الرئيسية >> الاخبار

قرار وزاري يتيح للمنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة ترخيصاً إدارياً مؤقتاً

أصدر السيّد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2017 قراراً يخوّل الجهات المختصّةَ بالترخيص الإداري أن تمنح المنشآت القائمة والمستثمرة من غير تصريح إداري، إذناً مؤقتاً بمزاولة نشاطها مدّة عامين.

ولا تسري أحكام القرار على المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة من غير ترخيص إداري داخل المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات. فيما يقضي القرار بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة على كلّ منشأة لا يتقدّم صاحبها بطلب الحصول على الأذن المؤقت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

لا يعفي القرار مخالفاتِ أبنية المنشآت المشمولة بأحكامه من الخضوع للنصوص التشريعيّة والتنظيميّة النافذة. كما لا يحقّ للمستثمر أن يطالب بأيّ تعويض عن عطل أو ضرر فيما إذا طُلب إليه الانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعيّة أو في حال تنفيذ مشروع ذي نفع عام. ويُعتبر الإذن المؤقّت لاغياً حُكماً دون أي تعويض في حال زوال سبب منحه.

وينصّ القرار على أن تُستوفى  من المستفيدين من أحكامه غرامة خمسة آلاف ليرة سورية / المتر المربع الواحد، عن كامل مدّة الإذن المؤقت، في كلّ الوحدات الإداريّة.

يأتي هذا القرار ليضمن إعادة دوران عجلة إنتاج المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة من غير حصولها على ترخيص إداري بهدف، تسهيل أعمال أصحابها للمساهمة في زيادة الانتاج الصناعي وتوفير فرص العمل بما يعود بالنفع على الصناعيين وعلى الاقتصاد الوطني، ضمن سلسلة من القرارات والتشريعات التي تصدرها الحكومة لتمكين القطاع الصناعي وتوفير بيئة مناسبة لعمله كي يكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.