في غمرة استعداداتها لبدء العمل بقانون الاستثمار المقبل الذي سيكون بمثابة حجر الزاوية والأساس المتين لبيئة استثمارية واعدة، وفي خطوة تحضيريّة ترصد الكوادر المناسبة وتستقطبها لمواجهة تحدّيات المرحلة القادمة، أجرت هيئة الاستثمار سلسلة تغييرات مفصليّة طالت أربعاً من مديرياتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة إجراءات قامت بها الهيئة مؤخراً لإعادة توزيع المهام فيها بهدف تشكيل فريق عمل فاعل وقادر على تحمّل المسؤولية وعلى القيام بأعباء المرحلة التي تتطلّب تضافر الجهود وتكثيفها والزجّ بكلّ الخبرات المتاحة واستقطاب الكفاءات اللازمة لتكون الهيئة على مستوى المهام الموكلة إليها في تحقيق أمثل وإنجاز أسرع لأولويات الحكومة وخططها التنمويّة والإستراتيجيّة