في مجال المال والمصارف والتأمين والجمارك:

صدر المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، ومن أهم التعديلات:
-إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وتخفيض الضريبة على الدخل للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5% من رقم العمل الإجمالي.
-رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور ليصبح مساوياً للحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام، والبالغ حوالي/186/ ألف ليرة.
-رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح /3/ مليون ليرة سورية سنوياً، لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والعلمية والفكرية.
-تؤكد أحكام المرسوم التشريعي المذكور على حرص الحكومة على توفير بيئة عمل وتشغيل مناسبة وتوجيهية وفق المسارات التنموية الحقيقية. فمالية الدولة، لا تستهدف الجباية بشكلٍ شمولي وليست الجباية هدفاً على حساب النشاط الاقتصادي الوطني. فمالية الدولة معنية أيضاً بتوجيه النشاط الاقتصادي وتقديم الدعم الممكن بما يساهم بتحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
-فيما يتعلق بمحفظة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الإداري فقد تم إقرار عدد من التعديلات خلال العام الحالي أهمها: رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية، وغيرها..) من /2.5/ مليون ل.س إلى /3/ مليون ل.س، وداخل المشافي العسكرية والعامة من /5/ مليون ل.س إلى /10/ مليون ل.س، متضمنة زيادة البدائل الصناعية من /1/ مليون ل.س إلى/1.5/ مليون ل.س في المشافي الخاصة، ومن /1.5/ مليون ل.س إلى /2/ مليون ل.س في المشافي العسكرية والعامة.
-إنجاز كامل التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة، حيث صدر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية عن الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفق المادة /82/ من الدستور دون تأخير. وهذا ما يعدُّ إنجازاً مهماً لإغلاق ملف التراكم المحاسبي لقطع حسابات الموازنة العامة.
-بلغ عدد القضايا المحققة من قبل العاملين بمديرية الجمارك ما يزيد على /3300/ قضية بقيمة تقارب /225/ مليار ل.س والغرامات المحصلة بمبلغ يقارب /106/ مليار ل.س.