خدمات قطاع الصناعة

  • المشاركة في إبداء الرأي بالمشاريع المقدمة إلى هيئة الاستثمار من أجل تشميلها بالتنسيق مع مديريات الصناعة المختصة.
  • إبلاغ وزارة الصناعة بكافة الاقتراحات والآراء التي تحال إليه في مجال العمل الصناعي مشفوعاً بالرأي في ضوء الواقع والعمل .
  • تقديم البيانات اللازمة من أجل إعادة النظر بالخارطة الاستثمارية من الناحية الصناعية .
  • معالجة قضايا العمل الصناعي والمعوقات التي تطرأ على تنفيذ المشاريع الصناعية بالتنسيق مع مديريات الصناعة المختصة في وزارة الصناعة .
  • إصدار قرارات التراخيص الصناعية وقرارات التعديل والتمديد ونقل الوطن وتعديل اسم الجهة المستفيدة وتعديل التكاليف الاستثمارية والتوسيع لهذه لمشاريع في محافظتي دمشق وريفها مباشرة من قبل رئيس القطاع الصناعي في هيئة الاستثمار المقوض بالتوقيع عن السيد وزير الصناعة .

عند صدور قرار التشميل من قبل هيئة الاستثمار السورية أو فروعها يتم استصدار القرار الصناعي بعد استيفاء الرسوم المالية المترتبة عليه ويتم إرفاق قائمة الآلات والتجهيزات لاحقاً بعد صدور القرار.

تأمين خدمات إصدار القرارات للمستثمرين:

يقوم القطاع الصناعي لدى النافذة الواحدة بتأمين خدمات إصدار القرارات المطلوبة للمستثمرين في محافظتي دمشق وريف دمشق، وهذه القرارات هي:

1-        قرار الترخيص الصناعي.

2-        قرار تعديل (تكاليف استثمارية – غاية المشروع – عدد ورديات..) (للقرار أو السجل)

3-        قرار نقل ملكية (للقرار أو السجل)

4-        قرار نقل موطن المشروع (للقرار أو السجل)

5-        قرار إلغاء (للقرار أو السجل)

6-        قرار توسيع (للقرار أو السجل)

7-        قرار تعديل اسم الجهة المستفيدة (للقرار أو السجل) وتعديل الشكل القانوني

8-        قرار دمج منشآت صناعية.

9-        قرار تمديد مدة تنفيذ المشروع .

 

أ‌.  الحصول على قرار الترخيص الصناعي:

المـــراحــل:

بعد صدور قرار التشميل من هيئة الاستثمار، أو فروعها، يتم استصدار القرار الصناعي، بعد استيفاء الرسوم اللازمة بدون قائمة الآلات والتجهيزات اللازمة للمشروع، على أن يتم إرفاقها لاحقاً، وتصديقها من وزارة الصناعة.

أما في باقي المحافظات، فيتم استصدار القرار من مديريات الصناعة، وبعدها يتابع المستثمر مراحل تنفيذ المشروع لدى مديرية الصناعة المختصة.

    أ-الثبوتيات المطلوبة للحصول على السجل الصناعي:

  1. طلب استدعاء يتقدم به المستثمر لدى مديرية الصناعة المختصة للحصول على السجل الصناعي.
  2. قرار ترخيص إداري مصدق أصولاً.
  3. شهادة غرفة صناعة.
  4. سجل تجاري مصدق أصولاً.
  5. عقد شراكة مصدق أصولاً (في حال شركة) مع صور هويات الشركاء أو صور جوازات السفر لغير السوريين.
  6. صور عن إجازات الاستيراد وبيانات التخليص للآلات المستوردة مع الكاتالوكات.
  7. صور وفواتير الآلات المشتراة من السوق المحلية أو المصنعة محلياً.
  8. شهادة منشأة صناعية.

الرسوم المترتبة على قرار الترخيص الصناعي:

  • رسم بدل خدمة /100000/ ل.س
  • مساهمة وطنية في إعادة الاعمار مقدارها 10% من قيمة الرسم
  • طابع مجهود حربي للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 3000 ل.س مقدره /50/ ل.س
  • طابع شهيد للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 500 ل.س مقداره/25/ ل.س
  • رسم طابع للترخيص (مؤسسة فردية-شركة) مقداره 50000 ل.س أو 15000 ل.س

 

بعدها تقوم مديرية الصناعة المعنية بإجراء الكشف الميداني على المشروع لتسجيل الآلات حسب قرار الترخيص، ويتم تحديد الطاقة الإنتاجية حسب الواقع الفعلي مع أخذ عينة من خط الإنتاج لمطابقتها حسب المواصفة المطلوبة للمنتج، وبعد مطابقتها يتم منح شهادة المنشأة الصناعية للمنشأة (سجل صناعي(

 

ب ‌. الحصول على قرار نقل ملكية منشأة صناعية :

المــــراحــل:

بعد صدور قرار نقل ملكية المنشأة من هيئة الاستثمار، يتم استصدار قرار نقل الملكية من قطاع الصناعة لدى الهيئة أو مديريات الصناعة المختصة في المحافظات الأخرى.

 

الثبوتيات المطلوبة:

يتقدم المستثمر إلى مديرية الصناعة المختصة بالثبوتيات التالية:

  1. وثيقة تثبيت بيع (عقد، ملحق عقد شراكة، حكم محكمة، وكالة كاتب بالعد).
  2. براءة ذمة من المالية باسم المالك القديم (فردي أو شركة).
  3. كتاب من مديرية الصناعة بعدم إشارات رهن أو حجز.
  4. صورة هوية المالك الجديد.
  5. شهادة المنشأة الصناعية القديمة.
  6. شهادة غرفة الصناعة باسم المالك الجديد.
  7. سجل تجاري باسم المالك الجديد.
  8. شهادة منشأة صناعية.

 

الرسوم المترتبة على قرار نقل ملكية منشأة صناعية:

  • رسم بدل خدمة قيمته /25000/ ل.س
  • مساهمة وطنية في إعادة الاعمار 10% من قيمة الرسم
  • طابع مجهود حربي للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 3000 ل.س قيمته 50 ل.س
  • طابع شهيد للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 500 ل.س قيمته 25 ل.س
  • رسم طابع للترخيص قيمته 15000 ل.س

 

 

ج‌.  الحصول على قرار نقل موطن منشأة صناعية:

 

المراحل:

بعد صدور قرار نقل موطن المنشأة من هيئة الاستثمار، يتم استصدار قرار نقل الموطن من القطاع الصناعي في الهيئة، أو من مديريات الصناعة في باقي المحافظات، ومن ثم يتابع المستثمر الإجراءات لدى مديرية الصناعة في المحافظة المختصة.

 

الثبوتيات المطلوبة:

  • قرار ترخيص إداري في الموطن الجديد.
  • سجل تجاري في الموطن الجديد
  • شهادة غرفة صناعة في الموطن الجديد
  • الشهادة الصناعية القديمة
  • شهادة منشأة صناعية

وبعد الكشف على الموطن الجديد من قبل مديرية الصناعة المختصة، يتم منح صاحب العلاقة شهادة منشأة صناعية في الموطن الجديد.

الرسوم المترتبة على نقل موطن منشأة صناعية :

  • رسم بدل خدمة قيمته /25000/ ل.س
  • مساهمة وطنية في إعادة الاعمار 10% من قيمة الرسم
  • طابع مجهود حربي للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 3000 ل.س قيمته 50 ل.س
  • طابع شهيد للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 500 ل.س قيمته 25 ل.س
  • رسم طابع للترخيص قيمته 15000 ل.س

 

د- الحصول على قرار نقل ملكية منشأة صناعية إلى الورثة:

 

المراحل:

بعد صدور قرار نقل ملكية المنشأة إلى الورثة من هيئة الاستثمار، يتم استصدار القرار الصناعي باسم الورثة، وبدون أي رسم مالي، وبعدها يتم مراجعة المديرية المختصة للحصول على السجل الصناعي للورثة.

 

الثبوتيات المطلوبة:

  • براءة ذمة باسم المورث.
  • وثيقة حصر إرث مع وصاية صادرة عن القاضي الشرعي، في حال وجود ورثة قاصرين، مع صور هويات الورثة.
  • الشهادة الصناعية القديمة للمنشأة.
  • شهادة غرفة الصناعة باسم الورثة.
  • سجل تجاري باسم الورثة.
  • عقد شركة مصدق بين الورثة (في حال أكثر من وريث(
  • شهادة منشأة صناعية.

 

هـ‌. الحصول على قرار دمج مشاريع:

المـــراحــل:

بعد صدور قرار الدمج من هيئة الاستثمار، يتم استصدار قرار الدمج من قطاع الصناعة لمحافظتي دمشق، وريف دمشق، أما باقي المحافظات فتتم من قبل مديريات الصناعة، ويتابع المستثمر بعدها في مديرية الصناعة المختصة.

الثبـوتيــات المطلــوبة:

  • طلب استدعاء لدمج المشاريع.
  • شهادة المنشأة الصناعية القديمة.
  • شهادة غرفة الصناعة بعد الدمج.
  • سجل تجاري بعد الدمج.
  • شهادة منشأة صناعية.

 الرسوم المترتبة على قرار دمج مشاريع :

  • رسم بدل خدمة قيمته /25000/ ل.س
  • مساهمة وطنية في إعادة الاعمار 10% من قيمة الرسم
  • طابع مجهود حربي للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 3000 ل.س قيمته 50 ل.س
  • طابع شهيد للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 500 ل.س قيمته 25 ل.س
  • رسم طابع للترخيص قيمته 15000 ل.س

 

و‌. الحصول على قرار إلغاء المشاريع الحاصلة على قرار ترخيص صناعي ولم تحصل على سجل صناعي

 

المــراحــل:

يصدر قرار الإلغاء من هيئة الاستثمار، لتسوية أوضاع المشروع. ولا يصدر قرار الإلغاء الصناعي إلا بعد الحصول على الثبوتيات المطلوبة.

 

الثبوتيات المطلوبة:

أ‌.  بيان من صاحب المنشأة الملغى تشميلها، يوضح فيه:

 

  • الآلات والتجهيزات والمعدات المستوردة وقيمتها وفق البيانات الجمركية التي تم بموجبها تخليص الآلات مرفقة بكتاب من مديرية الجمارك العامة.
  • الآلات والتجهيزات والمعدات المشتراة من الأسواق المحلية وقيمتها.
  • تحديد الخيار الذي يرغبه صاحب المنشأة في:
  • إعادة تصدير الآلات والمعدات والتجهيزات المستوردة وفق الأنظمة النافذة ومصير الآلات والمعدات والتجهيزات المحلية.
  • الوضع بالاستهلاك المحلي وتسديد الرسوم الجمركية على تلك الآلات والمعدات المستوردة.
    • كميات الاسمنت والحديد وباقي مواد البناء، وكذلك المواد الأولية المستوردة من الخارج لصالح المشروع مرفقة بكتاب من مديرية الجمارك العامة أو كتاب من مؤسسة العمران بالنسبة لكميات الاسمنت فقط للمشاريع المحدثة وفق قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته .

ب‌. قيام الجهة المعنية بالوزارة بـ:

 

  • تدقيق ومطابقة المعلومات الواردة في بيان صاحب المنشأة.
  • تدقيق ومطابقة المعلومات الواردة في بيان صاحب المنشأة مع ما ورد في قرار الترخيص الصناعي لجهة عدد الآلات والتجهيزات المرخصة صناعيا وقيمتها ونوعيتها.
  • إذا كان صاحب المنشأة الملغاة لم يقم بالاستيراد مهما كان نوع ( الآلات، المعدات، ومواد أولية، مواد بناء …الخ) يصار إلى إلغاء قرار الترخيص الصناعي، ويتم إبلاغ وزارة المالية – وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية- الجمارك العامة، لتقوم كل منها بالإجراء اللازم.
  • إذا كان صاحب المنشأة قد قام بالاستيراد، ويرغب بإعادة تصدير الآلات والتجهيزات، يطلب إليه تقديم براءة ذمة من دوائر المالية والمصارف، في حال كانت الآلات مرهونة أو عليها إشارة حجز قبل عملية التصدير، وفي هذه الحالة يتم إصدار قرار إلغاء ترخيص صناعي بعد تقديم الوثائق الجمركية التي تثبت عملية إعادة التصدير، ويبلغ إلى الجهات ذات العلاقة لتقوم كل منها بما يلزم.
  • أما إذا كان صاحب المنشأة يرغب بترخيص الآلات والمعدات التي استوردها لنفسه وفق أحكام أي من قوانين الترخيص الصناعي النافذة حاليا فعليه إبراز الوثائق التالية:
    • الشهادات الجمركية للآلات والمعدات والتجهيزات التي تم وضعها للاستهلاك المحلي.
    • الإيصالات الصادرة عن إدارة الجمارك العامة التي تم بموجبها سداد الرسوم الجمركية.
    • براءة ذمة من الدوائر المالية مع كتاب يفيد بأنه قد تم تسجيله ضمن عداد المكلفين الماليين.

وبعدها تقوم المديرية المختصة بإصدار قرار الترخيص الصناعي وفق القوانين النافذة في وزارة الصناعة، وتستكمل فيما بعد إجراءات التسجيل الصناعي.

 

ز‌. الحصول على قرار تصفية مشاريع حاصلة على قرار وسجل صناعي

 

يتوجب على أصحاب هذه المشاريع الراغبين بالتصفية إبراز الوثائق الآتية:

  • موافقة الدوائر المالية على التصفية.
  • قرار هيئة الاستثمار بالموافقة على تسوية أوضاع المشروع كليا أو جزئيا.
  • الشهادات الجمركية مع الإيصالات الأصلية التي تثبت تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المترتبة نتيجة وضع الآلات بالاستهلاك المحلي، أو تقديم البيانات الجمركية التي تثبت إعادة تصدير هذه الآلات مقترنة بموافقة مصرف سورية المركزي.
  • عقود البيع الجارية بين صاحب المنشأة الراغب بتصفيتها مع المستثمرين الجدد لتتولى الجهة المختصة بوزارة الصناعة إلغاء قرار الترخيص والسجل الصناعي مباشرة.

في حال وجود حالات أخرى لا تنطبق عليها الحالات المذكورة أعلاه، يتم إعلام الوزارة بها لوضع التعليمات اللازمة.

4-    حالات التخلي أو استبدال بعض آلات ومعدات المشاريع الحاصلة على قرار وسجل صناعي :

 

يتوجب على أصحاب هذه المشاريع، الراغبين بالتخلي أو استبدال بعض آلات ومعدات مشاريعهم الحاصلة على قرار وسجل صناعي، اتباع ما تقتضيه كل حالة من حالات التخلي الآتية:

 

أ‌. حالة التخلي عن الآلة بيعاً:

  1. الحصول على قرار من هيئة الاستثمار بالتخلي عن الآلة أو الآلات التي حددها أصحاب تلك المشاريع.
  2. تقوم المديرية المختصة في وزارة الصناعة بإبلاغ مديرية الجمارك العامة بمضمون قرار هيئة الاستثمار، وتطلب منها استيفاء الرسوم الجمركية والفواتير المالية.
  3. يتم إبراز الشهادات الجمركية والإيصال الجمركي مرفقاً بعقد بيع (الآلة أو الآلات) للمالكين الجدد من قبل صاحب العلاقة أمام المديرية المختصة التي تتولى إصدار قرار بشطب الآلات من قرار الترخيص، والسجل الصناعي، وإلغاء مخصصات هذه الآلات من المواد الأولية.
  4. تأمين براءة ذمة من المالية، ومن المصارف، في حال وجود إشارة حجز أو رهن على الآلات.
  5. إبلاغ وزارة المالية بنسخة عن عقد البيع، وقرار الشطب لتقوم بالإجراءات المطلوبة.

 

ب‌.  حالة التخلي عن الآلة بإخراجها من حلقة الإنتاج لعدم صلاحيتها:

  1. تقديم الوثائق (1-2-3- 4)المذكورة أعلاه.
  2. طلب التخلي عن الآلة.
  3. قيام المديرية المختصة بإخراج الآلة من حلقة الإنتاج وفق الإجراءات المتبعة أصولاً.

 

ت‌.حالة التخلي عن الآلة بإعادة تصديرها إلى الخارج:

  1. تقديم موافقة هيئة الاستثمار.
  2. تقديم موافقة مصرف سورية المركزي.
  3. بيان جمركي بإعادة التصدير.
  4. الإشعارات المالية الجمركية التي تفيد بتسديد الرسوم المالية المتوجبة.
  5. براءة ذمة من المالية لهذا الغرض.

 

وتتولى الجهة المختصة شطب الآلة المعاد تصديرها من السجل الصناعي، وإلغاء مخصصاتها، وتبلغ وزارة المالية بنسخة عن الإجراء المتخذ بهذا الصدد.

 

 

 

 

نموذج رقم (3)

الجمهورية العربية السورية

وزارة الصــناعة

قرار ترخيص صناعي رقم …..

إن وزير الصناعة

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007

وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5055 تاريخ 12/11/2008م

وعلى قرار هيئة الاستثمار السورية رقم (    / م.س) تاريخ

وعلى قرار وزير الصناعة رقم 433 تاريخ 12/02/2009

وبعد أن تم استيفاء الرسوم بموجب الإيصالات ذات الأرقام

(……. و……. و…….) تاريخ …../…../…201.

يقرر ما يلي:

المادة 1.- يرخص للسادة:….( مؤسسة … قيد التأسيس ) أصحاب مشروع  إنتاج:……………………من الجنسية:…….. في محافظة:…………المشمّل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بموجب قرار التشميل رقم (…….تاريخ…/…./….201)  ووفق الشروط الواردة فيه، تحدد قائمة الآلات والتجهيزات لاحقاً بما ينسجم مع تعليمات وزارة الصناعة.

يتم تقدير الطاقة الإنتاجية الفعلية عند تنظيم السجل الصناعي للمنشأة من قبل مديرية الصناعة المختصة وعلى مسؤوليتها.

المادة2 –يعتبر هذا الترخيص ترخيصاً صناعياً لا يعفي صاحب العلاقة من الحصول على الرخص اللازمة من كل من الجهات المعنية وفقاً للأنظمة الخاصة بها.

المادة 3–  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينتهي العمل به بانتهاء المدة المحددة لتنفيذ المشروع، والواردة في قرار التشميل.

 

دمشق في …./…./….201 م                                            وزير الصناعة

بالتفويض رئيس القطاع الصناعي

لدى هيئة الاستثمار السورية