متابعة ورعاية متكاملة للمشاريع في هيئة الاستثمار السورية

اعتمدت هيئة الاستثمار السوريّة في منهجيّتها لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشملة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار، على  دعم المستثمر الجدي، وإخراج المستثمر غير الجدي، وذلك عبر لجان تتبع تنفيذ المشاريع، حيث كان للهيئة تمثيل في لجان تتبع تنفيذ المشاريع في مختلف المحافظات، بهدف تدعيم دورها في تحقيق مبدأ الرعاية المتكاملة للمشاريع، وللوقوف على واقع المشاريع التنفيذي وتوصيف مشكلاتها تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة لها، وقد قامت تلك اللجان بجولات في محافظات (السويداء، حماة، طرطوس، درعا، القنيطرة، حلب ).

 

ضمن خطة الهيئة للعمل بكفاءة وفاعلية، واختصاراً للوقت وجهد نخبة هامة من المستثمرين الموجودين في محافظة حلب، افتتحت الهيئة فرعاً جديداً لها في مطلع عام 2019، ليكون بوابة تفاعلية تلبي متطلبات المستثمرين في المحافظة.

وفي السياق ذاته، تم تأمين مقر إداري في محافظة حمص تمهيداً لافتتاحه كفرع للهيئة ليقدم الخدمات للسادة المستثمرين في المحافظة.

 

وإيماناً منها بمبدأ الوساطة الفعالة لتسريع تنفيذ المشاريع، لعبت الهيئة دور الوسيط الفعال بين المستثمر ومختلف الجهات العامة على اختلاف مستوياتها من خلال اجتماعات عديدة مع الحكومة ( لقاء الأربعاء الاستثماري، اللجنة الاقتصادية، مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للاستثمار)، بهدف إيجاد الحلول المناسبة والفعالة لمشاكل ومعوقات تنفيذ المشاريع، وكان عام 2019 حافلاً بالمذكرات التي لامست هموم المستثمرين على امتداد الرقعة السورية، أدت إلى إيصال أصواتهم إلى كافة المستويات، وأوجدت حلولاً سريعة لعدد من مشكلاتهم، بما انعكس إيجابياً على شعور المستثمرين بالطمأنينة على استثماراتهم وإمكانية إقامة استثمارات جديدة.

 

كما قامت الهيئة بإلغاء /227/ مشروعاً استثمارياً بعد أن تثبّتت عدم جدية أصحابها في العمل عبر لجان تتبع التنفيذ المشكّلة في المحافظات، ومراسلة القطاعات المختصة، وبعد استنفادهم مهلاً عديدة أعطيت لهم لإثبات جديتهم في متابعة مشاريعهم.

 

وفي الإطار ذاته، دعت الهيئة المستثمرين إلى ربط مشاريعهم ببرامج مادية وزمنية لاستكمال تنفيذها،   بما يسهّل على الهيئة مرافقة المستثمر خطوة بخطوة، وتحقيق الرعاية المتكاملة والرقابة الفعالة على المشروع الاستثماري.