انجازات هيئة الاستثمار لعام 2019

متابعة لمهامها في تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية، ولمواكبة التوجهات والدعم الحكومي للنشاط الاستثماري في سورية ووضعها موضع التنفيذ،، شهد عام 2019 زيادة في عدد الاستثمارات التي استقطبتها هيئة الاستثمار السورية، بنسبة 8% مقارنة بعام 2018،

حيث بلغ عدد المشاريع المُستقطَبة 118 مشروعاً بتكلفة تقديرية تقارب الـ 192 مليار ليرة سورية، توفر حوالي 8682 فرصة عمل.

فقد استحوذ القطاع الصناعي النسبة الأعلى منها فكان نصيبه 62% من إجمالي تلك المشاريع تركز معظمها في محافظتي حماة وريف دمشق، هذا على مستوى الاستقطاب المحلّي، أمّا الاستقطاب الأجنبي فقد بلغ عدد مشاريعه 9 أي بزيادة 6 مشاريع عن عام 2018، وبتكلفة تقديرية 34 مليار ليرة سورية، توفر حوالي 1128 فرصة عمل.

في حين دخلت ثلاثة مشاريع أجنبية جديدة حيز التنفيذ، جرى استقطاب اثنين منها في العام نفسه.

يشارك القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف الاقتصادية التي تضعها الحكومة، فقد وصل عدد المشاريع المنفذة في العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ سنوات، فبلغ 16 مشروعاً منفذاً، منها                  مشروعان قيد التشغيل التجريبي، بتكلفة تقديرية تصل الى 6,7 مليار ليرة سورية، كما يُتوقّع أن تستوعب تلك المشاريع عند التشغيل الكامل حوالي 680 عاملاً.

حيث بلغت نسبة المشاريع المنفّذة  13% من إجمالي عدد المشاريع المستقطبة.

فيما اتخذ عدد كبير من المستثمرين خطوات جدية في التأسيس لمشاريعهم على الأرض، إذ كانت نسبة المشاريع قيد التنفيذ  33% من المشاريع التي جرى استقطابها في العام نفسه، وبلغت التكلفة التقديرية لتلك المشاريع /119/ مليار ل.س، ويتوقّع أن تؤمّن /2495/ فرصة عمل جديدة.

تأكيداً لحرصها على توفير وقت المستثمر وجهده، عملت هيئة الاستثمار السورية مع الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار على استكمال تمثيلها في مركز خدمة المستثمر لدى الهيئة، حيث وصل           عام 2019، عدد الجهات الممثّلة في المركز إلى 26 جهة، وعدد الجهات التي فوضت ممثليها تفويضاً جزئياً أو كلياً  إلى 12 جهة، الأمر الذي انعكس زيادة في الخدمات التي تقدّمها الهيئة وتحسّناً في نوعيته.

 

ومن أهمّ الخدمات التي جرت إضافتها خلال العام الفائت، الخدمات المتصلة بـ (التأمينات الاجتماعية والعمل – تسجيل العمال، التربية – ترخيص المنشآت التعليمية، التخطيط الإقليمي – الموافقة على التموضع المكاني للمشاريع، الإعلام، ترخيص المشاريع الإعلامية، الشؤون الاجتماعية والعمل – بطاقة عمل غير السوري، العدل – توثيق وتصديق الوكالات، النفط والثروة المعدنية – التخصيص بمواقع الثروات المعدنية، السياحة – ترخيص المنشآت السياحية، الصحة- دراسة الموافقات المبدئية لمنشآت معامل الأدوية).

كما عملت الهيئة في إعداد دليلها الإجرائي على إعادة رسم خريطة الإجراءات بالاستفادة من وجود التمثيل والتفويض للجهات العامة المعنية في مركز خدمات المستثمر، وكذلك ضبط آلية تقديم الخدمات المتبقية التي اقتضت خصوصيتها وإجراءاتها أن تبقى مرتبطة بالجهة الفنية المعنية، من خلال ربطها بزمن ومصدر محددين، مع عدم فصل الشق المالي عن الشق الإجرائي وتنظيم العملية المالية المنبثقة عن العملية الإجرائية من خلال وجود ممثلين فاعلين لكل من (المصرف التجاري السوري، وزارة المالية، المصرف المركزي).

وكانت المحصلة عدداً من الأدلة الإجرائية أبرزها: دليل التأمينات الاجتماعية، دليل قطاع التربية، دليل الجمارك العامة.

ولتحقيق الأداء الأمثل والأسرع تعمل الهيئة على استكمال الربط الشبكي مع الجهات المعنية بالاستثمار وذلك بهدف إنشاء مركز معطيات موحد لتطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال الربط التقني الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة وفق المعايير القياسية العالمية، واعتماد نظام الكتروني متكامل لأتمتة العملية الاستثمارية وكافة المستندات سواء المقدمة من المستثمر أو الصادرة عن الجهة العامة ذات الصلة وربطها بقاعدة بيانات مرنة وموحدة قابلة للتطوير وفق متطلبات العمل، يمكن الاعتماد عليها في رفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية ولازمة لها وتوفير كافة المعلومات والوثائق للمستثمر، وقد أتمّت الهيئة الأعمال المدنية والكهربائية وأنظمة الحماية لغرفة المخدمات، ووضع دفتر الشروط المالية والفنية للدراسة التحليلية والفنية للـ (data center) والربط الشبكي، ليتم البدء بتوريد التجهيزات والبرمجيات، من خلال إعداد عقد بالتراضي مع شركة تكنولوجيا المعلومات للصناعات التقنية، لتنفيذ تلك الأعمال.

أعدت الهيئة مشروع قرار إحداث مديرية التنمية الإدارية بما ينسجم مع الصك النموذجي، بحيث يعاد النظر في هيكليتها الداخلية، وتضاف إليها مديريتان جديدتان هما: التنمية الإدارية، والشؤون القانونية، ليصبح الهيكل الجديد أكثر فاعلية وسلاسة في العمل المؤسساتي، وبما يصب في مصلحة الموظف والمستثمر على حد سواء.

كما تم رفد الهيئة بالكوادر البشرية اللازمة، وعملت على الاستمرار في خطتها لتدريب وتأهيل العاملين، حيث استفاد العاملون من 8 دورات داخلية و 4 دورات خارجية، تخصصت في مجالات متنوعة.

وصلت حصيلة هيئة الاستثمار السورية من الفرص المطروحة للاستثمار الخاص، في عام 2019، إلى (188) فرصة توزّعت على محافظات (  دمشق – ريف دمشق – حلب – طرطوس – اللاذقية – حماة – حمص – السويداء – درعا – القنيطرة – دير الزور – الحسكة )، وتنوّعت بين مجالات الصناعة التحويليلة والصناعة الاستخراجية، السياحة والخدمات، الكهرباء والطاقة، الزراعة والإنتاج الحيواني.

بالتوازي مع عملها على تطوير خارطة الاستثمار، ولتقديم صورة واقعية وشفافة عن المناخ الاستثماري في سورية، وتسليط الضوء على كافة الآليات والإجراءات القانونية والمؤسساتية التحفيزية والداعمة للاستثمار المتخذة خلال عام 2018، أنهت الهيئة إعداد التقرير الثاني عشر للاستثمار في سورية.

كما أنجزت الهيئة عدداً من الدراسات والتقارير عن واقع الاستثمار في قطاعات ( الإسمنت، الزيوت النباتية، الأدوية…) إضافة إلى تقرير لدعم المشاريع المشملة بموجب قوانين تشجيع الاستثمار بحوافز وتسهيلات خاصة من الجهات العامة لتسريع تنفيذها.

شاركت هيئة الاستثمار السورية خلال عام 2019، في عدد من الفعاليات الاقتصادية والمنتديات، وكان أهمّها، المؤتمر الاقتصادي الثاني تحت عنوان “البناء الاقتصادي والاجتماعي المتكامل”، المؤتمر السوري الجيولوجي الثالث، ملتقى الحوار الاقتصادي السوري، ملتقى رجال الأعمال السوري الإيراني، ورشة عمل ” التكامل نحو تعزيز البيئة الاستثمارية”، معرض حلب الدولي بدورته الثانية، معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61، معرض عمرها.

كما نظمت الهيئة عدداً من الندوات التعريفية والورشات.

ولأهمية تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الكهرباء النظيفة، قامت الهيئة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة المعنية للتحضير لورشة عمل تحت عنوان “الفرص الواعدة والاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة”، أُجلت إلى العام الحالي لتنظيم مؤتمر وطني موسع للطاقة.

وعلى صعيد العلاقات المباشرة مع المستثمرين غير السوريين، استقبلت الهيئة ما يزيد عن /22/ وفداً أجنبياً وعربياً إضافة إلى عدد من رجال الأعمال السوريين المغتربين.

كما قامت بالتنسيق مع الوزارات المعنية  ومن خلال عدد من الاجتماعات الاستفادة من التجربة الكورية في نقل تكنولوجيا تقانة النانو في تنقية المياه وري المزروعات والصناعات الدوائية والاستشفاء من الأمراض المستعصية.

اعتمدت هيئة الاستثمار السوريّة في منهجيّتها لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشملة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار، على  دعم المستثمر الجدي، وإخراج المستثمر غير الجدي، وذلك عبر لجان تتبع تنفيذ المشاريع، حيث كان للهيئة تمثيل في لجان تتبع تنفيذ المشاريع في مختلف المحافظات، بهدف تدعيم دورها في تحقيق مبدأ الرعاية المتكاملة للمشاريع، وللوقوف على واقع المشاريع التنفيذي وتوصيف مشكلاتها تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة لها، وقد قامت تلك اللجان بجولات في محافظات (السويداء، حماة، طرطوس، درعا، القنيطرة، حلب ).

 

ضمن خطة الهيئة للعمل بكفاءة وفاعلية، واختصاراً للوقت وجهد نخبة هامة من المستثمرين الموجودين في محافظة حلب، افتتحت الهيئة فرعاً جديداً لها في مطلع عام 2019، ليكون بوابة تفاعلية تلبي متطلبات المستثمرين في المحافظة.

وفي السياق ذاته، تم تأمين مقر إداري في محافظة حمص تمهيداً لافتتاحه كفرع للهيئة ليقدم الخدمات للسادة المستثمرين في المحافظة.

 

وإيماناً منها بمبدأ الوساطة الفعالة لتسريع تنفيذ المشاريع، لعبت الهيئة دور الوسيط الفعال بين المستثمر ومختلف الجهات العامة على اختلاف مستوياتها من خلال اجتماعات عديدة مع الحكومة ( لقاء الأربعاء الاستثماري، اللجنة الاقتصادية، مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للاستثمار)، بهدف إيجاد الحلول المناسبة والفعالة لمشاكل ومعوقات تنفيذ المشاريع، وكان عام 2019 حافلاً بالمذكرات التي لامست هموم المستثمرين على امتداد الرقعة السورية، أدت إلى إيصال أصواتهم إلى كافة المستويات، وأوجدت حلولاً سريعة لعدد من مشكلاتهم، بما انعكس إيجابياً على شعور المستثمرين بالطمأنينة على استثماراتهم وإمكانية إقامة استثمارات جديدة.

 

كما قامت الهيئة بإلغاء /227/ مشروعاً استثمارياً بعد أن تثبّتت عدم جدية أصحابها في العمل عبر لجان تتبع التنفيذ المشكّلة في المحافظات، ومراسلة القطاعات المختصة، وبعد استنفادهم مهلاً عديدة أعطيت لهم لإثبات جديتهم في متابعة مشاريعهم.

 

وفي الإطار ذاته، دعت الهيئة المستثمرين إلى ربط مشاريعهم ببرامج مادية وزمنية لاستكمال تنفيذها،   بما يسهّل على الهيئة مرافقة المستثمر خطوة بخطوة، وتحقيق الرعاية المتكاملة والرقابة الفعالة على المشروع الاستثماري.

وقّعت هيئة الاستثمار السوريّة، في العام الماضي، مذكّرتي تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار مع الجانبين الإيراني والبيلاروسي وذلك خلال عقد اجتماعات اللجان المشتركة، كما قامت بإيداع مشروعيّ مذكرتي تفاهم لدى الجانبين العراقي والعُماني.

وقد سعت الهيئة إلى التواصل مع الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار للتنسيق على عقد اجتماعات فنية، في سياق تفعيل مذكرات التعاون الموقعة بينها.

وقد قامت الهيئة برفد موقع دليل العمل الاقتصادي لوزارة الخارجية والمغتربين بجميع البيانات والمعلومات اللازمة للسفارات والبعثات الدبلوماسية السورية في الخارج للترويج للمناخ الاستثماري في سورية.

اعتمدت هيئة الاستثمار السوريّة في منهجيّتها لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشملة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار، على  دعم المستثمر الجدي، وإخراج المستثمر غير الجدي، وذلك عبر لجان تتبع تنفيذ المشاريع، حيث كان للهيئة تمثيل في لجان تتبع تنفيذ المشاريع في مختلف المحافظات، بهدف تدعيم دورها في تحقيق مبدأ الرعاية المتكاملة للمشاريع، وللوقوف على واقع المشاريع التنفيذي وتوصيف مشكلاتها تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة لها، وقد قامت تلك اللجان بجولات في محافظات (السويداء، حماة، طرطوس، درعا، القنيطرة، حلب ).

 

ضمن خطة الهيئة للعمل بكفاءة وفاعلية، واختصاراً للوقت وجهد نخبة هامة من المستثمرين الموجودين في محافظة حلب، افتتحت الهيئة فرعاً جديداً لها في مطلع عام 2019، ليكون بوابة تفاعلية تلبي متطلبات المستثمرين في المحافظة.

وفي السياق ذاته، تم تأمين مقر إداري في محافظة حمص تمهيداً لافتتاحه كفرع للهيئة ليقدم الخدمات للسادة المستثمرين في المحافظة.

 

وإيماناً منها بمبدأ الوساطة الفعالة لتسريع تنفيذ المشاريع، لعبت الهيئة دور الوسيط الفعال بين المستثمر ومختلف الجهات العامة على اختلاف مستوياتها من خلال اجتماعات عديدة مع الحكومة ( لقاء الأربعاء الاستثماري، اللجنة الاقتصادية، مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للاستثمار)، بهدف إيجاد الحلول المناسبة والفعالة لمشاكل ومعوقات تنفيذ المشاريع، وكان عام 2019 حافلاً بالمذكرات التي لامست هموم المستثمرين على امتداد الرقعة السورية، أدت إلى إيصال أصواتهم إلى كافة المستويات، وأوجدت حلولاً سريعة لعدد من مشكلاتهم، بما انعكس إيجابياً على شعور المستثمرين بالطمأنينة على استثماراتهم وإمكانية إقامة استثمارات جديدة.

 

كما قامت الهيئة بإلغاء /227/ مشروعاً استثمارياً بعد أن تثبّتت عدم جدية أصحابها في العمل عبر لجان تتبع التنفيذ المشكّلة في المحافظات، ومراسلة القطاعات المختصة، وبعد استنفادهم مهلاً عديدة أعطيت لهم لإثبات جديتهم في متابعة مشاريعهم.

 

وفي الإطار ذاته، دعت الهيئة المستثمرين إلى ربط مشاريعهم ببرامج مادية وزمنية لاستكمال تنفيذها،   بما يسهّل على الهيئة مرافقة المستثمر خطوة بخطوة، وتحقيق الرعاية المتكاملة والرقابة الفعالة على المشروع الاستثماري.