشاريع المتعثّرة بما يضمن إقلاعها، ووعدَ بأنها ستبحث عن حلول لعثرات تلك المشاريع عبر السعي للاستفادة من الدعم الحكومي أو بالتوسّط لدى المصارف أو العثور على شريك مموّل.
ثمّ وزّعت هيئة الاستثمار على الحضور أقراصاً مدمجة تحتوي على الفرص التي تعرضها للاستثمار (وهي 18 فرصة تتجاوز كلفتها التقديرية 1 مليار دولار، إضافة إلى 11 مشروعاً متعثّراً يبحث أصحابها عن مستثمرين شركاء)، وعلى القوانين الناظمة للعمليّة الاستثمارية. كما وزّعت الهيئة استمارة "بحث عن شريك" مخصّصة للمستثمرين الذين يلاقون صعوبة في تمويل مشاريعهم لمساعدتهم في العمل على إقلاعها، وكذلك وزّعت استبياناً تطلب فيه معلومات عن المستثمر ومشروعه، وعن رأيه في الخدمات التي تقدّمها، مع مقترحاته فيما يخصّ عملها ومشروع قانون الاستثمار الجديد.
اختتم الملتقى بعدد من التوصيات أهمّها:
✓ تشجيع الاستثمار في المنطقة الساحليّة في مختلف المجالات والقطاعات وخصوصاً ما يتعلّق بالصناعات القائمة على الثروة السمكيّة، والتوسّع في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية، والإسراع في استكمال البنية التحتيّة للمناطق غير المنجزة بعد.
✓ تشجيع تنفيذ الفرص الاستثمارية المطروحة، والإسراع في إنجاز قانون الاستثمار الجديد والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتشجيع عودة المغتربين السوريين والعرب ورؤوس أموالهم ودعوة رجال الأعمال إلى الدخول في مشاريع مشتركة مع الجهات العامة.
✓ تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة، وتشجيع تأسيس الشركات العامة ومشاريع التطوير العقاري، والإسراع في دراسة ملفّات القروض المتعثّرة وإيجاد آلية لإعادة إقراض المتعاملين المتعثّرين وتخفيض فوائد قروض المشاريع الإنتاجية.
✓ ضرورة تأسيس صندوق للتأمين على مختلف الكوارث وأهمها الكوارث التي تقع على المنتج الزراعي.
✓ التوسّع في مشاريع النقل البحري وتطوير المرافئ بما يتلاءم مع متطلّبات المرحلة القادمة.