زيادة تمثيل الجهات المعنية في هيئة الاستثمار السوريّة

تأكيداً لحرصها على توفير وقت المستثمر وجهده، عملت هيئة الاستثمار السورية مع الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار على استكمال تمثيلها في مركز خدمة المستثمر لدى الهيئة، حيث وصل           عام 2019، عدد الجهات الممثّلة في المركز إلى 26 جهة، وعدد الجهات التي فوضت ممثليها تفويضاً جزئياً أو كلياً  إلى 12 جهة، الأمر الذي انعكس زيادة في الخدمات التي تقدّمها الهيئة وتحسّناً في نوعيته.

 

ومن أهمّ الخدمات التي جرت إضافتها خلال العام الفائت، الخدمات المتصلة بـ (التأمينات الاجتماعية والعمل – تسجيل العمال، التربية – ترخيص المنشآت التعليمية، التخطيط الإقليمي – الموافقة على التموضع المكاني للمشاريع، الإعلام، ترخيص المشاريع الإعلامية، الشؤون الاجتماعية والعمل – بطاقة عمل غير السوري، العدل – توثيق وتصديق الوكالات، النفط والثروة المعدنية – التخصيص بمواقع الثروات المعدنية، السياحة – ترخيص المنشآت السياحية، الصحة- دراسة الموافقات المبدئية لمنشآت معامل الأدوية).

كما عملت الهيئة في إعداد دليلها الإجرائي على إعادة رسم خريطة الإجراءات بالاستفادة من وجود التمثيل والتفويض للجهات العامة المعنية في مركز خدمات المستثمر، وكذلك ضبط آلية تقديم الخدمات المتبقية التي اقتضت خصوصيتها وإجراءاتها أن تبقى مرتبطة بالجهة الفنية المعنية، من خلال ربطها بزمن ومصدر محددين، مع عدم فصل الشق المالي عن الشق الإجرائي وتنظيم العملية المالية المنبثقة عن العملية الإجرائية من خلال وجود ممثلين فاعلين لكل من (المصرف التجاري السوري، وزارة المالية، المصرف المركزي).

وكانت المحصلة عدداً من الأدلة الإجرائية أبرزها: دليل التأمينات الاجتماعية، دليل قطاع التربية، دليل الجمارك العامة.

ولتحقيق الأداء الأمثل والأسرع تعمل الهيئة على استكمال الربط الشبكي مع الجهات المعنية بالاستثمار وذلك بهدف إنشاء مركز معطيات موحد لتطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال الربط التقني الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة وفق المعايير القياسية العالمية، واعتماد نظام الكتروني متكامل لأتمتة العملية الاستثمارية وكافة المستندات سواء المقدمة من المستثمر أو الصادرة عن الجهة العامة ذات الصلة وربطها بقاعدة بيانات مرنة وموحدة قابلة للتطوير وفق متطلبات العمل، يمكن الاعتماد عليها في رفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية ولازمة لها وتوفير كافة المعلومات والوثائق للمستثمر، وقد أتمّت الهيئة الأعمال المدنية والكهربائية وأنظمة الحماية لغرفة المخدمات، ووضع دفتر الشروط المالية والفنية للدراسة التحليلية والفنية للـ (data center) والربط الشبكي، ليتم البدء بتوريد التجهيزات والبرمجيات، من خلال إعداد عقد بالتراضي مع شركة تكنولوجيا المعلومات للصناعات التقنية، لتنفيذ تلك الأعمال.